اقتدار اقتصادی امریکا که در طول قرن بیستم و بطور عمده پس از جنگ جهانی دوم و بویژه بدنبال فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، مظهر مقدس جهان سرمایه داری و مایه غرور و اساس اعتماد بنفس آن بود یکباره از دست رفت. می توان برای آرامش خیال از این واقعه به عنوان یک شوک و تکان گذرا ویا زلزله ای آرام و کوتاه یاد کرد، اما این تغییری در این واقعیت نمی دهد که طبقه حاکمه غوطه ور در مستی «کاپیتالیسم پیروز» یکباره شاهد از دست رفتن همه چیز خود شد.

 

این تنها دخالت مستقیم و بی سابقه دولت امریکا در بازارهای مالی و پمپ کردن ضرب العجل یک تریلیون دلار از پول طبقه کارگر امریکا (که بصورت مالیات در خزانه دولت انباشته شده و می شود) بود که به عصای جادویی نجات ارزش سرمایه سهامداران و صاحبان انگل،  ومفتخوران محترم و دزدان قانونی بازارهای مالی تبدیل شد. سپتامبر 2008 هر نامی که به خود بگیرد و هر تفسیری که از آن بشود، این نکته را با قدرت بثبوت رساند که بدنبال بحرانهای مالی کشورهای آسیای شرقی و سپس مکزیک و بحران گسترده اقتصادی آرژانتین از نیمه دوم دهه نود قرن اخیر تاکنون، پرچمی که بدنبال فروپاشی سرمایه داری دولتی بلوک شرق به عنوان کاپیتالیسم پیروز برافراشته شد، چیزی بیش از یک اتوپی نبود.

 

بحران جاری در بازارهای مالی امریکا ممکن است به بحرانی گسترده تر و دیرپا تر منجر شود و یا برای دوره ای در همین سطح مهار شود. اما این بحران تا همینجا  مسایل پایه ای تری از روندهای مبارزه طبقاتی را طرح می کند که توجه به آنها برای فعالین جنبش کارگری حائز اهمیت است. در اینجا به مواردی از آنها اشاره می شود.

 

1- بحران کنونی امریکا بیش از هر چیز یکبار دیگر این حکم بنیادی مارکسیستی را ثابت نمود که نظام اقتصادی سرمایه داری به خودی خود و بر پایه دینامیسم پر تناقض اش ، بدون اینکه حتی نیرویی از خارج علیه آن عمل کند، بحران زا و ویران شونده و ویران کننده است. آن سخن نافذ و پرطنین روزا لوکزامبرگ در سراسر تاریخ مبارزه طبقاتی کارگران که جامعه سرمایه داری را بر سر دوراهی  سوسیالیسم   یا بربریت می بیند به این حقیقت دلالت دارد که بدون دخالت سازمانیافته و هدفمند طبقه کارگر برای نفی سرمایه داری و نیل به سوسیالیسم، نظام سرمایه داری، نظام بربریت و تداوم آن خواهد بود. بر خلاف مواردی از بحرانهای سرمایه داری که عوامل سیاسی (مانند مبارزات کارگری، جدالهای بین باندهای مختلف بورژوایی، ویا جنگ ها) به پیدایش و تقویت و تداوم آنها کمک می کنند؛ بحرانهایی نظیر آنچه در امریکا جاریست تماما در غیاب اینگونه عوامل سیاسی و صرفا بر پایه دینامیسم و تناقضات درونی خود نظام اقتصادی بوجود می آیند. این نظامی است که هر بار پس از دوره ای پیشرفت و رونق و به اصطلاح شکوفایی و درست در زمانی که سرگرم جلب اعتماد همگانی به صحت و کارایی و ماندگاری خود است، به یکباره همه چیزش، از ارزش افزوده بر سرمایه اش تا رونق اقتصادی و دستاوردهای ایدئولوژیک و اخلاقی و اعتماد عمومی را ازدست می دهد. کسانی که تا دیروز به عنوان کارشناسان معتبر و متخصصین محترم و مشاورین و اقتصاددانهای معتمد و غیره مدیران نظام اقتصادی بودند یکباره به عنوان مشتی کلاهبردار و شارلاتان و دزد به رژه درمی آیند. بنابراین نظام سرمایه داری اگرچه حتی بدون بحرانهای دوره ای اش به صرف اینکه نظام اعمال کننده بردگی مزدی و ستم طبقاتی به میلیاردها کارگر تولید کننده همه ثروت موجود است، نظامی است برده دارانه وستمگرانه و به همین دلیل باید برچیده شود؛ اما خصلت بحران زا و خود ویرانگر آن همچنین نشان می دهد که هر روز سلطه سرمایه داری  و تداوم آن بر جامعه بشری، کل حیات انسان را در معرض تهدید دایمی به نابودی قرار می دهد. بنابراین نه فقط طبقه کارگر که کل بشریت نیز در برچیدن نظام سرمایه داری ذینفع است و سعادت انسانی اش در گرو نفی آن می باشد.

 

2- این دانسته عمومی است که کارزنده و تولید کننده انسان کارگرمنشا ثروت است و کل ثروت موجود (وبخش جاری آن در بازارهای مالی به اشکال پول و  سهام و اوراق بهادار و اوراق غرضه) محصول تولید طبقه کارگر است. اما این ثروت در تصاحب و تحت مالکیت سرمایه داران قرار دارد و به هنگام بحرانهای اقتصادی که ارزش پول و ثروت و سرمایه سرمایه داران سقوط می کند، باز این طبقه کارگر است که باید هزینه بحران را بپردازد و طبقه حاکم و دولت آن برای حمله به سفره کارگران و دریافت هزینه بحران از آنها درنگ نمی کنند. قرار است که بحران مالی جاری در امریکا با هزینه کردن یک تریلیون از جیب مالیات دهندگان حل شود. یعنی آشکارا از جیب کارگران و اقشار کم درآمد بر می دارند و به جیب سهامداران عمده و دلالان بازار بورس می ریزند تا آنها قادر شوند با ادامه پول سازی و توحش سوداگرانه خود در بازارهای مالی مانع سقوط این بازارها شده  و از این طریق کل نظام اقتصادی تا بحران بعدی به حرکت خود ادامه دهد. رذالت کمک رسانی به دلالان و سوداگران بازارهای مالی آنقدر آشکار و جنایتکارانه بود که حتی اعضای دولت بوش هم با ابراز تاسف به چنین عملی و اعلام همدردی با مالیات دهندگان انجام آنرا توجیه کردند. می گوییم از جیب طبقه کارگر چرا که از اوایل دهه هشتاد قرن گذشته یعنی از دوران ریگان و تاچر، پدیده مالیات دهندگان محدود شده است به کارگران و مزدبگیران مالیات دهنده. در واقع حذف سهم سرمایه داران از مالیات عمومی یکی از وظایف عمده جریان مدافع اقتصاد بازار آزاد بود که سلطه یافت. اکنون نزیک به سه دهه است که سرمایه داران (بزرگ و کوچک) یا مالیات نمی پردازند و یا آنجایی هم که اشکالی از مالیات به نامشان روی کاغذ می آید از طرق مختلف حساب سازی و رشوه و بخشش مالیاتی و دریافت اعتبار و وام کم بهره و کمک بلاعوض و مشوق های مالی توسط دولتها جبران می شود. در هر بحران اقتصادی طبقه کارگر شاهد ستم طبقاتی دو گانه ای بر خود است. از یکسو از طریق استثمارش در پروسه تولید، کل ثروت موجود و سرمایه انباشته شده نزد سرمایه داران را تولید می کند؛ و از سوی دیگر بار هزینه بحرانهای نظام اقتصادی پر تناقض و ویرانگر سرمایه داری را بر دوش می کشد. از اینروست که در هر بحران سرمایه داری باید یکبار دیگر بر ضرورت انقلاب تمرکز نمود. این بحرانها هر بار نشان می دهند که امر و ضرورت انقلاب علیه سرمایه داری و برچیدن آن نه یک مساله صرفا ایدئولوژیک و آرمانی، بلکه امر و ضرورت مادی همین امروز است. طبقه کارگر و بشریت برای خوشبختی و سعادت خود و برخورداری از یک زندگی انسانی هیچ راهی جز برچیدن سرمایه داری و برپایی نظام آزاد کمونیستی ندارد.

 

3- جریانی  که با ریگان و تاچر به صحنه آمد و با فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، پایان کمونیسم و ابدی شدن سرمایه داری را اعلام نمود توانست با حذف تفاوتهای نیم بند بین گرایشات راست و مرکز و چپ سرمایه داری و با کسب مقبولیت و هژمونی  در بین  طبقات حاکمه به افق عمومی کل بورژوازی جهان تبدیل شود. آنچه که بصورت تقلیل گرایانه و لاجرم راست روانه ای به نئولیبرالیسم شهرت یافت چیزی جز هویت و افق پیشروی کل سرمایه داری نبود. در واقع جهان سرمایه داری پس از جنگ سرد مجددا به قرن نوزده بازگشت و تک افقی شد. در مرکز این افق جدید اصل عدم مداخله دولت در اقتصاد قرار داشت و تثبیت بلاشرط و مقتدرانه آن هم معنای پیروزی سرمایه داری معاصر بود. برای توجیه و مقبولیت بخشیدن به این اصل کوهی از مطالب آکادمیک و ایدئولوژیک تا ژورنالیستی و تبلیغی تولید شد. اینگونه تصویر می شد  که خوشبختی و سعادت بشر در گرو آزاد گذاشتن اقتصاد و بازار از هر گونه مداخله دولت است تا بازار بتواند با فراغ بال و فارغ از هرگونه مداخله دولتی و با اتکا به «دست نامرئی»  خود توازن لازم برای رشد و ترقی را فراهم کند. اما هر بحران اقتصادی نشان می دهد که فرمان بازار در دست بلامنازع انگیزه غیرقابل کنترل و غیرانسانی شده سود خواهی حداکثری و ثروت اندوزی بی انتها و پول پرستی خدا گونه صاحبان سرمایه است که در برابر آن به اصطلاح «دست نامرئی بازار» به رقص در می آید. برجسته شدن دگرباره این حقیقت در بحران مالی جاری در امریکا مهر باطلی شد بر همه ادعاهای سرمایه داری معاصر. در ظرف چند روز، اصلی ترین و بنیادگرا ترین ایدئولوگ و مبلغ و مدافع اصل عدم مداخله دولت در اقتصاد، یعنی هیئت حاکمه امریکا، به تائید صریح خودش ناچار شد تا به اقدامی بی سابقه در تاریخ سرمایه داری امریکا دست زده و با مداخله گسترده دولت در بازارهای مالی آنها را از سقوط حتمی نجات داده تا مانع فروپاشی شیرازه اقتصادی امریکا شود. این یعنی بی اعتباری گسترده و غیر قابل بازگشت همه ادعاهای سرمایه داری معاصر. از هم اکنون بحث در باره مبانی پایه ای اقتصاد بازار آزاد و ضروت تجدید نظر و یا ایجاد مکانیسم های مهار و کنترل آن توسط دولت در بین نظریه پردازان و مفسرین طبقه حاکم آغاز شده است. این می تواند به معنای زمینه سازی چرخش به اشکالی از سرمایه داری دولتی باشد. اما اگر پیام آن بمب ایدئولوژیکی که بورژوازی غرب در فردای فروپاشی دیوار برلین بر سر تاریخ بشر وجهان امروز کوبید و «مرگ کمونیسم» و «پایان تاریخ» را اعلام نمود این بود که ابدی و ازلی  بودن سرمایه داری بازار آزاد را تثبیت نماید، اکنون با اقرار همان بورژوازی به ناکارایی و حتی خطر بن بست اقتصاد بازار آزاد،  شکست فاحش ایدئولوژیک جامعه بورژایی  به نمایش گذاشته می شود.

 

4- یکی از نتایج سلطه بلامنازع اقتصاد بازار آزاد، قدرت یابی بی سابقه بازارهای سرمایه داری و در راس آنها  بازارهای مالی تا جایی بود که گویا دیگر به نهادی کاملا مستقل از دولت تبدیل شده و بر فراز آن قرار گرفته بودند. این تحول به دو رویکرد در برخورد به مساله دولت انجامید. از طرف مدافعان اقتصاد بازار آزاد، قدرت بی سابقه بازارهای مالی به ابزاری برای تابع نمودن بیش از پیش دولت به نیازهای بازار و بدل نمودن آن به نقش عامل اجرایی بازار در سیاست تبدیل شد. نهاد دولت می باید به همان کارکرد عریان طبقاتی  به عنوان ابزار صرف تامین منافع طبقه مالک ابزار و وسایل تولید و صاحبان سرمایه تبدیل و به این رسالت طبیعی خود محدود می شد. چرا که بدنبال انقلاب اکتبر تناسب قوا در سطح جهان وسیعا به ضرر سرمایه داری برهم خورد و پس از جنگ جهانی دوم با پیدایش طیف گسترده ای از کشور ها که به هر رو سوسیالیستی شناخته می شدند، فشار ایدئولوژیک قدرتمندی علیه سرمایه داری غرب بوجود آمد. این فشار به آن انجامید که کشورهای غرب برای جلوگیری از رادیکالیزه شدن مبارزات کارگری و وقوع انقلاب؛ به ناگزیر کارکردهای عمومی تری از قبیل مسئولیت پذیری اجتماعی و تنظیم کننده فاصله طبقاتی وغیره را در چارچوب دولتهای رفاه به نهاد دولت دادند. اکنون از نظر مدافعان اقتصاد بازار آزاد، نهاد دولت می باید با حذف اینگونه کارکرد های غیر متعارف صرفا به نقش طبقاتی خود به عنوان ابزار حفظ  و تحکیم و ترفیع منافع طبقات حاکم  محدود شده و خدمتگذار سرمایه داران و بازارهای مالی باشد.

 

از طرف دیگر، در بین چپ منتقد و یا ضد سرمایه داری این رویکرد در برخورد به دولت بوجود آمد که همین محدود شدن دولت به نقش عریان طبقاتی اش را به عنوان تضعیف دولت و بی نقش شدن آن تعبیر نمود. در این رویکرد لاجرم راست روانه، حافظ سلطه و اقتدار طبقاتی سرمایه داران دیگر دولت طبقاتی آنان نبود، بلکه شرکت های چند ملیتی و بنگاههای عظیم و بازارهای مالی و دریک کلام چیزی به نام «سرمایه جهانی» بود که این وظیفه را به دوش می کشید. از اینرو نهاد دولت از دستور مبارزاتی این چپ خارج شد و یا اهمیت سابق خود را از دست داد. به اینترتیب اعتراض به دولت ها و تظاهرات در برابر پارلمانها بعضا جای خود را به تظاهرات در مقابل بازار های بورس داد. در سطح جهانی این رویکرد را می توان در بین تشکیل دهندگان جنبش موسوم به ضد جهانی شدن دید. در ایران هم می توان آنرا در سیاست توده ایستها و نئوتوده ایستها مشاده نمود که اعتراض شان محدود است به «سرمایه جهانی» و دفع «خطر لیبرالیسم» و نه علیه جمهوری اسلامی به مثابه دولت طبقاتی سرمایه دارای ایران. همچنین در این رابطه می توان به نمونه جریان موسوم به «ضد سرمایه داری» اشاره داشت که به معنای ضد کارفرما ها و صاحبان سرمایه و یا علیه مناسبات استثماری درمراکز تولیدی است و نه همچنین علیه جمهوری اسلامی به مثابه دولت طبقاتی سرمایه داری ایران.

 

در بحران مالی امریکا و دخالت گسترده دولت آن در بازارهای مالی به عنوان ناجی این بازارها از بحران و فرو رفتن به ورطه نابودی، اولا خصلت طبقاتی دولت بیش از پیش آشکار شد و برجسته گشت. دوما باردیگر معلوم شد که دولت در همه جوامع سرمایه داری دنیا ابزار سلطه و سیادت بورژوازی و مظهر اقتدار آن و در چارچوبهای ملی، قدرت حاکمه این طبقه و مدیر کل اقتصاد و سیاست و ایدئولوژی  و فرهنگ جامعه بورژوایی است. بنابراین مبارزه طبقه کارگر، چه برای مطالبات جاری و چه برای هدف نهایی، در اساس مبارزه ای است علیه دولت طبقه حاکم.

 

5- همانطور که بالاتر گفته شد، بحران بازارهای مالی امریکا و اقرار به ناکارایی اقتصاد بازار آزاد می تواند به معنای زمینه چرخش بسمت اشکالی از سرمایه داری دولتی باشد.  اما به نظر می آید که این  چرخش احتمالی بیشتر به بحران ایدئولوژیک و بی افقی جهانی سرمایه داری منجر شود تا به پیدایش یک دوره ای از سرمایه داری دولتی. اگر سرمایه داری دولتی در کشورهای سابق بلوک شرق و یا در قالب دولت های رفاه غرب در دهه های 60 و 70، از لحاظ اقتصادی خود را با اصل مداخله گسترده دولت در اقتصاد به منظور مهار زدن همان نیروها و انگیزه های غیر قابل کنترل تعریف می کردند، در مقابل طرفداران اقتصاد بازار و یا مونتاریستها و نئولیبرالها مدافع اصل عدم مداخله دولت در اقتصادبودند و آزاد گذاشتن کامل همان نیروها و انگیزه های غیر قابل کنترل را شرط رشد و ترقی و ثبات اقتصادی می دانستند. سرمایه داری دولتی با استقرار خود بر بخش مهمی از کره زمین بیش از نیم قرن طول کشید تا ناکارایی و بن بست خود را نشان دهد. در مقابل اما جبهه پیروزمند رقیب با استقرارسرمایه داری بازار آزاد در سراسر جهان تنها دو دهه لازم داشت تا ناکارای و ویرانگری خود را ثابت کند و شکست اش را به نمایش بگذارد. کوتاهی دوره عروج و افول افق اقتصاد بازار آزاد این حسن را دارد که به لحاظ نسلی فاصله زیادی را بین دو تجربه سرمایه داری دولتی و سرمایه داری بازار آزاد بوجود نیاورد. در مقطع تاریخی حاضر، بخش بزرگی از مردم دنیا شخصا تجربه هر دو مدل سرمایه داری را از سر گذرانده اند. اکنون این دو مدل تجربه شده و امتحان پس داده و شکست خورده سرمایه داری در مقابل مردم جهان قرار داشته و این سوال طرح می شود که حالا چه باید کرد؟ این سوال و تلاش برای پاسخ به آن بی تردید می رود که زمینه لازم را برای طرح کلان سوسیالیسم به عنوان راه رهایی از وضع موجود  فراهم کند.

 

6- اگر چه تحولاتی که در اینجا تاکید شد از بحران مالی جاری در امریکا سر بلند کرد اما محدود به امریکا نبوده و خصلتی جهانی دارند. هم به به این دلیل که ابعاد جهانی بودن سرمایه های امریکا، بحران مالی خود را از همان ابتدا به همه بازارهای مالی و بورس تسری داده و با به بحران انداختن آنها  اکنون منتظر اقدامات دولت امریکا هستند. وهم به این دلیل که امریکا رهبر فکری و ایدئولوژیک و قدرت بزرگ سیاسی و اقتصادی امروز جهان سرمایه داری است. بنابراین هیچ کشوری از تاثیر تحولات برخاسته از بحران جاری آنجا در امان نخواهد بود.

 

تا آنجا که به ایران مربوط می شود استنتاجات استراتژیک از این تحولات برای مبارزه طبقاتی کارگران حیاتی است. مهمترین استنتاج اینست که اگر هر دو مدل دولتی و بازار آزاد سرمایه داری در جهان تجربه شده و امتحان پس داده و شکست خورده و هیچ افقی را در در مقابل بشریت قرار نمی دهند، آنگاه نسخه اسلامی  این دو مدل دولتی و بازار آزاد که فی الحال یک وضعیت فلاکتبار و بی حقوقی و بی منزلتی را به طبقه کارگر ایران تحمیل نموده است به مراتب مخرب تر از نسخه های اصلی آنها در جهان است و مطلقا هیچ راه و چاره و آینده و افقی راکه  ذره ای بدرد طبقه کارگر بخورد را در بر ندارند. بنابراین راه دست یابی به یک زندگی حداقل انسانی هم در گرو راه حل سوسیالیستی کارگران برای همین امروز ایران است. طبقه کارگر چاره ای ندارد جز اینکه در کنار مبارزات جاری برای دست یابی به تشکلات توده ای کارگری در محیط های کار و تحمیل مطالبات آنی به کارفرمایان و دولت، خود را برای حرکت استراتژیک بسمت برقراری سوسیالیسم  کارگران در ایران آماده سازد.

 

امیر پیام

سپتامبر 2008