خود آقای ثقفی، با این که عصو کانون نویسندگان ایران نیز هست، ترجیح می دهد به عنوان یک فعال کارگری ظاهر شود و مخاطب خود را نیز در میان کارگران می بیند. دقیقا به همین دلیل نمی توان و نباید از کنار یادداشتهای کوتاه سه گانه ای که آقای ثقفی اخیرا منتشر کرده است گذشت. یادداشتهایی که با ایجاز تمام نشانه بارزی از تفکر دست راستی ای را به نمایش می گذارند که بر بخش عظیمی از چپ ایران مسلط است. تفکری که با شعارپردازی و لفاظی های چپ سیاستی دست راستی را تبلیغ می کند. یادداشتهای سه گانه اخیر آقای ثقفی به گونه ای ماهرانه همین سیاستهای دست راستی را در لفافه چپ به طبقه کارگر ارائه می کند.

از میان این سه یادداشت، دو یادداشت که به مسائل کلان سیاسی مربوط می شوند از اهمیت بیشتری برخوردارند که به این دو می پردازیم. عنوان یک یادداشت ایشان چنین است: « تحریم‌های ایران آنچنان هم جدی نیست». از عنوان یادداشت روشن است که ایشان معتقد است که تحریمهای اعمال شده بر ایران چندان جدی نیست. تا اینجای قضیه هیچ ایرادی ندارد. هر کسی می تواند چنین ادعائی داشته باشد و بر اساس آن نیز به تجزیه و تحلیل شرایط بپردازد. اما دلیل آقای ثقفی در زمینه جدی نبودن این تحریمها و مهم تر از آن قصد وی از  طرح این موضوع چیست؟

نخست این که بر اساس کدام فاکتها آقای ثقفی به این نتیجه رسیده است که تحریم های اعمال شده بر ایران چندان جدی نیست؟ آقای ثقفی لغو تحریم وزیر نفت ایران و خارج کردن وی از لیست افراد تحریمی را دلیلی بر جدی نبودن این تحریمها می داند. اما آیا همین دلیل برای جدی و یا غیر جدی دانستن تحریمها کافی است؟ برای آقای ثقفی ظاهرا چنین است. این که میزان سرمایه مورد نیاز فقط  برای نوسازی صنایع نفتی ایران بالغ بر صدها میلیارد دلار است، این که شرکتهای نفتی بزرگ جهان از سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران خودداری می کنند، این که حتی مشتریان اصلی نفت ایران – از قبیل هندوستان – برای پرداخت پول نفت خود ناچار از برگزیدن راههای غیر مستقیم پرداخت پول هستند، این که بزرگترین شرکتهای بیمه جهانی حتی از بیمه کشتی های ایرانی خودداری می کنند، این که تقریبا کلیه بانکهای ایرانی در غرب شامل تحریم شده اند و حتی انتقال مبالغ ناچیز برای خانواده ها نیز از طریق بانکها تقریبا غیر ممکن شده است، این که حتی هواپیماهای مسافربری ایرانی از سوختگیری در فرودگاههای کشورهای غربی محروم مانده اند و برای سوختگیری باید مسیرهایی طولانی از طریق فرودگاههای کشورهای دیگری از قبیل بلاروس را طی کنند، این که کشورهای طرف قراردادی از قبیل روسیه صاف و ساده تعهدات حقوقی خود را به بهانه تحریمها اجرا نمی کنند، این که حتی تأمین مواد اولیه برای تغذیه با مشکلات جدی روبرو شده است، هیچکدام برای آقای ثقفی دلیلی برای جدیت تحریمها نیستند. خارج کردن اسم وزیر نفت ایران از لیست تحریمی ها کافی است که ایشان حکم به جدی نبودن کشورهای غربی در تحریمهایشان بدهد. برای آقای ثقفی افزایش مداوم  واردات اتومبیل های لوکس به ایران نشانه جدی نبودن تحریمها به شمار نمی آید، این که وزیر نفت اجازه سفر به اروپا را می یابد، نشانه جدی نبودن تحریمها است.

اما آیا حقیقتا تحریمها چنین تأثیراتی از خود بر جا گذاشته اند و یا شاید ما در حال بزرگنمائی از میزان تأثیر تحریمها هستیم. اجازه بدهید در مقابل بحث آقای ثقفی ما نیز برای بررسی ابعاد تأثیر تحریمها به منبعی دیگر مراجعه کنیم. نظر به اهمیت بحث ناچاریم نقل قولهای مفصل تری از منبع مورد بحث ارائه کنیم. در بررسی این منبع ما در مورد تحریمها و تأثیر آن چنین می خوانیم:

- «… آنچه که مسالهی تحریم سازمان ملل شورای امنیت را مهم میکند، قانونی بودن این تحریمها از نظر جامعهی بین المللی و اجرای آن از طرف قدرتهای عضو شورای امنیت است. در فرهنگ بینالمللی، میتوان کشوری را که طبق بند 7 منشور ملل متحد صلح و امنیت بینالمللی را به خطر اندازد، مورد تنبیه جامعهی جهانی قرار داد و اعضای شورای امنیت ضامن اجرای این تنبیهها هستند و در صورت تصویب قطعنامهای برای تحریم یک کشور، نیروهای نظامی بینالمللی میتوانند بر صادرات و واردات آن کشور، از طریق به صحنه آوردن این نیروها کنترل داشته باشند. در نتیجه نیروهای نظامی امریکایی میتوانند به آبراههای بینالمللی خلیج فارس بیایند و تحریم ایران را اجرا کنند ، کشتیها را بازرسی کنند و جلوی صادرات نفت و واردات کالا به ایران را بگیرند(کاری که اکنون انجام می دهند). همچنین هر کشوری که قوانین تحریم را نقض کند، مورد مواخذه اعضای شورای امنیت قرار خواهند گرفت وکشورها نیز از ترس قرار گرفتن در برابر خواست بینالمللی از معامله با ایران خودداری میکنند.»

- «... به عنوان مثال طبق آخرین آمار سازمان بهزیستی تغذیه با شیر مادر در سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشتهاست، یعنی غذاهای آماده جایگزین شیر مادر شده و این فرهنگ در سالهای اخیر گسترش یافته است. مسلما مساله تحریمها تاثیر فراوانی بر تغذیهی کودکانی خواهد داشت که الگوی مصرف در دو دههی اخیر برای تغذیه آنها تغییر کرده است و شرکت نستلهی آلمان که بزرگترین تولیدکنندهی غذای کودک در آسیا است، در سالهای اخیر فعالیت عظیمی را در پخش و تولید محصولات خود در ایران داشته است و با تمام توان سعی در تغییر الگوی مصرف کودکان کرده است. هم چنین سیاست گسترش صادرات و وابستگی به بازار جهانی بسیاری از اقلام غذایی کشور ما را وابسته به واردات کرده است؛ از جمله گوشت و برنج و میوههای مختلف که در سالهای اخیر بیش از پیش وابسته به واردات شده است. در مورد برنج از 25 میلیون تن مصرف داخلی بر اثر سیاستهای اخیر کمتر از 5/3 میلیون تن آن محصول داخلی است و بیش از 21 میلیون تن آن وارداتی است. در زمینهی خودرو و لوازم یدکی نیز با سیاست واردات، کمتر از 10درصد قطعات غیر اصلی یعنی قطعات بدنه و تزیینات، تولید داخلی است و پروژههایی مثل 90 L و یا تولید پژو 206 و غیره اساسا متکی به واردات قطعات از شرکتهای بزرگ است که در صورت تحریم، کلیهی این پروژهها متوقف خواهد شد.

توقف این پروژهها و همچنین پروژههای نفتی (که در یک مورد حوزهی نفتی آزادگان که در اختیار ژاپنیها بود تحت تاثیر بحث تحریمها هماکنون متوقف است) باعث بیکاری فزاینده و در نتیجه نابسامانی و از هم پاشیدگی اقتصادی خواهد شد.شرکت های توتال و شل هم اکنون بخشی از پروژه های خود را به حال تعلیق در آورده اند. سیاست گسترش صادرات که در دو دههی اخیر اجرا شدهاست بیشتر تولیدات خودکفای داخلی را از میان بردهاست و آنها را در برابر کالاهای وارداتی به شدت آسیبپذیر کردهاست».

- «در مورد تحریمهای بانکی نیز همین مساله قابل بررسی است. آن قسمت از معاملات پنهانی که در سالهای گدشته برای خرید تجهیزات مربوط به صنایع اتمی صورت گرفته است عمدتا از طریق نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی بوده است، زیرا خرید راکتور و یا تجهیزات دیگر هیچکدام از طریق بازکردن اعتبارات اسنادی صورت نگرفته است و در این زمینه بازار سیاه بینالمللی و سرمایهداری پنهان و قاچاق سلاح و تجهیزات بهاندازهی کافی تجربه دارد تا گرفتار موانع شورای امنیت نشود. در نتیجه در این قسمت هم تنها مشکلات دست و پاگیر و تاخیر در خرید کالاها و همچنین صادرات و واردات گریبان بخشهای تهیهی مایحتاج ضروری مردم را میگیرد و برای باز کردن اعتبارات اسنادی و یا وارد کردن کالاهای ضروری مشکلات فراوانی ایجاد میشود که به گرانی و کمیاب شدن کالاهای اصلی مورد نیاز مردم خواهد انجامید، زیرا این کالاها از دوجنبه دچار اشکال میشوند، یکی از جنبهی بازکردن اعتبارات ونقل و انتقال ارزها میان بانکهای مختلف که با تحریم بانکهای ایران قطعا از طریق بانکهای واسط انجام گیرد و این مساله هزینهی نقل و انتقال و زمان این نقل و انتقال را بالا میبرد. و دوم گرانترشدن این کالاها به دلیل گرایش بوروکراسی و سوءا ستفادهی فروشندگان از وضعیت به وجود آمده. در نتیجهی رواج بازار قاچاق کالا از کشورهای همسایه و دور باطل مبارزه با قاچاق کالا و غیره که همگان از آن آگاهی دارند از هم اکنون نابسامانی و گرانی در توزیع و وضعیت کالاهای اساسی که مربوط به زندگی مردم است به خوبی قابل مشاهده است».

منبع مورد نظر ما البته به فاکتهای تا آن زمان موجود بسنده نمی کند و پیش بینی هایی در مورد تحریمهای آینده نیز به عمل می آورد و از جمله به احتمال تحریم بنزین نیز می پردازد و در این باره می نویسد: «... در صورتی که مسئله تحریم بنزین به مسائل فوق اضافه شود فشارآن بازهم برزندگی مردم افزایشی چند برابر خواهد داشت زیرا دراقتصاد ایران بنزین نقش بسیار مهمی دارد.تبعات این امر در درجهی اول به تعطیلی کشیده شدن صنعت خودروسازی است که طی این سالها با سوبسید بنزین سرپا مانده است. در صورتی که بنزین گران شود،این اتومبیل های تولید داخل که قیمت آن بسیار بالاتر از قیمت جهانی است، بازار مصرف چندانی نخواهد داشت. زیرا در سالهای اخیر به دلیل ارزان بودن بنزین و فروش اقساطی توانستهاند سرپا بمانند. تعطیلی این صنایع، بازهم خیل عظیم بیکاران را به دنبال داشته و در کنار آن اشتغال در بسیاری از واحدهای صنفی مربوط به تعمیرات و خدمات اتومبیل از میان خواهد رفت». تحریمی که مدتی پس از انتشار بررسی فوق الذکر جامه عمل به خود پوشید و البته نتایج آن همان نتایج مورد بحث بررسی مورد نظر ما نبودند.

این منبع مورد استناد کسی نیست جز خود آقای ثقفی. ایشان این ارزیابی ها را کمی بیش از یک سال قبل، در تاریخ 13 مه 2010 درمقاله ای به نام «تحریم اقتصادی و مسأله جنگ» ارائه داده بود. آن زمان برای آقای ثقفی تحریمها به اندازه ای جدی بود که در پایان نوشته اش خواستار مبارزه برای لغو آنها شود. یک سال و اندی پس از آن همین آقای ثقفی مدعی است که تحریمها چندان جدی نیستند. آن زمان آقای ثقفی برای بررسی تأثیرات مخرب تحریمها نیازی به این نمی دید که «نظام سرمایه داری» تحریم کننده را به چالش بکشد، اکنون آقای ثقفی در ارزیابی ای کاملا متفاوت معتقد است که تحریمها جدی نیستند و علت آن هم «نظام سرمایه داری» است.

اما حقیقتا چرا تحریمها جدی نیستند؟ آیا همه تأثیرات تحریمها که آقای ثقفی یک سال قبل برمی شمرد بر طرف شده اند که آقای ثقفی امروز به گفته های مقامات دولتی استناد می کند که «بارها گفته شده است که تحریم های ایران بر سیاستهای جاری اثری ندارد»؟ یک سال و اندی قبل آقای ثقفی نظری دقیقا خلاف این را بیان می کرد. می توان از این اظهارات چنین برداشت نمود که به زعم آقای ثقفی دولت در مهار نتایج تحریمها موفق عمل کرده است. اما این منظور آقای ثقفی نیست. در چنین صورتی ایشان باید به تمجید از دولت می پرداخت که توانسته است مانع از تأثیراتی شود که به گفته خود آقای ثقفی زندگی توده های مردم را وخیم تر می کرد. مسأله عکس آن است. آقای ثقفی نظر خود را عوض کرده است و اکنون حق را به مخالفین نظر یک سال قبل خود می دهد و این را نیز اعلام می کند که « این مساله، حرف آنانی را اثبات می‌کند که از ابتدا هم، این تحریم‌ها را جدی نمی‌دانستند». اما این «آنانی که از ابتدا هم این تحریم ها را جدی نمی دانستند» چه کسانی اند که آقای ثقفی امروز حق را به آنها می دهد؟ ردیابی این «آنان» در یک یادداشت سرپوشیده و مبهم چندان ساده نیست. اما دقت در نکته کلیدی ای که آقای ثقفی در جدی نبودن تحریمها به آن استناد می کند نشان می دهد که این «آنان» دولتی ها نیستند، بلکه آن نیروهایی در اپوزیسیون هستند که تحریمها را از آغاز کافی نمی دانستند. آقای ثقفی همه آمارهای خود مبنی بر تأثیر تحریمها بر سطح زندگی مردم را یکسره کنار می گذارد و رفع تحریم یک مقام دولتی را شاهدی بر آن می داند که تحریمها جدی نیستند: « در گذشته بارها ثابت شده است که نظام سرمایه داری، بدون هیچ عذر و بهانه، تنها منافع خودش را در نظر می‌گیرد و اعمال تحریم و یا لغو آن، ارتباطی با منافع مردم ایران ندارد، بلکه تحریم کنندگان، به دنبال سودهای باد آورده خود هستند و از آنجا که شرکت نکردن نماینده ایران در اوپک می‌تواند تاثیر نامطلوبی برای آنان در تعیین قیمت نفت داشته باشد، خیلی راحت این تحریم‌ها را لغو می‌کنند». یک سال و اندی قبل معیار جدی بودن تحریمها برای آقای ثقفی تأثیر آن بر اوضاع معیشتی مردم و شرایط مبارزه آنان بود، امروز این معیار رفتار با مقامات دولتی ایران است. این یک تغییر ارزیابی ساده نیست، این تغییری در معیار ها است. سال گذشته آقای ثقفی معتقد بود که «...مشکلات دست و پاگیر و تاخیر در خرید کالاها و همچنین صادرات و واردات گریبان بخشهای تهیهی مایحتاج ضروری مردم را میگیرد و برای باز کردن اعتبارات اسنادی و یا وارد کردن کالاهای ضروری مشکلات فراوانی ایجاد میشود که به گرانی و کمیاب شدن کالاهای اصلی مورد نیاز مردم خواهد انجامید، زیرا این کالاها از دوجنبه دچار اشکال میشوند، یکی از جنبهی بازکردن اعتبارات ونقل و انتقال ارزها میان بانکهای مختلف که با تحریم بانکهای ایران قطعا از طریق بانکهای واسط انجام گیرد و این مساله هزینهی نقل و انتقال و زمان این نقل و انتقال را بالا میبرد. و دوم گرانترشدن این کالاها به دلیل گرایش بوروکراسی و سوءا ستفادهی فروشندگان از وضعیت به وجود آمده. در نتیجهی رواج بازار قاچاق کالا از کشورهای همسایه و دور باطل مبارزه با قاچاق کالا و غیره که همگان از آن آگاهی دارند از هم اکنون نابسامانی و گرانی در توزیع و وضعیت کالاهای اساسی که مربوط به زندگی مردم است به خوبی قابل مشاهده است»، امسال ایشان به سادگی معتقد است که «...نمونه‌ی ‌آن هم، دسترسی دولت ایران به هر کالایی است که بخواهد؛ تنها با قیمت بالاتر و از بازارهای سیاه بین‌المللی». دیگر صحبتی از تأثیرات آن بر زندگی مردم در میان نیست. برعکس نگاه آقای ثقفی معطوف به مقامات دولتی شده است. عناصر این نگرش همان سال قبل نیز در بحث ایشان قابل مشاهده بود. برجسته کردن بحث تأثیرات تحریمها بر زندگی مردم در عین حال وجه دیگری نیز داشت که در تحلیل سال گذشته ایشان نقشی فرعی ایفا می کرد و اکنون به مسأله اصلی بدل شده است. در مقابل بحث تحریمها  ایشان سال قبل به دولت آمریکا معترض بود که « امریکا در رسانه های خود، مثل صدای امریکا مطرح میکند که گویا تحریمها تاثیری بر مردم ایران ندارد و تنها حکومت و حاکمان ایران را نشانه گرفته است». سال گذشته ایشان تأکید خود را بر گزاره اول عبارت فوق قرار داده بود اما امسال دیگر حرفی از تأثیر تحریمها بر زندگی مردم ایران نمی زند، به غرب ایراد می گیرد که چرا حکومت و حاکمان ایران را جدی تر هدف قرار نمی دهد. یعنی امروز آقای ثقفی معتقد است که برای شناخت جدی بودن تحریمها باید به نوع رفتار غرب با مقامات دولتی و با دولت نگاه کرد و نه به تأثیرات آن بر زندگی توده های مردم. به عبارتی ارزیابی آقای ثقفی عوض نشده است، معیار او تغییر کرده است. اما این تغییر معیار از کجا آمده است؟ چه چیز باعث شده است که آقای ثقفی امروز با عینکی متفاوت به اوضاع می نگرد؟

متأسفانه آقای ثقفی خود به تبیین دلایل چرخش صد و هشتاد درجه ای اش نپرداخته است و ترجیح داده است که دلایل این چرخش را برای خود نگه دارد. اما دو عامل تعیین کننده در این میان تغییر کرده اند که می توانند تغییر دیدگاه آقای ثقفی را نیز توضیح دهند. نخست این که حقیقتا دولت توانسته است نه تنها نتایج تحریمها را کنترل کند، بلکه حتی در دل این تحریمها طرح تحول اقتصادی خود را با اجرای طرح حذف یارانه های غیر مستقیم در دستور کار بگذارد. در واقع همان ارزیابی سال گذشته آقای ثقفی نیز – ضمن درستی کلیت جهتگیری آن -  بر پیش داده هایی بخشا نادرست صورت گرفته بود و نقش بازار داخلی در تأمین نیازهای انباشت سرمایه در آن کاملا نادیده گرفته شده بود. اعتراف به این واقعیت برای آقای ثقفی که دولت را مجری ساده سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی می داند، ظاهرا سنگین تمام می شود.

عامل دومی که به زعم من نقش مؤثرتری در چرخش آقای ثقفی ایفا کرده است بر ملا شدن ناتوانی و عجز آن نیروهایی بود که آقای ثقفی یک سال و اندی قبل رویشان حساب باز کرده بود و امروز به نادرستی این محاسبه پی برده است. آقای ثقفی و کانون مدافعان حقوق کارگر نیز در زمره خیل گسترده نیروهای چپ قرار داشتند که با عروج جنبش سبز هم از سوئی بدان امید بستند و هم به علت رهبری آن نتوانستند به حمایت آشکار از آن برخیزند. این خیل گسترده که در داخل کشور هفت تشکل امضا کننده بیانیه اول ماه مه سال جاری مهم ترین نمایندگان آن در بخش چپ جامعه را به نمایش می گذاشتند و در خارج کشور تقریبا در برگیرنده همه نیروهای چپ و تشکلهای باصطلاح «کارگری» بود، در توهم خویش بر این باور بود که با کنار رفتن رهبری جنبش سبز و خانه نشین شدن موسوی و کروبی قادر خواهد بود که جنبش به زعم خود «انقلابی» توده ها را به زیر چتر خود جمع کند و خود در مقام سازمانده جنبش اعتراضی ای قرار بگیرد که بعد از انتخابات سال 88 آغاز شده بود. با شکست قیام خرده بورژواهای متوهم در اول ماه مه سال جاری و تظاهرات باشکوهی که قرار بود انجام شوند و بر روی کاغذ ماندند، روندی از تجدید نظر در این طیف آغاز شده است. خشمگین از ارتجاع، درمانده از ناتوانی خویش، نگاه این خرده بورژوازی هر چه بیشتر به نجات بخشی خارج از مرزها معطوف می شود. استراتژی عمومی ای بر این خرده بورژوازی حاکم می گردد که مرکز ثقل آن نه در سازمانیابی و سازماندهی کارگران در داخل کشور، بلکه بر «فشار افکار عمومی جهانی» و «حمایتهای بین المللی» و «تحولات منطقه ای» و غیره استوار است. تغییر معیار آقای ثقفی بخشی از این شیفت درون چپ سبز زده را به نمایش می گذارد. شکوه آقای ثقفی از جدی نبودن تحریمها در واقع طرح غیر مستقیم این مطالبه در برابر «جامعه بین المللی» است که تحریمها باید مقامات دولت را و خود دولت را به طور جدی تر هدف قرار دهند. این هسته اصلی یادداشت کوتاه آقای ثقفی است. مابقی قضایا در زمینه «نظام سرمایه داری» و «تأمین منافع مردم» و غیره چاشنی های بحثند که برای مردم پسند کردن اصل ماجرا وارد قضیه شده اند. اگر نه هر آدم با اندک عقلی هم می داند که در جهان امروز و با درهم تنیدگی دولت و اقتصاد و جامعه تفکیک بین «تحریمهای در برگیرنده منافع مردم» و «تحریمهای در خدمت نظام سرمایه داری» تنها یک توهم پراکنی خرده بورژوایی و پرده ساتری برای پوشاندن اصل حرف است. خرده بورژوای چپی که در توهم خود خواستار تحریمهای هوشمندی است که کار را برای او ساده کنند و حقیقتا هم از نظر وجدانی هنوز به اندازه بورژوازی جنگ طلب واقع بین نشده است که به صراحت عواقب انسانی این سیاست را نیز به عنوان امری اجتناب ناپذیر بپذیرد و از آن دفاع کند. امری که یادداشت دیگر آقای ثقفی در مورد لیبی آن را به نمایش می گذارد.

« بمباران شهرهای لیبی هم چنان ادامه دارد» عنوان یادداشت دیگر آقای ثقفی است که همزمان با یادداشت اول برای انتشار در سایتها ارسال شده است. ایشان در این یادداشت نیز در مقام منتقد به بمباران شهرهای لیبی به اظهار نظر می پردازد. اما در این یادداشت نیز این انتقاد ظاهری فقط برای پوشاندن توافق پایه ای ایشان با عملیات «رهائیبخش» ناتو در لیبی است. ایشان که در مقام یک مخالف لشگرکشی ناتو به لیبی ظاهر می شود، با اصل این لشگرکشی مخالفتی ندارد، با این مخالف است که آن لشگرکشی برای تأمین منافع غرب صورت گرفته است. می نویسد: « مخالفان این لشکرکشی، هرچند دیکتاتوری قذافی را محکوم می‌کردند، اما این لشکرکشی را بهانه‌ای برای استقرار یک حکومت طرفدار غرب و تصرف یک کشور نفت‌خیز دیگر دانستند». آقای ثقفی لازم میداند که در اعلام مخالفت با لشگرکشی ناتو نیز بر این تأکید کند که مخالفان این لشگرکشی البته دیکتاتوری قذافی را محکوم می کردند. سؤال این است که این محکوم کردن دیکتاتوری قذافی برای اطمینان دادن به چه کسی وارد بحث می شود؟ چرا آقای ثقفی صاف و ساده با اشغال لیبی مخالفت نمی کند؟ چه چیزی آقای ثقفی را به اعلام مخالفت امروزی اش با لشگرکشی ناتو به لیبی وادار کرده است؟ استدلال خود وی این را نشان می دهد: « اکنون که دیکتاتور سرنگون شده و دیگر نمی‌تواند مردم شهرهای لیبی را بمباران کند، بمباران شهرهای لیبی که در آن مردم بی‌گناهی وجود دارند که تنها گناه شان، نپذیرفتن حاکمیت جدید است، چه توجیهی دارد؟». دقیقا همین آشکار شدن نیات دول غربی است که آقای ثقفی را به اعتراض واداشته است. مقدمات آقای ثقفی اما دقیقا همان مقدماتی اند که بنیانهای ایدئولوژیک لشگرکشی به لیبی را تشکیل می دادند. تصویر دیکتاتوری که مردم شهرها را بمباران می کند را آقای ثقفی از کجا به دست آورده است؟ مگر نه این که از مدیای همین کشورهای ناتو این تصویر به دست آقای ثقفی رسیده است که قذافی دیوانه مردم شهرها را بمباران می کند؟ اما اگر چنین دیکتاتوری حقیقتا مردم شهرها را بمباران می کند، آیا نباید حتی به قیمت تصرف کشور توسط نیروهای غربی نیز از شر این دیکتاتور رها شد؟ آقای ثقفی توضیح نمی دهد که آیا بمباران شهرهای لیبی پیش از سقوط دیکتاتور از نظر ایشان توجیه پذیر بود یا نه؟ ایشان نه شهامت یک بورژوای طرفدار غرب را دارد که از حمله نظامی به لیبی صراحتا دفاع کند و نه جسارت اعلام مخالفت با جنبش ارتجاعی ای را در خود می بیند که از همان روزهای اول پرچم اعتراض در لیبی را از دست انقلابیون خارج کرد و لیبی را به صحنه جدالی ارتجاعی بدل نمود. موضع آقای ثقفی موضع خرده بورژوائی است که با مشاهده «زیاده روی» های غرب صدایش درآمده است. معنای عملی این موضعگیری اما نه در اتباط با لیبی، بلکه در رابطه با ایران است که اهمیت می یابد.

منطق آقای ثقفی را به ایران نیز بسط دهیم. آنگاه معلوم می شود که حرف پنهان ایشان در رابطه با جدی نبودن تحریمها چیست. ایشان دیگر با تحریمها مخالف نیست، معتقد است که تحریمها باید به گونه ای باشند که «منافع مردم ایران را تأمین کنند». ایشان با دخالت غرب مخالف نیست، با زیاده روی در این دخالت مخالف است. چاشنی افشاء نظام سرمایه داری فقط برای پوشاندن هدف اصلی ایشان وارد بحث شده است. از نظر ایشان تحریم و یا دخالتی که در بر گیرنده «منافع مردم» باشد ایرادی ندارد. دقیقا به همین دلیل نیز هست که ایشان رفع تحریم از یک مقام دولتی را گواهی بر آن می بیند که نظام سرمایه داری در اجرای تحریمها به دنبال منافع خود است و نه دنبال منافع مردم.

آقای ثقفی در مقام خرده بورژوای اخلاق گرائی  قرار گرفته است که با تحریم هوشمند موافق است، با جنگ اما مخالف. این فقط یک اخلاق گرای خرده بورژواست که نمی داند که «جنگ ادامه سیاست است، اما به طرق دیگر». این را هم بورژوازی به خوبی میداند و هم پرولتاریا. خرده بورژوا اما با سیاست جنگی موافق است و با خود جنگ مخالف. و این در عمل چیزی جز باز کردن راه برای جنگ طلبان نیست.

بهمن شفیق

18 مهر 1390

10 اکتبر 2011

http://omied.de

لینک نوشته ها:

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/10/blog-post.html

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/10/blog-post_09.html

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2010/05/blog-post_898.html