خود او متقابلا مدعی است که حکمت از آغاز رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی سرمایه داری قلمداد می‌کرده و با ذکر نقل قولهایی از آثار اولیه منصور حکمت در صدد اثبات این امر بر می آید. این که از پوپولیسم سال 57 چه برداشتی داریم خود امری است مجزا که در اینجا به آن نمی پردازیم. اما این که آیا حقیقتاً منصور حکمت چنین نظری را داشت یا نه حائز اهمیت است. دلیل آن نیز به ثبت رساندن سند کشف سرمایه داری بودن رژیم نیست. اگر این بود می‌شد این کار را به بهرام مدرسی و سایر رفقای هم خط او در حزب حکمتیست واگذار کرد. ما که بخیل نیستیم. مسأله اما اهمیتی فراتر از ثبت سند کشف ماهیت دولت در دوران جمهوری اسلامی دارد. در این مباحثه ارزیابی های متفاوت تاکتیکی و استراتژیکی مربوط به امروز است که اهمیت دارد. هیچ بحثی درباره تاریخ فقط بحث درباره گذشته نیست. در بحث گذشته این نگرشهای امروز و چشم اندازهای مربوط به آینده اند که در حال دفاع از حقانیت خویش و در حال جا انداختن تصویر خویش از امروز و آینده اند. بحث با این دسته از رفقای حزب حکمتیست نیز از این رو حائز اهمیت است که در این مباحثه رفقا در حال فرموله کردن پاسخهای نادرست خویش به مسائل امروز کمونیسم در ایران به طور ویژه و به مصافهای جنبش کارگری به طور کلی هستند. به این نکته در پایان یادداشت حاضر باز خواهیم گشت. پیش از ورود به استدلالات بهرام مدرسی اما تأکید بر این نکته را لازم می‌دانم که این پاسخ کوتاه به معنی پایان کار نقد نظرات منصور حکمت در زمینه دولت – چه از نقطه نظر تئوریک و چه مورد مشخص جمهوری اسلامی – نیست. این کاری است که باز هم باید صورت بگیرد و ما نیز به سهم خود در آینده در این باره خواهیم نوشت. این را نیز اضافه کنم که ورود به این بحث با بهرام مدرسی از آن رو امکانپذیر است که او در نقد خویش از نطرات من تلاش کرده است که این نقد را بر استدلال متکی کند و از هجویاتی که مشخصه روش برخورد سنت کمونیسم کارگری و زائده‌های آن نسبت به مخالفین خویش است – و در خود حزب بهرام مدرسی نیز به وفور یافت می‌شود - پرهیز نموده است.

بهرام مدرسی مدعی است که «بهمن شفیق مدعی است که منصور حکمت حکومت اسلامی را حکومتی ٰ " فاقد کارکرد اقتصادی" میدانست و "ماهیت بورژوایی دولت" را به رسمیت نمیشناخت. این واقعیت ندارد. تمام نقد منصور حکمت از پوپولیسم بر پایه سرمایه داری نشان دادن سیستم اقتصادی در ایران و جمهوری اسلامی سوار است». او سپس به نوشته هایی از قبیل «اسطوره بورژوازی ملی و مترقی» و «دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی» و غیره اشاره می‌کند که به زعم وی ادعای او را اثبات می کنند. درباره اهمیت این نوشتجات بهرام مدرسی معتقد است که این بحثها «او [یعنی بهمن شفیق] و بسیاری دیگر از فعالین کمونیست را به سرمایه داری بودن ایران و نقد پوپولیسم اقناع کرد». این ادعایی است که در سالهای اخیر بکرات از جانب نیروهای طیف کمونیسم کارگری به میان کشیده شده است و بر اساس آن در سالهای انقلاب 57 در یک سو طیف تمام نیروهای چپ پوپولیست قرار داشتند که گویا به سرمایه داری بودن ایران اعتقادی نداشتند و از جانب دیگر «مارکسیسم انقلابی» منصور حکمت و اتحاد مبارزان کمونیست که گویا تنها نیروی مدافع نظریه سرمایه داری دانستن جامعه ایران بودند و این را در چپ نیز جا انداختند.

نادرستی این ادعا را من ده سال قبل نیز توضیح داده‌ام. این تصویر مسخ شده‌ای است از مباحث درون چپ انقلابی دهه پنجاه که هدف آن نیز چیزی جز مصادره دستاوردهای کمونیسم در ایران نیست. مباحثه بر سر ماهیت سرمایه داری نظام مسلط تولیدی حاکم بر جامعه ایران از مدتها پیش از ظهور اتحاد مبارزان کمونیست و ورود حکمت و تقوائی و دیگران به صحنه مبارزه آغاز شده بود. بخش قابل توجهی از نظریه پردازان چپ در ایران در این مباحثات دقیقاً «سرمایه داری نشان دادن سیستم اقتصادی در ایران» را هدف قرار داده بودند و پس از جمهوری اسلامی نیز بر مبنای همین مباحث دولت حاکم بر ایران را دولتی سرمایه داری قلمداد نمودند. ظهور این مباحثات در چپ بعد از اصلاحات ارضی دهه چهل و گسترش مناسبات سرمایه داری در ایران امری گریز ناپذیر بود و در چپ نیز بازتاب خود را در مباحثه بین پیروان نظریه «نظام نیمه فئودال – نیمه مستعمره» و نظریه تسلط نظام سرمایه داری یافته بود. مباحثه ای که در آستانه انقلاب 57 به شکست کامل مکاتب پیرو نظریه «نیمه فئودال – نیمه مستعمره» و غلبه ارزیابی از جامعه ایران به عنوان جامعه‌ای سرمایه داری انجامیده بود. در سالهای انقلاب 57، چیرگی مناسبات سرمایه داری بر ایران امری پذیرفته شده و همگانی در میان چپ بود. آنچه در میان بخشهایی از چپ مورد مناقشه قرار داشت، ارزیابی از ماهیت بورژوازی در ایران بود و نه چیرگی مناسبات سرمایه داری. در زمینه چیرگی مناسبات سرمایه داری در ایران حتی آثار نظری با‌ارزشی نیز در همان سالها انتشار یافتند که «توسعه سرمایه داری در ایران» از محمدرضا سوداگر از بارزترین این آثار بود.

در ارزیابی از نقش بورژوازی نیز، بر خلاف ادعای طیف کمونیسم کارگری، به هیچ وجه چنین نبود که همه نیروهای چپ بخشی از بورژوازی را ملی و مترقی می‌دانستند و گویا اتحاد مبارزان تنها نیرویی بود که خلاف این نظر را داشت. هم در میان نیروهای معروف به خط 3 و هم در میان طیف فدائی، نظریه ارتجاعی بودن کل بورژوازی به وسعت رایج بود. مسأله توضیح این نقش تاریخی ارتجاعی بود که نزد بخشهای وسیعی از چپ با تأکید بر وابستگی بورژوازی به امپریالیسم صورت می گرفت. به طور مشخص مسعود احمد زاده در کتاب معروف خویش «مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک» - سالها پیش از انقلاب 57 - کل بورژوازی ایران را بورژوازی وابسته به امپریالیسم قلمداد نموده و ایفای هر گونه نقش مترقی برای آن را رد می کرد. در خود سالهای انقلاب نیز طیف پیروان نظریه ارتجاعی دانستن کل بورژوازی از نیروهای درون سازمان اقلبت – به ویژه گرایش سوسیالیستی آن- تا بخشهای قابل توجهی از خط 3 را در بر می‌گرفت که به طور مشخص در سازمانهای پیکار و رزمندگان جا داشتند. جزوه «اسطوره بورژوازی ملی و مترقی» بر متن چنین فضائی به نگارش درآمد و در مسیر و امتداد همین مباحثات قرار داشت. نه بیشتر از آن و نه کمتر. این که امروز مدافعان نظریه حکمت از جزوه «اسطوره ...» اسطوره می سازند، در خدمت اسطوره سازی از نقش واقعی جریان اتحاد مبارزان و خط منصور حکمت و خلع سلاح ایدئولوژیک منتقدین خویش قرار دارد. اعتقاد به نقش ارتجاعی بورژوازی در چپ به حدی نیرومند بود که در تبیین نظریات ضد امپریالیستی و در توجیه دفاع از حمایتهای موضعی و یا همه جانبه از جمهوری اسلامی نیز، نه وجود بورژوازی ملی در حکومت، بلکه وجود خرده بورژوازی در آن مبنای تحلیل قرار می گرفت. به غیر از طیف محدودی از مائوئیستهای پیگیر – از قبیل رزم انقلابی و سازمان رنجبران – کمتر کسی در چپ از نظریه مترقی دانستن بورژوازی ملی دفاع می کرد. جزوه «اسطوره بورژوازی ملی و مترقی» حتماً از میان این طیف کسانی را به سرمایه داری بودن جامعه ایران متقاعد کرده است، اما بسط تأثیر آن به کل چپ صاف و ساده گزافه‌گویی رایجی در طیف کمونیسم کارگری است که در اشاعه آن نیز خود منصور حکمت نقش تعیین کننده ای داشت.

تا جائی که به مباحث آن سالها بر می گردد، قضایا اتفاقاً برعکس آن چیزی هستند که طرفداران کمونیسم کارگری بیان می کنند. مباحث جریان «اتحاد مبارزان» در این سالها بیش از آن که در تمایز با بنیانهای نظری چپ باشند، بر همان بستر قرار داشتند. نظریه پردازان اتحاد مبارزان و شخص منصور حکمت نیز با همان مفاهیمی به نظریه پردازی می پرداختند که در چپ آن دوران رایج بود. مهر چهارچوبهای ایدولوژیک چپ بر پیشانی مباحثات این جریان نیز نقش بسته بود و دقیقاً همین نیز زمینه را برای تغییرات بعدی در این جریان و تحول آن به سمت یک نگرش بورژوائی فراهم می کرد. یادداشت حاضر قصد ندارد به طور تفصیلی به این بحث بپردازد. اما استناد به همان عباراتی که بهرام مدرسی برای اثبات نظریات خود به میان کشیده است، به خوبی نشان می‌دهد که اندیشه سیاسی منصور حکمت نیز بر همان مبانی نظری رایج در چپ استوار بود. پایین‌تر به تمایز وی نیز اشاره خواهیم کرد. اما برای نشان دادن این وجه اشتراک به همان عبارتی رجوع کنیم که بهرام مدرسی به عنوان سندی بر ادعاهای خود به میان می کشد. او از «دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی» نقل می‌کند که «حکومتى که از دل قيام بهمن، و يا بهتر بگوييم عليرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدايى رهبرى سياسى ضد انقلاب بود و لذا، همانطور که از همان فرداى قيام اعلام کرديم، ميبايد بمثابه حکومتى بورژوايى نگريسته و درک شود که به دفاع از سرمايه و امپرياليسم کمر بسته است». فعلاً به کلید واژه‌های عبارت خوب دقت کنیم. «شکل ابتدایی رهبری سیاسی ضد انقلاب»، «دفاع از سرمایه و امپریالیسم». مدرسی سپس از همان جزوه عبارات زیر را نقل می‌کند که: «... قيام بحران سياسى بورژوازى را تداوم بخشيد و آغاز حل بحران اقتصادى، اين زمينه عينى تشتت درون بورژوازى را به زمانى دورتر احاله کرد. اگر تا پيش از قيام کابوس خيزش مسلحانه توده‌ها زمينه‌هاى توافقى هر چه سريعتر را فراهم ميساخت، اينک ... حرکتى هر چه سريعتر در جهت باز يافتن آن شکل نهائى رهبرى سياسى که قيام را اين بار بمثابه يک واقعيت باز شناسد، در دستور کار بورژوازى و امپرياليسم قرار گرفت.

...

يک دولت بورژوا-ليبرال، برخوردار از حمايت معنوى "رهبرى" خرده بورژوايى، تنها در صورتى ميتوانست چون ابزارى مؤثر در خدمت خاتمه انقلاب عمل کند که کار به قيام نميکشيد. اما قيام به وقوع پيوست و انطباق مواضع سرمايه انحصارى بر مواضع بورژوازى ليبرال نيز، ناگزير به پايان رسيد، ...

اين نيروى سياسى، جز جريان خرده بورژوايى‌اى که رهبرى جنبش را تا پيش از سازش در دست داشت، يعنى روحانيت و در رأس آن آيت‌الله خمينى، نميتوانست باشد. نيرويى که افسار خرده بورژوايى و بويژه بخش سنتى آن را کاملا در دست داشت. نيرويى که از يک سو خود با تمام وجود در سرکوب انقلاب، که ميرفت تا محتواى ضد امپرياليستى خود را با وضوح بيشتر و ناگزير در يک چهارچوب ايدئولوژيک انقلابى آشکار سازد، ذينفع بود و از سوى ديگر براى انجام نقش ضد انقلابى مطلوب سرمايه انحصارى از نفوذ گسترده‌اى در ميان همين توده‌هاى انقلابى برخوردار بود. در يک کلام نيرويى بود که ميخواست و ميتوانست انقلاب را با نام انقلاب مورد تهاجم قرار دهد. بنابراين سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوايى هر دو در يک جهت گامى جديد به جلو گذاردند، حال آنکه بورژوازى ليبرال، که همچون زمان شاه در تحليل شرايط مشخص جامعه يک فاز عقب بود، مفاد توافقنامه را چسبيده و به رخ ميکشيد و لزوم وفادارى به آن را تبليغ مينمود. عروج حزب جمهورى اسلامى بمثابه پرچمدار سرکوب انقلاب حاصل اين همسويى سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوايى بود و دولتهاى پا در هواى بازرگان و بنى‌صدر، بازتاب بلاهت سياسى بورژوازى ليبرال. بورژوا-ليبرالها مجددا، و اين بار حتى با "تشکيل کابينه" در اپوزيسيون قرار گرفتند و سرمايه انحصارى، اينبار با جايگزينى موقت نفوذ روحانيت، و بويژه آيت‌الله خمينى در توده‌هاى متوهّم، بجاى لشکر گارد و هوانيروز، مجددا از موضع قدرت به ادامه سياستهاى اويسى و ازهارى و بختيار و رحيمى پرداخت. همينجا تأکيد کنيم که اينکه روحانيت و بويژه شخص آيت‌الله خمينى تا چه حد بر نقش ابزارى خود در خدمت سرکوب انقلاب و استقرار مجدد حاکميت بلامنازع سرمايه انحصارى واقفند، مسأله تعيين کننده‌اى نيست. علائم اين وقوف در آيت‌الله خمينى بسيار کمتر از بهشتى‌ها و خامنه‌اى‌ها و آيت‌ها است، و حزب جمهورى اسلامى که ترکيبى از اين دسته دوم است، تطابقى بسيار آگاهانه‌تر با نيازهاى سرمايه انحصارى را در سياستهاى خود منعکس ميسازد ... آنچه مهم است درک سَمت و سوى حرکت سرمايه در عرصه سياست و لذا درک جلوه‌هاى جديد تعارضات درون بورژوازى است». (همه تأکیدات از من است).

دقت در همین چند عبارت به خوبی نشان می‌دهد که بر دستگاه تحلیلی منصور حکمت نیز همان نگرشی حاکم بود که بر کل چپ آن زمان حاکم بود. «امپریالیسم»، «سرمایه انحصاری»، «رهبری خرده بورژوازی بر جنبش»، «انقلاب ضد امپریالیستی» همه و همه واژگان مسلط بر همان پوپولیسمی هستند که مدرسی امروز مرا به بازگشت به آن متهم می کند. روشن است که در نگاه منصور حکمت انقلابی به وقوع پیوسته است که میرفت تا محتوای ضد امپریالیستی خود را هر چه بیشتر آشکار کند و در مقابله با این انقلاب ضد امپریالیستی و برای تأمین منافع سرمایه انحصاری است که ائتلافی بین رهبری خرده بورژوازی با سرمایه انحصاری شکل می گیرد. این جوهر بحثی است که قرار است امروز به عنوان سند انتقاد مارکسیستی در خدمت بهرام مدرسی و رفقای هم نظر با وی قرار بگیرد. در مقابل بهمن شفیق به بازگشت به پوپولیسم متهم می‌شود به این دلیل که در نوشته‌ای به اثبات این امر پرداخته است که جمهوری اسلامی از آغاز رژیم بورژوازی ایران بوده است و روند انباشت سرمایه از همان اولین روزهای بعد از انقلاب و شکلگیری جمهوری اسلامی از سر گرفته شده است. نظریه منصور حکمت مارکسیستی اعلام می‌شود که بر اساس آن تأمین شرایط انباشت سرمایه منوط به برآوردن نیازهای سرمایه انحصاری و امپریالیسم است و نظریه بهمن شفیق پوپولیستی است که نه تنها در عرصه نظری بلکه با بررسی داده‌های اقتصادی نشان داده است که سرمایه داری ایران در سی سال جمهوری اسلامی اساساً با اتکا به بازار داخلی به طور بی‌وقفه در حال رشد و گسترش بوده است و از قضا نه در ارتباط با تأمین نیازهای سرمایه انحصاری، بلکه با گسترش پایه‌های طبقه بورژوازی و وارد کردن طیف گسترده ای از خرده بورژواها به درون طبقه سرمایه داران. نظریه‌ای که همه چیز را در رابطه با سرمایه انحصاری و امپریالیسم توضیح می‌دهد و رهبری جمهوری اسلامی را خرده بورژوایی می‌داند مارکسیستی است و نظریه‌ای که تولید ارزش اضافه را مبنای توضیح مناسبات قرار می‌دهد پوپولیستی!!. خواننده حق دارد که از رفیق ما بهرام مدرسی و رفقای هم نظر با وی بخواهد که لطف کنند و یک بار پوپولیسم و مارکسیسم را توضیح دهند.

با این همه مساله فقط در بیگانگی دستگاه نظری منصور حکمت با مارکسیسم نیست. نتایج عملی این نگرش است که امروز بخش عظیمی از چپ را در مقابل یورش نظری بورژوازی خلع سلاح کرده است. حکمت از همان ارزیابی اولیه از جمهوری اسلامی به تفکیکی از رابطه سیاست و اقتصاد دست می‌زند که هم او را از سایر بخشهای چپ متمایز می‌کند و هم بنیان تحول ایدولوژیک کمونیسم کارگری به یک نگره بورژوائی را می ریزد. او مدعی می‌شود که « قيام بحران سياسى بورژوازى را تداوم بخشيد و آغاز حل بحران اقتصادى، اين زمينه عينى تشتت درون بورژوازى را به زمانى دورتر احاله کرد». در اینجا تفکیکی میان سیاست و اقتصاد ظاهر می‌شود که در تمام سالهای بعدی تحول سیاسی «مارکسیسم انقلابی» و سپس کمونیسم کارگری به عنوان خطی بلاانقطاع تداوم می‌یابد و اوج خود را سرانجام در تحلیلهای جنبشی می‌یابد که از اساس فاقد محتوای طبقاتی هستند. از نظر حکمت بحران سیاسی بورژوازی یک چیز است و بحران اقتصادی آن چیز دیگری. صرفنظر از این که بحران اقتصادی در چنین تبیینی آشکارا با بحران اقتصادی مورد نظر مارکسیسم - که چیزی نیست جز قطع روند انباشت سرمایه – متفاوت است و ناظر بر ناتوانی در تأمین نیازهای سرمایه انحصاری است، مسأله امکان انباشت سرمایه از دو وجه در بحث انکار می شود. نخست این که رفع بحران اقتصادی به برقراری رابطه با امپریالیسم گره می‌خورد و این امری است که با توجه به تنش دائمی بین جمهوری اسلامی و غرب واقع نشده است و بنا بر این مادام که چنین رابطه‌ای برقرار نشده است صحبتی هم از رفع بحران اقتصادی نمی‌تواند در میان باشد. حکمت تا پایان عمر خویش به این نظریه وفادار ماند. دوم این که اگر بحران سیاسی حل بحران اقتصادی را به آینده دور موکول می کند، بنا بر این چاره‌ای جز رسیدن به این نتیجه نیست که تا زمانی که بحرانهای سیاسی در جمهوری اسلامی ادامه دارند، امکان حل بحران اقتصادی نیز فراهم نخواهد شد. حکمت به این نیز تا پایان عمرش وفادار ماند. بر این‌ اساس تبیین حکمت از «بورژوائی» خواندن جمهوری اسلامی در دوران آغازین آن نه ناظر بر تأمین نیازهای انباشت سرمایه، بلکه تأکیدی است بر نقش ضد انقلابی جمهوری اسلامی. تبیین دولت به عنوان یک دولت بورژوائی برای توضیح عمل‌کرد ضد انقلابی آن است و نه برای توضیح رابطه بین کار و سرمایه. تنظیم رابطه بین کار و سرمایه و تأمین شرایط عمومی انباشت سرمایه در این بحث جائی به خود اختصاص نمی دهد. دقیقاً به همین دلیل است که عنوان رساله مورد بحث منصور حکمت نیز «دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی» است و نه «ضد انقلاب بورژوائی».

همین بررسی کوتاه باید نشان داده باشد که در تحلیل منصور حکمت در دوره های آغازین حیات جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی در حقیقت دولتی غیر بورژوائی است که تنها به منظور ارائه تبیینی از آن به عنوان دولتی ضد انقلابی، بورژوائی معرفی می‌شود. مراجعه بهرام مدرسی به تحلیلهای این دوران حکمت نیز نمی‌تواند پاسخی به معضل بهرام مدرسی و رفقای هم نظر او در حزب حکمتیست بدهد که از یک سو در مدت اخیر به طور مداوم از سرمایه داری بودن رژیم ایران حرف می‌زنند و از سوی دیگر به گونه‌ای ناموفق تلاش می‌کنند که نظرات خود را بر بستر کمونیسم کارگری توضیح دهند. حکمت از همان آغاز جمهوری اسلامی را دولتی بورژوائی نمی دانست. بیان موضوع اما در دورانی که دستگاه نظری چپ آن زمان با مفاهیمی مثل طبقه و انقلاب و ضد انقلاب خود را بیان می‌کرد و در همه محافل و سازمانها صحبت از تحلیل ساختار طبقاتی جمهوری اسلامی بود، به گونه‌ای نمودار می‌شود که در نگاه اول تحلیلی طبقاتی را القاء می کند. با کمی تدقیق اما می‌توان دریافت که از جنبه طبقاتی در تحلیل اثری نیست. نقطه مرکزی این فقدان تحلیل طبقاتی را نیز در وارد کردن نیروئی به نام «سرمایه انحصاری» به بحث می‌توان مشاهده کرد که بر خلاف «بورژوازی لیبرال» به رهبری بازرگان و بنی صدر و «خرده بورژوازی» به رهبری خمینی، فاقد هر گونه مابازاء طبقاتی است و معلوم نیست که از جانب چه کسی و چگونه نمایندگی می شود. مقوله ای است پیش داده که مابه ازائی در مناسبات واقعی طبقات ندارد. نخستین نشانه‌های ایده آلیسم منصور حکمت در همین بحث به خوبی آشکار است.

صرفنطر از این، مراجعه بهرام مدرسی به نظریات دوران آغازین فعالیت حکمت از یک زاویه دیگر نیز نادرست است. آنچه حکمت در دوران اولیه جمهوری اسلامی طرح کرد تنها مرحله آغازین تکوین نظریات وی درباره دولت بود. نظریه دولت حکمت در سه دوره متفاوت به سه شکل متفاوت تبیین شده‌اند و بر سه فرضیه متفاوت اما پیوسته با هم قرار گرفته اند. در دوران اولیه جمهوری اسلامی مسأله انحصارات و امپریالیسم و سرکوب ضد انقلاب در پرتو جنگ دو جناح مبنای تحلیل قرار می گیرد. دوران دوم از زمانی شروع می‌شود که جنگ بین دو جناح به پایان می‌رسد و به طور مشخص با پایان جنگ بین ایران و عراق بحث امکان بازسازی اقتصادی ایران به میان کشیده می شود. در این دوران پایه نظری بحث حکمت درباره ماهیت دولت را نظریه «دولت در دوره های انقلابی» تشکیل می‌دهد که در آن دوره های انقلابی به گونه‌ای بسط داده می‌شوند که سالهای فعالیت حزب کمونیست ایران در کردستان را نیز در بر بگیرند. عمل‌کرد دولت در چنین دوره هایی نیز در نظریه حکمت اساساً با تقدم سیاست بر اقتصاد توضیح داده می شود. این نیز دقیقاً در خدمت همان هدفی است که در نوشته «دوجناح...» نیز دنبال می‌شد و آن نیز نشان دادن امکان ناپذیر بودن «حل بحران اقتصادی» یا بهتر است بگوئیم انباشت سرمایه، است. اما این نیز پایان ماجرا نیست. هر چه از سالهای انقلاب دور می شویم، این سؤال در مقابل کادر کمونیسم کارگری قرار می‌گیرد که پس این دوره انقلابی کی به پایان می رسد؟ با انتقال مرکز فعالیت به خارج از کشور و به طور مشخص با فروپاشی دیوار برلین از یک سو و با رشد روزافزون تضادهای طبقاتی در ایران از سوی دیگر، نظریه دولت در دوره های انقلابی کارآئی خود را از دست می دهد. یا باید به انکشاف سرمایه داری در ایران و به رابطه بین طبقه سرمایه دار و دولت جمهوری اسلامی در ایران اعتراف کرد و یا باید نظریه‌ای جدید را به میان کشید و کلاً این رابطه را منکر شد. به دلایلی که جای پرداختن به آن در نوشته حاضر نیست – و موضوع جدالهای سال 98 و 99 در حزب کمونیست کارگری را تشکیل می‌دادند -، حکمت راه دوم را برگزید و سومین نظریه دولت خود را به میان کشید که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی چیزی نیست به جز «اسلام سیاسی». همه حشو و زوائد طبقاتی یک‌سره به کناری نهاده شدند تا راه بر کمونیسم مادونائی مورد پسند طبقه متوسط و ورود به «مرکز سیاست» باز شود. مدرسی و رفقای هم نظر با وی بیهوده تلاش می‌کنند که نظریات التقاطی خود را به حکمت و کمونیسم کارگری نسبت دهند. منتقدین آن‌ها در درون طیف کمونیسم کارگری حق دارند که بر تناقض بین نظریات امروز این رفقا با نظریات منصور حکمت تأکید می‌کنند و از آن‌ها صراحت در برخورد را خواستار می شوند. همین عدم صراحت در برخورد و همین تلاش برای وصله کردن دو پینه ناچسب به همدیگر است که بهرام مدرسی را از یک سو به این اظهار نظر می‌کشاند که «حکومت اسلامی طی حیات ۳۰ ساله‌اش خود را بعنوان آن سنتزی که منصور حکمت از آن نام میبرد به کل بورژوازی تحمیل کرد» (توسعه سرمایه داری در ایران) و بدین ترتیب بورژوازی ایران را از مسئولیت تاریخی اش در تحمیل بیحقوقی مطلق به طبقه کارگر تبرئه کند. حقیقتاً این رفقا باید توضیح دهند که فرق دیدگاه آنان با دیدگاه امثال مرتضی محیط و کاظم علمداری چیست که رژیم را تحمیلی بر بورژوازی معصوم و مظلوم واقع شده می دانند. فرق دیدگاه رفقا با ایرج آذرین چیست که همان میزان مثلاً «جزئی» انباشت سرمایه را نیز برغم عمل‌کرد و اجحافات رژیم بر بورژوازی می‌داند و نه ناشی از عمل‌کرد آن. اما این از سوی دیگر باعث می‌شود که بهرام مدرسی با همان نگرشی به مباحث طبقه کارگر رو کند که مخالفین وی در حزب کمونیست کارگری بدان متوسل می شوند. و این نکته آخر همان اهمیت بلاواسطه ای است که بر کل بحث حاضر ناظر است و نشان می‌دهد که بحث بر سر ماهیت دولت به مراتب فراتر از یک بحث اسکولاستیک است و از جنبه‌های پراتیکی فوری برای طبقه کارگر برخوردار است.

مدرسی در پایان نقد خویش اظهار می‌دارد که :«چنین متدی [متد شفیق] برای طبقه کارگر آگاه یک عقبگرد کامل است. ندیدن رابطه میان طبقات و احزاب و نیروهای سیاسی تنها به احزاب بورژوایی خلاصه نمیشود، چنین نگرشی در ادامه خود اساساً ضرورت تشکل حزبی و سیاسی طبقه کارگر را منکر میشود. در این تفکر طبقه کارگر در بهترین حالت یک صنف است و راه رهایی‌اش هم به سازمان های خود در مبارزه اقتصادیش خلاصه میشود و بس. حزب کمونیستی لنینی جایی در این تفکر ندارد. همین‌ نقطه اختلاف من با بهمن شفیق در درفاعش از سندیکالیسم را توضیح میدهد. برای من تلاش ارزشمند فعالین جنبش کارگری در تشکیل سندیکاهای خود قدمی از یک اقدام و خودآگاهی طبقاتی بزرگتری است که باید منجر به تشکل سیاسی طبقه کارگر در قالب حزب اش بشود، برای بهمن‌شفیق اما این "هم استراتژی و هم تاکتیک" اش برای طبقه کارگر است. تأکیدات بهمن شفیق بر ضرورت تشکیل سندیکاهای کارگری و به این اعتبار نقدی که به جنبش مجامع عمومی دارد را باید از همین سر دید». بالاتر دیدیم که کدام تحلیل رابطه بین طبقات و احزاب را می‌بیند و کدام یک نه. در زمینه تحزب هم دیدگاههای ما کاملاً روشن است. برای بهرام مدرسی و کسان دیگری که ممکن است از موضوع بی اطلاع باشند بخشی از بیانیه «سوسیالیسم، ضرورت و نیاز حیاتی جنبش کارگری - بیانیه ای در تبیین سوسیالیسم معاصر» را نقل می‌کنم که به موجزترین شکلی دیدگاه ما در مورد تحزب را بیان می کند: «سرمایه‌داری از آغاز پیدایش خود نبردی نابرابر و همه روزه را بر طبقه‌کارگر تحمیل کرده است. این نبردی است که در همه‌ی زمینه‌های حیات اجتماعی، از تولید و توزیع تا فرهنگ و سیاست در جریان است. همه‌ی این عرصه‌ها میدان‌های نبرد جنبش سوسیالیستی طبقه‌کارگراند. از مبارزه برای کوچک‌ترین بهبود در زندگی روزمره تا مبارزه با فرهنگ تحمیق و جهالت و سرانجام تا مبارزه برای کسب آزادی‌های سیاسی. در این مبارزه اما این طبقه سرمایه‌دار است که از همه‌ی امکانات اجتماعی، از دادگاه‌ها و زندان‌ها و رسانه‌ها تا مدارس و مساجد و کلیساها برخوردار است. در مرکز این آرایش اجتماعی دولت سرمایه‌داری قرار دارد که مستقل از هرشکلی (‌خواه پارلمانی، خواه دیکتاتوری نظامی ـ خواه مذهبی و خواه لائیک‌) ارگان حفظ و تداوم سیادت سرمایه بر کار است. هیچ درجه‌ای از جهانی شدنِ سرمایه تغییری در این کارکرد دولت نداده است. این دولت است که در همه‌ی جوامع سرمایه‌داری چهارچوب‌های اجتماعی انباشت سرمایه را ترسیم نموده و به‌مثابه سدی در مقابل همه تلاش‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه قرار می‌گیرد. مادام که تغییری اساسی در این توازن قوا صورت نگرفته باشد، طبقه کارگر از جنگِ فرسایشی و روزمره سرمایه‌داران خلاصی نخواهد داشت. در حالی که ایجاد کوچک‌ترین بهبود در زندگی روزمره کارگران و مردم زحمت‌کش در گرو مبارزات و جانفشانی‌های سنگین توده‌ی کارگران است؛ سرمایه‌داران و دولت‌شان به‌راحتیِ تمام با تصویب یک قانون، با تغییراتی در سیاست‌های پولی و مالی و سرانجام با شیوه‌هایی از قبیل انتقال سرمایه به‌مناطق مقرون به‌صرفه‌تر و بیکارسازی کارگران در پرتو پیشرفت‌های تکنولوژیک، همه‌ی دست‌آوردهای تاکنونی کارگران را نقش برآب می‌کنند. باور داشتن به‌امکان بهبود مداوم وضعیت کار و معیشت کارگران در درون جامعه سرمایه‌داری توهمی بیش نیست. طبقه‌کارگر چاره‌ای جز آن ندارد که در مقابل دولت سرمایه ارگان مبارزاتی خود را ایجاد نموده و قلب آرایش سرمایه‌داری را هدف قرار دهد. این ارگان حزب سوسیالیستی طبقه کارگر است.

حزب سوسیالیستی طبقه‌کارگر حزبی از منجیان طبقه نیست، حزب کارگران سوسیالیست است. این حزب تنها می‌تواند محصول رشد مبارزه‌ی طبقاتی و تکوین خودآگاهیِ طبقاتی درمیان پیشروان جنبش کارگری باشد. طبقه‌کارگر در جریان مبارزه‌ی خود تنها با سد کارفرما در محیط کار روبرو نیست؛ به‌هر میزان که طبقه‌کارگر در حیات سیاسی‌ـ‌اجتماعی خود در ابعادی فراتر از واحدهای تولیدی و خدماتی ناچار به‌مقابله با سرمایه و نهادهای سیاسی آن می‌شود، به‌همان میزان تحزب سوسیالیستیِ طبقه‌کارگر به‌ضرورتی حیاتی تبدیل می‌شود. نه تنها آینده طبقه و سرنوشت جامعه، بلکه حتی تثبیت دست‌آوردهای کارگران و دفاع مؤثر از سایر اشکال سازمان‌یابی جنبش کارگران به‌این گام تاریخی گره خورده است».

این نگرشی است لنینی و نه آن چیزی که رفیق ما مدعی آن است. رفقای ما نیز مثل همه کسانی که برای توجیه بی رابطگی خویش با طبقه کارگر به تئوری لنینی حزب متوسل می‌شوند، این حقیقت بسیار ساده نهفته در تمام نظریات سازمانی لنین را نادیده میگیرند که وجود یک جنبش تشکل یابی همه جانبه طبقه کارگر پیش‌فرض آن تئوری بود. تئوری حزب لنین بدون شبکه گسترده سازمانی طبقه کارگر هیچ‌گاه منجر به دست زدن به بزرگترین انقلاب تاریخ بشر نمی شد. رفقا مثل همه مدافعان کلیشه ای نظریات لنین فراموش می‌کنند که تئوری حزب لنین بر بستر شرایطی ارائه می‌شد که شکاف بین سوسیالیسم و جنبش کارگری هنوز ظاهر نشده بود. کسی که بر متن چنین شکاف عمیقی که در بیش از صد سال اخیر بین کمونیسم و جنبش کارگری واقع شده است، تئوری لنینی حزب را در مقابل ضرورت ایجاد سندیکا علم می کند، نه از آن چیزی می‌داند و نه از این. بنابر این نیازی به پاسخگوئی به اظهارات بهرام مدرسی نیست مبنی بر این که تأکید بر سندیکاها برای ما «هم استراتژی و هم تاکتیک» است. در یک نکته البته بین ما اختلافی جدی در این موضوع نیز هست. ما به خود اجازه نمی‌دهیم که حزب «کمونیست»ی داشته باشیم که بی‌ربط به مبارزات طبقه کارگر باشد و از دل این مبارزات شکل نگرفته باشد. به این نیز اعتقاد نداریم که نخست حزبی را تشکیل می‌دهیم و سپس آن را بر متن مبارزات طبقه کارگر قرار می دهیم. این رویه ای است که در سنت کمونیسم کارگری و مشتقات آن از قبیل سوسیالیسم کارگری جاری است و ما نیز منتقد آن هستیم. مسأله اصلی اما چیز دیگری است. تأکید ما بر تشکیل سندیکاها نه تنها تناقضی با دیدگاه ما در قبال تحزب در طبقه کارگر ندارد، بلکه ناشی از دیدگاه ماست که بر اساس آن «تعهد به‌پیشروی عمومی جنبش کارگری در هرگام معین یک شاخص اصلی و تعیین‌کننده‌ی سیاست سوسیالیستیِ درونِ جنبشِ کارگری است». سؤال اصلی در مقابل بهرام مدرسی و رفقای هم نظر با وی قرار دارد که چگونه و بر چه اساسی کماکان بر طبل بی حاصل «جنبش مجامع عمومی» می‌کوبند و نیاز به اتحاد و متشکل شدن توده کارگران برای مبارزات روزمره خود را که در تمام تاریخ جنبش کارگری با تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها به پیش رفته است و خواهد رفت، چنین لاقیدانه انکار می‌کنند و به جای فراخواندن کمونیستها به تلاش متجدانه و صمیمانه برای ایجاد سندیکاهای کارگری به این اظهار نظر سخاوتمندانه بسنده می‌کنند که البته از تشکیل سندیکا هم حمایت خواهند کرد؟ به زعم من ریشه نظری این لاقیدی گری در همان تبیینی قرار دارد که بعد از سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی و تعمیق مناسبات سرمایه داری در آن هنوز هم مبارزه برای سرنگونی رژیم را امر فوری کمونیستها می‌داند و شرکت در سازماندهی برای مبارزات روزمره کارگران را نه. مدرسی و رفقای هم نظر با او هنوز از قید چنین نگرشی خلاص نشده‌اند و ریشه این هم در تقید ایدئولوژیک آنان به بنائی تعلق دارد که دوران تاریخی آن به سر رسیده است.

بهمن شفیق

5 شهریور 1390

28 اوت 2011

بعدالتحریر: هم بهرام مدرسی و هم کسان دیگری به قسمتی از نوشته من خرده گرفته‌اند که چرا نسل جوانی را که به نظریات بی‌ریشه منصور حکمت رو آورده است بی‌ریشه خوانده‌ام و این نطریات را متناسب با حیات اجتماعی آنان دانسته ام. به نظرم انگشت گذاشتن این منتقدین بر این موضوع بیش از آن که برای روشن شدن حقیقت باشد برای تحریک عواطف است. بی ریشگی یک معضل اساسی نسل جوانی است که در دوران تسلط اخلاقیات بازار آزاد، در دوران هدونیسم جرمی بنتامی، در دوران لذت جوئی گلوبال و لاس زدنهای ویرچوال رشد کرده است و نظریات منصور حکمت نیز از وجوهی دقیقا بیان تلفیق این تمایلات با میلیتانسی چپ بود. یک مارکسیست جوان نمی‌تواند و نباید از این نقد جریحه دار شود. عبور از این ورطه بی ریشگی و غرق نشدن در مناسبات آن تنها با نقد بیرحمانه وضع موجود امکانپذیر است. در این باره در فرصتی دیگر بیشتر خواهیم نوشت.