طرفه این که در همه این نوشتجات به اصل نکته انتقادی رضا رخشان یا اشاره‌ای نمی‌شود و یا این که از اصل انکار می گردد. رخشان به «تبلیغات شدید ضد سندیکائی» به عنوان یک مانع مهم ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها اشاره کرده بود و از سندیکاهای فرانسه خواسته بود که نفوذ معنوی خود را در این جهت به کار بگیرند و ضرورت ایجاد چنین تشکلهایی را به دوستان مرتبط با خود گوشزد کنند. در مقابل منتقدین و تخریب کنندگان رخشان یا او را – مستقیم و غیر مستقیم – در خط رژیم معرفی کرده‌اند و به اصل مسأله هیچ اشاره‌ای نکرده اند و یا این که در عین حال اصل مسأله را منکر شده‌اند و مدعی آنند که اصلاً چنین تبلیغاتی وجود ندارد و چپ «انقلابی» با این که خود طرفدار انقلاب فوری و بدون قید و شرط و غیره است و در سندیکاها چنین ظرفیتی را نمی بیند، با بزرگواری تمام نه تنها مانعی بر سر راه ایجاد سندیکاها نیست، بلکه حتی در این راه یاری نیز می رساندⁱ. بدیهی است که بر چنین اساسی فعالین سندیکائی در ایران و رضا رخشان باید از این چپ ممنون هم باشند. اما حقیقت چیز دیگری است. چپ ایران – آنچه که خود را رادیکال و کارگری معرفی می‌کند – آنتی سندیکالیست است. آنتی سندیکالیسمی سترون که در حرف همه چیز را می سازد، کارگران را به جهان شیرین آینده رهنمون می شود و به نجات بشریت بر میخیزد تا در عمل سنگ راه کارگران شود و آنان را در خدمت اهداف تاریخی بورژوازی به کار گیرد. در نوشته حاضر به «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری»ⁱⁱ خواهیم پرداخت که از جانب بخش وسیعی از چپ خرده بورژوازی به عنوان شاهد مثال «گرایش چپ» در جنبش کارگری تلقی می شود و در عمل از یک سو با اشاعه دیدگاههای بورژوائی مبارزه کمونیستی کارگران را در افق بورژوائی به انحلال می کشاند و از سوی دیگر با عبارت پردازی های خرده بورژوائی و موعظه های اخلاقی پیشا سرمایه دارانه و اندرزهای قیم مآبانه به ممانعت از سازمانیابی و اتحاد کارگران در مبارزه برای افزایش دستمزد و بهبود زندگی روزمره بر می خیزد.

این آنتی سندیکالیسم پدیده ای تازه نیست و کمیته هماهنگی هم تنها یکی از میراث داران آن است. این جریانی است که از چهار دهه قبل بر چپ ایران مسلط شده است و در سالهای اخیر با گردش به راستی که در سطح جهانی به وقوع پیوسته است، جان تازه ای گرفته است. نخست به زمینه های این آنتی سندیکالیسم بپردازیم تا بعد تجلی این روح را در پیکر «کمیته هماهنگی» دنبال کنیم.

نگاهی کوتاه به پیش‌زمینه های تاریخی

آنتی سندیکالیسم در نسل چپ دوران انقلاب ایران ریشه‌ای عمیق دارد و از آغاز با آن همراه بوده و به عنوان یک سنت ریشه‌دار، نظریه‌ پردازان و نظریه‌های متعدد خود را بیرون داده است و به دوران کنونی نیز منتقل شده است. چپ دهه پنجاه ایران، مستقل از خاستگاه دانشجوئی آن، برآیند رادیکالیزه شدن دو جریان اجتماعی پیشین مسلط بر صحنه مبارزات سیاسی ایران، حزب توده و جبهه ملی، بود و اساساً در انتقاد و تقابل با سنتهای این دو جریان اجتماعی شکل گرفت. معیار رادیکالیسم برای این چپ دست بردن به روشهای میلیتانت مبارزه بر علیه امپریالیسم و رژیم سلطنتی بود و نه معیارهای طبقاتی. نفی سندیکاها و یا تبیین سندیکا به عنوان ارگانی انقلابی – بحثی که بعدها در قالب «سندیکاهای سرخ» ارائه شد – انعکاس مستقیم این رویکرد در رابطه با جنبش کارگری بود.

در مقابل هر جا که سندیکا در بحث این چپ پذیرفته شد، تحت تأثیر بقایای نگرشی بود که از حزب توده به درون این چپ منتقل شده بود و سپس در سازمان اکثریت بیان تشکیلاتی خود را یافت. نمونه سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک نمونه برجسته این رویکرد فرعی درون چپ را نشان می دهد. نگرش مسلط بر چپ اما همان نگرش نفی سندیکاها و جایگزین کردن آن با اشکال دیگر سازمانی باقی ماند. سندیکا و مبارزه سندیکائی با رفرمیسم حزب توده تداعی می‌شد و جائی در مبارزه این چپ نداشت.

دقیقاً به همین دلایل نیز بود که چپ انقلابی دهه پنجاه هیچ‌گاه به یک جریان توده‌ای در میان کارگران تبدیل نشد و حتی امکان آن را نیافت که از روآوری گسترده کارگران در جریان انقلاب به چپ نیز استفاده لازم را در جهت ایجاد تشکلهای توده‌ای گسترده و مقاوم کارگران ببرد. تنها استثناء در این میان را کومه له تشکیل می‌داد که از سنتی متفاوت و با رویکرد کار توده‌ای شکل گرفته بود و دقیقاً به همین دلیل نیز در دوره های مختلف و تا سالها پس از سرکوب اولیه دهه شصت نیز در همین زمینه دستاوردهای با‌ارزشی از خود بر جا گذاشته بود که انجمنهای صنفی کارگری در شهرهای مختلف کردستان و اتحادیه صنعتگران سنندج نمونه‌های برجسته‌ای از این سنت را به نمایش می گذارندⁱⁱⁱ.

تشکیل کمیته هماهنگی نقطه پایانی بود بر این سنتها. نقطه پایانی که تأثیرات آن تنها بر جنبش کارگری کردستان محدود نماند و با توجه به موقعیت محوری کومه له در چپ ایران، کل مباحثات چپ در رابطه با جنبش کارگری ایران را نیز دستخوش تغییر کرد. پرداختن به این موضوع برای نقد و نفی سنتهای غیر کارگری این چپ امری است گریز ناپذیر. به ویژه این که در رابطه با مباحثی هم که بعد از نامه رضا رخشان به سندیکاهای فرانسه شکل گرفته اند، نحوه ارزیابی از کمیته هماهنگی و چهره اصلی آن محمود صالحی، بر هر بحثی در این رابطه سایه می اندازد^iv.

از انجمنهای صنفی تا کمیته هماهنگی

کمیته هماهنگی در واپسین سال دوران اصلاحات و چند ماهی پس از کمیته پیگیری تشکیل شد. تا پیش از تشکیل کمیته هماهنگی، روش کار غالب در فعالین جنبش کارگری در کردستان، اساساً همان روشهای به جا مانده از سنت کار توده‌ای در کومه له انقلابی بود. در این نوع نگرش تقدم بر اصل وحدت توده‌ای قرار داشت و نه در برنامه و سیاست و یا ایدئولوژی. تفوق ایدئولوژی و سیاست چپ بر تشکل توده‌ای در سنت کومه له نتیجه فعالیت کمونیستها در درون تشکل توده‌ای بود و نه پیش شرط ایجاد تشکل توده ای. در این سنت نفس متشکل کردن توده ها ارزشی درخود به حساب می‌آمد و ارجگذاری به تشکل توده‌ای منوط به سیاستهای حاکم بر آن نبود. از همین رو بود که توجه دقیق به امکانات موجود برای متشکل کردن توده ها و پرهیز از ارزیابی های غیر واقعی نقشی مرکزی در سبک کار کادرها و فعالین کومه له ایفا می کرد. دقیقاً همین نیز به کادرها و فعالین کومه له انقلابی امکان آن را می‌داد که در مقام مدافع منافع عمومی توده های متشکل ظاهر شده و بتوانند سیاستهای مورد نظر خود را نیز بر آن تشکلها مسلط کنند، بی آن که در معرض اتهام فرقه گرائی قرار بگیرند. بارزترین الگوی چنین فعالیتی را کومه له در اتحادیه دهقانان مریوان به نمایش گذاشته بود.

فعالیت کارگری در کردستان نیز بر اساس همین الگوها بود که پیش می رفت. در این فعالیت نیز اصل و اساس بر ایجاد تشکلهای مستقل قرار داشت و هر امکانی که چنین موقعیتی را برای فعالین کمونیست در اختیار می گذاشت - ولو امکانات موجود در چهارچوب قانون و در شرایط اختناق بویژه چنین امکاناتی - مورد استفاده قرار می گرفت. این روشی بود که در ایجاد انجمنهای صنفی به کار گرفته شد و این روشی بود که حتی در برگزاری مراسم مربوط به اول ماه مه رعایت می‌شد که برای سالهایی با تلاش برای کسب اجازه برگزاری چنین مراسمی همراه بود و نتایج موفقیت آمیز چشمگیری نیز از خود بر جا گذاشته بود.

اما تا مقطع زمانی ایجاد کمیته هماهنگی بسیاری از مؤلفه های سیاسی در ایران به طور کلی و به ویژه در چپ ایران و در خود کومه له دچار تغییرات اساسی شده بود^v. هر چه فاصله از سالهای انقلاب بیشتر می شد، به همان نسبت سنتهای کار توده‌ای کومه له کمرنگ تر می‌شد و تحت تأثیر سنتهای مسلط بر چپ قرار می گرفت. ناتوانی کومه له در ارائه تببینی به روز از سیاست و ایدئولوژی انقلابی گذشته و ارتقاء سوسیالیسم بدوی اولیه به یک سوسیالیسم طبقاتی کارگران و به ویژه تسلط ایدئولوژیک جریان معروف به «مارکسیسم انقلابی» و سپس «کمونیسم کارگری» در هیأت نظریه پرداز اصلی آن منصور حکمت، بر کومه له در محو سنتهای انقلابی کومه له در کار توده‌ای و جایگزینی آن با نوعی سمبلیسم شعار پردازانه نقشی اساسی ایفا نموده بود.

این تحول در رابطه با فعالیت سازماندهی در میان کارگران نتایجی مهلک و پایدار از خود بر جا گذاشت. نتایجی بر فعالیت کل چپ ایران در رابطه با جنبش کارگری و همچنین بر فعالیت در کردستان تأثیر گذاشته و شکاف بین چپ و جنبش کارگری را تعمیق نمودند. بدبینی به فعالیت سندیکائی در میان چپ پدیده تازه‌ای نبود و از آغاز شکل‌گیری چپ انقلابی در دهه پنجاه و به عنوان یکی از مؤلفه های شکل دهنده نگرش این چپ موجود بود. با این حال تبیین اشکال مختلف سازماندهی غیر سندیکائی در میان کارگران در چپ هیچ‌گاه تا حد یک مؤلفه ایدئولوژیک هویتی در چپ تعمیق نیافته بود. این کاری بود که توسط منصور حکمت انجام گرفت و جدائی بین چپ و جنبش کارگری را نهادینه کرد.

تا منصور حکمت، کلیه نظریات چپ در رابطه با سازماندهی تشکلهای توده‌ای کارگری، از زاویه مبارزه جوئی به نقد سندیکاها و سازماندهی اتحادیه ای می پرداختند. نزد چپ سازماندهی سندیکائی نوعی از سازماندهی برای مبارزه اقتصادی طبقه کارگر بود و این نیز پاسخگوی ملزومات مبارزه سیاسی به حساب نمی آمد. تفکیک بین دو عرصه مبارزه اقتصادی و سیاسی اساس چنین نگرشی را تشکیل می‌داد که چپ منتقد حزب توده آن را از سنت همان حزب به ارث برده بود و تنها تبیینی متفاوت از آن ارائه می داد. حکمت این تبیین را کنار گذاشت و به جای آن تبیینی را به کار گرفت که آشکارا مرزی غیر قابل عبور و حتی آشتی ناپذیر بین اشکال مختلف سازماندهی کارگری را جایگزین می کرد. اگر برای چپ سازماندهی طبقه کارگر به عنوان مسأله ای عینی و مربوط به یک کلیت طرح می شد، نزد حکمت این عینیت و کلیت از بین رفته بود و با ذهنیت جایگزین شده بود. حکمت اساس بحث خود را بر جنبشهای متمایز قرار داد و اشکال مختلف سازمانیابی کارگران را نه بر مبنای زیست و حیات طبقه کارگر و نیازهای مبارزاتی آن در سطوح مختلف، بلکه بر مبنای عزیمت از این جنبشهای متمایز تبیین نمود. برای حکمت پاسخ به نحوه سازماندهی کارگری امری بود از پیش داده شده (آپریوری Apriori) که مستقل از نیازها و سوخت و ساز طبقه و تکامل مبارزاتی آن تبیین می گردید. او با جایگزین کردن تحلیل جنبشی به جای تحلیل طبقاتی، دستگاه مفاهیم متفاوت و متناقضی را برای جنبشهای متفاوت تبیین نمود که هر کدام از مفاهیم مرتبط به سازماندهی و مبارزه نیز در درون این دستگاه عمومی جایگاه ویژه خود را می یافتند^vi. در این دستگاه مفاهیم، سازماندهی سندیکائی پاسخ یا آلترناتیو جنبش بورژوازی در درون طبقه به حساب می‌آمد و در مقابل سازماندهی شورائی قرار می‌گرفت که در این دستگاه پاسخ یا آلترناتیو جنبش کمونیستی به سازماندهی توده‌ای کارگری تلقی می گردید. بدین ترتیب سدی غیر قابل عبور برای شرکت در مبارزه برای ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها در مقابل هر فعالی قرار می‌گرفت که خود را کمونیست و سوسیالیست می‌دانست. مسأله پراتیکی ایجاد تشکلهای توده‌ای کارگری، اکنون دیگر به مسأله ای ایدئولوژیک و تعیین کننده هویت فعال کارگری بدل شده بود. همین کیفیت نوین بود که چپ انقلابی بازمانده از دهه پنجاه را به طور قطعی و برای همیشه از سازماندهی تشکلهای توده‌ای کارگری در محیط کار – که در تمام سنت سوسیالیستی جنبش کارگری بین‌المللی چیزی غیر از سندیکا و اتحادیه نبودند – دور کرد.

برش رادیکال حکمت با جنبش اتحادیه ای رعدی در آسمان بی ابر نبود. این برش در ادامه مباحثی صورت می‌گرفت که از فردای انقلاب 57 در میان چپ و در غالب بحث بین طرفداران شورا و سندیکا ادامه داشت و پس از سرکوب سال 60 نیز بارزترین نمود خود را در مباحثه بین راه کارگر و حزب کمونیست ایران به عنوان دو مدافع اصلی دو خط مشی متفاوت نامبرده و سپس در مجادله بر سر تز سندیکاهای سرخ بین سازمان رزمندگان و حزب کمونیست ایران یافته بود. با این که موضوع این مباحثات بر سر سازماندهی و سازمانیابی جنبش کارگری بود، آنچه اما سرنوشت این مباحثات را تعیین می‌کرد و بر سرتاسر مجادله سایه می انداخت، پاسخی بود که در دل این مباحثه به مسأله سرنگونی رژیم داده می شد. در تمام این مباحثات، خط مشی جانبدار سازماندهی شورائی جنبش کارگری بیش از هر خط مشی دیگری سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را در دل خود بحث داشت و با استراتژی ناظر بر سرنگونی رژیم همخوان بود. دقیقاً به همین دلیل نیز بود که در میان چپ رادیکال این خط مشی به خط مشی غالب تبدیل شد. کاری که حکمت کرد این بود که همراه با دور شدن افق سرنگونی و تثبیت رژیم اسلامی بحث طرفدار جنبش شورائی را از چشم انداز سرنگونی تفکیک نموده و به عنوان پاسخ همیشگی جنبش کمونیستی به سازمانیابی طبقه کارگر مطرح نمود.

پاسخ حکمت به مسأله در شرایط هژمونی کامل جریان مارکسیسم انقلابی در حزب کمونیست ایران و کومه له و قدرت و نفوذ حزب کمونیست ایران در کل چپ ایران به پاسخ مسلط بر چپ رادیکال ایران تبدیل شد. با شکست و حاشیه‌ای شدن جریاناتی از قبیل فدائیان اقلیت و سازمانهای موسوم به خط 3 و تبدیل حزب کمونیست ایران به بستر اصلی چپ رادیکال ایران، مشی شورائی به عنوان پاسخ کمونیستی به سازمانیابی جنبش کارگری تثبیت شد. مباحثات پس از این در چپ یا بر مبنای درک حزب توده از سندیکا صورت می‌گرفت که سازمان راه کارگر در درون چپ رادیکال مدافع آن بود و یا بر مبنای درکی که حکمت آن را فرموله کرده بود. سنتهای دیگری از قبیل سنت مبتنی بر درک مائوئیستی کومه له از کار توده‌ای، در درون چپ تماماً به حاشیه رانده شده بودند.

انشعاب در حزب کمونیست ایران در آغاز دهه نود میلادی و تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران نیز، نه تنها در این وضعیت تغییری به وجود نیاورد، بلکه در دور شدن چپ از سنت کار اتحادیه ای باز هم بیشتر مؤثر واقع شد. سیاست سازماندهی کارگری مبتنی بر اصالت تشکل شورائی – که اکنون با بحث جنبش مجامع عمومی به عنوان پیش درآمد شورا و مکمل بحث گسترش نیز یافته بود – اکنون از جانب دو حزب اصلی چپ تبلیغ می شد. علاوه بر حزب کمونیست کارگری که پرچمدار اصلی بحث بود، حزب کمونیست ایران نیز بر همین بستر به تبلیغات خود ادامه می داد. این حزب نه تنها از مباحث سالهای اولیه خود فاصله نگرفت، بلکه خود را رسما ادامه دهنده آن سنتها شناخت و علیرغم تغییرات پراگماتیستی عملاً نیز در شکل به آن‌ها وفادار ماند. امری که با توجه به نفوذ گسترده کومه له در چپ کردستان نتایج مستقیم خود را در آنجا نیز نشان داد^vii.

تسلط دیدگاه ارائه شده از جانب حکمت بر چپ رادیکال به گونه‌ای بود که تمام نحله های فرعی آنتی سندیکالیستی به جریاناتی حاشیه‌ای در این چپ تبدیل شدند. درک حاکم بر این نظریه حتی پس از پایان اقتدار جریان کمونیسم کارگری در چپ و انشعابات متعد در آن و سر برآوردن جریانات جدید در چپ نیز، بستر اصلی تبیین مسائل جنبش کارگری باقی ماند. نقد حکمت و کمونیسم کارگری در هیچکدام – و مطلقاً در هیچکدام – از جریانات منتقد حکمت به یک نقد طبقاتی ارتقا نیافت و به نقد جوانبی از سیاست و ایدئولوژی در کمونیسم کارگری و حکمت محدود ماند. در عرصه مسائل مبارزه طبقاتی کارگران، چپ رادیکال یا دیدگاه حکمت را کاملاً از آن خود کرد و یا به روایتهای تعدیل شده‌ای از آن رو آورد. غیر از احزاب کمونیست کارگری که علیرغم روآوری به «مرکز سیاست» و کنار گذاشتن نقش محوری طبقه کارگر در سیاست کمونیستی، در عرصه کار مستقیم درون طبقه کماکان به همان تبیین جنبشی وفادار ماندند، دو جریان عمده دیگر نیز در چپ رادیکال شکل گرفت که مستقیماً در ادامه همین درک قرار داشتند. جریان نخست جریان معروف به لغو کار مزدی بود که دقیقاً و یک به یک وجوه «ماکسیمالیستی»^viii تببین حکمت را بر گرفتند و با تغییر واژه‌ «جنبش کمونیستی» به «جنبش لغو کار مزدی» و یا طرفداران «تشکل ضد سرمایه داری» به نفی تام و تمام سندیکاها و تبلیغ دشمنی آشکار با سندیکالیسم پرداختند^ix. جریان دوم که از گستردگی و نفوذ به مراتب بیشتری از جریان لغو کار مزدی برخوردار بود، در طیف گسترده ای از احزاب و سازمانهای چپ و همچنین فعالین منفرد چپ و نهادهای حمایتی از کارگران شکل گرفت که جریان اتحاد سوسیالیستی کارگری به بهترین وجهی آن را فرموله می کرد. نزد این طیف، نظریه جنبشهای حکمت به روایت ظاهراً تعدیل شده‌ نظریه «گرایشهای مختلف» تبدیل شده بود. این تعدیل ظاهری اما نه تنها از خصومت این جریانات نسبت به فعالیت سندیکائی نمی کاست، بلکه آن را در اشکال پیچیده‌تری نیز به پیش می برد. نفی منفعت مشترک طبقه کارگر در مبارزه برای فروش نیروی کار و نفی ضرورت وحدت طبقاتی کارگران برای سازماندهی این مبارزه، وجه مشترک همه و همه این جریانات را تشکیل می‌داد که در آنتی سندیکالیسم بیان خود را می یافت. آنتی سندیکالیسمی که گاه عریان بود، گاه پوشیده، در برخی شدیدتر ظاهر می‌شد و در برخی شرمنده تر، در برخی سیاسی تر و در برخی توطئه گرانه تر. در همه این جریانات اما در اجتناب از تبلیغ و ترویج ایده وحدت سندیکائی و اتحادیه ای خود را به روشنی نشان می داد. هر چه این چپ به منصور حکمت بیشتر می تاخت، به همان اندازه هم بیشتر از توبره او بهره می برد.

با این همه، سنت کار توده‌ای کومه له – همانطور که بالاتر اشاره کردیم – تا مدتها در کردستان زنده ماند و در شکل دادن به موجی از فعالین کارگری نقش ایفا نمود. برای محو کامل این سنت، هنوز تحولی دیگر در سطح سیاسی لازم بود. تا زمان اصلاحات، نوعی همزیستی مسالمت آمیز بین آنتی سندیکالیسم و تلاشهای سندیکائی و اتحادیه ای کارگران وجود داشت و در جریان عمل حتی طرفداران ایده تشکل شورائی نیز از دست زدن به ایجاد انجمنهای صنفی و سندیکائی ابائی نداشتند. به ویژه این که در نظریه مسلط بر چپ، یعنی در نظریه مدون توسط جریان کمونیسم کارگری، ایجاد چنین تشکلهائی در واحدهای کوچک ناچاراً و به حکم کوچکی این واحدها نه تنها رد نمی‌شد، بلکه حتی توصیه نیز می شد. با نزدیک شدن به پایان دوران اصلاحات و چرخشی که در حزب کمونیست کارگری به طور مشخص و در چپ رادیکال به طور کلی از تلاش به سمت یک جهتگیری طبقاتی به نفع تبدیل شدن به یک چپ ضد رژیمی صورت گرفت، دیگر آخرین بارقه های فعالیت سندیکائی نیز از دل این چپ رخت بر بست. افق سرنگونی رژیم یک بار دیگر بر بحث ایجاد تشکلهای توده‌ای کارگران در محل کار سایه انداخت و ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها و انجمنهای صنفی را به طور کلی از دستور کار این چپ خارج نمود. حتی احزاب و سازمانهای چپ متمایل به سنت حزب توده نیز، امر ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها را از اولویت فعالیت خود خارج نموده و هر چه بیشتر به فعالیتهای سیاسی مرتبط با سرنگونی رژیم متمایل شدند. کمیته هماهنگی در چنین شرایطی شکل گرفت و مهر این تحولات را از همان آغاز بر خود داشت. از همان آغاز روشن بود که این کمیته نقشی در ایجاد تشکلهای توده‌ای کارگران در محل کار، یعنی همان سندیکا و اتحادیه، ایفا نخواهد کرد. بر عکس، با تشکیل این کمیته همه فعالیتهایی هم که تا آن زمان در کردستان در عرصه جنبش کارگری برای ایجاد چنین تشکلهایی جود داشتند، در این کمیته انحلال نهائی خود را یافتند.

کمیته هماهنگی: یک بیلان مختصر

بررسی کارنامه کمیته هماهنگی موضوع نوشته حاضر نیست. با این همه نگاهی کوتاه به برخی از فرازهای حیات این کمیته برای روشن شدن مسیری که کمیته هماهنگی در مدت زمان بیش از 6 سال موجودیت خود طی کرده است، ضروری به نظر می رسد. مقدمتا اشاره کنم که در بحث پیرامون «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری» سؤال پایه‌ای اساساً این است که پس از 6 سال فعالیت این کمیته به ایجاد کدام تشکل کارگری منجر شده است و اگر چنین نشده است، پس نام این کمیته از آغاز به نادرست انتخاب شده است. عباس فرد در بحث پیرامون این کمیته به درستی این نکته را طرح می‌کند که هویت درخت سیب به عنوان درختی متمایز در امکان و احتمال باروری میوه ای به نام سیب است و درخت سیبی که چنین امکان و احتمالی برای آن مفروض نباشد، اساساً به نادرست درخت سیب خوانده می شود. درباره کمیته هماهنگی نیز همین صدق می کند. با این حال از آنجائی که کمیته هماهنگی نیز، مثل همه تشکلهای دیگر در ایران، در شرایط سرکوب و فقدان آزادیهای سیاسی عمل می کند، تشخیص این که این عدم باروری تا چه حد ناشی از سرکوب بوده است و تا چه حد در بینش و مشی خود این کمیته ریشه دارد، نگاهی کوتاه به عمل‌کرد آن را نیز ضروری می سازد.

کمیته هماهنگی در اردیبهشت سال 84 و چند ماهی پس از تشکیل کمیته پیگیری اعلام موجودیت کرد. توجه به این توالی زمانی و مباحثاتی که در آن دوره انجام گرفت، نشان می‌دهد که کمیته هماهنگی از آغاز موجودیت خویش امر تأمین وحدت جنبش کارگری بر بستر توازن قوای موجود را در دستور کار خود نداشت. برعکس، برای کمیته هماهنگی استقلال طبقه کارگر در تقابل با گرایشات دیگر، و به طور مشخص در تقابل با سندیکالیسم، تأمین می شد. این که جنبش در چه سطحی از تکامل خویش قرار دارد و این که سندیکالیسم در لحظه مشخص اتخاذ تاکتیک در جنبش چه نقشی را به طور عینی ایفا می کند، در ملاحظات کمیته هماهنگی نقشی ایفا نمی کردند. موضوع مجادله ای که آن زمان کمیته هماهنگی را به ایجاد شکاف در این اولین تلاش برای سازمانیابی جنبش کارگری پس از سرکوبهای دهه شصت کشاند چیزی نبود جز استفاده از امکانات قانونی و حرکت در زمین قانون. انتقاد کمیته هماهنگی به کمیته پیگیری در این بود که آن کمیته در مشی اعلام شده خود از وزارت کار خواستار رفع موانع ایجاد تشکلهای کارگری شده بود و برای کمیته هماهنگی این نشانه آشکار رفرمیسم و سازشکاری به حساب می آمد. خود کمیته هماهنگی در مقابل بر «ایجاد تشکلهای کارگری به نیروی خود و بدون اجازه» از دولت تأکید می نمود. صرفنظر از تناقضاتی که در حرکت خود این کمیته بین رجوع به مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار و ایجاد تشکل کارگری بدون اجازه دولت وجود داشت – مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار توافق دولت برای ایجاد تشکل کارگری را پیش شرط خود دارند – موضعگیری کمیته هماهنگی عملاً به معنای رد حرکت به سمت ایجاد تشکل با استفاده از امکانات عمل قانونی بود و این نیز عملاً به معنای کنار گذاشتن هر گونه حرکتی در جهت ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها بود که از اساس برای تأمین منافع اقتصادی عموم کارگران در شرایط موجود، یعنی با همین دولت و در چهارچوب همین مناسبات حاکم، باید شکل بگیرند.

از نظر عملی نیز فعالین کمیته هماهنگی با رد حرکت در چهارچوب کمیته پیگیری ارتباط خویش را نه تنها با عناصر روشن‌فکر درون کمیته پیگیری، بلکه حتی با فعالین سندیکائی درون آن قطع کردند. توجه به این واقعیت حائز اهمیت است که کمیته پیگیری در آغاز تشکیل خود همه فعالین جنبش کارگری، از فعالین قدیمی سندیکائی تا نسل جدید فعالان سندیکائی- از جمله هیأت مؤسس سندیکای واحد -، از عناصر و گروهبندیهای چپ رادیکال تا گروهبندیهای راست درون چپ، را در بر میگرفت و ایجاد تشکلهای کارگری محل کار لااقل هدف مشخص بخشی از فعالین درون این کمیته را تشکیل می داد. امری که چند ماه بعد با تشکیل سندیکای واحد جامه عمل به خود پوشید. در مقابل کمیته هماهنگی ائتلافی بود از طیف فعالینی از جنبش در کردستان و فعالین جنبش لغو کار مزدی^x. آنچه که بعدها خود را به عنوان «گرایش چپ» درون جنبش کارگری معرفی کرد و در ادبیات بخش وسیعی از احزاب و دستجات چپ نیز به عنوان تابلوی این گرایش سر بلند کرد، برای مقابله با سندیکالیستها به ائتلاف تاکتیکی با جریانی دست زده بود که از اساس در خصومت با سندیکا و سندیکالیسم قرار داشت و آشکارا نیز آن را تبلیغ می نمود. آنتی سندیکالیسم مخرج مشترک این ائتلاف را تشکیل می داد.

نتیجه بلاواسطه تبلیغات سنگین کمیته هماهنگی و احزاب و محافل چپ طرفدار آن در خارج از کشور، تشدید اختلافات درون کمیته پیگیری بود که فعالین چپ درون آن نیز برای عقب نماندن از قافله تبلیغاتی کمیته هماهنگی دقیقاً به همان ادبیات کمیته هماهنگی رو آورده و به سرعت کمیته پیگیری را به جمعی بسته و محدود از فعالین چپ تبدیل نمودند^xi. اما این تنها نتیجه فعالیت کمیته هماهنگی نبود. کمیته هماهنگی در ادامه فعالیت خود از یک طرف هر چه بیشتر به شعارپردازی های صوری رادیکال رو می‌آورد و از سوی دیگر به تخریب سندیکای واحد به عنوان الگوی موفق ایجاد تشکل در چهارچوب شرایط موجود دست می زد. اوج این تخریب در زمانی واقع شد که فعالین تهران کمیته هماهنگی که پس از تشکیل سندیکای واحد به طور مداومی خواستار اعتصاب کارگران واحد بودند و رهبران این سندیکا را به دلیل سازشکاری و عدم فراخواندن کارگران به اعتصاب محکوم می کردند، درست در روز اعتصاب چهارم بهمن 84 به مناسبت سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد تهران را ترک نموده و پرچم های مبارزه ضد سرمایه داری را بر فراز کوههای توچال و خرکچال بر افراشتند. دقیقاً در لحظاتی که در تهران نیروهای امنیتی صدها تن از کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد را دستگیر و به اوین منتقل می کردند، فعالین ضد سرمایه داری کمیته هماهنگی سوار بر اتوبوس به سمت کوههای شمال تهران روانه بودند. این تناقض آشکار بین حرف و عمل، بین شعار اعتصاب به عنوان حلال همه مشکلات و فرار از اعتصاب هنگام وقوع آن، رسوائی آشکاری بود که کمیته هماهنگی نمی‌توانست به سادگی از آن خلاص شود. از همین جا درگیری میان دو خط ائتلافی درون کمیته هماهنگی بر سر نحوه برخورد به سندیکای واحد شکل گرفت و سپس در مباحثه بر سر دفاع از مبارزه سندیکای واحد برای به رسمیت شناخته شدن ادامه یافت. جدالی که بعدها و پس از تشکیل سندیکای هفت تپه نیز بین این دو خط در جریان بود و هنوز نیز در جریان است. در حالی که جریان مدافع لغو کار مزدی ضدیت خویش با سندیکاهای موجود را صراحتاً و در هر فرصتی اعلام می‌کند و در هیأت سندیکاها دشمن طبقاتی خویش را هدف قرار می دهد، «گرایش چپ»ی های کمیته هماهنگی سیاستی پراگماتیستی را پیشه نمودند که جوهر آن بر تأمین هژمونی بر سندیکاهای موجود و در عین حال ممانعت از ایجاد سندیکاهای جدید قرار دارد^xii. این سیاست پراگماتیستی تنها منحصر به کمیته هماهنگی نماند و کل چپ آنتی سندیکالیست نیز همین رویکرد را در پیش گرفت. از یک سو پذیرش واقعیت موجودیت سندیکاهای ایجاد شده و از سوی دیگر تبلیغ برای ایجاد شورا، مجمع عمومی، تشکل خود ساخته و همه و هر چیزی غیر از سندیکا.

با تضعیف کمیته پیگیری و حاشیه‌ای شدن هر چه بیشتر بقایای آن، علت وجودی ائتلاف شکل دهنده کمیته هماهنگی نیز از میان رفته بود. جدال بر سر نحوه برخورد به سندیکاها، که البته انعکاس خود را در بحثهای اسکولاستیک اساسنامه ای و بحث بر سر چگونگی ایجاد تشکل توده‌ای کارگران و گذاشتن یا برداشتن عبارات «ضد سرمایه داری» نشان می داد، به پایان قطعی این ائتلاف انجامید. علیرغم خوش بینی هایی که در آن مقطع – از جمله در نگارنده – مبنی بر آغاز یک روند تجدید نظر جدی در کمیته هماهنگی به نفع ایجاد تشکلهای محیط کار، سندیکاها و اتحادیه ها، شکل گرفته بود، نتیجه این جدائی اما به هیچ وجه به چنین حرکتی منجر نشد. برعکس، آنچه که بعد از جدائی در قالب «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری» به فعالیت خود ادامه داد، علیرغم تداوم شعارپردازیهای زمخت توخالی در باب ضرورت اتکا به نیروی خود و از میان بردن سرمایه داری و انترناسیونالیسم پرولتاریائی و غیره، چرخش راستی بیش نبود. چرخش راستی که از یک سو عملاً لقای «ایجاد» تشکل را به «کمک به ایجاد» تشکل بخشیده بود و از سوی دیگر در طرح ادعای زعامت جنبش کارگری اشکال ناهنجار و زمختی به خود می گرفت. کمیته هماهنگی دیگر رسما به یک حزب کوچک اعلام نشده با ادعای رهبری طبقه کارگر تبدیل شده بود. تشکلی که نه جرأت اعلام تحزب را داشت و نه خاصیت یک تشکل توده‌ای کارگری را. تشکلی که کار و فعالیت آن را در چند عبارت کوتاه می‌توان خلاصه کرد: خبر رسانی، پروپاگاند پر طنین، دست زدن به آکسیونهای سمبلیستی و مهم تر از همه تخریب جریانات «رقیب» در جنبش کارگری^xiii. تشکلی که هر چه بیشتر تناقض ادعا و عمل آن آشکار می شد، به همان نسبت انحطاط سیاسی و اخلاقی بیشتری را به نمایش می گذاشت. کمیته ای دورو و ریا کار که در اعلام همبستگی با اعتصاب میلیونی کارگران فرانسه این کارگران را نصیحت می‌کند که مبادا سرمایه داری را فراموش کنند و در هر اطلاعیه ساده‌اش جا و بیجا اندر مضار سه جانبه گرائی سخنسرائی می‌کند و از سوی دیگر رسیدگی به حق و حقوق کارگران را از سمبل سه جانبه گرائی جهانی، یعنی سازمان جهانی کار، تقاضا می کند. تشکلی که با ادعای دهن پرکن «ایجاد تشکل به نیروی خود» و «بدون اجازه» آغاز کرد تا به این نتیجه برسد که فعلا اصلاً نمی‌توان تشکل ایجاد کرد. به این موضوع نیز بپردازیم.

کمیته هماهنگی: سیاست امروز

ادبیات کمیته هماهنگی ملغمه ای است از احکام ضد و نقیض، عبارت پردازیهای سطحی، دروغهای پروپاگاندیستی و ادعاهای گزاف. تمام این ادبیات – درست مثل ادبیات کل چپ آنتی سندیکالیست- در خدمت برانگیختن عواطف کارگران قرار دارد و نه در خدمت اشاعه آگاهی. پرداختن به این ادبیات از گاز زدن به سیب ترش هم ناخوشایندتر است. اما برای شناخت چهره واقعی این گل سر سبد «گرایش چپ» چاره‌ای جز رو کردن به این ادبیات نیست. اگر چاره‌ای جز این بود، از تحمیل چنین چیز ناگواری به خواننده خودداری می کردیم. اما چاره‌ای نیست. به این سیب ترش گاز بزنیم تا درون آن آشکار شود. و به این منظور نیز تنها تا آن حدی دست به این کار بزنیم که لازم است و نه بیش از آن که تحمل همین اندک نیز حوصله می خواهد. برای این کار به سه نوشته کوتاه اما مهم از سالنامه کارگری 1390 این کمیته می پردازیم. با عناوین «چگونه دستمزدهایمان را افزایش دهیم»، «چرا باید تشکل های کارگری خود را ایجاد کنیم» و سرانجام «تنها راه نجات کارگران، ایجاد تشکل های خود ساخته»^xiv. این سه نوشته کوتاه اما مرتبط به هم جمعا سه گانه ای را تشکیل می‌دهند که اساس دید این کمیته درباره چرائی و چگونگی تشکل کارگری را به فشرده ترین و در عین حال روشن ترین شکلی منعکس می کنند. بررسی همین سه نوشته به اندازه کافی حکم ما را ثابت می‌کند که این کمیته معتقد است که فعلاً اصلاً نمی‌شود تشکل ایجاد کرد.

در «چگونه دستمزدهایمان را افزایش دهیم» نخست بحثی درباره مسأله دستمزد ارائه می شود. نوشته پر است از تصاویر و واژه‌ها و عبارتهایی از قبیل «کارگر نیروی جسمانی خود و زندگی و گوشت و پوست و استخوان‌اش را می‌فروشد» و کارگر «عرق می‌ریزد و تمامی وجود خود را در محيط‌هاي كار تلف می‌کند و با هزاران خطر جانی و نقص عضو دست به گریبان است». معلوم نیست که کارگر چگونه استخوان خود را هم به کارفرما می‌فروشد و معلوم نیست که اگر کارگر عرق نریزد و با هزاران خطر جانی در محیط پر از مار و عقرب کار دست به گریبان نباشد و در محل کارش هم دستگاه تهویه هوا نصب شده باشد که مانع ریزش عرق وی شود، آنوقت تکلیف ارزش اضافه چه می شود. پرت کردن چنین احکام نادرست و نیمه درستی به هیچ وجه تصادفی نیست. این یک سبک در ادبیات چپ آنتی سندیکالیست است. این تصاویر تند و تیز قرار است که احکام و نتیجه گیریهای دلخواه را در ذهن مخاطب خویش حک کند. بماند این که همین تاریخ 6 ساله کمیته هماهنگی هم باید به خود آنان نشان داده باشد که این ره حتی به ترکستان هم ختم نمی‌شود و در جهان مدیائی امروز تصاویر تند و تیزی که بورژوازی لحظه به لحظه وارد زندگی همه مردم می کند، جائی برای این صحنه پردازیهای ناشیانه و ابتدائی امثال کمیته هماهنگی نمی گذارد.

این مقدمات اما برای صدور حکم درخشان بعدی نوشته است که «از نظر سرمایه‌دار کارگر ابزاری‌ست که هر روز در محیط کار حاضر می‌شود و برای او ثروت تولید می‌کند». اگر آن تصاویر مغشوش اولیه هنوز به اندازه کافی اصل حرف را روشن نکرده باشند، این حکم کار را به اتمام میرساند و نشان می‌دهد که نویسندگان کمیته هماهنگی برای تبیین کار مزدی شریعتی را به خدمت گرفته‌اند نه مارکس را. آن‌ها اصلاً متوجه نیستند که کارگر ابزار سرمایه دار نیست و این اتفاقاً تفاوت سرمایه داری با نظام برده‌داری است. تفاوتی که از نظر حقوقی کارگر را به عنوان انسانی آزاد در موقعیتی برابر با سرمایه دار قرار می‌دهد و از نظر عملی در مواردی نه چندان نادر او را به موقعیتی ناچیز تر از برده می راند. اگر سرمایه دار کارگر را ابزار خود تلقی می کرد، همان مراقبتی را از او به عمل می‌آورد که از ابزار خود به عمل می آورد. امری که اتفاقاً در سرمایه داری به هیچ وجه صدق نمی‌کند و باعث می‌شود که به ویژه در مواردی که ارتش ذخیره بیکاران به وفور پشت در کارخانه ها صف کشیده است، سرمایه‌دار از تباهی و نابودی فیزیکی بخشهای حتی گسترده ای از طبقه کارگر نیز ابائی نداشته باشد. همه این‌ها به خاطر آن است که سرمایه دار کارگر را از قضا ابزار خود به حساب نمی‌آورد و به همین دلیل نیز در دور ریختن کارگر نیز تردیدی به خود راه نمی دهد. نویسندگان کمیته هماهنگی اما خود را چنان منتقدین رادیکالی از سرمایه داری به حساب می‌آورند که حتی حاضر به رسمیت شناختن حقایقی که این نظام بر آن‌ها بنا شده است نمی‌شوند و از همان آغاز کارگر را به موقعیت برده تنزل می‌دهند تا به زعم خود رادیکالترین انتقاد را وارد کرده باشند. انتقادی اخلاقی که تصور می کند با تحریف فرم رابطه کارگر و سرمایه دار و تبدیل کارگر به ابزار سرمایه دار انتقاد از نظام را به اوج خود رسانده است. در واقع اما ناتوانی خود را از درک مناسباتی نشان می دهد که کارگر در آن در عین آزادی حقوقی به بردگی سرمایه کشانده می شود. نویسندگان کمیته هماهنگی با برجسته کردن قهر غیر اقتصادی، قساوت قهر اقتصادی طبقه سرمایه دار را پنهان می کنند.

نوشته با این مقدمات نوشته به سراغ مکانیسمهای تعیین دستمزد می‌رود و با اختلاط دو سطح بحث، یکی مکانیسم تعیین دستمزد در نظام سرمایه داری به طور کلی و یکی مکانیسم تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی، در صدد القاء این حکم به کارگران بر می‌آید که آن‌ها خود تعیین کننده دستمزد خود نیستند. بدون توقف در این بحث تنها اشاره‌ای به این نکته لازم است که انتقاد این کمیته به سه جانبه گرائی نیز، مثل انتقاد تمام چپ آنتی سندیکالیست، انتقادی است فرمال که تنها به این واقعیت اشاره دارد که در نهاد تعیین دستمزد دولت و کارفرمایان دو حق رأی دارند و کارگران یک حق رآی. این انتقاد فرمال قادر به درک این نیست که آن یک رأی می‌تواند تحت شرایط معینی از همان قدرتی برخوردار باشد که حق وتوی پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت از آن برخوردار است. انتقاد فرمال به سه جانبه گرائی در‌واقع چیزی نیست جز نفی مکانیسم واقعی تعیین دستمزد که مذاکره و چانه زنی یک عنصر پایدار و همیشگی آن در نظام سرمایه داری است. این انتقاد به جای آن که موضع کارگر را در مذاکره و چانه زنی تقویت کند، او را از این روند کنار می‌زند و عملاً دست کارفرما را باز می گذارد. به این نکته بعداً باز خواهیم گشت. فعلاً بحثمان را درباره دستمزد ادامه دهیم.

پس از نقد مکانیسمهای تعیین دستمزد زمان آن فرا می‌رسد که سؤال اساسی طرح شود که «اما سوال اساسی در این میان این است كه به راستی چه كسانی حق دارند برای دست‌مزد كارگران که ارتباط تنگاتنگی با زندگی و معیشت آنان دارد، تصمیم بگیرند و حد و اندازه‌ي آن را تعیین كنند؟ کسانی که قصد دارند با پایین نگاه داشتن مزد کارگران، هم­چنان بالاترین سود ممكن را کسب کنند؟ یا کارگران، که خود کار می‌کنند و تمامي ثروت‌های مادی و معنوی جامعه و كالاهاي مورد نياز بشر را تولید می‌كنند؟». روشن است که باز هم دو سطح مختلف از بحث با هم قاطی شده اند. فعالین کمیته هماهنگی می‌توانند شب و روز خود را فعالین رادیکال طبقه کارگر معرفی کنند، در هر حکمشان اما نشان می‌دهند که افق دیدشان از افق دید خرده بورژوا ذره‌ای هم فراتر نمی رود. سؤال اساسی برای فعالین کمیته هماهنگی این نیست که چه کسانی دستمزد کارگران را تعیین می کنند، این است که چه کسانی حق تعیین این دستمزد را دارند. طرح سؤال به شکل اول مقدمه‌ای است برای وارد شدن به انتقاد کمونیستی و رادیکال از کلیت نظام حاضر و در شکل دوم مقدمه‌ای است برای وارد شدن به شکلکهای رادیکال برای نتیجه گیریهای انفعالی. کسی که سؤال اساسی را در حق تعیین دستمزد می بیند، وارد عرصه تعریف حق شده است و حق نیز در هر جامعه‌ای بر اساس مناسبات مسلط بر آن جامعه تعریف می شود. در جامعه بورژوائی نیز حق یعنی حق بورژوائی و به این اعتبار چیزی نیست جز بیان مناسبات اقتصادی بورژوائی. آن چیزی که نویسندگان کمیته هماهنگی آن را حکیمانه به عنوان سؤالی اساسی به میان می کشند، سؤالی است که پاسخ به آن پیش شرط موجودیت جامعه سرمایه داری است و هر کارگری نیز این پاسخ را می شناسد. حق تعیین دستمزد در این نظام با سرمایه دار است. والسلام. اگر چنین نبود نظام سرمایه داری اصلاً شکل نمی‌گرفت. امروز هم این حق را بردارید، باز هم این نظام فرو خواهد پاشید. مشکل خرده بورژوا در این است که همان حقوقی را می‌خواهد که بورژوازی برای خود قائل است و هنگامی هم که رو به کارگران می‌کند به آن‌ها نیز توصیه می‌کند که همان حقوق را بخواهند. پیش به سوی گذشته، پیش به سوی برنامه گوتا، پیش به سوی لاسال. همراه با پرسش مارکس از لاسالینها باید از کمیته «چپ» هماهنگی پرسید که «آیا مناسبات اقتصادی توسط مفاهیم حقوقی تبیین می شوند و یا اینکه برعکس، این مناسبات حقوقی نیستند که از دل مناسبات اقتصادی سر بر می آورند؟»^xv. انتقاد اخلاقی کمیته هماهنگی اکنون دیگر تماما جامه بورژوائی بر تن کرده است. جای نقد مناسبات را نقد حق گرفته است و این نیز چیزی نیست جز راندن مبارزه طبقه کارگر به چهارچوب حق ایجابی بورژوائی و ممانعت از تکوین انتقاد کمونیستی که نفی حق بورژوائی است و نه طلب آن.

کارگرانی که به زعم نویسندگان خود کار می‌کنند و تمامي ثروت‌های مادی و معنوی جامعه و كالاهاي مورد نياز بشر را تولید می‌كنند، اگر از قدرت تعیین دستمزد برخوردار باشند، آنگاه نظام دستمزدی را از بین خواهند برد و صورت مسأله را عوض خواهند کرد. تمام مشکل طبقه کارگر در جامعه معاصر هم در این است که چگونه بتوانند در نظامی که این حق را برای مالک وسائل تولید قائل است، بتوانند نیروی کار خود را با شرایطی مناسبتر به فروش برسانند و با گرایش دائمی راندن سطح دستمزد به زیر ارزش واقعی‌اش مقابله کنند. مسأله تعیین دستمزد بنا بر این به هیچ وجه مسأله ای مربوط به حق نیست، مسأله شناختن مکانیسمهای واقعی آن است که بسیار فراتر از جنبه حقوقی ماجرا است و مؤلفه های مختلفی از سطح تکامل تولید در یک جامعه و نرمهای فرهنگی – تاریخی مسلط بر آن را نیز در بر میگیرد.

برای کمیته هماهنگی اما این واقعیات بدیهی انتقاد مارکسیستی به سرمایه داری محلی از اعراب ندارند. برای مارکسیسم مسأله مبارزه برای دستمزدها مسأله ای است برای تأمین شرایط فروش نیروی کار به ارزش واقعی آن و ممانعت از به فروش رفتن نیروی کار به قیمتی زیر ارزش واقعی اش^xvi. این هنوز مبارزه ای است بر زمین همان حق بورژوائی. فعالین کمیته هماهنگی اما حقیقتاً این هنر را به نمایش می‌گذارند که دقیقاً همین اصل مارکسیستی را به روشنی انکار نموده و آن را با عبارت پردازیهای مبهمی که تنها خاصیت منگ کردن کارگران را دارد جایگزین کنند.

نخستین گام در این جهت را با طرح سؤالی برداشته می‌شود که در امتداد همان تبیین حق جویانه از مسأله تعیین دستمزد، این بار به زعم خود دست به ریشه می‌برد و می‌پرسد که «چرا بر اساس ثروت‌هایی که در جامعه توليد می‌شود دست‌مزد ما را محاسبه نمی‌کنند، زيرا این کارگران هستند که این ثروت‌ها را تولید کرده‌اند»؟ باز هم سؤالی به میان کشیده می‌شود که پاسخ به آن پیش شرط وجودی خود سرمایه داری است. این روشن است که دستمزد در ازای خرید نیروی کار به کارگر پرداخت می‌شود و اگر نیروی کار هم کالایی مثل کالاهای دیگر است، چه چیزی باعث می‌شود که قیمت این کالا نه بر اساس زمان کار اجتماعا لازم نهفته در آن، بلکه بر اساس محصولاتی تعیین شود که این کالای ویژه در مدت استفاده از خود ایجاد می کند؟ چرا در اینجا باید قانون دیگری حاکم باشد؟ قیمت کدام کالا بر اساس ثروت‌هایی که در جامعه توليد می‌شود تعیین می شود که حالا کمیته هماهنگی می خواهد قیمت کالای نیروی کار را بر این اساس تعیین کند؟ اگر نیروی کار کالاست – که در جامعه سرمایه داری هست-، ارزش واقعی آن هم مثل هر کالای دیگری با زمان اجتماعا لازم برای تولید این کالا تعیین می شود و لاغیر. این قیمت را کسی به دلخواه با «محاسبه» تعیین نمی کند، قیمتی است که از دل میلیونها مبادله روزمره بین کارگر و سرمایه دار، از دل میلیونها قرار داد خرید و فروشی که بین فروشنده نیروی کار و خریدار آن منعقد می شود، شکل می گیرد. مجموعه این خرید و فروشها و شرایط حاکم بر آن است که بر بستر تکامل نیروهای مولده هر جامعه ای و بر متن سنن فرهنگی و اخلاقی آن جامعه سطح دستمزد را رقم می زنند. آنهایی هم که مثل «شورایعالی کار» در ایران حداقل دستمزدها را «محاسبه» می کنند، همین سطح دستمزد متعارف فی الحال موجود در جامعه را مبنای خود قرار می دهند و بر همان مبنا دستمزدی را به عنوان حداقل دستمزد اعلام می کنند. چیزی که در برخی از کشورهای پیشرفته سرمایه داری، از جمله در آلمان، همین نیز وجود ندارد و هیچ کسی دستمزدی را با «محاسبه» تعیین نمی کند.

اما اگر قرار باشد که ثروت تولید شده مبنای توزیع قرار بگیرد، دیگر اساس تولید کالائی تعمیم یافته – یا همان سرمایه داری – به هم ریخته است. بنابر این شرایطی که نویسندگان کمیته هماهنگی توصیف می‌کنند دیگر سرمایه داری نیست. زمانی که محصول تولید شده در نتیجه کار معیار توزیع ثروت اجتماعی قرار بگیرد، قانون ارزش دیگر ساقط شده است و این یعنی فاز پیشرفته سوسیالیسم، فازی که گذار به جامعه خودگردان کمونیستی در آن آغاز شده است. نویسندگان کمیته هماهنگی بحثی را در مسأله تعیین دستمزد به میان می‌کشند که ربطی به پیش داده‌های امروز ندارد. انتقاد اخلاقی نویسندگان به سرمایه داری که با سؤال درباره حق تعیین دستمزد آغاز شده بود، اکنون به جایگزینی اصلی منجر می‌شود که قرار است در تعیین دستمزد به کار گرفته شود، اما در‌واقع بنیانهای نظام را هدف قرار داده است. به جای نشان دادن واقعیت مکانیسمهای تعیین دستمزد در جامعه سرمایه داری و شناخت امکانات و محدودیتهای واقعی عمل کارگران در مقابله با این مکانیسمها، به جای تبیین روشن چگونگی و امکان مبارزه برای افزایش دستمزد و در عین حال آماده شدن و تدارک برای فرا رفتن از مناسبات موجود، نویسندگان کمیته هماهنگی مکانیسمهای تخیلی خود را به میان می‌کشند تا در پس بحث حق تعیین دستمزد یک‌سره کار قانون ارزش را هم تمام کنند و کلک سرمایه داری را بکنند. خواهیم دید که همین نگرش است که به شتر گاو پلنگی به نام «تشکل خود ساخته کارگران» منجر می‌شود که اسمش متفاوت از «تشکل ضد سرمایه داری» آقای حکیمی است، معنا و مضمونش اما همان است.

آن‌ها پس از ذکر مناقب و معایب چانه زنی و ستایش فشار و نیروی خود و مزایای عقب راندن سرمایه داری و غیره می‌نویسند که «... دست‌مزد نسبتاً واقعی‌تر را نمی‌توانیم و نبايد درخواست کنیم بل‌كه باید خواسته‌ی دست‌مزد هر چه بیشتر و نزدیک‌تر به حداقل زندگی انسانی را به سرمایه‌داری تحمیل کنیم»^xvii. از این روشن‌تر نمی‌شد غرابت خود را با سنت مارکسیستی و با تاریخ جنبش کارگر به طور کلی به نمایش گذاشت. جای دستمزد واقعی را که نزد مارکس مؤلفه ای است تاریخی و برای هر جامعه معین در شرایط معین، داده شده و قابل محاسبه، دستمزد هر چه بیشتر و نزدیک‌تر به حداقل زندگی انسانی می‌گیرد که هیچ چیزش معین نیست. عبارت پردازی پوچ و بی معنائی که نه نقطه عزیمتش معلوم است و نه پایانش. نه معلوم است که کدام زندگی انسانی در کدام جامعه را معیار خویش قرار داده است و نه میزان افزایش دستمزدش مشخص است. کاریکاتوری از ماکسیمالیسم منصور حکمت. مطالبه ای فاقد هر گونه قطب نمای عمل که نتیجه منطقی اش را در بی اعتنائی به سازماندهی اتحادیه ای کارگران باز می‌یابد و قله خیالبافی اش را در این حکم درخشان می‌یابد که : «افزایش دست‌مزد، تنها بوسيله‌ي عقب راندن سرمایه داری به دست خواهد آمد». غلط و باز هم غلط. افزایش دستمزد تنها بوسیله عقب راندن سرمایه داری به دست نمی آید، در مواردی هم افزایش دستمزد به سادگی نتیجه تسریع در انباشت سرمایه است، بی آن که کارگر الزاماً برایش مبارزه کرده باشد. این قانون سرمایه داری است^xviii. اما علاوه بر نادرستی این حکم سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان برای افزایش دستمزد سرمایه داری را به عقب راند. پاسخ به این سؤال را نویسندگان در نوشته «چگونه دستمزدهایمان را افزایش دهیم» ارائه می کنند.

در اینجا نیز نخست حق است که مبنای عزیمت قرار می گیرد: «اگر قرار است قانون، نهاد یا تشکلی مشروع و درست باشد، بايد قانوني و نهادی باشد كه حق و مطالبات اين اكثريت [کارگران] را تأمين كند». اما چون از نظر نویسندگان «...سرمايه‌داري نظامي است كه با خونريزي و جنايت ، خود را بر جهان حاكم كرده است» بنابر این حق و مطالبات این اکثریت را تأمین نمی کند. روشن می‌شود که نویسندگان کمیته هماهنگی که از نقد حق شروع کرده اند، حتی نمی‌دانند که مشروعیت چیست و شکلگیری و چیرگی سرمایه داری دقیقاً به دلیل این صورت گرفته است که طبقه سرمایه دار توانسته است در مقطعی از تاریخ خود را به عنوان نماینده کل جامعه معرفی کند و به این ترتیب به مشروعیتی دست یابد که اتفاقاً بنیان ایدئولوژیک حاکمیت وی را تشکیل می دهد. معیار مشروعیت قانون در یک جامعه نه تأمین منافع اکثریت، بلکه پذیرش آن از جانب اکثریت آن جامعه است. این الفبای مارکسیسم است که بدون پذیرش تقدس مالکیت خصوصی که بنیانهای آن بر فرد آزاد جامعه سرمایه داری قرار گرفته است، سخنی هم از تسلط مناسبات سرمایه داری نمی‌توانست در میان باشد. فهم این واقعیت ساده نباید چندان مشکل باشد. اما از آنجا که کمیته هماهنگی عند «گرایش چپ» جنبش کارگری است و وکلای این کمیته هم مدام از کیسه مارکس و لنین برای این کمیته خرج می کنند، بد نیست که در این مورد مشخص نویسندگان محترم این کمیته و اساتید محترم تر مدافع آنان را به مارکس رجوع دهیم که معتقد است: «این کافی نیست که شرایط کار در یک سو به مثابه سرمایه ظاهر شوند و در سوی دیگر به مثابه انسانهایی که چیزی به جز نیروی کارشان برای فروش ندارند. این نیز کافی نیست که آنها را مجبور کنند که خود را داوطلبانه به فروش برسانند. در جریان توسعه تولید سرمایه داری طبقه کارگری شکل می گیرد که توسط تربیت، سنت و عادت ملزومات این شیوه تولید را به عنوان قوانین بدیهی طبیعی به رسمیت می شناسد»^xix.

اما نویسندگان کمیته هماهنگی به جای نقد حقانیت تاریخی به نقد مشروعیت نظام سرمایه داری می نشینند. دلیل آن هم واضح است. آن‌ها اصل کارکرد نظام را بر زور قرار می‌دهند و نه بر تفوق ایدئولوژیکی که به بیان مارکس قوانین سرمایه داری را نزد کارگران به عنوان قوانینی طبیعی جلوه گر می کند و به همان زور جامه حقیقت می پوشاند. برای نویسندگان کمیته هماهنگی این تبیینی است حیاتی که مستقیماً به مسأله تشکل مربوط می شود.

پس از این که اصل زور در مناسبات پذیرفته شد، قانون ارزش عملاً در تبیین مناسبات سرمایه داری کنار گذاشته شده است و جای آن را «دزدی و غارت» ارزش تولید شده توسط کارگران گرفته است. ارزش اضافه نزد نویسندگان ارزش باقی‌مانده در دست سرمایه دار پس از پرداخت کامل ارزش نیروی کار نیست. نزد آن‌ها ارزش اضافه ارزشی است که با عدم پرداخت کامل ارزش نیروی کار به جیب سرمایه دار ریخته می شود. با همین نگرش است که آن‌ها به صدور این حکم کلی می پردازند که «...در واقع آنان معادل تمام ارزش کارمان به ما دست‌مزد نمی‌دهند و دست‌مزد دریافتی ما فقط بخش بسيار ناچيزي از ارزش نیروی کار ماست». در بحث بر سر سرمایه داری – و در اینجا نیز بحث نویسندگان درباره سرمایه داری به طور کلی است و نه شرایط ویژه ایران – این حکمی است غلط که بر پیش فرضهایی غلط استوار است. نویسندگان کمیته هماهنگی ظاهراً پذیرفته‌اند که کارگر نیروی کار خود را به فروش می‌رساند و نه کار خود را. اما تبیین حق جویانه نویسندگان و رو آوری به محصول تولید شده به عنوان معیار تعیین ارزش نیروی کار، آنان را به وادی پیشا مارکسیسم سوق می‌دهد و به این نتیجه می‌رساند که سرمایه داری معادل تمام ارزش کار را به کارگر پرداخت نمی کند. ارزش نیروی کار یکباره به ارزش کار بدل می شود. این یک لغزش قلم نیست، استنتاج منطقی آن تبیین است. شیپور وارونه نویسندگان آنان را به اینجا کشانده است. معنای عملی این حرف چیزی نیست جز آن که اگر سرمایه داران معادل ارزش واقعی نیروی کار را به کارگران پرداخت کنند، دیگر ارزش اضافه‌ای باقی نخواهد ماند. آن‌ها نمی‌دانند که با این احکام خود دقیقاً به رد تمام پیش‌فرض مارکس در کاپیتال پرداخته اند که اساس نظریه ارزش اضافه را بر این قرار داده است که دستمزد کارگر تماماً معادل ارزش نیروی کار اوست. کار عظیم مارکس در این بود که دقیقاً با عزیمت از همین معامله برابر بین کارگر و سرمایه دار بود که به نقد بنیانهای نابرابری جامعه سرمایه داری دست یافت. نویسندگان کمیته هماهنگی اما به سوسیالیسم اخلاقی پیشا مارکسی متوسل می‌شوند تا بتوانند ضدیت خود را با سرمایه داری تبیین کنند. از همین روست که به عباراتی از قبیل «سرقت بخش زيادي ازکار ما کارگران» متوسل می‌شوند تا کراهت اخلاقی سرمایه داری را نشان داده باشند. دقیقاً با عزیمت از چنین دیدگاهی است که آن‌ها مبارزه برای افزایش دستمزد را مبارزه‌ای برای دستیابی به ارزش واقعی نیروی کار تبیین نمی کنند، بلکه آن را با حداقلی از زندگی انسانی و امثالهم توضیح می دهند. همین اغتشاش و اختلاط مفاهیم مختلف است که در بحث تشکل یابی نیز ادامه می یابد.

پس از صغری کبری های متعدد در باب این که کارگر نمی‌تواند بدون تشکل به خواسته‌های خود دست یابد، زمان نتیجه‌گیری فرا می رسد. نتیجه‌ای که نویسندگان کمیته هماهنگی آن را چنین بیان می کنند: «ما كارگران برای موفقیت باید تشكل‌هاي خودساخته و مستقل از دولت، کارفرما و سرمایه را ايجاد كنيم تا با اتحاد، آگاهی طبقاتی و اتکا به قدرت جمعی‌مان بتوانيم خواسته‌هاي خود را به كارفرمایان، دولت و نظام سرمايه‌داري تحميل كنيم و پایه‌های یک نظام انسانی را بریزیم». اوج اغتشاش و عبارت پردازی توخالی. بحثی که از دستمزد آغاز شده بود و قرار بود که چگونگی راه مبارزه برای افزایش دستمزد را نشان دهد، یکباره به بحث تشکلهایی منجر می‌شود که قرار است پایه‌های یک نظام انسانی را بریزند. این کدام خواسته‌ها هستند که تشکل های خود ساخته کمیته هماهنگی قرار است برایشان مبارزه کنند؟ پاسخ اولیه روشن بود: افزایش دستمزد. افزایش دستمزد هم که نزد این نویسندگان به کمتر از چیزی جز تغییر قوانین حاکم بر جامعه گره نخورده است و آشکارا منوط به آن است که چنان نظامی از پرداخت دستمزد برقرار شود که در آن «محصول کار» مبنای پرداخت دستمزد قرار گیرد و چنین نظامی هم برقرار نمی‌شود مگر این که سرمایه داری واژگون شده باشد. به بیان دیگر افزایش دستمزد زمانی متحقق می شود که نظام سرمایه داری فرو ریخته باشد و کمیته هماهنگی به کمک اساتید مدافع آن و کمیته های دهگانه خارج کشوری پایه های نظام انسانی آینده را ریخته باشد. یا باز هم به عبارت دیگر، مبارزه برای افزایش دستمزد در چهارچوب شرایط موجود مبارزه‌ای است عبث و بیهوده. اشکال در کل نظام است و برای افزایش دستمزد باید کل نظام را وارونه کرد. به دور باطل آنتی سندیکالیسم خوش آمدید. تشکل ضد سرمایه داری که زمانی کمیته هماهنگی آن را در رقابت با جناح لغو کارمزدی از در بیرون کرده بود، از پنجره و با قامت «تشکل خود ساخته» وارد می شود. این همان آنتی سندیکالیسم ناب است، بی آن که صراحت و جرأت بیان خود را داشته باشد. آسمان و ریسمان را به هم می‌بافد تا هدف واقعی خود را پنهان کند. از همه چیز حرف می‌زند تا نام ساده «سندیکا» یا «اتحادیه» را بر زبان نیاورد. درست مثل کسی که به جای واژه ساده اتومبیل اظهار کند که ما برای مسافرت به «وسیله نقلیه ای با چرخ و موتور» نیاز داریم که بتواند برای حرکت به سمت مقصد روی پای خود بایستد و مسیر حرکت خود را با نیروی خود تعیین کند. این هم صاف و ساده یعنی این که ما نیازی به اتومبیل و جاده نداریم. هلی کوپتر و هواپیما هم نمی‌خواهیم. اما این وسیله جادویی را می‌توانیم درست کنیم. قدرت و اراده ما تعیین کننده است و نه آنچه در واقعیت به عنوان وسیله نقلیه موجود است و اتومبیل نام دارد و بر جاده هایی از پیش تعیین شده و با قوانینی تدوین شده برای رانندگی حرکت می کند. دوستان کمیته هماهنگی نیازی به این چیزها ندارند. آن‌ها نیازی ندارند که نرمهای تاریخی و فرهنگی جامعه خود را بشناسند، نیازی به این ندارند که سطح متعارف زندگی در جامعه و نیازهای مرتبط با این سطح را درک کنند، نیازی به این ندارند که قوانین شناخته شده در جنبش کارگری برای مبارزه برای افزایش دستمزد را بشناسند، نیازی به تحلیل توازن قوای طبقاتی و درک شرایط مشخص مبارزه ندارند. همه این‌ها را خودشان از نو اختراع می‌کنند تا یکباره و با دور زدن همه مناسبات موجود «پایه های نظام انسانی آینده» را بنا کنند و به داخل این آینده شیرین شیرجه بزنند.

از همین جا سفر رازآمیز نویسندگان کمیته هماهنگی آغاز می شود. آن‌ها اصرار غریبی دارند بر این که آنچه می‌گویند بدیع باشد و نغز. گویا این سرنوشت کارگر ایرانی است که همه و همه «رهبران» خود خوانده اش باید حرفهایی نو بزنند. حرفهایی که هیچ‌کس دیگری در دنیا بر زبان نمی آورد. کارگر ایرانی رادیو را باز می‌کند و پای تلویزیون می‌نشیند و می‌شنود و می‌بیند که در فزانسه 2 میلیون نفر به فراخوان سندیکاهای این کشور در اعتراض به قانون بازنشستگی به خیابانها ریخته اند، در ایتالیا و یونان و اسپانیا و آمریکا و همه جای دیگر، اتحادیه ها و سندیکاها را می‌بیند که برای جلوگیری از این قانون و برای تصویب آن قانون دیگر و برای افزایش دستمزد و غیره و غیره در حال مبارزه اند. رو به ایران می‌کند و با امثال کمیته هماهنگی روبرو می‌شود که از او می‌خواهند «تشکل خود ساخته» ای درست کند که تبلور فزاینده شعور و آگاهی طبقاتی باشد. این رازآمیز کردن حقایق ساده تنها نوعی دفاع از نظم موجود است و بس.

اما این تمام ماجرا نیست. حال که موضوع تا این حد جدی است و چیزی کمتر از نظام انسانی آینده موضوع کار آن شترگاوپلنگ «تشکل خود ساخته» نیست، به همین نسبت نیز ملزومات ایجاد چنین تشکلی دیگر نمی‌توانند حرکت از منافع روزمره کارگران و تأمین وسیعترین وحدت در میان کارگران بر اساس همین منافع ساده و قابل درک بلاواسطه باشد. خیر، ایجاد چنین تشکلی اصلاً ابتدا به ساکن ممکن هم نیست. برای ایجاد چنین تشکلی که باید «رادیکال» هم باشد چیزهایی بیشتر لازم است: «وقتی از یک تشکل کارگری رادیکال نام می‌بریم مقصود از رادیکال بودن آن صرفا تجمع تعدادی كارگر يا يدك كشيدن نام تشكلی خاص نیست، بل‌كه منظور تبلور افزایش یابنده و هر چه بیشتر ِشعور وآگاهي طبقاتي اكثريت كارگران عضو آن تشكل است». قبل از بررسی مضمون این حکم درخشان لازم است نخست به نخوت زمختی که در این عبارات با گنده گوئی به تحقیر تشکل کارگری دست می زند اشاره کرد. این نخوت دست کمی از حکم نادرست بیان شده ندارد. می گویند «گربه دستش به گوشت نمی رسه میگه بو میده». انتقادی که سالهاست بر این کمیته می شود این است که کارگرانی که می خواستید متشکل کنید کجایند؟ که سه هزار امضائی که جمع کردید چرا حالا به تعداد انگشتان دو دست رسیده است؟ که کدام تشکل کارگری را بعد از 6 سال ایجاد کرده اید؟ حالا همین کمیته ژست می گیرد که مقصود از رادیکال بودن آن صرفا تجمع تعدادی كارگر يا يدك كشيدن نام تشكلی خاص نیست. دریغ از ذره ای تواضع. نویسندگان متکبر کمیته هماهنگی که گویا در این 6 سال پشت سر هم در حال ایجاد تشکلهای «رادیکال» بوده اند، حالا هم که به بحث در باب این تشکلها نشسته اند، حداقلی از حرمت را نسبت به تشکلهای دیگری که باب میلشان نیست هم رعایت نمی کنند. آنها نمی گویند که مثلا «آن دسته از تشکلهای کارگری که منافع محدودی را نمایندگی می کنند از نظر ما رادیکال نیستند». برای این مدعیان گنده گو در یک سو فقط آن تشکل موعود هپروتی است که فعلاً در عالم خیالات وجود دارد و در سوی دیگر منحصرا تجمع تعدادی كارگر يا يدك كشيدن نام تشكلی خاص. گویی هر چه که خارج از کمیته هماهنگی است تجمع تعدادی کارگر است که نام تشکل را به ناحق یدک می‌کشد، و گویی که بدون مهر تأئید آقایان هیچ تشکلی اصلاً حق وجود ندارد. چنین نخوتی را فقط در مناسبات خانخانی می توان سراغ گرفت. در کشوری که تجمع کارگران و ایجاد تشکل حتی برای ابتدائی ترین خواسته ها دل شیر می خواهد، چنین به تحقیر تشکلهای دیگر نشستن فقط از کینه عمیق ضد کارگری تحقیر کنندگان خبر می دهد. برگردیم به مضمون این حکم درخشان.

برای نویسندگان عالی مقام کمیته هماهنگی که به تجمع کارگران و یدک کشیدن نام تشکل قانع نیستند، جای منافع اقتصادی مشترک توده کارگران را که در طول تاریخ جنبش کارگری و در همه کشورها نقطه عزیمت واقعی مبارزه برای افزایش دستمزد ها بوده و هست و هر روز در همین ایران هم خود را فریاد می زند، تبلور افزایش یابنده و هر چه بیشتر ِشعور وآگاهي طبقاتي اكثريت كارگران می گیرد. حالا اگر این تبلور آفزایش یابنده نبود تکلیف چیست؟ اگر اکثریت کارگران از شعور و آگاهی طبقاتی مورد نظر نویسندگان محترم برخوردار نبودند تکلیف چیست؟ ممکن است نویسندگان کمیته هماهنگی و طرفداران انبوه آنان در خانواده مقدس چپ آنتی سندیکالیست فریاد برآورند که «های، به اکثریت کارگران توهین کرده‌ای و آن‌ها را فاقد شعور و آگاهی طبقاتی خوانده ای». اما پیش از این که این دوستان کف بر دهان بیاورند، متن خود نویسندگان را ادامه دهیم تا ببینیم که نظر آنان در این باره چیست. نویسندگان محترم که خود به مانعه الجمع بودن چنین پیش داده‌هایی واقفند عاقل تر از آنند که قولی بدهند که خود از پسش برنیایند و فردا ناچار به گزارش دادن شوند. آن‌ها که چنین مشخصاتی را برای تشکل خود بر شمرده اند، می‌دانند که تأمین این‌ها ممکن نیست و «اکثریت کارگران» متأسفانه هنوز از شعور و آگاهی طبقاتی مورد نظر این دوستان محترم فاصله دارند. بر همین اساس اعلام می‌کنند که «خواست ايجاد تشكل در محيط كار در آغاز خواست همه‌ی كارگران و يا حداكثرشان نیست و توسط تعدادي كارگر فعال و پيش‌رو یا نهاد‌های پیشرو، مطرح و تبليغ مي‌شود. اين خواسته وتبليغ آن‌ها در جهت ايجاد تشکل، جاي خود را به آرامي در میان عموم کارگران بازخواهد کرد». آنها که نخست قید تجمع کارگران را با یک عبارت تحقیر آمیز «یدک کشیدن نام تشکلی خاص» زده اند، حالا اعلام می کنند که خواست ایجاد تشکل خواست همه کارگران و یا حداکثرشان نیست. کدام تشکل؟ این چه تشکلی است که خواست ایجاد آن خواست اکثریت کارگران نیست؟ تشکلی که قرار است تبلور افزایش یابنده شعور و آگاهی طبقاتی باشد و به تحقیر تشکلهای دیگر بنشیند؟ به نویسندگان کمیته هماهنگی اطمینان می دهیم که ایجاد چنین تشکلی هیچگاه خواست اکثریت کارگران نخواهد بود، همانطور که در 6 سال فعالیت آقایان حتی خواست حداقلی از کارگران در همان کردستان هم نشده است. اما مسأله این است که این دوستان محترم تشکل را وارونه دیده اند. تشکل نزد اینان ابزاری برای رسیدن به خواسته ها نیست، بلکه خواست تشکل برای اینان مقدم بر خواسته های کارگران است. تشکلی که به زعم نویسندگان کمیته هماهنگی فعلا اکثریت کارگران نمی خواهندش.

اما خود استدلال را ادامه دهیم. بنا بر اعتراف نویسندگان، این روشن است که هنوز تا ایجاد تشکل خودساخته راهی دراز در پیش است. راهی که نویسندگان از آن تحت عنوان «بستر‌سازی و آگاهی دادن برای ایجاد تشکل» نام می برند. اما خود این بستر سازی حول چه چیزی ضورت می گیرد؟ روشن است که «باید از خواسته‌های موجود کارگران آغاز شود» که در هر گام و با پیشروی در هر مبارزه به سمت آن تشکل ایده‌آل نزدیک شود: «در مراحل اولیه باید فعالیت را با دور هم جمع شدن كساني از خود کارگران در آن محیط کاری و حول مطالبات ملموس کارگران آغاز کرد. در ادامه و مرحله به مرحله با گرفتن امتیازات جدید، تعداد بیشتری از کارگران – با نقش آگاه‌گرانه‌ی پیشروان - سطح مبارزه و آگاهی خود را بالاتر می‌کشند». این هم از نقشه راه. نقشه راهی که یا کارگران را ابله تصور می کند، یا بورژوازی را و یا خود را. اول این که چرا این تعداد محدود که ظاهراً پیشرو کارگران هم هستند حول مطالبات ملموس کارگران دور هم جمع شوند؟ اگر قرار باشد جمع محدودی در جائی دور هم جمع شوند، قطعاً این جمع محدود در امری فراتر از مطالبات ملموس کارگران اشتراک نظر دارند و مثلاً همین طرح ابتر کمیته هماهنگی را پذیرفته‌اند و یا این که به ضرورت ایجاد سندیکا رسیده‌اند که آن هم فراتر از مطالبات ملموس کارگران است. دوم این که چگونه این دور هم جمع شدن تعدادی محدود در مراحل اولیه می‌تواند مرحله به مرحله جلو رود و امتیازات جدیدی را هم بگیرد؟ سوم این که نقش آگاهگرانه پیشروانی که خود حول مطالبات ملموس گرد هم جمع شده‌اند در چیست؟ اگر قرار باشد کارگران دیگر را نسبت به مطالبات ملموس شان آگاه کنند، پس یا آن کارگران نه تنها عقل ندارند بلکه حتی حس هم ندارند که مطالبات ملموسشان را هم لمس کنند و یا این که آن مطالبات ملموس اصلاً هم ملموس نیستند. و سؤال اساسی‌تر این که چرا کارگران نباید حول همان مطالبات ملموس متشکل شوند؟ اگر قرار است عده ای حول مطالبات ملموس – که در جریان خرید و فروش نیروی کار چیزی جز همان خواسته های اقتصادی و روزمره نیست – جمع شوند، چرا این تجمع نمی تواند یک تشکل باشد؟ مگر تعریف سندیکا یا اتحادیه چیزی غیر از این است؟ و این دقیقاً جان کلام است. آنتی سندیکالیسم به هر دری می‌زند تا مانع همین شود. هزار اما و اگر می گذارد، پای تبلور فزاینده شعور و آگاهی طبقاتی را به میان می کشد، به جای مبارزه اقتصادی از مطالبات ملموس حرف می زند، مبارزه را مرحله بندی می کند، اعلام می کند که کارگران فعلا شعور لازم را ندارند و باید بستر سازی کرد و داستان پشت داستان ردیف می کند تا از زیر بار اعلام ضرورت وحدت کارگران در اتحادیه ها و سندیکاهایشان شانه خالی کند و وقتی هم که آنها دست به چنین کاری بزنند به تحقیرشان بنشیند که تجمع تعدادی کارگرند با یدک کشیدن نام تشکلی خاص. این معنای واقعی آنتی سندیکالیسم است.

اما این هم هنوز پایان کار نیست. هنوز تصویر کمیته هماهنگی از تشکل کارگری کامل نشده است. تا اینجا می دانیم که الف: «تشکل خود ساخته» بستر سازی می خواهد، ب: تشکل رادیکال باید تبلور فزاینده شعور و آگاهی طبقاتی باشد، ج: قصد از تشکل‌یابی افزایش توان طبقاتی کارگران است تا ضمن به دست آوردن مطالبات و خواسته‌های اقتصادی-سیاسی خود بتوانند در مسیر پیشرفت‌شان، مناسبات سرمایه‌داری را از میان بردارند، د: نخست تعدادی محدود باید حول مطالبات ملموس دور هم جمع شوند، د: این تعداد محدود باید مرحله به مرحله پیشروی کنند و همراه با پیشروی تعدادشان هم افزوده شود.

یک حاشیه کوچک از فیلم گوزنها: قدرت از سید پرسید به چه جرمی گرفتندت؟ سید جواب داد به جرم یک دعوا تو خیابون. قدرت پرسید چند سال زندان بودی؟ سید گفت 20 سال. قدرت پرسید 20 سال زندان به خاطر یک دعوا؟ سید جواب داد یک قتل جزئی هم همراش بود. کمیته هماهنگی هم به کارگران گفت فعلا یک تشکل کوچولو بزنید تا به مطالبات و خواسته هاتون برسید، وقت کردید سر راه مناسبات سرمایه داری را هم بردارید. به همین سادگی. بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد. از حاشیه برگردیم به متن.

دیدیم که از نظر کمیته هماهنگی ایجاد «تشکل خودساخته» حالا حالاها کار می‌برد و نیاز به بستر سازی دارد. فعلاً این پیشروان هستند که باید دور هم جمع شوند. تکلیف مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد، پرداخت حقوق معوقه، لغو قراردادهای سفید امضا، حذف مزایا و خلاصه همه و همه جوانب مبارزه اقتصادی چه می شود؟ کارگران چگونه باید این مبارزات را پیش ببرند؟ نویسندگان کمیته هماهنگی به این نیز اندیشیده اند و یکباره آس جدیدی از آستین خود بیرون می‌کشند و آن جمع اولیه معدودی از کارگران پیشروی خودشان را غسل تعمید می‌دهند و از آن کمیته های کارخانه می سازند: «اين جمع‌ها كميته‌هايي كارگري‌ای هستند كه مغز متفكر هدايت خواست و مطالبات كارگران و به خصوص خواست ايجاد تشكل در محيط كار هستند». که اینطور!!؟ پس این جمعهای محدود که در آغاز بحث ظاهراً با فداکاری قرار است دور هم جمع شوند و مرحله به مرحله کارگران را آگاه کنند، آنچنان هم فقط بستر ساز نیستند. آن‌ها در نظر این نویسندگان « مغز متفكر هدايت خواست و مطالبات كارگران» هم هستند. این کدام خواسته‌ها و مطالبات کارگران هستند که آن کمیته های کارخانه حالا به مغز متفکر هدایت مبارزه در راه آن‌ها تبدیل شده اند؟ از تعارف « به خصوص خواست ايجاد تشكل در محيط كار» به راحتی می‌توان صرفنظر کرد که فقط برای خر رنگ کردن وارد بحث شده است. اگر نه خود نویسندگان چند خط بالاتر گفته‌اند که چنین خواستی فعلاً اصلاً خواست اکثریت کارگران نیست. می‌ماند آنچه که نویسندگان آن را خواستهای ملموس کارگران نامیده اند. به این ترتیب نویسندگان کمیته هماهنگی معتقدند که کمیته های کارخانه ای از میان جمع محدودی از کارگران تشکیل می‌شوند که ضمن آماده ساختن زمینه های ظهور تشکل موعود خودساخته، فعلاً رهبری مبارزات کارگران را در این دوره گذار در دست می گیرند. به عبارت روشن نویسندگان کمیته هماهنگی به دوستان خود می‌گویند: دور هم جمع شوید، کمیته های کارخانه درست کنید و مبارزات کارگران را هم رهبری کنید. شما مغز متفکر هدایت این مبارزات هستید. فقط می‌ماند یک سؤال ساده: اگر کارگران برای خزعبلات این مغزهای متفکر – که بنا بر شواهد تنها کاری که نمی‌کنند تفکر است - که قرار است حتی دستمزد واقعی را هم مطالبه نکنند، ارزشی قائل نشدند تکلیف چیست؟ اگر کارگران دور هم جمع شدند و سندیکایی درست کردند و از میان خودشان کسانی را برای رهبری مبارزه خودشان انتخاب کردند که مورد پسند حضرات کمیته هماهنگی نبود، تکلیف چیست؟ روشن است، آنگاه ما مبارزان رادیکال کمیته هماهنگی اعلام می‌کنیم که این‌ها تجمعات عده‌ای کارگرند که به غلط نام تشکل را یدک می‌کشند و ما مبارزان رادیکال به مبارزه با آن‌ها می‌پردازیم که قطعاً گرایش سازشکار طبقه هستند و منتظر اجرای طرح ما برای ایجاد تشکلهای تبلور فزاینده شعور و آگاهی نمانده اند و خود تشکل خودشان را درست کرده اند. این ما، الیت پیشرو کمیته هماهنگی، هستیم که صلاحیت رهبری و هدایت خواست و مطالبات کارگران را داریم و نه آنهای دیگری که صاف و ساده منافع اقتصادی مشترک کارگران را برای ایجاد تشکل کافی دانسته اند و دست به ایجاد سندیکا زده اند.

می گوئید نه؟ می گوئید کمیته هماهنگی چنین نمی‌کند؟ اشتباه می کنید. به سومین نوشته از سه گانه فوق مراجعه کنید. در «تنها راه نجات کارگران، ایجاد تشکلهای خودساخته» نویسندگان کمیته هماهنگی نخست پاره‌ای از قوانین ضد کارگری موجود را بر می شمرند تا به این نتیجه برسند که «اما واقعیت این است که حتی اگر قوانین ظاهری هم به کارگران اجازه‌ی تشکیل تشکل‌های خودشان را بدهد، این قوانین تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند، چرا که ضمانت این امر نه وجود قانون بل‌که تحمیل این اراده از سوی کارگران است که در نهایت بستگی دارد به توازن قوا بین جنبش کارگری در یک طرف و سرمایه‌داران و نهادهای حامی آنان در طرف دیگر. از سوی دیگر آگاهیم که مطالبات اقتصادی روزمره‌ی کارگران از جمله: کاهش ساعات کار، گرفتن حقوق‌های معوقه، كاهش شدت كار، داشتن حق بیمه، افزایش دست‌مزد، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء و ... در حقیقت روش‌هایی را هدف قرار داده است که کارفرمایان توسط آن‌ها کارگران را استثمار کرده و از این محل به سودهای کلان می‌رسند، پس، چگونه می‌توان از تشکلی که اجازه‌ی آن توسط دولت سرمایه‌داری صادر شده باشد و اساسنامه‌ی آن باید به تصویب وزارت کار همین دولت برسد، انتظار داشت که در جهت لغو شیوه‌های استثمارگرایانه‌ی سرمایه‌داری گام بردارد؟ بر عکس دلیل پیدایش این تشکل‌های وابسته به سرمایه‌داری، تنها در جهت کند کردن لبه‌ی تیز مبارزات کارگری و اخته کردن تشکل‌های کارگری و خاموش کردن خشم کارگران درباره ی شرایط موجودشان و تسلیم و راضی کردن کارگران و آشتی طبقاتی و سازش با سرمایه‌داران است». این دیگر شارلاتانیسم است، آن هم از نوع زمختش. قبل از هر چیز ضرورت مبارزه برای لغو قوانین ضد کارگری با این استدلال عامیانه نفی می‌شود که حتی اگر قانون به نفع کارگر هم باشد تا زمانی که ضمانت اجرائی نداشته باشد فایده‌ای نخواهد داشت و آن ضمانت اجرائی هم چیزی جز توازن قوا نیست. حضرات محترم، فرق هست بین قانونی که تشکیل سندیکا را جرم می‌داند و قانونی که آن را آزاد اعلام می کند. در مورد اول کارگر را به جرم تبلیغ علیه نظام به دادگاه می کشانند و زندانی می‌کنند و در مورد دوم نمی توانند. برای خرده بورژوائی که مبارزه برای افزایش دستمزد برایش چندان مهم نیست و شب و روز در آرزوی انقلاب کذائی اش به سر می برد، ممکن است این موضوع اهمیت نداشته باشد، برای کارگر ولی اهمیت دارد. تاریخ جنبش کارگری در همه جای جهان مملو از مبارزات کارگران برای لغو قوانینی معین و جایگزین کردن قوانین دیگری به جای آنان در چهارچوب همین نظام مسلط بوده است و باز هم خواهد بود. این از بحث قانون. اما این سفسطه حیله‌گرانه فقط برای صدور حکم بعدی است که حقه‌بازی آشکاری بیش نیست.

می نویسند: « از سوی دیگر آگاهیم که مطالبات اقتصادی روزمره‌ی کارگران از جمله: کاهش ساعات کار، گرفتن حقوق‌های معوقه، كاهش شدت كار، داشتن حق بیمه، افزایش دست‌مزد، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء و ... در حقیقت روش‌هایی را هدف قرار داده است که کارفرمایان توسط آن‌ها کارگران را استثمار کرده و از این محل به سودهای کلان می‌رسند »، انتظار خواننده این است که استنتاج منطقی همین عبارت در ادامه عنوان شود که پس بنا بر این ایجاد تشکل برای دستیابی به چنین مطالباتی درست نیست. این بحث واقعی کمیته هماهنگی است و بالاتر دیدیم که «تشکل خودساخته» موعود قرار است «تبلور فزاینده شعور و آگاهی طبقاتی» باشد و نه تشکلی که برای همین خواسته‌های زمینی مبارزه کند. حقیقتاً نیز همین استدلال تنها استنتاج منطقی عبارتی است که نقل کرده ایم. اما نویسندگان حقه باز کمیته هماهنگی که – برخلاف طرفداران جنبش لغو کار مزدی و تشکل ضد سرمایه داری – جرأت اعلام نظر صریح خود را ندارند، بحث را منحرف می‌کنند و در ادامه این عبارت ناگهان دست به پلمیکی مبتذل می‌زنند که «پس، چگونه می‌توان از تشکلی که اجازه‌ی آن توسط دولت سرمایه‌داری صادر شده باشد و اساسنامه‌ی آن باید به تصویب وزارت کار همین دولت برسد، انتظار داشت که در جهت لغو شیوه‌های استثمارگرایانه‌ی سرمایه‌داری گام بردارد؟». به اظهار فضلهای خرده بورژوائی نویسندگان کاری نداریم که در مبارزه بر علیه لغو قراردادهای موقت و حق بیمه و غیره «لغو شیوه‌های استثمارگرایانه‌ی سرمایه‌داری» را می بینند. فقط برای اطلاع حضرات عنوان می‌کنیم که تقریباً در همه کشورهای پیشرفته سرمایه‌ داری جهان همه آن مطالباتی که از نظر این حضرات مبارزه در جهت لغو شیوه‌های استثمارگرایانه‌ی سرمایه‌داری خوانده می‌شوند متحقق شده‌اند و از قضا یکی از دلایل این که سرمایه داری در برخی از کشورها خیلی بی دردسر تر و منظم‌تر کار می‌کند حل شدن همین مسائل است. این بماند. اما موضوع اصلی و حقه‌بازی نویسندگان در این است که چطور یکباره به یاد تشکلی افتاده اند که اجازه‌ی آن توسط دولت سرمایه‌داری صادر شده باشد و اساسنامه‌ی آن باید به تصویب وزارت کار همین دولت برسد ؟ آیا این چرخش قلم چیزی به جز تحریک عواطف ضد رژیمی خرده بورژوا را هدف قرار داده است؟ طرفداران جنبش لغو کار مزدی و تشکل ضد سرمایه داری صد بار از امثال کمیته هماهنگی شرافتمند ترند. آن‌ها به سادگی می‌گویند که تشکلی که برای مبارزه اقتصادی تشکیل شده باشد و لغو کار مزدی را هدف قرار نداده باشد عامل سرمایه داری است. آن‌ها به اندازه کافی از صراحت در بیان نظریات خود برخوردار هستند که ماجرا را تا حد گرفتن اجازه از وزارت کار لوث نکنند. اما نویسندگان کمیته هماهنگی با حیله گری چنین وانمود می‌کنند که هر کس که به ایجاد تشکل برای مطالبات اقتصادی دست می‌زند منتظر اجازه ایجاد تشکل توسط دولت و تصویب اساسنامه آن توسط وزارت کار است. این دروغی بیشرمانه است که هدف آن تنها تحریف مبارزات واقعی کارگران است که در همه و هر جای جهان با تلفیق حزکت بر زمین قانون و اتکا به اراده جنبش انجام گرفته است و باز هم انجام خواهد گرفت. این تخطئه تنها تجارب موفق جنبش کارگری ایران در 6 سال گذشته، یعنی تجربه تشکیل سندیکاهای واحد وهفت تپه است که هر دو هم برای تثبیت حقوق خویش در چهارچوب قوانین حاکم مبارزه کرده‌اند و می‌کنند و هم حرکت مستقل خود را منوط به اجازه این یا آن نهاد نکرده اند. برخلاف سرداران بدون لشگر کمیته هماهنگی که نه این را کرده‌اند و نه آن را.

ما بالاتر گفتیم که کمیته هماهنگی ذره‌ای تردید به خود راه نخواهد داد تا به تخریب همه و هر گونه تلاشی برخیزد که در چهارچوب الگوهای آن جا نگیرند و همین عبارات به روشنی این را نشان می دهد. اما هنوز یک سؤال باقی می‌ماند و آن هم این که چه چیزی منجر به این کینه توزی لجام گسیخته به سندیکاهای کارگری نزد نویسندگان کمیته هماهنگی می شود؟ این چه چیزی است که کمیته هماهنگی را آنچنان شیفته خود کرده است که چنین بی محابا به مقابله با تلاشهای طبقه کارگر برای سازمانیابی اتحادیه ای خود بر می خیزد؟ حلقه رابط آنتی سندیکالیسم زمخت و توطئه گرانه کمیته هماهنگی با کل آنتی سندیکالیسم چپ در کجاست؟ نه تشکل شترگاوپلنگی خودساخته می‌تواند این حلقه رابط باشد و نه کمیته های کارخانه ای که سردمداران کمیته هماهنگی آن را علم کرده اند. هر دو این‌ها فعلاً فقط توسط این کمیته طرح می شوند. این نکته‌ای است که خود سردمداران کمیته هماهنگی هم بدان واقفند و دقیقاً از همین روست که در آخرین فراز نوشته‌های سه گانه اصل بحث خود را به میان می کشند. بحثی که در‌واقع باید در ابتدا طرح می شد.

آن‌ها در آخرین فراز نوشته ضمن بر شمردن مضرات تشکل غیر مستقل نخست به تخطئه تشکلهایی می پردازند که مطابق الگوی آن‌ها نیست و مدعی می‌شوند که : «هر نهاد، سازمان یا حزبی که در عمل، به ایجاد تشکل‌های خود ساخته‌ی کارگری به نیروی خود کارگران - و با مشاوره و کمک عناصر و نهاد‌های پیشرو- کمک نکند، و در عوض بدون تقویت مبارزه‌ی از پایین به بالا و توسط خود کارگران به فعالیت‌های دیگر بپردازد، کمکی به طبقه‌ی کارگر نکرده است ». به عبارت ساده یعنی این هر کس که با ما عناصر پیشرو مشاوره نکند و بدون اذن ما، کمیته فخیمه هماهنگی، دست به ایجاد تشکل بزند کمکی به طبقه کارگر نکرده است و قطعاً هم باید انتظار آن را داشته باشد که فعالان این کمیته که فانوس بدست در تشکلهای کارگری دنبال سازشکار می‌گردند به مبارزه با آن‌ها برخیزند. در هر صورت آنچه برای این نویسندگان مهم است این است که «ايجاد تشكل مستقل روندی كوتاه مدت نیست كه بتوان براي ايجاد آن به صورت آنی اقدام كرد، بل‌که برای به وجود آمدن این مهم بايد در مسير ايجاد تشکل و هم‌چنین بعد از آن مبارزه بستر سازی و آگاهی‌رسانی کرد». تا اینجا باز هم هنوز حرف تازه‌ای نیست، جز این که فعلاً نمی‌شود تشکل ایجاد کرد و امثال سندیکا هم سازشکار خواهند بود. تازه زمان برای طرح بحث اصلی فراهم شده است و آن هم این که همه این ملا لغتی ها برای آن است که نویسندگان کمیته هماهنگی سرانجام اعلام کنند که «تنها ضمانت استقلال تشکل‌های کارگری اضافه شدن آگاهي طبقاتی كارگران از طریق آگاهی بخشی فعالانی است که به این امر باور دارند. این امر می‌تواند به تقویت هر روز بیشتر رویکرد شورایی در یک تشکل کارگری منجر شود. این رو‌ی‌کرد با دخالت تعداد هر چه بیشتری از کارگران آگاه در روند مبارزه‌ی یک تشکل باعث می‌شود تا تعداد هر چه بیشتری از کارگران در جریان تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها شرکت فعال کرده و بر اجرای برنامه‌ها نظارت داشته باشند و تنها این امر می‌تواند همان ضمانتی را فراهم کند که دیگر جریانات ضد کارگری نتوانند به راحتی یک تشکل را از مسیر مطالبات واقعی خود منحرف کرده و به بی‌راهه بکشانند». همه این بیراهه هایی که نویسندگان کمیته هماهنگی خوانندگان خود را یکی پس از دیگری به آنجا کشانده اند و از بحث بر سر دستمزد تا قانون و بستر سازی و کمیته کارخانه و غیره کشانده اند برای اعلام همین دلبستگی به رویکرد شورایی و دلربایی از چپ آنتی سندیکالیست بود. همه راهها به رم ختم می شود. به منصور حکمت خوش آمدید. این همان وجه مشترک و اسم اعظم تمام آنتی سندیکالیسم چپ است: «شورا پاسخ آلترناتیو کمونیستی است، سندیکا آلترناتیو بورژوائی». آنتی سندیکالیسم در همین معنا هم شورا را مسخ کرده است که تبلور اراده متشکل توده کارگر و زحمتکش برای اعمال قدرت است و هم به تخطئه اتحادیه و سندیکا نشسته است که ابزار اتحاد کارگران در مبارزه روزمره آنان در مقابل تعدیات و تعرضات مداوم سرمایه داران است. آنتی سندیکالیسم به کارگران وعده شورا در آینده دور را می دهد، تا آنان را از وظیفه امروز خود برای اتحاد باز دارد. آنتی سندیکالیسم در حرف رادیکال است، در عمل اما به وردست سرمایه در کشوری تبدیل شده است که به یمن کارگر متفرق، به یمن غیبت اتحادیه ها و سندیکاهای نیرومند کارگری، بیش از سه دهه است که به استثمار نیروی کار زیر ارزش واقعی‌اش پرداخته است و موجبات انحطاط فیزیکی و اخلاقی توده های وسیعی از طبقه کارگران را فراهم آورده است. کمیته هماهنگی نماینده پرمدعا، زمخت، توطئه گر و فرصت طلب همین دیدگاه است. نماینده ای که جرأت اعلام آشکار آن را ندارد که بگوید شورا پاسخ اوست و همین واقعیت ساده را در صد زرورق بسته بندی می‌کند تا سرانجام خجولانه و شرمگینانه آن را از بسته بندی بیرون بیاورد و در معرض دید قرار دهد. به این علت خیلی ساده که برای اطلاعیه مشترک بعدی به امضاء سندیکای واحد در کنار خود احتیاج دارد تا بتواند خود را هم به عنوان تشکلی در درون طبقه کارگر جا بیندازد. همین خصوصیات است که این کمیته را به محبوب چپی تبدیل کرده است که خود از همه این خصوصیات برخوردار است.

بهمن شفیق

8 تیر 1390

29 ژوئن 2011