نوشته‌ی حاضر براین ادعاست‌که آن قطع‌نامه‌ای که با «هفت» امضا منتشر شده است، عملاً (یعنی: ورای احتجاجات نظرورزانه و سفسطه‌آمیز) به‌دنبال آن بخشی از خرده‌بورژوازی روان است‌که امید چندانی به‌‌سبزها ندارد، و اینک (یعنی: در خیز دوم جنبش پساانتخاباتی) آینده‌ی خودرا ـ‌عمدتاً‌ـ به‌تثبیت اصول‌گرایان (یعنی: مرتجع‌ترین جناح‌ـ‌باندِ شاکله‌ی نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی) گره زده است. برای اثبات این ادعاست که پس از بیان چند نکته‌ی نسبتاً مهم، نخست̊ بررسی مختصری از موضع و موقع طبقاتی و ساختاری نهادهای امضا‌کننده‌ی این قطع‌نامه‌ خواهیم داشت؛ و سپس به‌بررسیِ مضمون و محتوای آن (در مقایسه با قطع‌نامه‌ی سندیکای هفت‌تپه) می‌پردازیم.

ازآن‌جاکه ایده‌ها و باورها ـ‌در کلیت خویش (یعنی: منهای جنبه‌ی ارتجاعی، انقلابی یا ترقی‌خواهانه‌ای که احتمالاً می‌توانند داشته باشند) وجوداً مشروط به‌‌مناسباتی هستند ‌که ساختارِ یک یا چند نهاد اجتماعی را به‌عنوان یک نسبت مادی شکل می‌دهند؛ از این‌رو، بررسی دو قطع‌نامه‌ی صادر شده در روز جهانی کارگر بدون بررسی موقع و موضع صادرکنندگان آن و اشاره به‌ساختار این نهادها فاقد جامعیت علمی و مارکسیستی خواهد بود. پس، چاره‌ی علمی و مارکسیستیِ کار، این است که ساختارها و مفاهیم را در تعادل و توازنی که با هم دارند، مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم تا از ذهنی‌گرایی و پراگماتیسم (این دو بیماریِ شایع امروزی) پرهیز کرده باشیم. گرچه بین ساختارها و مفاهیم نمی‌توان تقدم و تأخر قائل شد؛ اما به‌نظر من تقدم بخشیدن به‌بررسی ساختارها ـ‌به‌واسطه‌ی عادت رایج و برخاسته از حاکمیت منطق ایستا‌ـ به‌درک موضوع کمک بیش‌تری می‌کند. معهذا خواننده‌ بنا به‌انتخاب خود می‌تواند این نوشته را از قسمت «3ـ بررسی تطبیقی دو قطع‌نامه»، که با ستاره ***** از قسمت قبلی جدا شده است، شروع کند و اگر خواست قسمت قبلی را بعد از این قسمت بخواند.

در مقابل این سؤال احتمالی که چرا به‌جای بررسیِ مختصر ساختارها، روی بررسی مختصر مناسبات شاکله‌ی نهادهای مورد بحث متمرکز نشده‌ام؛ فراتر از عادت برخاسته از حاکمیتِ منطق ایستا، تنها می‌توانم به‌نهادهایی اشاره کنم که نه تنها از حاکمیت این منطق سود می‌برند، بلکه پاسداری از آن را ـ‌اساساً و به‌طور تخصصی‌‌ـ به‌عهده دارند!

 

1ـ چند نکته‌ی نسبتاً مهم:

ــ اولین نکته‌ا‌ی که این دو قطع‌نامه را از یکدیگر متمایز می‌کند، تعداد نهادها و امضاهایی است‌که مسؤلیت هریک از آن‌ها را پذیرفته‌اند: یکی از قطع‌نامه‌ها را «هفت» نهادِ مدعیِ (جانب‌داری از) یا (ریشه داشتن در) جنبش کارگری امضا کرده و مسؤلیت آن را پذیرفته‌اند؛ و قطع‌نامه‌ی دوم را فقط سندیکای هفت‌تپه نوشته، صادر کرده و مسؤلیت آن به‌عهده گرفته است. گرچه سبزها و رنگین‌کمانی‌ها با روی‌آوریِ تاکتیکی به‌مبارزات ‌کارگری[!؟]، در رابطه با اول ماه مه و تحت عناوین گوناگون قطع‌نامه و بیانه فراوان صادر کردند و به‌تظاهرات در همین روز نیز فراخوان دادند؛ و گرچه دو نهاد تازه اعلام موجودیت کرده ـ‌و هنوز ناشناخته‌ی‌ـ «اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان» و «اتحادیه مستقل کارگران دزفول» نیز قطع‌نامه مشترکی صادر کردند که مضون آن به‌قطع‌نامه‌ی سندیکای هفت‌تپه شباهت دارد؛ اما با همه‌ی این احوال، آن‌چه به‌لحاظ سابقه‌ و نیز بعضی ابراز وجودهای سیاسی، مناسبات و آشنایی‌ها ـ‌هم‌چنان‌ـ رسمیت دارد و می‌توان مورد بحث و بررسی قرار داد، همین دو قطع‌نامه‌ی «یک» به«‌هفت» است. به‌هرروی، گذشته از سبزهای شناخته شده و نهاده‌هایی‌ به‌اصطلاح چپ و سوسیالیستی ‌که به‌واسطه‌ی وجود صرفاً اینترنتی‌شان وجودی لاجود دارند، وضعیت اتحادیه تازه اعلام موجودیت کرده‌ی «اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان» و «اتحادیه مستقل کارگران دزفول» نیز هنوز نامشخص است. آری، گذر زمان ـ‌ازجمله‌ـ رازگشایی نیز می‌کند.

ــ گرچه درج قطع‌نامه‌ی سندیکای هفت‌تپه [یعنی: قطع‌نامه‌ی «یک»] در وب‌لاگ «هیئت بازگشایی سندیکای فلزکارمکانیک» که یکی از امضاکنندگان قطع‌نامه‌‌ی دیگر [یعنی: قطع‌نامه‌ی «هفت»] است، و به‌ویژه اعلام حمایت بدون قید و شرط این نهاد از قطع‌نامه‌ی «یک» [یعنی: قطع‌نامه‌ی سندیکای هفت‌تپه] نشان‌گر این است‌که ائتلاف نهادهای امضاکننده‌ی قطع‌نامه‌ی «هفت» از همان ابتدای ائتلاف، پروسه‌ی تجزیه را آغاز کرده‌ است؛ اما همه‌ی سبزها، رنگین‌کمانی‌ها و بخش وسیعی از طیف عریض و طویل چپ‌های خرده‌بورژوایی [از احزاب به‌اصطلاح ‌کمونیست گرفته تا «سازمان»‌ها‌، نهادهای «هم‌بستگی»، گروه‌ها و افرادی که در نقش حزب و سازمان و جبهه ظاهر می‌شوند تا رهنمود بدهند و امر و نهی ‌کنند] قطع‌نامه‌ی موسوم به‌«هفت» را مدیایی کردند و در مورد قطع‌نامه‌ی سندیکای هفت‌تپه و حمایت بدون قید و شرط «هیئت بازگشایی سندیکای فلزکارمکانیک» از آن̊ سکوت کردند.

ــ پاره‌ای از اخبار (که ‌با گذر زمان فزونی گرفته‌اند)، طرح بعضی از سؤالات مطرح شده در درون محافل و نهادهای کارگری، و نیز برخوردهای واکنشی و عصبی برخی از خرده‌بورژواهای چپ و کمونیست‌نما̊ حاکی از این است‌که علی‌رغم سکوت (یا به‌عبارت دقیق‌تر: سانسورِ) بسیار گسترده‌ای که از سوی رنگین‌کمانی‌های سرخورده از شکست سبزها، سبزهایی‌که ‌به‌تازگی کارگر دوست شده‌اند و خصوصاً طیف چپِ خرده‌بورژوایی در مورد قطع‌نامه‌ی سندیکای هفت‌تپه اعمال گردید؛ این قطع‌نامه با گذر زمان و متناسب با توزیع بیش‌تر آن در بین مردم کارگر و زحمت‌کش ـ‌به‌طور روزافزونی‌ـ به‌یک بحث طبقاتی در رابطه با یارانه‌ها و مفهوم عدالت اجتماعی تبدیل شده است. این مسئله نشان از این دارد که برخلاف ادعا و کنش‌های برخی فعالین و نهادهای به‌اصطلاح کارگری، در درون طبقه‌ی کارگر ایران زمینه و امکانات فراوانی برای بحث‌های اجتماعی و طبقاتی (‌و درنتیجه: زمینه‌ی بسیار مساعدی برای سازمان‌‌یابی طبقاتی‌) وجود دارد که نه تنها توجه چندان مناسبی به‌آن نشده است، بلکه در مواردی ـ‌حتی‌ـ در مقابل امکان شکوفایی آن ایجاد مانع هم شده است.

ــ فعال راستین و صدیق جنبش کارگری ـ‌همواره و در همه‌جا‌ـ موظف است‌که درعین حال‌که کارگران معینی را نمایندگی می‌کند، منافع عام جنبش را درنظر داشته باشد؛ وحدت طبقاتی را در صدر مسائل و موضوعات گوناگون و بعضاً متناقضی قرار دهد که مبارزه‌ی طبقاتی در مقابلش قرار می‌‌دهد؛ نگاهش را از محل کار و زندگی خود به‌سوی همه‌ی توده‌های کارگر و زحمت‌کش بگستراند و این گسترش را تا آن‌سوی مرزهای سرمایه ـ‌به‌همه‌ی فروشندگان نیروی کار در جهان‌ـ وسعت بخشد؛ و از همه‌ی این‌ها شاخص‌تر: در صدد گذر از وضعیت موجود به‌موقعیتی باشد که تخمه‌ی آزادی کار را در درون خود بپروراند. بنابراین، وحدت طبقاتی ـ‌‌فراتر از جمع تعدادی کارگر، نهاد کارگری یا نهادهایی‌که خودرا کارگری می‌دانند‌‌ـ الزاماً وحدتی تاریخی‌ـ‌جهانی است ‌که در محدوده‌ی یک جغرافیای سیاسی معین کارگران را سازمان می‌دهد و به‌واسطه‌ی همین سازمان‌یابی از منافع کارگران همه‌ی جهان دفاع می‌کند.

ــ انتشار «منشور مطالبات حداقلی طبقه‌ی کارگر» در 21 بهمن سال 88 گام بزرگی در بیان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطالبات حداقلی کارگری بنا به‌دریافت نهادهایی بود که خودرا را به‌نوعی هم‌ذات یا هم‌سو با طبقه‌ی کارگر می‌دانستند. منهای جنبه‌ی نظری طرح مطالباتِ برحق در این منشور که نشان‌دهنده‌ی دریافت ترقی‌خواهانه و طبقاتی نویسندگان و نهادهای مسؤل آن است؛ اما آن‌چه به‌طور عملی این منشور را به‌طبقه‌ی کارگر ربط می‌داد، امضای دو نهادی بود که در محیط کار ریشه داشتند، در درون محیط کار نطفه بسته بودند و وجودشان به‌عنوان نهادهای برخاسته از محیط کار راهگشای مبارزات کارگری بود: سندیکای واحد و هفت‌تپه.

ــ در مملکتی که قانوناً هیچ امکانی برای ایجاد تشکل کارگری، برگزاری اجتماعات در راستای طرح مطالبات و ابراز وجودِ طبقاتی برای کارگران و نیز بیان هم‌بستگی جهانی طبقه‌ی کارگر در اول ماه مه و مانند آن وجود ندارد؛ انتشار بیانیه‌ها، قطع‌نامه‌ها و منشورهایی از این دست (با توجه به‌نهادهایی‌که با صدور آن،  توده‌های کارگر را مورد خطاب قرار می‌دهند) ‌می‌تواند به‌نوعی ـ‌گرچه سمبلیک، اما به‌هرصورت‌ـ بیان‌گر حضور اجتماعی کارگران باشد و تا اندازه‌ای هم نقش هم‌آهنگ کننده‌ی ‌مبارزات کارگری را ایفا نماید. بنابراین، تداوم و گسترش این شیوه از کنش طبقاتی ـ‌در کنار دیگر شیوه‌ها و گام‌های ممکن‌ـ ضرورتی است ‌که غفلت از آن̊ وادادگی و انفعال بیش‌تر را درپی خواهد داشت. چراکه چنین بیانه‌ها و قطع‌نامه‌‌هایی ضمن این‌که روی وحدت طبقاتی و امکان سازمان‌یابی کارگران و زحمت‌کشان انگشت تأکید می‌گذارند و تحقق نظری آن را پراتیک می‌کنند، از جنبه‌ی عملی هم می‌توانند به‌کنش و واکنش‌هایی بینجامند که هم‌گرایی و گسترش تشکل‌های کارگری را به‌ارمغان داشته باشند. با این وجود، اول ماه مه امسال در رابطه با مطالبات کارگری شاهد صدور دو قطع‌نامه‌‌ی متفاوت بودیم که به‌هرصورت نشانه‌ی انشقاق در میان نهادهایی است‌که به‌نوعی خودرا هم‌سو یا هم‌ذات با طبقه‌ی کارگر می‌دانند؛ و بعضی از آن‌ها قبلاً دست در دست هم بیانیه و قطع‌نامه صادر ‌کرده بودند و هم‌سویی ویژه‌ای را نیز باهم ساخته بودند. بنابراین، در مقابل این سؤال قرار می‌گیریم که جوهره این انشقاق که در اول ماه مه تبارز چشم‌گیری پیدا کرد، چیست؛ ‌‌به‌لحاظ ماهوی̊ مسبب یا مسببین آن ‌کدام‌یک از این نهادهای هشت‌گانه‌ای‌ هستند ‌که خودرا کارگری می‌دانند؛ و از جنبه‌ی نظری نیز تحت تأثیر کدام گرایش‌ یا  تمایل سیاسی شکل گرفته است؟

 

2ـ «هفت» در برابر «یک» یا «یک» در برابر «هفت»؟

نخستین نگاه پرسش‌گرانه به‌دو قطع‌نامه‌‌ای که به‌مناسبت روز جهانی کارگر منتشر گردیده، چنین القا می‌کند که آغاز جداسری از سندیکای نیشکر هفت‌تپه بوده که خود را با «هفت» نهاد دیگر هم‌آهنگ نکرده و به‌تنهایی «یک» بیانیه جداگانه نوشته و موجب انشقاق دربین نهادهایی شده است‌که خود را کارگری می‌دانند. اما براساس شناخت‌شناسی علمی و دیالکتیکی، این حکم تنها درصورتی درست و قابل پذیرش است که وساطت دریافت اولیه‌ که ناشی از مقایسه کمی بین عددهای «یک» و «هفت» است، به‌وساطتی ثانوی و معقول و برخاسته از تحقیق و بررسیِ طبقاتی‌ـ‌جهانی‌ـ‌تاریخی ارتقا یابد. به‌عبارت دیگر، مقایسه‌ی بین عددهای «یک» و «هفت» تنها درصورتی معقول است‌که آن «هفت» نهادِ امضاکننده‌ی یکی از این قطع‌نامه‌ها ارتباطی پراتیک، هم‌سو، هم‌ریشه و ارگانیک ـ‌با هم و نیز با محیط‌های کار و تولید و خدمات‌ـ داشته باشند. اما شواهد و رویدادهای بسیاری نشان می‌دهد ‌که این «هفت» نهادِ امضاکننده‌ی یکی از قطع‌نامه‌ها نه تنها هیچ رابطه‌‌ی متجانس، پراتیک، هم‌راستا و ارگانیکی با یکدیگر نداشته‌اند؛ بلکه بعضی از آن‌ها در مقابل بعضی دیگرشان̊ گذشته‌ا‌ی پرتنافر، پرتناقض و پرتشنجی را ـ‌نیز‌ـ پشتِ سر گذاشته‌اند که زخم‌های ناشی از آن در روال عادی مبارزه‌ی طبقاتی و شرایط معمولی زندگی به‌سختی فراموش می‌شود. بدین‌ترتیب، با این سؤال مواجه می‌شویم که آیا اول ماه مه امسال وضعیتی فوق‌العاده و به‌لحاظ طبقاتی̊ اعتلایی و انقلابی وقوع یافت که مثلاً «کمیته‌ی پیگیری...» ـ‌در کنار سندیکای شرکت واحد‌ـ یکی از امضاکنندگان قطع‌نامه‌ی اول ماه مه از آب درآمد؟

 

2ـ1ـ «کمیته‌ی پیگیری...»

گرچه «کمیته‌ی پیگیری...» اولین نهادی بود که ادعای «ایجاد تشكل‌های كارگری» را به‌طور علنی در مقابل جامعه، کارگران و دولت قرار داد؛ اما این کمیته به‌دلایل بسیاری و ازجمله به‌دلیل تشکیل سراسیمه‌ و رقابت‌آمیزِ «کمیته‌ی هماهنگی...» [با ادعای ضمنیِ جناح چپ در جنبش کارگری، و عَلَم کردن بحثِ ابلهانه‌ی «بااجازه‌ـ‌‌بی‌اجازه» از طرف بعضی از افراد و جریان‌های معلوم‌الحال و تا عمق وجود کاسه‌لیس بورژوازیِ به‌اصطلاح صنعتی]، به‌عناصر تشکیل دهنده‌اش تجزیه شد و تنها به‌یک نام کاهش یافت که دو‌ـ‌سه نفر (ازجمله شخصی به‌نام بینا داراب زند) در پسِ آن پنهان شدند؛ و تا آن‌سوی مرز تصور برعلیه سندیکای واحد و هفت‌تپه لجن‌پراکنی کردند و پاپوش دوختند و تهمت زدند.

به‌جمله‌ها و ‌عبارات آقای بینا داراب زند به‌عنوان یکی از اعضای شورای نمایندگان «کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در ایران»، توجه کنیم که حدوداً یکسال قبل از انتشار «منشور مطالبات حداقلی طبقه‌ی کارگر» منتشر گردید: «... اینک می‌بینیم که در نتیجه‌ی عملکرد رفرمیستی، "سندیکای کارگران شرکت واحد..." اعتبار خود را در میان پایه‌های توده‌ای خود بطوری از دست داده که حتی نمی‌تواند برمبنای اساسنامه‌ی خود "مجمع عمومی"اش را برگزار کند و نهایتا تبدیل به‌یک جریان سندیکالیستی ده بیست نفره گشته است. ده بیست نفری که اگر در همان زمان مورد آموزش صحیح طبقاتی قرار می‌گرفتند و آگاه به‌علم مبارزه طبقاتی و منافع و اهداف و استراتژی و تاکتیک طبقه کارگر می‌شدند، اینک به‌دنبالچه جریانات بورژوایی و حزب اعتماد ملی و سیاست‌های امپریالیسم جهانی تبدیل نمی‌شدند»[1].

واقعیت وجودی‌ و سیاسی «کمیته‌ی پیگیری...» این است‌که پس از یک دوره‌ فحاشی و لجن‌پراکنی سوپرانقلابی و به‌اصطلاح مارکسیستی و کمونیستی ـ‌اما، در واقع برخاسته از سخافت بورژوایی‌ـ برعلیه ‌سندیکای واحد و هفت‌تپه به‌محاق خاموشی و سکوت فرورفت تا در اریبهشت سال 1390 (روز جهانی کارگر) بدون این‌که خاندان نبوت‌اش را گم کرده  باشد، سر از خواب کهف بردارد و به‌یکی از «هفت» نهادی تبدیل شود که یکی از قطع‌نامه‌های مربوط به‌روز جهانی کارگر را امضا کرده‌اند: قطع‌نامه‌ای که مهر تأیید سندیکای هفت‌تپه (به‌عنوان شریک فحش‌خوری‌های سندیکای واحد از سوی «کمیته‌ی پیگیری...») را درپای خود ندارد!؟ همین جناب داراب زند که عنوان عضویت در شورای نمایندگان «کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در ایران» را نیز یدک می‌کشید و در مقام سخن‌گوی این نهاد خزیده به‌تاریکی جلوه‌فروشی می‌کرد، پس از تصفیه حساب با سندیکای واحد در مورد سندیکای هفت‌تپه و اعضای هیئت مدیره‌ی آن چنین قصاوت و برخوردی داشت: «رضا رخشان کارگران را مانند گوسفند به‌مسلخ می‌برد، زیرا او آن چیزی را از طبقه‌ی کارگر دریافته است که خود در پوسیدگی آن غوطه می‌خورد... به‌تجربه سندیکای شرکت واحد باید نگاه کرد و بعنوان یک مثال منفی از آن آموخت. متاسفانه به‌نظر می‌رسد همین روال را سندیکایی‌های هفت‌تپه برگزیده‌اند... بورژوازی یعنی اندیشه‌هائی که رضا رخشان با خود حمل می‌کند تا خصلت مبارزه‌جوئی و انقلابی را از کارگران سلب کند... او حتی از ارتباط با تشکلات امپریالیستی نیز استقبال می‌کند! رضا در واقع "آنچه خوبان همه دارند"، یک‌جا دارد. از همه‌ی طرحهای رفرمیستی و امپریالیستی به‌وقاحت دفاع می‌کند؛ ارتباط با تشکلات امپریالیستی؛...»!!؟

آیا «کمیته‌ی پیگیری...» در رابطه با این تبلیغات تفرقه‌افکنانه و بورژوایی به‌نقد عملی رسیده و عملاً این خرابکاری‌ها را جبران کرده که اینک به‌یار و متحد سندیکای واحد تبدیل شده و در کنار این تشکل کارگری می‌ایستد تا هویت و آبروی اجتماعی و سیاسی کسب کند؟ پاسخ، مطلقاً منفی است. چراکه از پراتیک طبقاتی و سازمان‌یابی کارگری که این روزها بار و فضای یهودایی [منظور یهودا اسخریوطی است] پیدا کرده، که بگذریم؛ هنوز هیچ نوشته یا گفته‌ای در دسترس عموم قرار نگرفته‌ تا از شکرخوری‌های بینا داراب زند تبری جوید و داغ این‌گونه کاسه‌لیسی‌های نوکرصفتانه را به‌پیشانی شخص بینا داراب زند بازگرداند. بنابراین، مسؤلیت همه‌ی این کنش‌های ضدکارگری و ضدسندیکایی با همین «کمیته‌ی پیگیری...» است که اینک [یعنی: در خیز دوم جنبش پساانتخاباتی] به‌یکی از امضاکنندگان قطع‌نامه‌ی اول ماه ارتقا یافته است.

کمی بیش‌تر به‌موقع، موضع و نیز ساحتار و امکانات کمیته‌ی پیگیری بپرداریم: چند روز قبل از صدور قطع‌نامه‌ی «هفت» به‌مناسبت اول ماه مه شخصی به‌نام آرش شریفی در مصاحبه‌ای با سایت «کوردانه» (که یک سایت «آزادی‌خواه» و متمایل به‌سبزهاست)، کمیته‌ی پیگیری... را چنین توصیف می‌کند: «... این سازمان كه هم‌اكنون نیز تحت نام كمیته پیگیری نیمه فعال است بدون اخذ مجوز دولت جمهوری اسلامی توانست در ابتدا به‌صورت علنی و در سالهای بعد به‌اشكال غیرعلنی به‌فعالیت خود ادامه دهد»[تأکیدها از من است]. وی درباره‌ی کمیتِ وجودی «کمیته‌ی پیگیری...» و نیز کیفیت سیاسی آن چنین می‌گوید: «شورای نمایندگان كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای آزاد كارگری همچنان در تكاپو است تا همگام با جنبش مدنی و دموكراسی خواهی فعالیت‌های خود را بار دیگر سامان دهی كند. تا حیات خود را با گردآوری اعضایی كه هنوز دست گیر نشده اند ادامه دهد...». از گفته‌های آقای آرش شریفی که احتمالاً یکی از اعضای «شورای نمایندگان»[!؟] این کمیته است، چنین برمی‌آید که: اولاً‌ـ کمیته‌ی پیگیری تا چند روز قبل از امضای قطع‌نامه‌ی اول ماه مه در حالت «نیمه فعال» به‌سرمی‌برده که عبارت صریح‌تر و بی‌تعارف آن غیرفعال است،‌ که این نیز به‌بیان هستی‌شناسی̊ لاوجود معنی می‌دهد. دوماً‌ـ کمیته‌ی پیگیری به‌جز کارِ علنی «در ابتدا»، «در سالهای بعد به‌اشكال غیرعلنی به‌فعالیت خود ادامه» داد که به‌دلیل نفس مخفی بودن این فعالیت‌ها، قابل گزارش و ارزیابی نیستند!؟ سوماً‌ـ راز تجدید حیات کمیته‌ی پیگیری را باید در «جنبش مدنی و دموكراسی خواهی...» یا مرحله‌ی دوم جنبش پساانتخاباتی جستجو کرد که یکی از ویژگی‌هایش سلطه‌ی هژمونیکِ نیمه‌سبز‌ـ‌‌نیمه‌اصول‌گرا در مقابله با عدالت‌خواهی ـ‌حتی‌‌ـ از نوع امام‌زمانی آن است[2].

بدین‌ترتیب، یکی از آن نهادهای «هفت»‌گانه‌ای که پای یکی از دو قطع‌نامه‌ی مربوط به‌روز جهانی کارگر را امضا کرده‌اند [یعنی: «کمیته‌ی پیگیری...»]، حذف می‌شود. چرا؟ برای این‌که این به‌‌اصطلاح نهاد̊ ضمن این‌که هم‌اکنون واقعیتِ وجودی خودرا از دست داده است، به‌لحاظ سابقه‌ی سیاسی کارنامه‌ای ضدکارگری نیز در پیشینه دارد.

 

اما مسئله‌ فقط معادله‌ی (7-1=6) نیست؛ مسئله‌ی اساسی این است‌که چرا افراد و نهادهایی که خودرا فعال کارگری می‌دانند، یک عنوان مرده را که پیشینه‌ی ضدکارگری هم دارد، از زیر خاک بیرون می‌کشند تا رقمی برارقامِ شش‌گانه‌ی خویش بیفزایند؟ آیا ائتلاف و اتحاد با «نهاد»ی که وجود واقعی و مادی ندارد و پیشینه‌اش نیز ضدکارگری است، نشان‌گر این نیست که این ائتلاف و اتحاد از پایه فاقد جنبه‌ی طبقاتی و کارگری است و هستی‌اش هرچه باشد ـ‌خوب یا بد‌ـ صرفاً سیاسی است؟

گرچه طبقه‌ی کارگر می‌تواند موضوعیت سیاسی داشته باشد و برای رهایی خویش به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی‌کار  چاره‌ای جز موضوعیتِ آگاهانه‌ و سازمان‌یافته‌ی ‌سیاسی‌ـ‌طبقاتی‌ـ‌انقلابی ندارد؛ اما صدور یک قطع‌نامه‌ی کارگری با امضای نهادی که امروز فاقد موجودیتِ کارگری و طبقاتی است و موجودیت دیروزش نیز مملو از کنش‌های سیاسی و ضدکارگری است، نه تنها جانب‌داری عملی یا نظری از احتمال کنش‌های سیاسی‌ـ‌طبقاتی‌ـ‌انقلابی مردم کارگر و زحمت‌کش را نشان نمی‌دهد و حاکی از تلاش در جهت منافع آنی آن‌‌ها ـ‌نیز‌ـ نیست؛ بلکه برعکس، این شک را به‌ذهن منتقل می‌کند که صادرکنندگان چنین قطع‌نامه‌ای ـ‌چه‌بسا‌ـ مقاصد سیاسی خودرا (‌چه خوب و چه بد‌) در پشت طبقه‌ی کارگر پنهان کرده‌اند!؟

منهای نیات و مقاصد پسندیده یا ناپسندیده، دنیای سیاست ـ‌برخلاف دنیای فانتزی‌های کودکانه‌ـ به‌طور غیرقابل باوری راهبردی عمل می‌کند و جهت‌دهنده است. بدین‌معنی‌که هرگام نظری یا عملی در دنیای سیاست، زمینه‌ی گام بعدی را فراهم می‌‌کند و تا اندازه‌ای هم چگونگی آن را رقم می‌زند. بنابراین، آن سیاست‌ها و مقاصدِ نیک و پسندیده‌ای که پشت طبقه‌ی کارگر و منافعش پنهان می‌شوند، ناگزیر غیرکارگری‌اند و خواه ناخواه به‌استفاده‌ی ابزاری از بازوهای اجرایی طبقه‌ی کارگر راهبرد پیدا می‌کنند. این‌چنین شیوه‌ای ـ‌در پرولتاریایی نبودنش‌ـ دستِ‌کم̊ مُهر خرده‌بورژوازی را برپیشانی خویش دارد. به‌هرروی، صادرکنندگان قطع‌نامه‌‌ای که مزین به‌امضای «هفت» نهادی است که خودرا کارگری می‌دانند، با اعطای هویت و آبروی کاذب به‌«کمیته‌ی پیگیری...» ـ‌خواسته یا ناخواسته‌ـ مردم کارگر و زحمت‌کش را دور زده‌ و ائتلافی را به‌آن‌ها نشان داده‌اند که هرچه باشد (خوب یا بد) ائتلاف مبارزاتی آن‌‌ها نیست. به‌جز استدلال‌های برخاسته از دانش مبارزه‌ی طبقاتی که این‌گونه روش‌ها و ساختارسازی‌ها را ـ‌در خوش‌بینانه‌ترین وجه ممکن‌ـ بوروکراتیسم نام‌گذاری می‌کند؛ تجربه‌ی 200 ساله‌ی مبارزات کارگری ـ‌در همه‌ی اطراف و اکناف جهان‌ـ نیز نشان می‌دهد که اگر در عالم سیاست̊ بدون حضور نظری و عملی توده‌های کارگر و زحمت‌کش آبی گرم شود، تنها سرمای آن نصیب کارگران سازمان‌نیافته‌ای می‌شود که «دیگران» ـ‌چه خوب و چه بد‌ـ به‌نیابت از آن‌ها به‌عرصه‌ی مبارزه‌ی سیاسی قدم گذاشته‌اند.

از طرف دیگر، هم دانش مبارزه‌ی طبقاتی و هم تجربه‌ی 200 ساله‌ی مبارزات کارگری در عرصه‌ی جهانی حاکی از این حقیقت است که اتحاد، ائتلاف یا امضای یک سند سیاسی بدون نوعی هم‌گرایی و هم‌سویی غیرممکن است. شاید این هم‌سویی و هم‌گرایی ناشی از رویداد سیاسی خاصی باشد و به‌طور موقت شکل گرفته باشد؛ اما برای ائتلاف، اتحاد یا صدور یک سند سیاسی مشترک ـ‌بازهم‌ـ حضور نوعی از هم‌گرایی و هم‌سویی الزامی است. بنابراین، به‌لحاظ منطق برخاسته از مبارزه‌ی طبقاتی می‌توان این سؤال را مطرح کرد که عنصر هم‌گرا، هم‌سو و مشترک آن 6 نهادی که امضای خودرا در کنار امضای «کمیته‌ی پیگیری...» قرار دادند، چیست؟ اگر این عنصر̊ سازمان‌یافتگی نسبی و امکان دسترسی به‌توده‌ی کارگر بود، سندیکای هفت‌تپه از همه‌ی دیگر نهادهای امضاکننده‌ی این قطع‌نامه‌ [یعنی: قطع‌نامه‌ی «هفت»] مناسب‌تر بود. اما سندیکای هفت‌تپه نه تنها قطع‌نامه‌ی دیگری نوشت و منتشر کرد، بلکه قطع‌نامه‌ای صادر کرد که به‌لحاظ  جهت‌گیری طبقاتی 180 درجه با جهت‌گیری قطع‌نامه‌ی «هفت» متفاوت است.

 

 

2ـ2ـ سندیکای واحد و هفت‌تپه

با وجود این‌که افراد و نهادهای گوناگون (و از جمله «کمیته‌ی پیگیری...» که اینک فقط نامی از آن باقی است) بارها در سایه این استدلال که کارگران متشکل در سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه آن رزمندگی و شور و حال آغازین خودرا از دست داده‌اند، به‌طور پنهان یا آشکار کوشیده‌اند تا تشکل‌یابی سندیکایی کارگران را در دیگر واحدهای تولیدی یا خدماتی ‌زیر سؤال ببرند؛ اما واقعیت این است‌که هم‌اینک نیز کارگران نیشکر هفت‌تپه (و سندیکای آن به‌مثابه‌ی نماد کارگری این شرکت تولیدی) ‌پس از کارگران پتروشیمی ماهشهر و تبریز و قبل از کارگران شرکت واحد، متشکل‌ترین بخش از طبقه‌ی کارگر ایران به‌حساب می‌آیند. (کمی پایین‌تر به‌این تفاوت و علل آن می‌پردازم).

انگیزه‌های راهشگا به‌مبارزه و تشکل‌یابی، و نیز منطق مبارزه‌ی طبقاتی چنین پیش‌نهاده دارند که مبارزه‌ی کارگری بنا به‌نفسِ وجودی خویش که دست‌یابی به‌زندگی آسوده‌تر است، گاه شدت می‌گیرد و بعضاً آرام‌تر جریان می‌یابد؛ از این‌رو، طبیعی است‌که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و هم‌چنین کارگران شرکت واحد، پس از تحقق بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات اقتصادی‌‌ـ‌رفاهی خود، آن شور و جدیتِ قبل از تحقق مطالبات خودرا نداشته باشند. گرچه کاهش شدت مبارزه و بُروز سستی در مناسبات تشکیلاتی‌ـ‌سندیکایی، بلافاصله تهاجم کارفرما را درپی خواهد داشت و این̊ بدین‌‌معنی است‌که کارگران ـ‌حداقل‌ـ بخشی از دست‌آوردهای مبارزاتی خودرا از دست می‌دهند؛ اما این چرخه تا تشکل فراگیرِ سوسیالیستی و انقلابی طبقه‌ی کارگر و حتی تا سرنگونی سوسیالیستی نظام سرمایه‌داری و تشکل کارگران در دولت ـ‌چه‌بسا‌ـ بارها به‌دور خود بگردد و بالا و پایین برود. از این‌رو، هیچ جایی برای انکار عروج مجدد سندیکاییِ کارگران شرکت‌های واحد و هفت‌تپه وجود ندارد؛ و سرزنش‌کنندگان، در واقع انکارکنندگان‌اند.

با این وجود، نباید چنین نتیجه گرفت‌که سندیکای واحد و هفت‌تپه برای کارگران شرکت‌های خود فاقد کارآیی سندیکایی هستند؛ و به‌لحاظ طبقاتی نیز به‌نقطه‌ی صفر یا خنثی رسیده‌اند. حضور تشکلِ نه چندان پُرجنب‌وجوشی به‌نام سندیکای واحد یا هفت‌تپه، علی‌رغم این‌که به‌دلیل سرکوب و نیز تحقق بسیاری از مطالبات کارگران این شرکت‌ها امکان برگزاری مجمع عمومی ندارند؛ اما ‌همین حضور و وجود نه چندان پُرجنب‌وجوش̊ کارفرما را در تهاجم به‌سطح دستمزدها تا اندازه‌ی بسیار زیادی به‌احتیاط وامی‌دارد. چراکه پیشینه‌ی مبارزاتی کارگران (‌به‌عنوان دارایی ذهنی‌ـ‌تجربی ‌آن‌ها‌) به‌همان اندازه‌ای که فشار کارفرما افزایش بیابد، عینیت بیرونی بیش‌تری پیدا می‌کند و میزان تاوان‌پردازیِ مبارزاتی و تشکل‌یابی را در میان کارگران افزایش می‌دهد. بنابراین، بدون توجه به‌قوانین عام‌تر مبارزه‌ی سندیکایی و طبقاتی، در مورد دو سندیکای معینِ واحد و هفت‌تپه ـ‌بنا به‌مشاهده، آزمون و استنتاج‌ـ می‌توان گفت که وجودِ نه چندان پُرجنب‌وجوش این دو سندیکا (به‌ویژه در شرایط کنونی‌که جامعه در التهابِ پیدایی انواع و اقسام خیزش‌ها‌ و جنبش‌های گوناگون است) متضمن بقای همان نتایج و دست‌آوردهایی است‌که مطالبه‌ی آن‌ها زمینه‌ی پیدایش و شکل‌گیری این دو سندیکا را فراهم آورده بودند. به‌عبارت دیگر، حذف یا انحلال هریک از این دو سندیکا (به‌هردلیلی)، کارفرما و دولت را بلافاصله به‌این نتیجه می‌رساند که پس‌گرفتن دست‌آوردهای حاصل از وجود آن‌ها را برنامه‌ریزی کنند و با شدت هرچه‌تمام‌تر به‌اجرا دربیاورند. چراکه ـ‌بدین‌ترتیب‌ـ کارفرما و دولت درعین‌حال که از پس‌گرفتن دست‌آوردهای ناشی از سازمان‌یابی سندیکایی کارگران این شرکت‌ها سود قابل توجهی می‌برند، از گسترش مطالبه‌ی تشکل‌یابی به‌دیگر شرکت‌ها‌ و واحدهای تولیدی‌ـ‌خدماتی نیز به‌شدت جلوگیری می‌کنند.

به‌هرروی، وجودِ نه چندان پُررونق همین دو سندیکای واحد و هفت‌تپه نه تنها برای کارگران این شرکت‌ها مایه خیر و بعضی امتیازها بوده و هنوز نیز هست، بلکه توضیح و تبلیغ همین خاصیت و نتیجه‌ی تشکل سندیکایی یکی از مهم‌ترین وظایفی است‌که نهادهای مدعیِ جانب‌داری از مبارزات کارگری (ازجمله خودِ سندیکای واحد و هفت‌تپه) می‌بایست به‌آن می‌پرداختند که به‌دلایل مختلف به‌آن نپرداختند. بنابراین، گرچه می‌توان سندیکای واحد و هفت‌تپه را از این جهت مورد انتقاد رفیقانه قرار داد که بهای چندانی به‌‌توضیح سینه به‌سینه و چشم در چشمِ دست‌آوردها و تجارب خود به‌‌کارگران دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی نداده‌اند تا زمینه‌ی ایجاد سندیکاهای بیش‌تری را فراهم بیاورند و خودرا به‌طور طبقاتی نیز گسترش بدهند؛ اما همه‌ی آن افراد و جریاناتی که به‌بهانه‌ی مقابله با سندیکالیسم و مزخرفاتی از این دست در مقابل تشکل‌یابی سندیکایی کارگران ـ‌عملاً یا نظراً‌ـ سنگ‌اندازی کرده‌اند و اعضا یا کلیت این دو تشکل را آشکار و پنهان به‌سخریه گرفته‌اند، در واقع به‌ساز کارفرما رقصیده‌اند و عملاً در جهت منافع همین حکومتی‌ حرکت کرده‌اند که در لفظ می‌‌خواهند سرنگونش کنند.

نکته‌ی بسیار مهمی که به‌عنوان دست‌آوردِ مبارزه‌ی کارگری در مورد شرکت اتوبوس‌رانی واحد و نیشکر هفت‌تپه نباید از نظر دور داشت، این است‌که علی‌رغم بگیروببندها و تاوان‌هایی که فعالین سندیکایی این دو شرکت پرداخته‌اند و هنوز هم می‌پردازند، کلیت سطح دستمزد و دیگر مزایای کارگری در این دو شرکت پس از سازمان‌یابی سندیکایی به‌طور چشم‌گیری بالا رفته و قرارداد موقت نیز (خصوصاً در نیشکر هفت‌تپه) در مقایسه با دیگر شرکت‌های مشابه به‌حداقل رسیده است. ازاین‌رو، حمایت از وجود و حضور این دو سندیکا (چه در سطح محیط‌‌هایی که به‌آن تعلق دارند و چه در سطح جنبش کارگری) به‌‌این دلیل که امکان بسیار مهمی در تشدید مبارزه در خودِ این شرکت‌‌ها و گسترش آن به‌دیگر محیط‌های کار می‌باشند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ و به‌صراحت می‌توان چنین ابراز نظر کرد که ایجاد پارادوکس نظری یا عملی (نه نقد رفیقانه) در برابر این تشکل‌ها چیزی جز خاک پاشیدن به‌چشم‌های کارگران و زحمت‌کشان (به‌مثابه‌ی مکمل سرکوب‌های دولتی) نیست. تئوری ‌بورژوایی و ضدکمونیستی «جنبش مجامع عمومی» ازطرف منصور حکمت و حواریون رنگارنگ او یکی از نمونه‌های بارز این پارادوکس‌های نظری است‌که در موارد متعددی مابه‌ازای عملی نیز داشته است. از طرف دیگر، کمپین‌های گوناگونی که چپ‌های خرده‌بورژوایی برعلیه فعالین یا کلیت این دو تشکل کارگری به‌راه انداخته‌اند، نمونه‌های بسیار سخیف و موذیانه‌ی این پارادکس‌سازی ضدکارگری را به‌نمایش می‌گذارد. به‌هرروی، در این زمینه اگر نه صدها، اما به‌طور قطع ده‌ها نمونه وجود دارد که وزن مثنوی را از هفتاد من هم سنگین‌تر می‌کند.

گرچه سندیکای شرکت واحد و سندیکای نیشکر هفت‌تپه به‌عنوان دو نهادِ منحصر به‌فرد و تشکل‌هایی ‌که برآمده از مبارزه‌ی مستقیم کارگران واحدهای خدماتی و تولیدی معینی می‌باشند و کمابیش در این واحدها ریشه دارند، از جوهره‌ی ارزشی یکسانی برخوردارند؛ اما هم‌چنان‌که سندیکای واحد در مقابل سندیکای هفت‌تپه از این امتیاز برخوردار است‌که آغازگر راهی بوده ‌که سندیکای هفت‌تپه به‌آن پیوسته است، سندیکای هفت‌تپه نیز از این موقعیت برخوردار است‌که در مقایسه با وضعیت کنونی سندیکای واحد از پایه کارگری قوی‌تری برخوردارست.

در مقایسه‌ی سندیکای واحد و سندیکای هفت‌تپه باید گفت که گرچه تعداد کارکنان شرکت واحد بیش از تعداد کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه است و سندیکای آن نیز قبل از سندیکای هفت‌تپه شکل گرفت ـ‌و در واقع‌ـ در زمینه‌ی تشکل‌یابی سندیکایی آغازگر و راهگشای دوره‌ی اخیر مبارزه‌ی کارگر بوده است؛ اما همین آغازگری و راهگشایی، تاوان‌های سنگینی را به‌سندیکای واحد تحمیل کرد که ‌سندیکای هفت‌تپه مجبور به‌پرداخت آن نشد. برای مثال، مدتی که تنها اسانلو در زندان به‌سربرده، کمی بیش‌تر از مجموع زمانی است‌که تمامی فعالین سندیکای هفت‌تپه در زندان بوده‌اند. از طرف دیگر، موقعیت جغرافیایی و نوع تولید مجتمع نیشکر هفت‌تپه (برخلاف موقعیت جغرافیایی و نوع تولیدِ خدمات در شرکت واحد) به‌گونه‌ای است‌که هم کارگران نیشکر هفت‌تپه (در مقایسه با کارگران شرکت واحد) باهم بیش‌تر و متراکم‌تر ارتباط دارند و هم ارتباط مسؤلین سندیکای هفت‌تپه با کارگران این مجتمع ممکن‌تر و ساده‌تر است. نزدیک به ‌17 هزار کارگر شرکت واحد در شهری پراکنده‌اند که بیش از 14 میلیون جمعیت دارد؛ در صورتی حدود‌ 5 هزار کارگر هفت‌تپه در محدوده‌ی نسبتاً متمرکزی کار می‌کنند و در منطقه‌ای زندگی می‌کنند که به‌مراتب کم‌تر از یک‌دهم تهران جمعیت دارد و وسعت آن نیز به‌هیچ‌وجه با تهران بزرگ قابل مقایسه نیست.

گذشته از این‌ها، ساختار تولید در شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه ـ‌به‌دلیل تولید خدمات عمومی در جابه‌جایی مسافر‌ـ به‌گونه‌ای است‌که بخش قابل توجهی از این کارکنان را در سطح شهر و در مناطق گوناگون پراکنده می‌کند؛ درصورتی‌که ساختار کشت و صنعت در هفت‌تپه ناگزیر به‌گونه‌ای است‌که کارگران این مجتمع بیش‌تر از کارکنان شرکت واحد با یکدیگر تماس دارند و از این امکان بیش‌تر برخوردارند که تماس‌های ناگزیر تولیدی خودرا به‌مناسبات کارگری تبدیل کنند. به‌هرروی، بدون این‌که بخواهیم روی هم‌سانی‌ها یا ناهم‌سانی‌های سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفته‌تپه متمرکز شویم و این دو سندیکا را از جهات گوناگون باهم مقایسه کنیم، حقیقت این است‌که این دو نهاد کارگری، درعینِ‌حال̊ دو تشکل کارگری‌ای هستند که (برخلاف دیگر نهادهایی‌که ادعای کارگری دارند) در محیط کار و تولید شکل گرفته‌اند و کمابیش در این محیط‌ها ریشه دارند؛ و از این امکان برخوردارند که در اوج‌گیری مجدد مبارزات کارگری در این واحد‌ها̊ نقشی به‌مراتب مؤثرتر از آن دوره‌‌ای بازی کنند که هنوز وجود نداشتند.

 

گرچه در چند پاراگراف بالا به‌بعضی از جنبه‌های ساختاری دو سندیکای واحد و هفت‌تپه نگاه مختصری انداختیم؛ و در دو پاراگراف آخر نیز بعضی از سیماهای مشترک و پاره‌ای از تفاوت‌ها را در مقایسه‌ی این دو سندیکا مورد بررسی قرار دادیم و روی جوهره‌ی مشترک این دو تشکل کارگری (که برآمده از محیط کار هستند، در این محیط‌ها ‌ریشه دارند، و نوعی از نمایندگی را از طرف کارگران این واحدها به‌تفویض گرفته‌اند)، انگشت گذاشتیم؛ اما هنوز آن جوهره‌‌ی مشترکی را که «هفت» نهاد مدعی کارگری را به‌‌دور یک قطع‌نامه گرد می‌آورد و سندیکای هفت‌تپه را ‌ـ‌علی‌رغم جوهره‌ی کارگری و مشترک‌اش با سندیکای واحد‌ و با وجودِ فعلیت بارزتر پایگاه‌ طبقاتی‌اش‌ـ‌ از آن دور می‌کند، پاسخی پیدا نکرده‌ایم. بنابراین، همان‌طور که نگاه مختصری به‌مختصات وجودی «کمیته‌ی پیگیری...» و ربط آن به‌‌‌جنبش و مبارزات کارگری انداختیم؛ و مختصرتر از آن، ‌موضع و موقع‌ کارگری و طبقاتی سندیکای واحد و هفت‌تپه را مورد بررسی قرار دادیم؛ می‌بایست نگاه مختصری هم به‌ماهیت وجودی و جوهره‌ی طبقاتی دیگر نهادهایی‌ بیندازیم که پای قطع‌نامه‌‌ی نهادهای هفت‌گانه یا «‌قطع‌نامه‌ی مشترک» را امضا کرده‌اند.

 

2ـ3ـ «کمیته‌ی هماهنگی...»

اگر آرزوهای زیبا، خوش‌قلبی‌ها، تاوان‌پردازی‌های سیاسی و سابقه‌ی کارگری بعضی از تشکیل دهندگان «کمیته‌ی هماهنگی...» را ـ‌با احترامی شایسته و درخور‌ـ پشتِ‌سر بگذاریم، آن‌چه به‌این کمیته‌ مجوز کارگری و طبقاتی می‌دهد و آن را از یک حزبِ سوسیال دموکراتِ نظراً متمایل به‌چپ (اما ـ‌در واقع‌ـ میانه) جدا می‌کند، تعهدِ نظری و عملی‌اش «... برای کمک به‌ایجاد تشکل‌های کارگری» است. به‌بیان دیگر، تا زمانی‌که «کمیته‌ی هماهنگی...» گام‌های معین و با نتیجه‌ای در راستای «... ایجاد تشکل‌های کارگری» برندارد و جامعه شاهد ایجاد تشکل‌هایی نباشد که به‌واسطه‌ی فعالیت‌های این کمیته تشکیل شده‌اند؛ گرچه این کمیته به‌واسطه‌ی آرزومندی‌ها و اهدافش مورد احترام است، اما هنوز قابل شناسایی به‌عنوان ‌یک نهاد کارگری نیست.

آن‌چه از میان ‌هزاران نوع درخت، به‌درخت سیب (به‌عنوان درخت سیب) هویت متمایزی می‌بخشد، امکان و احتمال باروری این نوع ویژه از درخت در نوعی از میوه به‌نام «سیب» است‌. گرچه درخت سیبی‌که به‌هردلیلی نتواند سیب را بارور شود، بازهم درخت است و می‌تواند مفید به‌فایده‌ی معینی باشد؛ اما این فایده‌مندی ـ‌هرچه باشد یا نباشد‌‌ـ باروری میوه‌ای به‌نام «سیب» نیست؛ و نامیدن آن درخت با نام و عنوان «درخت سیب» بیش‌تر نوعی از مصامحه‌ی بی‌زیان را نشان می‌دهد تا نشان‌دهنده‌ی یک توصیف پراتیک و علمی باشد.

حقیقت این است‌که «كمیته هماهنگی برای كمك به‌ایجاد تشكل‌های كارگری» به‌این دلیل که پس از 6 سال هنوز نتوانسته یک تشکل کارگری ایجاد کند؛ قابل توصیف به‌‌‌صفت یک تشکل کارگری (همانند سندیکای واحد یا هفت‌تپه) نیست؛ و امضای آن در پای قطع‌نامه‌ی مربوط به‌روز جهانی کارگر نه تنها اعتبار کارگری و طبقاتی این قطع‌نامه را افزایش نمی‌دهد، بلکه به‌دلیل حضور عمدتاً سیاسی این کمیته به‌جای حضور عمدتاً کارگری و طبقاتی آن ـ‌حتی‌ـ از اعتبار کارگری این قطع‌نامه می‌کاهد. این یکی از قانون‌مندی هستی مادی است، که عناصر غیرارگانیک ترکیب نمی‌شوند و مجموعه‌ی حاصل از «ترکیب» عناصر غیرارگانیک ـ‌ناگزیر‌ـ فروکاهشی عمل می‌کند. شاید ‌این استدلال با این چالش مواجه شود که برعکس، امضای یک کمیته‌ی عمدتاً سیاسی در کنار امضای یک تشکل اساساً کارگری (مانند سندیکای واحد) می‌تواند اعتبار آن تشکل و آن قطع‌نامه را حتی‌ ‌افزایش هم بدهد. صحت و سقم این چالش تنها درصورتی قابل بررسی و تحقیق است که آن نهاد سیاسی مفروض (که امضای خودرا در کنار امضای تشکل‌های کارگری قرار می‌دهد) برآمده از طبقه‌ی کارگر (و ازجمله برآمده از مبارزات، مناسبات و تشکل‌های کارگری) باشد. این درصورتی است‌که به‌جز مشاهده‌ی مکرر و نیز علی‌رغم تحلیلِ قریب به‌مطلق تحلیل‌گران امور کارگری، عنوان همین «کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به‌ایجاد تشکل‌های کارگری» نیز ـ‌‌صراحتاً‌ـ گویای این واقعیت تلخ است که هنوز طبقه‌ی کارگر ایران تشکل چندانی ندارد که بتواند زمینه‌ی باروری یک نهاد سیاسیِ کارگری را از درون یا در درون خود فراهم کند.

به‌هرروی، با توجه به‌این که هیچ‌یک از نهادهای سیاسی موجود نمی‌‌توانند ادعای پایگاه و خاستگاه کارگری داشته باشند، توصیف ضمنی و صراحتاً نانوشته‌ی «كمیته هماهنگی برای كمك به‌ایجاد تشكل‌های كارگری» به‌عنوان یک نهاد سیاسیِ مربوط به‌سازوکارهای کارگری و طبقاتی ادعای ضمنی‌ای است‌که هنوز صراحتاً به‌بیان درنیامده و به‌اثبات هم نرسیده است. در بررسی کارگری بودن یا نبودن سوخت و سازهای «كمیته هماهنگی...» [که بیش‌ترین ارتباطاتش به‌کردستان برمی‌گردد و حتی عکس منتشره از پنجمین مجموع عمومی‌اش در اینترنت به‌جز محمود صالحی دو نفر دیگر را با لباس کردی نشان می‌دهد] با این سؤال تعیین‌کننده مواجه می‌شویم که چرا این کمیته در کردستان که به‌لحاظ مقابله با سرکوب‌‌های دولتی بیش‌ترین امکان را برای تشکل‌یابی کارگری داراست، «... برای كمك به‌ایجاد تشكل‌های كارگری» گامِ مؤثری برنمی‌دارد و هنوز به‌جز «انجمن صنفی کارگران نانوایی‌های سقز» که به‌قبل از تشکیل این کمیته برمی‌گردد، تشکل دیگری (اعم از سندیکایی، شورایی و غیره) را سازمان نداده است؟

صرف‌نظر از بررسیِ محتوایی‌ـ‌طبقاتیِ «كمیته هماهنگی...» که کمی پایین‌تر مکث گذرایی در مورد ‌آن خواهیم داشت، تمام کنش و واکنش‌های این کمیته بیان‌گر این ادعاست که گویا دارای ارتباطات وسیعی است و در میان مردم (خصوصاً در میان مردم کُرد) از اعتبار و پایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگر این ادعای ضمنی به‌طور نسبی درست باشد و «كمیته هماهنگی...» نیز حقیقتاً درصدد کمک به‌ایجاد تشکل‌های کارگری باشد، چطور می‌توان قبول کرد که این کمیته هنوز پس از 6 سال نتوانسته در کردستان که پایگاه اصلی آن است و ماشین سرکوب دولتی هم بُرد و بُرش کم‌تری دارد، به‌تشکیل چند یا حداقل یک تشکل کارگری به‌گونه‌ای کمک کرده باشد که امروزه شاهد حضور فعال آن در کنش‌ها و واکنش‌های کارگری باشیم؟

براساس مقدمات بالا، علت عدم شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در کردستان (یا حتی در دیگر مناطق کشور) از دو حالت خارج نیست: یا «كمیته هماهنگی برای كمك به‌ایجاد تشكل‌های كارگری» فاقد چنان نیرو و پایگاهی است که وانمود می‌کند و به‌طور ضمنی از آن دم می‌زند، یا این کمیته ـ‌اساساً‌ـ باوری به‌ایجاد تشکل‌ کارگری (اعم از سندیکا، اتحادیه، تعاونی، انجمن صنفی و مانند آن) ندارد.

منهای این‌که کدام‌یک از این فرضیه‌های یا هرفرضیه دیگری به‌واقعیت نزدیک‌تر یا دورتر باشد، حقیقت این است‌که اعلام پرهیاهوی کمیته‌ای با ادعای 4 هزار امضای اولیه ـ‌با این ادعا که برخلاف کمیته‌ی پیگیری‌ـ می‌خواهد تشکل کارگری را «بدون اجازه‌»ی مقامات و نهادهای حکومتی ایجاد کند؛ و سرانجام [‌پس از 6 سال‌ مانور، تحلیل، تبلیغ، عزل و نصب، انشعاب، مجمع عمومی، تماس درون‌مرزی و ارتباطات و مشاوره‌های «بین‌المللی» و ارسال پند و اندرز برای تشکل‌هایی مانند ث ژ ت و غیره] به‌این قانع شده است‌که در کنار جسد همان کمیته‌ی پیگیریِ ناپیگیر و  «اجازه‌بگیر»ی قرار بگیرد و یک قطع‌نامه‌ی به‌اصطلاح کارگری را امضا کند، نمونه‌ی بارز زایش موش از کوهستان ادعاهای خرده‌بورژوایی است که به‌لحاظ مقابله با تشکل‌‌گریزی و سازمان‌ناپذیریِ تحمیل شده به‌جامعه، در مسیر همان عواملی حرکت می‌کند که ناباوری و سازمان‌‌گریزی را ایجاد کرده‌ و دامن می‌زنند.

وقتی یک نهاد اجتماعی به‌عنوان کمیته‌ای «برای كمك به‌ایجاد تشكل‌های كارگری» اعلام موجودیت می‌کند؛ در نقش سالار طبقه‌ی کارگر برای عالم و آدم اطلاعیه و نصیحت‌نامه می‌نویسد؛ دائم به‌همه و ازجمله به‌سندیکای ث ژ ت در فرانسه یادآوری می‌کند که باید کل نظام سرمایه‌داری را ازبین ببرند؛ و سرانجام، پس از کلی ادعا و کرشمه‌ی رادیکال و انقلابی̊ در کنار همان نهادها و تشکل‌هایی قرار می‌گیرد که در اوج قدرت‌شان توسط خودِ همین کمیته متهم به‌رفرمیست و سندیکالیست و غیره بودند، آن‌گاه می‌توان گفت که همین «‌روند» ـ‌در کنار سرکوب دولتی و بیکارسازی‌ها روبه‌افزایش‌‌ـ از مهم‌ترین عواملی است ‌که سازمان‌ناپذیری و تشکل‌گریزی را دامن می‌زند و بقای حکومت جمهوری اسلامی را تداوم می‌‌بخشد.

بنابراین، منهای مسائلی مانند بعضی مماشات‌های موردی کمیته هماهنگی با خانه‌کارگر و مقامات دولتی و شرکت در مراسم اول ماه مه آن‌‌چنانی (که‌کسی نباید در «رادیکال» بودن آن‌ها شک کند!) و نیز منهای مسائلی مانند جدالِ برسر خرید کلیه و نحوه‌ی محاسبه‌ی ارزش انسانی آن، می‌توان چنین نتیجه گرفت که «كمیته هماهنگی برای كمك به‌ایجاد تشكل‌های كارگری» نه تنها گامی در راستای سازمان‌یابی طبقه‌کارگر ایران برنداشته، بلکه عاملی در مقابل پروسه‌ی سازمان‌یابی کارگری نیز بوده است. چراکه تشکل کارگری برای توده‌های کارگر (حتی اگر از این حقیقت اطلاع نداشته باشند) همانند تفنگ برای یک پارتیزان است؛ و ادعاهایی که ضمن اعلام بیرونی و تبلیعاتی̊ جامه‌ی عمل نمی‌پوشند، همانند تفنگ امامان نماز جمعه خالی است؛ و استفاده از تفنگ خالی معنایی جز تبدیل تفنگ به‌چوب دستی ندارد.

دولت‌ها با استفاده از پلیس و ارتش و قاضی و مانند آن کنش‌های کارگری و تلاش در راستای تشکل‌یابی کارگران را سرکوب می‌کنند. با کمال تأسف باید اذعان کنیم که بازی به‌سبک امثال کمیته‌ی هماهنگی (که ضرورت سازمان‌یابی مستقل طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان را به‌«سیاست‌»های خود گره می‌زند) بازی با حقیقت طبقاتی کارگران است که می‌تواند فجایع بسیار وحشتناکی را نیز درپی داشته باشد. این بازی نه از بورژوازی که اساساً از خرده‌بورژازی برمی‌آید. آری، حقیقت این است‌که کمیته‌ی هماهنگی (منهای ادعاهای ایدئولوژیکِ بسیار سطحی‌ و ابتدایی‌اش، و نیز منهای چهره‌سازی‌های حماسه‌گونه‌ و اسطوره‌گرایانه‌اش) به‌لحاظ خاستگاه و پایگاه طبقاتی ـ‌عمدتاً، نه مطلقاً‌ـ منافع آن بخش از خرده‌بورژوازی تازه به‌دوران رسیده، مختلف‌الوجه و نسبتاً حجیمی را در کردستان چهره‌نمایی می‌کند ‌که به‌واسطه‌ی فضای سابقاً چپ در این منطقه با واژگان چپ ابراز وجود می‌کند و سابقه‌ی مبارزه‌ی ضدرژیمی نیز دارد.

این‌که چرا سنت‌های کارگری موجود در کردستان در کمیته هماهنگی تداوم نیافتند و به‌جای آن این کمیته به‌مجموعه‌ای از فعالین پرمدعای خرده‌بورژوایی تقلیل یافته است، بحثی است که در جای خود نیازمند بررسی مستقل است. شاید تغییرات ساختاری در کردستان و در رابطه با کل تحولات منطقه در این میان نقش ایفا کرده باشد.

این تحولات به‌شکل‌گیری خرده‌بورژوازی تازه‌پائی نیز منجر شده‌اند که مشخصات ویژه خود را دارد. بخش پُرتحرکت‌تر این خرده‌بورژوازی تازه‌پا که پس از سرکوب‌‌ها و کشتارهای جنایت‌کارانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی و شکست مقاومت مسلحانه‌‌ی دموکراتیک مردم کردستان شکل گرفته و به‌لحاظ کمی گسترش قابل ملاحظه‌ای هم داشته است، خواهان کنترل و حتی کنترل انحصاری ورود و خروج کالای بدون پرداخت مالیات به‌عنوان حق مرزبانی و تاوان سرکوب‌گری‌‌هایی است که ‌خلق کرد به‌طور دائم در معرض آن بوده است.

افزایش جمعیت، شیوع بیکاری و بیکارسازی‌های روبه‌افزایش̊ بسیاری از کارگران بیکار و جوانان تازه ‌وارد به‌بازار کار را به‌‌سوی مناسبات ناشی از وجود این بخش از خرده‌بورژوازی می‌کشاند و بسیاری از آن‌ها را به‌عنوان عوامل اجرایی آن به‌کار می‌گیرد و به‌حداقل ‌نان و آبی برای گذران می‌رساند. این نیروها نه به‌معنی کلاسیک̊ فروشنده‌ی نیروی کار خویش‌اند و نه همانند خرده‌بورژواها دکان و دستکی را به‌عنوان مالکیت خُرد به‌پشتوانه‌ی خویش دارند. بسیاری از آن‌ها ذهناً متمایل به‌نیروهایی هستند که صراحتاً ضدرژیمی عمل ‌کنند و به‌نوعی در ناامن کردن منطقه مؤثرند. ‌اغلبِ این‌ها، انسان‌های سخت‌کوشی هستند که در سوز سرمای زمستان و تابش سوزان آفتاب تابستان (در کوه و دشت و شهر) مترصد نگاه و تفنگ پاسدار و نیروهای انتظامی ـ‌بار بردوش‌ـ به‌دنبال حداقلی برای گذران زندگی می‌دوند. گرچه خاصه‌ی این نیروی ویژه‌ی اجتماعی به‌همراه شبکه و مناسبات شهری و کشوری‌‌اش (‌به‌مثابه‌ی شکلی از مناسبات خرده‌بورژوایی‌) سیاسی، قانون‌‌ستیز و حتی ضد حکومتی است؛ اما به‌مثابه‌ی کارگر امکان سازمان‌یابی طبقاتی در هیچ‌یک از اشکال تجربه شده در عرصه‌ی جهانی را ندارد.

آیا این نیروها هم‌چنان که محیط روستایی و شهری خودرا تحت تأثیر قرار می‌دهند، می‌توانند بر کنش‌های کمیته‌ی هماهنگی هم تأثیر گذار باشند؟ پاسخ به‌این سؤال مطالعه و تحقیق جداگانه و نسبتاً جامعی را می‌طلبد که ناگزیر به‌آینده واگذار می‌شود.

اما در رابطه با عمل‌کرد و ساخت کمیته‌ی هماهنگی آن‌چه مسلم است، این است‌که این نهاد مدعی جانب‌داری از جنبش کارگری هنوز از پس‌زمینه‌ی فامیلی‌ـ‌عشیرتی خویش رها نشده، ‌نگرش سیاسی‌ گذشته‌اش تأثیرِ شدیدی برنگاه کنونی‌اش می‌گذارد و در عرصه‌ی پراتیک اجتماعی‌ـ‌طبقاتی به‌جای سازمان‌یابی و سازمان‌دهی طبقاتی در محیط‌های کار گرایش فراوانی به‌آکسیونیسم دارد و در مقابل مردم کارگر و زحمت‌کش بیش‌ از این‌که در نقش دوست و سازمان‌دهنده ظاهر شود، چهره‌‌ای پدرسالارانه و آقا بالاسر دارد که اغلب به‌یک کمدی بدل می‌شود تا این که نمایان‌گر سیاستی جدی باشد.

 

2ـ4ـ اتحادیه آزاد کارگران ایران

یکی دیگر از نهاد‌های هفت‌گانه‌ای که قطع‌نامه‌‌ی موسوم به«هفت» را به‌عنوان یک نهاد کارگری امضا و احتمالاً در فورموله کردن آن نیز شرکت داشته، اتحادیه آزاد کارگران ایران است. این نهادِ مدعیِ جانب‌داری از طبقه‌ی کارگر، برخلاف کمیته‌ی پیگیری و کمیته‌ی هماهنگی که دلیل موجودیت خودرا ‌ایجاد تشکل کارگری اعلام کرده‌اند، صراحتاً در اساس‌نامه‌ی خود بدین‌باور است‌که «ایجاد تشکل کارگری امر خود کارگران است»؛ و طبعاً،  اتحادیه آزاد در قبال چنین ضرورتی هیچ‌گونه مسؤلیتی ندارد.

گرچه اتحادیه آزاد هیچ‌گاه در این مورد که چرا خودرا «اتحادیه» می‌نامد و از چه چیزی «آزاد» است ویا این  «آزاد»ی چه معنا و ابعادی دارد، حرفی نزده و سندی نیز در این رابطه منتشر نکرده است؛ اما از آن‌جاکه این نهادِ مدعیِ جانب‌داری از طبقه‌ی کارگر، بیش از این‌که درصدد یا خواهان تشکل‌یابی مستقل کارگران ایران باشد، مستقیماً  «خودرا ظرفی برای رسیدن تمامی کارگران ایران به‌خواسته‌هایشان میداند» و هدف وجودی خودرا «حصول یک زندگی انسانی مطابق با استانداردها و پیشرفتهای امروزی بشر برای طبقه کارگر» و ناگزیر برای تمام جامعه تعریف می‌کند، بلافاصله درگیرِ ساختن یک سلسله‌مراتب ذهنی می‌شود و در جستجوی مابه‌ازای بیرونی اینِ ذهنیت، خودرا برفراز تشکل‌های مستقلی مانند سندیکای واحد و هفت‌تپه (یا هرتشکل مستقل کارگری دیگری که سازمان بیابد) قرار می‌‌دهد و در قالب اتحادیه‌ای برای اتحادیه‌ها، سندیکاها و دیگر تشکل‌های کارگری ظاهر می‌شود که اگر کنفدراسیون کارگری نباشد، الزاماً یک حزب رسمی ـ‌اما بدون مجوز قانونی‌ـ است[تمام نقل‌قول‌هایی‌که به‌شکل «ایرانیک» هستند، از اساسنامه‌ی اتحادیه آزاد آورده شده‌اند].

اگر سوخت و ساز مبارزات کارگری در رابطه با حوزه‌ی کیفی مناسبات درونی‌ـ‌بیرونی خویش این امکان را فراهم بیاورد که تشکل یا تشکل‌هایی سازمان بیابند که به‌نحوی (و حتی تااندازه‌‌ای) وظایف تشکل حزبیِ طبقه‌ی کارگر را به‌اجرا دربیاورند، باعث خشنودی بسیار است؛ اما مگر نه این است‌که وظیفه‌ی تشکل حزبی طبقه‌ی کارگر، به‌ویژه در شرایطی ‌که این طبقه در پراکندگی بسیار مخاطره‌انگیزی قرار دارد، بیش از هرچیز ایجاد هرچه بیش‌تر و گسترده‌تر̊ تشکل‌های کارگری در محیط‌های کار است؟ اگر چنین است (که دانش و تجربه‌ی حاصل از مبارزه‌ی طبقاتی جز این را بی‌معنی ارزش‌گذاری می‌کند) پس، چرا اتحادیه آزاد کارگران ایران با شعار «ایجاد تشکل کارگری امر خود کارگران است» و به‌عنوان «ظرفی برای رسیدن تمامی کارگران ایران به‌خواسته‌هایشان» خود را از ضرورت سازمان‌یابی در محیط‌های کار «آزاد» اعلام می‌کند و در نقش خِردی بدون پایه مادی و در معنویت محض̊ ظاهر می‌شود؟

اما، حقیقت با تمامی پشتوانه‌ی تاریخی‌اش این است‌که خِرد و معنویت در جامعه‌ی طبقاتی هرگز بدون پایه و پراتیکِ طبقاتی و تبعاً به‌طور محض وقوع مادی نداشته است. از همین‌روست‌که همه‌ی آن افراد، گروه‌ها و جریاناتی‌که بدون ارتباط کارگری و خصوصاً بدون نوعی از پراتیکِ مؤثر در امر سازمان‌یابی کارگران ابراز رهبری و معنویت کردند، خودرا از همان آغاز به‌سرانجام دسته‌بندی‌های بورژوایی گره زدند و پس از اوجی کاذب به‌حضیض و نوکری برای بورژوازی سقوط کردند.

دانش فوق‌العاده غنی و ساده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی (یعنی: مارکسیسم انقلابی) و نیز تجربه‌ی مکرر هزاران فعال و رهبر کارگری در جهان̊ حاکی از این است‌که تشکل طبقاتی کارگران از درون محیط کار و در مقابله با کارفرمای معین (به‌مثابه‌ی رَحِم سازمان‌یابی طبقاتی) آغاز می‌شود؛ و آن‌گاه به‌اشکال پیچیده‌تر گسترش می‌یابد و کارگران به‌این امکان دست می‌یابند که کنش‌های مبارزاتی خودرا به‌ابعاد اجتماعی و جهانی و تاریخی بگسترانند و در پتانسیل حزبی و نظامی و غیره ابراز وجود کنند. بنابراین، پَرش از این آغازگاه هستی‌بخش و طبقاتی، خواسته یا ناخواسته، پرشِ ناگزیر به‌دامن مناسبات بورژوایی و خرده‌بورژوایی است؛ چراکه پَرشی معکوس از پروسه‌ی زایش به‌موجودیتِ کنونی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن این‌که نقشی ورای نقش اتحادیه‌ای و سندیکایی (به‌مثابه‌ی معنویت و خردی ناب) برای خود قائل است، تعهد می‌کند که «تلاش خواهد کرد با متشکل کردن کارگران رشته‌های مختلف تولیدی در خود [یعنی: در اتحادیه آزاد]، مبارزات جاری آنان را برای رسیدن به‌مطالباتشان در یک بعد سراسری متحد و یکپارچه کند». سؤال این است که ‌این «خودِ» یکپارچه کننده و مقدم بر «بُعد سراسری متحدِ» مبارزه‌ در کدام پروسه‌ی مادی شکل گرفته و دست‌آوردش پس از چندین و چند سال چه بوده است؟ آیا این ادعاهای ماورائیت‌‌باورانه نمونه‌ی بارزی از منطقِ نخبه‌گرایانه‌ی خرده‌بورژوازی تازه به‌دوران رسیده‌ی ایرانی نیست که می‌خواهد میخ تشکل خودرا برزمین بکوبد تا کارگران با کنار گذاشتن کله‌های خویش دور آن جمع شوند تا جناب «خود» بتواند همه‌ی کارها را در یک دنیای ظاهراً بهتر راست و ریس کند؟ این منطق براین باور است‌که کارگر باید در یک «خودِ» ماورائی (و در واقع تحت سرپرستی این «خودِ» ماورائی) متشکل شود تا ضمن انحلال خویش در همان مناسباتی که به‌او هویت می‌دهد، تبدیل به‌یک بازوی صرفاً اجرایی شود و امکان  مدیریت همان کارخانه و کارگاهی را که به‌‌او هویت می‌دهد ـ‌نیز‌ـ‌ از دست برود. آیا چپِ خرده‌بورژوا یا خرده‌بورژوای پنهان در پسِ مارکسیسم می‌تواند جز این بیندیشد؟

نه! اشتباه نشود؛ از خرده‌بورژوایی که احساس نخبگی و دانشمندی می‌کند، نباید پرسید که چگونه به‌این احساس دست یافته است. چرا؟ برای این‌که به‌نظر این «خودِ» خرده‌بورژوایی به‌عرش اعلا دست یافته، این‌گونه سؤال‌ها نشانه‌ی ناپختگی و بی‌خردی است!

به‌هرروی، اتحادیه آزاد کارگران ایران که روز به‌روز بیش‌تر به‌یک بنگاه خبررسانی ظاهراً کارگری شباهت پیدا می‌کند و اخبار دست دوم را با دست‌کاری‌های «مناسب» به‌سرعت مدیایی می‌کند تا احتمالاً به‌نام رقبا ثبت نشود، طی همه‌ی هستی چند ساله‌اش (یعنی: از همان زمانی که هنوز از اتحادیه کارگران اخراحی و بیکار به‌اتحادیه‌ای برای اتحادیه‌ها تبدیل نشده بود) در عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی هیچ گام اثربخش و اثرگذاری برنداشته که شائبه‌ای از یکپارچگی و «بُعد سراسری متحد» را از خود بروز داده باشد.

برای مثال: اتحادیه آزاد علی‌رغم شور و حرارتی که در سال 87 در رابطه با گردآوری طومار امضا برای افزایش دستمزدها از خود نشان می‌داد؛ و در این زمینه از حمایت جدی فعالین سندیکای واحد و هفت‌تپه نیز برخوردار بود، بازهم نتوانست (و در واقع: نخواست) این کمپین را تا گردآوری حداقل صدهزار امضا ادامه دهد تا نشانه‌ای از حضور نمادین کارگران در عرصه‌ی جامعه باشد و نوعی از هم‌بستگی و اتحاد سیاسی‌ـ‌طبقاتی‌ـ‌‌ـ‌کارگری را در مقابل صاحبان سرمایه و دولت قرار دهد. ادامه‌ی این کمپین به‌مثابه‌ی یک حرکت هم‌بسته‌ی طبقاتی و مربوط به‌‌زندگی روزانه‌ی همه‌ی کارگران در شرکت‌ها و واحدهای گوناگون ـ‌چه‌بسا‌ـ زمینه‌هایی را برای ایجاد نهادهایی مانند هیئت‌های بازگشایی یا هیئت‌هایی برای ایجادِ سندیکا و اتحادیه در بعضی از واحدهای تولیدی یا خدماتی فراهم می‌آورد. اما این کمپین با مخالفت‌ سرسختانه‌ی کمیته‌ی هماهنگی به‌کُندی گرایید تا با پیدایی اولین پدیده‌های جنبش پساانتخاباتی و موسوم به‌سبز به‌طور کامل کنار گذاشته شود. بدین‌ترتیب، فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران، «آزاد» از تلاش در راستای سازمان‌یابی طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان، به‌اندازه‌ی کافی فرصت پیدا کردند تا به‌دنبال دوستان‌شان ـ‌موسوی و کروبی‌ـ راه بیفتند، سنگ جنبش دستِ‌راستی سبز را به‌سینه بزنند، و در مقابل انتقاد از مواضع ضدکارگری‌شان در دنباله‌روی از جنبش سبز ـ‌با تغییر نام سیاست‌بازانه‌ی این جنبش بورژوایی و ارتجاعی به‌جنبش «مردمی»‌ـ بازهم همان راه پیشین را به‌سوی کعبه‌ی آمال دموکراسی بورژوایی و پروغربی بپیمایند.

مقاله‌ی آقای جوانمیر مرادی تحت عنوان «ضدیت با مبارزه کارگران برای افزایش حداقل دستمزدها ناشی از چیست؟» توضیح‌دهنده‌ی یک حقیقت چند وجهی است[3]. بدین‌ترتیب‌که:

اولاً‌ـ کمیته‌ی هماهنگی که در روز جهانی کارگر به‌هم‌رزم اتحادیه آزاد در صدور یک قطع‌نامه‌ی خرده‌بورژواپسند تبدیل شد، در سال 1387 به‌باور آقای جوانمیر که یکی از فعالین مؤثر اتحادیه آزاد است، یکی از «محافل حاشیه‌ای» مبارزات کارگری بود که «در واماندگی از درک ارتقا و گسترش دامنه مبارزات کارگران، کاسه داغ‌تر از آش شده» بود «و در تهاجم سرمایه‌داری ایران به‌معیشت طبقه کارگر»، به‌این طبقه می‌گفت: «مبارزه برای افزایش دستمزد دردی از تو دوا نخواهد کرد».

دوماً‌ـ به‌باور اتحادیه آزاد موقعیت جنبش کارگری در سال 1387 (یعنی: در حدود یک سال قبل از جنبش پساانتخاباتی) با چنین عباراتی قابل توصیف بود: «دامنه روبه‌رشد ایجاد همبستگی و مبارزات مرتبط و متحدانه کارگران در بخشها و کارخانه‌های مختلف حول مطالبات فوری همانند افزایش حداقل دستمزدها و نیز حمایت بخشهائی از کارگران از اعتصابات کارگران کارخانه‌های در حال اعتصاب که حاصل فعالیتهای شبانه روزی و آگاهگرانه کارگران پیشرو و فعال بوده است...».

سوماً‌ـ بنا به‌برآورد سه سال پیش اتحادیه آزاد موقعیت توصیف شده در بند بالا «بیش از پیش خشم محافل نظاره‌گرِ[منظور کمیته‌ی هماهنگی است] این مبارزات را برانگیخته» بود.

حال سه سؤال در مقابل فعالین مستقل و سوسیالیست جنبش کارگری قرار می‌گیرد. اول این‌که (با توجه به‌موقعیتی که آقای جوانمیر در رابطه با جنبش کارگری توصیف می‌کرد)، چرا اتحادیه آزاد به‌جنبش سبز پیوست و دست از گردآوری امضا برای طومار افزایش دستمزدها برداشت؟ دوم این‌که چه عاملی باعث شد که یک محفل «حاشیه‌ای» که رشد و اعتلای جنبش کارگری «خشم» آن را در 3 سال پیش برمی‌انگیخت، به‌یار گرمابه و گلستان امروز اتحادیه آزاد تبدیل شود؟ و سرانجام این‌که: آیا این حکم درست است‌که جنبش سبز همه‌ی اختلاف‌های متأثر از مبارزه‌ی طبقاتی در درون چپ خرده‌بورژوایی را در معده‌ی خود «حل» کرد تا همه‌ی این گروه‌بندی‌ها دراز به‌دراز در مقابل جادوی بورژوازی (اگر نه به‌خود فروشی، که) به‌خواب و فراموشی ضدکارگری بروند؟

 

مادیت هستی عین قانونمندی آن است؛ و این عینیت ـ‌ضمن ویژگی‌هایش در همه‌ی نسبت‌های بی‌کران‌ـ به‌واسطه‌ی همان مادیت‌اش که عین تغییر و حرکت آن است، هرگز قاعده‌ای ندارد که بتواند استثناپذیر باشد. براین اساس وقتی آقای جعفر عظیم‌زاده به‌عنوان سخن‌گوی اتحادیه آزاد در مصاحبه با دویچه‌وله نه یک‌بار که قابل تعبیر به‌مسامحه و سهو باشد، بلکه 5 بار موسوی و کروبی را با عنوان «این دوستان» مورد اشاره قرار می‌دهد[4]، خواسته یا ناخواسته قضاوت سمپاتیک خود و اتحادیه آزاد را نسبت به‌جنبش سبز و رهبران آن (یعنی: موسوی‌، ‌کروبی و ‌دیگران) به‌نمایش گذاشته است. گرچه سیر نزولی جنبش سبز بسیاری را در بیان نظرات خود به‌احتیاط کشاند و با عناوین فریبنده‌تر و اعلام ضدیت با شخص موسوی و کروبی، راهنمای سمت چپ را روشن کردند تا با مانع کم‌تری به‌سمت راست بپیچند؛ اما اتحادیه آزاد و آقای عظیم‌زاده هم‌چنان تبلیغ کردند که «اعتراضاتی که بعد از انتخابات رخ داد، در واقع اعتراضات مردمی بود. اعتراضات متعلق به یک قشر یا یک طبقه و یا یک لایه مثل معلمان و پرستاران نبود و همین امر باعث شد که این جنبش‌ها یک نمود مشخص و بارزی از خودشان نشان ندهند»[5].

ازآن‌جاکه اصحاب اتحادیه آزاد خودشان هم می‌دانستند که کارگران و زحمت‌کشان به‌این دلیل معین در این جنبش ارتجاعی شرکت نکردند که این جنبش به‌آن‌ها تعلق نداشت و حتی به‌پارادوکس جنبش کارگری‌ـ‌طبقاتی هم تبدیل شده بود؛ از این‌رو، دست به«‌اختراع» در حوزه‌ی جامعه‌شناسی زدند و احتجاج کردند که: «از آنجا که این اعتراضات به اعتصابات سیاسی کشیده نشد و معمولا تا آنجایی که به طبقه‌ی کارگر مربوط می‌شود، کارگران آنجایی در اعتراضات مردم جلوی صحنه می‌آیند و دیده می‌شوند که آن اعتراضات به یک اعتصاب عمومی کشیده شود. ولی از آنجایی که به اعتصابات عمومی کشیده نشد، طبیعتا ما شاهد نقش بارز و جدی طبقه‌ی کارگر در آنجا نبودیم»[5].

سخن‌گوی اتحادیه آزاد (یعنی: جناب عظیم‌زاده) درعبارات فوق که یک شامورتی‌بازی ساده‌لوحانه را به‌نمایش می‌گذارد، از «اعتصابات سیاسی» شروع می‌کند تا این کنش ممکن‌الوقوع در محدوده‌ی یک کارخانه یا دانشکده را به‌«اعتصابات عمومی» بچسباند که به‌طور خودبه‌خود حاوی تصویری از حضور میلیونی مردم کارگر و زحمت‌کش است! اما تردستی آقای عظیم‌زاده به‌همین جابه‌جایی «اعتصابات سیاسی» با «اعتصابات عمومی» ختم نمی‌شود. ایشان می‌فرمایند: «... ولی از آنجایی که [«اعتراضات مردم»] به‌اعتصابات عمومی کشیده نشد، طبیعتا ما شاهد نقش بارز و جدی طبقه‌ی کارگر در آنجا نبودیم»!! اندکی تأمل و احترام به‌شنونده یا خواننده کافی است تا آدم از این گویش تاتولوژیک، زشت و فریب‌دهنده گامی فرا‌تر بگذارد و بگوید: مردم کارگر و زحمت‌کش در این جنبش شرکت نکردند، چون‌که این جنبش به‌آن‌ها تعلق نداشت؛ اما در نبود چنین احترامی، و نیز اعتقاد به‌استفاده‌ی ابزاری از انسان کارگر و زحمت‌کش، بین «اعتصابات عمومی» و «نقش بارز و جدی طبقه‌ی کارگر» دوگانگی ایجاد می‌شود تا موضع کارگرنمایانه و در واقع بورژوایی‌ـ‌ارتجاعی اتحادیه آزاد پوشیده بماند. چراکه «اعتصابات عمومی» بدون «نقش بارز و جدی طبقه‌ی کارگر» فاقد معنی است؛ و «نقش بارز و جدی طبقه‌ی کارگر» در یک اعتصاب، آن اعتصاب را قابل توصیف به‌صفت «اعتصابات عمومی» می‌کند. به‌بیان دیگر، «اعتصابات عمومی» و «نقش بارز و جدی طبقه‌ی کارگر» در عبارت‌های آقای عظیم‌زاده یک معنی مترادف را بیان می‌کنند؛ درصورتی او یکی را (به‌طور دوار) علت دیگری جا می‌زند!؟ این «شیوه»، درست مثل این است‌‌که یک نفر بگوید: «دلبر جانان من، بُرده دل و جان من». چرا؟ برای این‌که: « بُرده دل و جان من، دلبر جانان من»!!

از طرف دیگر، باید به‌اتحادیه آزاد یادآور شد که کارگران در مبارزات 200 ساله‌ی خویش بارها بدون این‌که «اعتراضات به‌یک اعتصاب عمومی کشیده» شود، «در... جلوی صحنه» حضور داشته‌اند و ایجاد دل‌خواسته‌ی شرطِ «اعتصاب عمومی» برای حرکت پیش‌تاز طبقه‌ی کارگر چیزی جز حمل ذهنی محافظه‌کاری‌ها و حساب‌گری‌های خرده‌بورژوایی̊ به‌‌‌ذات مبارزه‌جویانه‌ی طبقه‌ی کارگر نیست. سرانجام این‌که اگر «اعتراضاتی که بعد از انتخابات رخ داد، در واقع اعتراضات مردمی بود»؛ و شما هم «شاهد نقش بارز و جدی طبقه‌ی کارگر درآنجا [یعنی: در «اعتراضات مردمی»]» نبودید، لطفاً به‌گفته‌ها و مشاهدات خود وفادار بمانید و بگویید که طبقه‌ی کارگر در این اعتراضات شرکت نداشت. دراینصورت می‌توانید از خود بپرسید که چرا طبقه‌ی کارگر در این اعتراضات شرکت نداشت؟

آیا پاسخ صادقانه و کارگری به‌چنین سؤالی جز این است‌که: مردم کارگر و زحمت‌کش به‌این دلیل در این جنبش (یعنی: جنبش سبز) شرکت نکردند که ربطی به‌آن‌ها نداشت؛ و در نتیجه احساس تعلقی هم به‌آن نداشتند. منهای استدلال‌های اثباتی فراوانی که ما در رابطه با چگونگی و چراییِ ارتجاعی بودن جنبش سبز ارائه کرده و نوشته‌ایم، این‌طور هم می‌توان ابراز نظر کرد که:

الف) آن جنبش‌هایی که در جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌طبقه‌ی کارگر بی‌ربط باشند، ناگزیر بورژوایی یا خرده‌بورژوایی عمل می‌کنند؛

ب) کنش‌های بورژوایی یا حتی خرده‌بورژوایی در قرن بیست و یک (به‌مثابه‌ی یک جنبش اجتماعی، که ربطی هم به‌طبقه‌ی کارگر نداشته باشد) نمی‌توانند دارای بار ترقی‌خواهی باشند؛

پ) سرمایه‌ جهانی در قالب بنگاه‌های غول‌ پیکر فراملیتی و نیز به‌کمک انواع و اقسام دستگاه‌های «فرهنگی»، مدیایی، پلیسی، اطلاعلاتی و غیره دائم در جستجوی سوژه و مضمون برای تبلیغ بی‌بدیل بودن نظام سرمایه‌داری است؛

ت) جنبش‌های بورژوایی یا خرده‌بورژواییِ بی‌ربط به‌طبقه‌ی کارگر، به‌واسطه‌ی همین بی‌ربطی‌شان به‌طبقه‌کارگر به‌احتمال نزدیک به‌صددرصد نمی‌توانند از دام سرمایه جهانی و دستگاه‌های تحت تابعیت آن بگریزند؛

ث) نتیجه‌ی 1: جنبش‌های بورژوایی یا خرده‌بورژواییِ بی‌ربط به‌جنبش کارگری (در قرن 21) با احتمال بسیار نزدیک به‌صددرصد ارتجاعی عمل می‌کنند؛

ج)  نتیجه‌ی 2: حمایت از این جنبش‌ها معنای دیگری جز این ندارد که باید به‌نوعی در خدمت آن‌ها قرار گرفت؛

چ) نتیجه‌ی 3: هرفرد، گروه، اتحادیه یا جریانی‌که تحت عنوان جانب‌داری از کارگران از جنبش‌های بورژوایی یا خرده‌بورژوایی حمایت کند، چاره‌ای جز خیانت به‌طبقه‌ی کارگر ندارد....

 

به‌غیر از منطق درونی گفته‌ها و نوشته‌های فعالین و مسؤلین اتحادیه آزاد کارگران ایران و بسط عقلانی‌ـ‌پراتیک این گفته‌ها و نوشته‌ها که به‌اندازه‌ی کافی به‌آن پرداختیم؛ و با این تعریف که منطق ـ‌به‌هرصورت‌ـ ذاتِ مفهوم و درنتیجه ذاتی احکام، براهین، استدلالات و نتیجه‌گیری‌هاست؛ حال نگاهی ‌محسوس‌تر به‌این نهاد مدعی جانب‌داری از طبقه‌ی کارگر و نتایج حاصل از مناسبات کارگری آن می‌اندازیم تا بتوانیم تصویری از دریافت‌های سیاسی و حوزه‌ی عملی این «مجموعه» بپرداریم.

‌منهای مشاهدات و اطلاعات ناشی از ارتباطات کارگری، اخباری که خود اتحادیه آزاد مدیایی می‌کند، حاکی از این است‌که با دو‌ـ‌سه منطقه‌ی کارگری و چند شرکت تولیدی و خدماتی به‌واسطه‌ی آشنایی‌ها، دوستی‌ها و نوعی از مناسبات  کارگریِ پیرامون خود ارتباط نسبتاً نزدیک‌تری دارد. برای مثال، اغلب اخباری که از کارخانه‌ی لاستیک البرز روی سایت‌های اینترنتی مشاهده می‌شود، منبع آن به‌نوعی اتحادیه آزاد است. از همین مسئله می‌توان چنین نتیجه گرفت که افرادی از اتحادیه آزاد با بعضی از کارگران این کارخانه ارتباط نسبتاً دوستانه یا نزدیکی دارند. اگر این مقدمات زیاد از واقعیت دور نباشد (که چنین به‌نظر نمی‌رسد)، باید از مسؤلین اتحادیه آزاد سؤال کرد که چرا با تأکید برتجربه‌ی موفق سندیکای واحد و هفت‌تپه در تحقق مطالباتشان و ایجاد ارتباط بین فعالین کارگری کارخانه البرز و فعالین این دو سندیکا نتوانسته‌اند کارگران این کارخانه را متقاعد کنند که دست به‌ایجاد یک تشکل نسبتاً پایدار (مثلاً سندیکا) بزنند؟ شاید اتحادیه آزاد ادعا کند که تلاش‌هایش هنوز به‌نتیجه نرسیده ‌است. اگر حقیقتاً چنین باشد (که بعید به‌نظر می‌رسد)، بازهم باید از اتحادیه آزاد پرسید که چرا روی دست‌آوردهای فوق‌العاده درخشان و مثبت سندیکای واحد و هفت‌تپه برای کارکنان این شرکت‌ها تحقیق و تبلیغ و اطلاع‌رسانی عمومی نکرده تا به‌سادگی در اختیار کارگران لاستیک البرز هم قرار بگیرد تا بتوان ایجاد یک تشکل پایدار را به‌گفتمان آ‌ن‌ها تبدیل کرد؟

 

همه‌ی شواهد، اخبار و شنیده‌ها حاکی از این است که اتحادیه آزاد هیچ اقدام مداوم، مؤثر یا برنامه‌ریزی شده‌ای در رابطه با ایجاد تشکل دائم در کارخانه لاستیک البرز انجام نداده و اصولاً چنین برنامه‌هایی را هم در دستور فعالیت‌های خود قرار نداده و برای آینده هم چنین برنامه‌ای در این زمینه‌ها ندارد. وقتی اتحادیه آزاد در اساسنامه‌اش صراحتاً «خودرا ظرفی برای رسیدن تمامی کارگران ایران به‌خواسته‌هایشان میداند»؛ و در لابلای نوشته‌ها و گفته‌های خود چنین القا می‌کند که دست‌ یافتن به‌خواسته‌های تمامی کارگران چندان هم طول نمی‌کشد[!؟]، طبیعی است‌که نباید انرژی خودرا در رابطه با سازمان‌یابی یک تشکل پایدار در کارخانه‌ای مثل لاستیک البرز که خاصیت شورشی دارد، تلف کند! چرا؟ برای این‌که تجربه‌ی شرکت واحد و هفت‌تپه نشان می‌دهد که گرچه ایجاد تشکل دائم احتمال دست‌یابی به‌مطالبات کارگری را به‌طور فوق‌العاده‌ای افزایش می‌دهد؛ اما به‌همان نسبتی که این مطالبات بیش‌تر به‌دست می‌آیند، به‌همان نسبت هم روحیه شورشی کارگران جای خودرا با گرایش به‌چانه‌زنی عوض می‌کند. این همان رویداد محتملی است که با نفس وجودی اتحادیه آزاد سازگار نیست.

به‌هرروی، از نوع اخباری که اتحادیه آزاد اقدام به‌انتشار آن‌ها می‌کند، و هم‌چنین از نوع آرایش برانگیزاننده‌ای که به‌این اخبار می‌دهد و پیش‌گویی‌هایی که در مورد سرعت افزایش نرخ تورم و گسترش برق‌آسای فقر به‌تصویر می‌کشد، چنین برمی‌آید که این نهاد اجتماعی یا فرضاً کارگری ـ‌همانند بسیاری از جریانات خرده‌بورژوایی چپ‌ـ از این وحی آسمانی که به‌زودی همه‌چیز دگرگون می‌شود و جایگاه اربابان و غیراربابان[!؟] عوض خواهد شد، بی‌بهره نمانده است. این وحی آسمانی که خاستگاهش وضعیت معجزه‌جوی خرده‌بورژوای توسری خورده‌ی افاده فروش است، بسیاری از چپ‌های خرده‌بورژوا را به‌این باور رسانده که حضور آن‌ها عینِ حرکتی است که هنوز مادیت نیافته است. پس، «فعال» کارگری وظیفه‌ای جز این ندارد که این «مادیت» را که فقط در حالت عصیانی می‌تواند موجودیت داشته باشد، «درخود» و به‌مثابه‌ی «ظرفی برای رسیدن تمامی کارگران ایران به‌خواسته‌هایشان» در حالت ملتهب̊ منحل کند تا شاید آسمان وحی دوباره ببارد. اما، بیم این می‌رود که این‌بار از آسمانِ وحی، بمب خوشه‌ای ببارد!؟

 

2ـ5ـ کانون مدافعان حقوق كارگر

نهاد دیگری که با ادعای جانب‌داری از طبقه‌ی کارگر قطع‌نامه‌ی «هفت» را به‌قطع‌نامه‌ی «یک» ترجیح داده و آن را امضا کرده، کانون مدافعان حقوق كارگر است. منهای ارائه‌ی خدمات (احتمالی مثبت یا منفی) این کانون به‌کارگران یا فعالین کارگری که در کلیت خویش (هم به‌معنی کانون مدافعان و هم به‌مثابه‌ی یک سَبکِ کار) بررسی جداگانه‌ای را می‌طلبد؛ اما حضور این کانون با مختصات یک NGO در کنار سندیکای واحد با مختصات تشکلی در محیط کار، که (همانند سندیکای هفت‌تپه) باید مستقیماً با صاحبان سرمایه و دولت درگیر مبارزه باشد و هزینه‌های آن را بپردازد، تعجب‌آور و حتی سؤال‌برانگیز است. طبیعی است‌که کانون مدافعان بنا به‌ماهیت خود نقادِ سیاست‌هایی در دستگاه‌های حکومتی باشد که به‌زعم وی برعلیه منافع کارگران به‌تصویب رسیده یا به‌نحوی ‌اجرایی شده است. با این وجود، هنوز هم این پرسش به‌قوت خود باقی است‌که چرا کانون مدافعان بین دو سندیکای کارگری قرار گرفته و چرا به‌جای سندیکای هفت‌تپه با سندیکای واحد هم‌گام شده است؟

آیا چنین شیوه‌ای از انتخاب که عملاً ـ‌و به‌هرصورت‌ـ یک سندیکا (یعنی: 50% از تشکل‌های موجود در محیط کار) را در مقابل یک سندیکای دیگر (که آن نیز 50% از تشکل‌های کارگری در محیط کار است) قرار می‌دهد، گامی در راستای دفاع از حقوق کارگر به‌حساب می‌آید که درصورت تشکیل صفی متحد، طبقاتی و منسجم̊ خودش مناسب‌ترین و قدرتمندترین مدافع منافع خودش خواهد بود؟ آیا مهُر تأیید روی این انشقاق گذاشتن ـ‌حتی اگر خیلی هم موقت و کوتاه مدت باشد‌ـ قراردادن تصویری دوپاره در مقابل میلیون‌ها کارگری نیست که بزرگ‌ترین بلای جانشان پراکندگی و سازمان‌نایافتگی است؟

هزاران کارگر نامه‌نگاری می‌کنند، طومار می‌نویسند، دست به‌تظاهرات می‌زنند، کتک می‌خورند، در مقابل قوانین جاری می‌ایستند،...، از کار اخراج می‌شوند، به‌همراه فرزندان و همسران‌شان به‌زندان می‌افتند تا سرانجام دو تشکل درست ‌شود که در محیط کار ریشه دارند؛ و اینک پس از انواع سرکوب‌های پلیسی‌ـ‌نظامی‌ـ‌قضایی در قامت دو هیئت مدیره‌ی واحد و هفت‌تپه که به‌سختی زیر فشار قرار دارند، به‌بقای خویش ادامه می‌‌دهند. کانون مدافع حقوق کارگر با خاستگاه و پایگاه غیرکارگری‌اش و مشغولیت در حوزه‌های دیگری از فعالیت اجتماعی (مثل زنان، دانشجویان، کودکان، خلق‌های مورد ستم و خصوصاً «دیگر جنبش‌های اجتماعی[!؟]») بنا به‌کدام حقِ اجتماعی‌ـ‌طبقاتی‌ـ‌تاریخی با یکی از این دو هیئت مدیره برعلیه دیگری دست به‌ائتلاف زده است؟ گرچه همین حکم در مورد کمیته‌های پیگیری، کمیته‌ی هماهنگی و اتحادیه آزاد ـ‌هم‌ـ صادق است؛ اما همه‌ی کنش و واکنش‌های این نهادها دال براین است‌که رسالت‌شان استفاده‌ی ابزاری از بازوهای اجرایی توده‌های کارگر به‌مثابه‌ی «تشکل» توده‌ـ‌گله‌وار در عرصه‌ی سیاست‌های غیرکارگری است. آیا کانون مدافع حقوق کارگر را نیز باید از همین دست نهادها به‌حساب آورد؟

ازآن‌جاکه معیار انتخاب کانون مدافعان̊ پایگاه یا خاستگاه طبقاتی این دو تشکل سندیکایی نبوده، به‌حوزه‌ی ارتباطات کارگری آن‌ها مشروط نگردیده، تأثری از ساختار وجودی‌شان نگرفته و خاستگاه و پایگاه طبقاتی خودِ کانون نیز غیرکارگری و عمدتاً خرده‌بورژوایی است؛ از این‌رو، معیار و جوهره‌ی انتخاب این نهاد بین سندیکای واحد و سندیکای هفت‌تپه ـ‌اساساً‌ـ سیاسی است. اما، ازآن‌جاکه طبقه‌ی کارگر از تشکل نسبی بی‌بهره است و نمی‌تواند کنش‌گر و خالق سیاست‌های مستقل و کارگری باشد، معیار انتخاب کانون مدافعان بین سندیکای واحد و هفت‌تپه ـ‌ناگزیر‌ـ به‌سیاست‌های طبقات غیرکارگر برمی‌گردد؛ و خودِ این انتخاب نیز (خواسته یا ناخواسته) فشاری به‌این دو سندیکا درجهتِ انتخاب سیاست‌های غیرکارگری است.

مشاهدات و نیز مضمون دو قطع‌نامه‌ی مورد بحث (که کمی پایین‌تر به‌آن می‌پردازم) نشان می‌دهند که این سیاستِ غیرکارگری به‌روی‌کردها، دسته‌بندی‌ها و کنش و واکنش‌هایی برمی‌گردد که از مقطع انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند و تحت عنوان جنبش سبز یا به‌عبارت دقیق‌تر جنبش پساانتخاباتی به‌انحای گوناگون ادامه یافته‌اند. سیاست کارگری و دفاع از حق اجتماعی‌ـ‌طبقاتی‌ـ‌تاریخی توده‌های کارگر چنین ایجاب می‌کند که مقدمتاً از این سیاست‌های غیرکارگری و جاری (که در واقع جنگ تقسیم مجدد قدرت بین جناح‌ـ‌باندهای متغییر رژیم و خرده‌‌بورژوازی مرفه شهری با مضمون بازسازی دستگاه‌های دولتی است) فاصله بگیرد.

مواضع و تحلیل‌های سندیکای هفت‌تپه و اعضای هیئت مدیره‌‌ی آن نشان از این دارد که این تشکل کارگری که در محیط کار به‌اندازه‌ی کافی ریشه دارد، نه تنها در مقابل سیاست‌های غیرکارگری ایستاده، بلکه به‌عناصر روبه‌رشدی از ایجاد یک سیاست مستقل طبقاتی نیز دست یافته است. همین موضع و موقع است‌که خشم خرده‌بورژواها را برانگیخته و با تمام نیرو از یک طرف کُرنش می‌کنند و از طرف دیگر توطئه.

 

2ـ 6ـ هیئت‌های بازگشایی

دو نهادِ دیگری که با ادعای جانب‌داری از طبقه‌ی کارگر قطع‌نامه‌ی «هفت» را با امضای خویش مورد تأیید قرار داده و مسؤلیت آن را پذیرفته‌اند، هیئت‌های بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک و سندیكای كارگران نقاش و تزئینات ساختمان می‌باشند که گرچه به‌واسطه‌ی عنوان «هیئت بازگشایی» خودرا متعهد به‌تشکیل سندیکای کارگری در محل کار یا در رابطه‌ی مستقیمِ کارگران می‌دانند؛ اما از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که این دو «هیئت بازگشایی» هنوز راه زیادی را باید بپیمایند تا از دو محفل کارگری به‌دو ‌سندیکای جدی و واقعی تبدیل شوند. گرچه هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک به‌دلیل گستردگی کارگاه‌های کوچک و بزرگی که به‌نوعی فلزکار مکانیک به‌حساب می‌آیند، حوزه‌ی بسیار گسترده‌ای را در عرصه‌ی پراتیک در اختیار دارد؛ و به‌دلیل اعتبار سال‌های قبل از قیام بهمن خصوصاً به‌دلیل حضور افرادی مانند اسکندر صادقی‌نژاد، جلیل انفرادی و دیگران دراین سندیکا از امکانات فراوانی برای جذب و تربیت کادرهای سندیکایی برخوردارد است؛ اما نفوذ گسترده‌ی توده‌ای‌ـ‌اکثریتی‌ها در این سندیکا از اواسط سال 58 سنت‌هایی را از خود به‌جا گذاشته که در مواردی مانع سازمان‌یابیِ متحد کارگری می‌شوند. برای مثال: فرق بسیار زیادی بین کار سندیکایی در چارچوبه‌ی قانون اساسی و تأیید قانون اساسی وجود دارد که در مواردی از سوی «هیئت بازگشایی سندیکای فلرکارمکانیک» به‌هم آمیخته‌ شده‌اند.

به‌هرروی، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک با انتشار و حمایت بی‌قید و شرطِ قطع‌نامه‌ی «یک» نشان داد که هنوز از این امکان برخوردار است‌که رزمندگی و جدیت عمدتاً سیاسی دهه‌‌های 40 و 50 این سندیکا را در مناسبات کارگری امروز احیا کرده و جان دوباره‌ای به‌فعالیت‌های سندیکایی بدهد. اما تحقق این امکانات̊ درایت و کار بسیار پیچیده و گسترده‌ای را می‌طلبد که بدون تأکیدِ عملی برسازمان‌یابی مستقل طبقاتی و حذف پدرخواندگیِ چپ خرده‌بورژوایی غیرممکن است.

گرچه هیئت بازگشایی سندیكای كارگران نقاش و تزئینات ساختمان نیز به‌عنوان نهادی که قصد تبدیل شدن به‌سندیکا را دارد، امضای خودرا پای قطع‌نامه‌ی «هفت» گذاشته است؛ اما حقیقت این است‌که امکانات این هیئت بازگشایی به‌لحاظ پیشینه، مناسبات کارگری و حوزه‌ی فعالیت از جنبه‌ی کمی و کیفی به‌هیچ‌وجه با امکانات هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک قابل مقایسه نیست و چنین به‌نظر می‌رسد ‌که امکان موفقیت‌اش در ایجاد سندیکا به‌مراتب کم‌تر از برادرخوانده‌اش (یعنی: هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک) است. شاید این دو هیئت بازگشایی با تأثیرات متقابلی که برهم می‌گذارند، به‌نتایجی برسند که حداقل برای من قابل پیش‌بینی نیست.

*****

3ـ بررسی تطبیقی دو قطع‌نامه

برای فهم تفاوت‌ها و تشابهات چپ خرده‌بورژوایی با چپ برخاسته از مناسبات و مبارزات ‌کارگری کافی است‌که قطع‌نامه‌ی «هفت» (با امضای 7 نهاد مدعی جانب‌داری از جنبش کارگری) و قطع‌نامه‌ی «یک» (با امضای سندیکای هفت‌تپه) در کنار هم قرار داده شوند و با ‌دقت و نکته به‌نکته مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند.

فراموش نکنیم که یکی از بارزترین روی‌کردهایِ خدمت‌گذارانه‌ی چپ خرده‌بورژوایی به‌بورژوازی این است‌که ادای همه‌چیز و همه‌کس را درمی‌آورد تا ضمن ژست‌های طبقاتیِ سوپر رادیکال، همه‌ی آدم‌ها را ـ‌ورای روابط و مناسبات تولیدی و اجتماعی‌شان‌ـ به‌یک اندازه ببُرد و «مردم» نام‌گذاری کند تا اسباب فریب پرولتاریا را به‌نفع بورژوازی یا یکی از بخش‌های آن فراهم بیاورد؛ و ریل مبارزه‌ی کار برعلیه سرمایه را به‌ریل ستیزه‌گری‌های بورژوازی بکشاند تا شاید در ازای این خدمت‌گذاری «رادیکال» به‌آب و علیق یا پُست و مقامی برسد. نه! اشتباه نشود. خرده‌بورژوا̊ در اوج «آرمان‌گرایی» ایثارگرانه‌اش نیز که بهشت جاویدان یا افتخارات تاریخی را با زندگی فردی‌اش معامله می‌کند، بازهم به‌جای این‌که از دکان و دستک‌اش چشم ببوشد، مناسبات گِرداگِرد همین دکان و دستک را به‌همه‌ی جهان و هستی تعمیم می‌دهد تا در نبود خویش̊ دکان و دستک او برهمه‌ی جهان و هستی بی‌کران حکومت کند. اگر چنین نبود، چگونه این خرده‌بورژوای بی‌نوا و حیران در دوگانگی هرچیز و همه‌چیز می‌توانست دل از روابط و مناسبات شکل‌دهنده‌ی دکان و دستکی بکشد که حاصل رنج خودش و تراکمِ خون‌دل خوردن‌های تبار اوست؟

 

3ـ1ـ جنبش کارگری درخدمت «دیگر جنبش‌ها»

‌مطالبه‌ی شماره‌ی هفت قطع‌نامه‌ی نهادهای هفت‌گانه رابطه‌ی جنبش کارگری و جنبش سبز را ـ‌گرچه با اندکی شرمندگی و خجالت‌ـ چنین فورموله می‌کند: «ما ضمن محكوم كردن هرگونه تعرض به‌اعتراضات کارگری و مردمی، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه کارگران زندانی و [فعالین] دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان و توقف فوری پیگردهای قضایی علیه آنان و برچیده شدن فضای امنیتی موجود هستیم».

بدین‌‌سان است‌که خرده‌بورژواها درعین‌حال که برای روز جهانی کارگر حماسه می‌سرایند، همه‌ی حماسه‌ها و دست‌آوردهای منتج از این میثاق̊ برای نبرد طبقاتی و صف‌آرایی کارگری را به‌پای بورژوازی می‌ریزند تا با شعارهای کلی، فریبنده نئولیبرالی؛ «اعتراضات کارگری و مردمی» را ازهم تفکیک کرده و خواهان آزادی فعالین همه‌ی «دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان و توقف فوری پیگردهای قضایی علیه آنان» و «برچیده شدن فضای امنیتی موجود» برعلیه آنان شوند.

همین‌که «اعتراضات کارگری» و «مردمی» با دو عبارت‌بندی جداگانه بیان می‌شوند و خواست آزادی «کارگران زندانی» نیز از خواست آزادی فعالین «دیگر جنبش‌های اجتماعی» ازهم تفکیک می‌گردد، اشاره‌ی ناگزیر به‌این واقعیت است‌که در جامعه با دو نوع جنبش مواجه‌ایم: این‌طرف، جنبش کارگری؛ آن طرف، «دیگر جنبش‌های اجتماعی».

ازآن‌جا که نویسندگان و امضاکنندگان این قطع‌نامه به‌عنوان نهادهایی با ادعای جانب‌داری از کارگران و طبقه‌ی کارگر خواسته‌های این طبقه را مطرح می‌کنند؛ بنابراین، طرح مطالبه‌ی آزادی فعالین «دیگر جنبش‌های اجتماعی»، معنایی جز این ندارد ‌که نهادهای مدعی جانب‌داری از طبقه‌ی کارگر، به‌کارگران فراخوان می‌دهند تا از آزادی فعالین «دیگر جنبش‌های اجتماعی» دفاع کنند؛ و باکی هم از این نداشته باشند که همه‌ی این «دیگر جنبش‌های اجتماعی» زیر سلطه‌ی هژمونیک جنبش پساانتخاباتی (اعم از سبز و غیرسبز) قرار گرفته‌اند؛ و ضمن برخورداری از دیدگاه‌های بورژوایی، ماورائیت‌باور و ضدبرابری‌‌‌طلبانه ـ اساساً در ستیز جناح‌ـ‌باندهای متغییر طبقه‌ی حاکم و بخشی از خرده‌بورژوازی مرفه ریشه دارند.

خرده‌بورژواهای چپ یا چپِ خرده‌بورژوایی درمقابل این قضاوت طبقاتی که بند هفتم قطع‌نامه‌ی فوق‌الذکر کارگران را در پراکندگی‌شان به‌حمایت بدون قید و شرط از جنبش‌های‌ پساانتخاباتی و سبز فرامی‌خواند؛ و می‌خواهد به‌عنوان گوشت دمِ توپِ جنگ قدرت بورژواها از کارگران سوءِ استفاده کند، این‌طور احتجاج می‌کند که طبقه‌ی کارگر بدون دفاع از دموکراسی نمی‌تواند به‌لحاظ طبقاتی سازمان بیابد و دموکراسی هم بدون طبقه‌ی قابل دسترس نیست. گرچه این حکم در کلیت خود تا اندازه‌ای درست است؛ اما در این‌جا یک مغلطه‌کاری تمام‌عیار را نشان می‌دهد. چراکه دفاع طبقه‌ی کارگر از جنبش‌هایی‌که یا فی‌نفسه ارتجاعی‌اند ویا زیر هژمونی یک جنبش ارتجاعی قرار گرفته‌اند، نه تنها به‌ایجاد دموکراسی بورژوایی راهبر نمی‌گردد، بلکه از همان ضدارزش‌های پیشامدرن و پیشاسرمایه‌دارانه‌ای دفاع می‌کند که تداوم‌بخشنده‌ی استبدادِ پیشاسرمایه‌دارانه در مقابل استبداد سرمایه‌دارانه است که به‌قصد فریب مردم کارگر و زحمت‌کش دموکراسی نام‌گذاری شده است.

خواسته‌ی شماره‌ی 7 قطع‌نامه‌ی نهادهای مدعی جانب‌داری از طبقه‌ی کارگر ـ‌در حقیقت‌ـ خواست کارگران زندانی را که به‌بهانه پیش می‌کشد تا از آزادی فعالین «دیگر جنبش‌های اجتماعی» دفاع کند که اگر همگی به‌سبزها وابسته نباشند، به‌جندالله و پژاک و جبهه‌ی الاحواز و دیگر جنبش‌های ارتجاعی وابستگی دارند که اینک یکی از مهم‌ترین وظایف‌شان پشتیبانی از جنبش پساانتخاباتی و سبز از طریق ایجاد ناامنی اجتماعی است. به‌هرروی، فعالین کارگری که در زندان به‌سر می‌برند، بیش‌تر از تعداد انگشتان دو دست نیستند و در مقایسه زندانیان «دیگر جنبش‌های اجتماعی» بسیار کم‌شمار به‌حساب می‌آیند.

گرچه دفاع از آزادی بیان، عقیده و هرآن‌چه وجدان افراد را به‌عنوان یک فرد تشکیل می‌دهد، برای طبقه‌کارگر یک پرنسیپ طبقاتی است؛ اما خواست آزادی فعالین جنبش‌هایی که ذاتِ وجودی و اجتماعی‌ و مناسبات هویت‌بخشنده‌ی آن‌ها هیچ فرقی با ذات وجودی و اجتماعی و مناسبات زندانبان‌های فعالین جنبش کارگری ندارد، نه تنها ربطی به‌پرنسیپ‌های طبقاتی مردم کارگر و زحمت‌کش ندارد، که کاملاً برعکس آن است. چرا کارگران باید از آزادی کسانی دفاع کنند که در مقطعی با صراحت و در مقطع دیگر به‌تلویح مورد حمایت اشرافیت انقلابی اسلامی قرار می‌گیرند؛ و در واقع، برسر همان چیزی می‌ستیزند که از نیروی‌کار طبقه‌ی کارگر کنده شده است. مگر مردم کارگر و زحمت‌‌کش به‌نفرین ابدی و الهی دچار شده‌اند که نتوانند ورای این جدال قدرتِ درون‌‌طبقه‌ای‌ـ‌درون‌حکومتی تشکل‌های خودرا در مقابل کلیت آن روابط و مناسباتی سازمان بدهند که هم موجبات فقر و فلاکت خودشان را فراهم می‌آورد و هم امکان جنگ جناح‌های بورژوازی با یکدیگر را ممکن می‌سازد؟

 

نکته‌ی دیگری که در رابطه با این بند از خواست‌های چهارده‌گانه‌ی نهادهای هفت‌گانه باید مورد بررسی  قرار داد، این است‌که نباید همانند تعدادی از افراد کمیته‌ی هماهنگی که تازگی‌ها به‌واسطه‌ی خستگی و سرخوردگی به‌پناهندگی آمده‌اند، وجود «فضای امنیتی» جاری در جامعه را که عمدتاً ناشی و متوجه‌ی جدال جناح‌های حکومتی و تحرکات خیابانی آن‌‌هاست، ذهناً به‌مناسبات کارگری و امکان ایجاد تشکل کارگری منتقل کرد و برای توجیه و ایجاد کیس پناهندگیِ ناشی از سرخوردگی̊ اساس امکان سازمان‌یابی علنی تشکل‌های کارگری را به‌زیر ثقل جنبش سبز کشاند و به‌جای تشکیل سندیکاهای کارگری به‌تئوری ایجاد کمیته‌های مخفی متوسل شد که به‌هیچ‌وجه تناسبی با وضعیت موجود جامعه و موقعیت کنونی سازمانی و مبارزاتی طبقه‌ی کارگر ندارد. گرچه از دیدگاه طبقاتی و کمونیستی طبقه‌ی کارگر هرکس حق دارد به‌هردلیلی، در هرجا که دوست دارد، ساکن شود و زندگی کند؛ اما برای دور زدن قوانین ضدانسانی کشورهای به‌اصطلاح پناهنده‌پذیر ـ‌استفاده‌ی ابزاری از سازوکارهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر‌ـ عملی غیراخلاقی و ضدکمونیستی است.

گرچه در جامعه «فضای امنیتی» سنگینی وجود دارد و این فضا به‌طور خودبه‌خود (یعنی: حتی بدون بگیر و ببندهای فراوان) مانعی در برابر ایجاد تشکل‌های کارگری به‌وجود می‌آورد؛ اما ازآن‌جاکه این «فضای امنیتی» ناشی از مبارزات و کنش‌های مشخصاً کارگری نبوده و به‌همین دلیل هم به‌طور مشخص روی مبارزات و کنش‌های سازمان‌یافته‌ی کارگری متمرکز نشده است؛ از این‌رو، هنوز این امکان وجود دارد که با استفاده از شکاف‌های ایجاد شده در دستگاه‌ها و جناح‌های دولتی روی ضرورت ایجاد تشکل علنی کارگری متمرکز گردید و از ‌بلای تاوان‌های بسیار سنگین نیز دچار وحشت نشد.

واقعیت این است‌که اوج و حضیض التهاب‌های سیاسی [که عمدتاً از تغییر دائم در جناح‌بندی‌های طبقه‌ی حاکم و نیز رابطه‌ی بحرانی بین طبقه‌ی حاکم و ساختارهای دولتی نشأت می‌گیرد] به‌گونه‌ای است‌که مجموعه‌ی دولت را چندان هم از کنش‌های سازمان‌یافته‌ی کارگری نمی‌ترساند؛ و اگر ترسی از این بابت وجود داشته باشد (که دارد)، به‌احتمالِ کنش شورش‌گرانه‌ی تهیدستان جامعه (اعم از کارگر و غیره) برمی‌گردد که چپِ خرده‌بورژوایی نیز در همه‌جا و در همه‌ی سطوح روی طبل آن می‌کوبد. خلاصه این‌که انتقال ذهنی سایه سنگین «فضای امنیتی» به‌مناسبات کارگری یا ایجاد شرایطی که این انتقال توسط دولت انجام شود، خیانت آشکار به‌مردم کارگر و زحمت‌کش است. کوبیدن برطبل شورش‌های سازمان‌نیافته و بدون رهبری‌ به‌امید این‌که موجی برای سوار شدن پدید بیاید، حرکت به‌طرف همان وضعیتی است‌که انتقال سایه سنگین «فضای امنیتی» به‌‌مناسبات کارگری مستقیماً توسط دولت صورت خواهد گرفت.

به‌هرروی، دیدگاه طبقاتی و کارگری سندیکای هفت‌تپه که هنوز ارتباط خودرا با پایه کارگری‌اش از دست نداده است، این تشکل کارگری را در مقابل ضرورت دفاع از حقوقی‌که وجدانیات افراد را به‌عنوان انسان شکل می‌دهند، در قطع‌نامه‌ی خویش از «آزادی زندانیان عقیدتی» بدون وابستگی طبقاتی و نه آزادی فعالین «دیگر جنبش‌های اجتماعی» از زندان شد. بدین‌ترتیب، سندیکای هفت‌تپه بدون این‌که به‌طرف یکی از جناح‌بندی‌های حکومتی و طبقه‌ی سرمایه‌دار خَم شده باشد و با جنبش سبز لاس زده باشد، از فردیتِ فرد و وجدانیات افراد (که محموعاً باورها و عقاید آن‌هاست) نیز دفاع کرده است.

کلیت این خواسته چنین است: «آزادی کامل حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، آزادی حق اعتصاب برای کارگران، آزادی بیان و اجتماعات و آزادی زندانیان عقیده‌تی وبویژه کلیه کارگرانی که تنها به‌جرم مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل خود زندانی شده‌اند. همچنین بازگشت بکارکارگرانی که بخاطردفاع ازمنافع کارگری خود اخراج شده‌اند». 

 

آخرین کلام در این بند این‌که خواست آزادی فعالین «دیگر جنبش‌های اجتماعی» در قطع‌نامه‌ی «هفت» یادآور فرمولبندی نامناسبی است که در «منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران به‌مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب 57» نیز مطرح شده بود و در تناقض با ساختار کل آن منشور قرار داشت. در آن فرمولبندی حمایت جنبش کارگری از همه جنبش‌های اجتماعی دیگر، بدون هیچ اما و اگری، مطرح شده بود که در آستانه نبرد نهائی‌ای که جنبش سبز آن را برای 22 بهمن وعده داده بود هیچ معنای دیگری جز اعلام حمایت از جنبش سبز نداشت. به‌این ترتیب منشوری که قرار بود نمایان‌گر استقلال طبقه کارگر باشد، با یک جمله به‌ضد خود تبدیل شده بود. امروز و پس از قطع‌نامه‌های اول ماه مه و با مقایسه دو قطع‌نامه مشخص می‌شود که آن فرمولبندی نیز از جانب یکی از تشکل‌های امضا کننده قطع‌نامه 7 وارد منشور شده بود و نه از جانب سندیکای هفت‌تپه. با توجه به‌نقش فعال‌تری که سندیکای واحد و اتحادیه آزاد در این ابتکارها ایفا نموده‌اند، می‌توان با حدس قریب به‌یقین گفت که وارد کردن آن عبارت در منشور و ادامه آن در قطع‌نامه‌ی مذکور باید کار یکی از این دو تشکل باشد. اما ازآن‌جاکه سندیکای واحد در مقابل نام موسوی و کروبی آب از لب‌ و لوچه‌اش سرازیر نشده و برخلاف اتحادیه آزاد در هیچ موردی هم به‌دوستی ایشان استناد نکرده است، به‌ظن قوی می‌توان چنین نتیجه گرفت که طراح آزادی فعالین «دیگر جنبش‌های اجتماعی» در منشور مطالباتی نیز اتحادیه آزاد و آقای جعفر عطیم‌زاده بوده است.

3ـ2ـ «دگرگونی‌خواهی» انتزاعی و انکار طبقه‌ی کارگر در جنبش انقلابی نان و آزادی

مطالبه‌ی شماره‌ی یازده قطع‌نامه‌ی «هفت» با یک ژست سوپر دموکراسی‌خواهانه‌ی تماماً بورژوایی شروع می‌کند [«‌ما دگرگونی ‌خواهی را حق مسلم تمامی انسانها در سرتاسر جهان میدانیم»] تا با انکار و انحلال ذهنی طبقه‌ی کارگر در جنبش انقلابی نان و آزادی (خصوصاً در تونس و مصر) ماهیت این جنبش‌ها را مطابق میل دولت‌های غربی (یعنی:  آمریکایی‌ـ‌اروپایی) نه طبقاتی و کارگری، که «مردمی» و دموکراسی‌خواهانه بنمایاند؛ و برهمین روال دنباله‌روی خود از جنبش سبز را از جنبه‌ی به‌اصطلاح انترناسیونالیستی توجیه کند: «ما دگرگونی خواهی را حق مسلم تمامی انسانها در سرتاسر جهان میدانیم و با حمایت قاطعانه از مبارزات و اعتراضات مردمی در تمامی کشورهای خاورمیانه، هر گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست دولتها برای سمت و سو دادن به تغییرات از بالای سر مردم و دست اندازی و دخالت از سوی آنها در سرنوشت مردم کشورهای خاورمیانه را قویا محکوم میکنیم».

در یک نگاه سطحی چنین می‌نماید که شعار «‌ما دگرگونی‌خواهی را حق مسلم تمامی انسانها در سرتاسر جهان میدانیم»[!؟] به‌‌تغییرات پیوسته، اجتماعی‌ـ‌طبقاتی‌ـتاریخی، بسیار گسترده، درون‌زا، انقلابی و سوسیالیستی[!] اشاره دارد؛ اما با کمی تأمل در کلیت قطع‌نامه متوجه می‌شویم که این شعار کپی‌برداری ساده‌لوحانه‌ای از شعار انتخاباتی اوباما (change) است‌که برای دلربایی از خرده‌بورژوازی به‌اصطلاح «سطح بالا» و سبز ابداع شده است؛ و با توجه به‌جایگاهی که برای ابراز وجود خود انتخاب کرده، علی‌رغم بُرد بسیار محدودش، بازهم بار معنایی آن به‌مراتب ارتجاعی‌تر از شعار انتخاباتی اوباماست.

در دنیای سیاست، مستبدین ریز و درشت بسیاری (از عهد عتیق گرفته یا همین امروز) با نفس تغییر (یا به‌عبارت خرده‌بورژواپسندتر: «دگرگونی‌خواهی»] مخالفتی نداشته‌اند. از طرف دیگر، همه‌ی بورژواها نیز تا آن‌سوی تصورِ همین قطع‌نامه‌نویسان̊ دگرگونی‌خواه بوده‌اند. چراکه بورژوازی لحظه‌ای بدون ایجاد دگرگونی در مناسبات شاکله‌ی خویش و نیز ابزارها و ادوات تولیدی دوام و بقا نخواهد داشت.

در عالم تفکر اسلامی، گذشته از مباحث بسیار بغرنج فلسفه‌ی مشاء و متعالیه در باره‌ی تغییر و دگرگونی، هرطلبه‌ای که چند ماه در حوزه‌ی به‌اصطلاح علمیه زندگی کرده باشد، می‌تواند بدون این‌که هیچ‌گونه شائبه‌ای از ترقی‌خواهی یا انقلابی‌گری ایجاد کند، ساعت‌ها در رسای تغییر، انواع و منشاءِ آن سخی‌سرایی ‌کند. از همه‌ی این‌ها مهم‌تر، مگر نه این‌که نیروهای ناتو در لیبی از دگرگون‌‌خواهان حمایت می‌کنند و عملاً درگیر ‌ایجاد دگرگونی شده‌اند!؟ و سرانجام، محسوس‌تر از همه‌ی موارد و مثال‌های دیگر، مگر همین سبزهای دولتی و غیردولتی ضمن این‌که برعلیه مفهوم انقلاب و پرولتاریا موعظه می‌کنند و ناگزیر درنقش ضدانقلاب به‌صحنه‌ی سیاست می‌آیند، خواهان ایجاد دگرگونی در جمهوری اسلامی و «در سرتاسر جهان» نیستند؛ و قطع‌نامه‌ی نهادهای هفت‌گانه نیز برای تحقق این‌گونه از «دگرگونی‌خواهی» در امر مربوط به‌دانش مبارزه‌ی طبقاتی و مارکسیسم «دگرگونی‌خواه» نشده است؟!

آن‌چه به‌تغییر به‌عنوان یک اصل عام، کلی و مطلق معنایی پراتیک و انقلابی (و درنتیجه نوعی و انسانی) می‌بخشد، انقطاع در ماهیت به‌‌ربط ذاتی است که بیان‌گر شکل‌گیری نو در درون کهنه، مبارزه‌ی نو با بازدارندگی کهنه و سرانجام انحلال کهنه با نیروی نو و در راستای زایش عنصر نوین است. بدین‌ترتیب، بسیاری از نهادها، روابط، مناسبات، نیروها، افکار و حتی افراد باید که به‌لحاظ اجتماعی (نه زیستی) منحل شوند تا عنصر اجتماعی نوین و انسانی زاده شود. گرچه اعطای حق «دگرگونی‌خواهی» یا تغییرطلبی انتزاعی به‌همگان دلِ خرده‌بورژوای ضدکمونیست را در حفظ دکان و دستکش می‌بَرد و به‌بورژوازی اطمینان می‌دهد که پرولتاریا بدون خواست همگانی دست به‌تغییرات اجتماعی نخواهد زد؛ اما این بخشش بزرگوارانه سیلی محکمی به‌صورت پرلتاریاست که برای ایجاد تغییر و «دگرگونی‌خواهی» در انقطاع ماهیت و به‌ربط ذاتی، چاره‌ای جز انقلاب و ایجاد دگرگونی در هستی اجتماعی و طبیعی ندارد. انقلابی‌که بسیاری از سران، نظریه‌پردازان و عوامل میانه و درشت جناح‌های مختلف بورژوازی را اجباراً منحل و به‌کار و تولید عمومی و مورد نیاز جامعه بازمی‌گرداند تا طعم زندگی انسانی را دریابند.

 

اما قصد نهفته در قطع‌نامه‌ی نهادهای هفت‌گانه نه تبیین و توضیح روش تحقیق به‌منظور ارتقای  پتانسیل مبارزات کارگری در ایران و جهان، که برعکس، قصد آن‌ها چنگ انداختن به‌مقولات ساده‌لوحانه‌ای مانند «‌ما دگرگونی‌خواهی را حق مسلم تمامی انسانها در سرتاسر جهان میدانیم» است‌که بتوانند جنبش اساساً کارگری و انقلابی نان و آزادی را مبارزه‌ی «مردمی» (یعنی: غیرکارگری) جابزنند تا در عرصه‌ی جهانی نیز برای جنبش پساانتخاباتی (اعم از سبز و غیرسبز) هم‌تا و هم‌پیمان دست و پا کرده باشند و به‌زبان دستگاه‌های بورژوازی جهانی گرایش عمومی و مسلط این جنبش فوق‌العاده پیچیده و تو در تو را دموکراسی‌خواهانه جا بزنند. اگر چنین نبود، با وجود صدها مقاله و مصاحبه‌ای که به‌زبان فارسی ترجمه شده است، قطع‌نامه نویسان یک‌بار به‌جنبه‌ی کارگری این جنبش بسیار گسترده اشاره‌ می‌کردند؛ و در ازای 4 بار استفاده از کلمه‌ی «مردم» حداقل یک‌بار از کلمه‌ی کارگر هم استفاده می‌شد. به‌هرروی، گویا که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و به‌ویژه در مصر و تونس نیروی عمده‌ی تولید نه کارگران، که «مردم» هستند!؟

همان‌طور که «دگرگونی‌خواهی» قطع‌نامه‌ی نهادهای هفت‌گانه‌ انتزاعی، فریبنده و خرده‌بورژوایی است؛ انترناسیونالیسم آن نیز فورمالیته، فریبنده‌ و خرده‌بورژوایی است. درصورتی چنین نبود که، به‌سرفصل‌های مبارزاتی کارگران جهان (که طی یک سال گذشته چهره‌ی نوینی را از حضور جهانی طبقه‌ی کارگر به‌نمایش گذاشته‌اند) اشاراتی می‌شد تا انگیزه‌ی مطالعه و اطلاع بیش‌تر از آن‌ها را در میان کارگران و زحمت‌کشان زمینه بسازد. این شیوه‌ای است‌که قطع‌نامه‌ی سندیکای کارگران هفت‌‌تپه با گرایش روشن طبقاتی و انترناسیونالیستی و با این آرزو که «دست در دست کارگران سایر کشورهای جهان» داشته باشد، از آن استفاده کرد: «امسال در شرایطی به‌استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم که مبارزات کارگران در اعتراض به‌بیعدالتی در سرتاسر جهان ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفته است. بعد از اعتراضات گسترده کارگران در کشورهای اروپائی یونان و اسپانیا و بخصوص مبارزات درخشان و گسترده کارگران و جوانان فرانسه در اعتراص به‌سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش دستمزدها و حمله به‌دستاوردهای بازنشستگی نوبت به‌کارگران و جوانان محروم کشورهای عربی و شمال آفریقا رسید که با جنبش انقلابی با شکوه خود سرفصل تازه‌ای از مبارزات کارگری را بازگشائی کردند. اکنون نیز با الهام از مبارزات کارگران در کشورهای عربی و مصر، جنبش کارگری در آمریکا با خیزش کارگران ویسکانسین دور جدیدی از مبارزه برعلیه سرشکن کردن بار بحران سرمایه‌داری بر دوش زحمتکشان را آغاز کرده و تاکنون نیز به‌پیروزیهای چشمگیری نائل آمده است. همه این تحولات نشان می‌دهند که کارگران درهمه نقاط دنیا باچه مصائب ودشواریهایی مواجه هستند. و برای تغییرشرایطی که برروی زندگی آنها حاکم شده است تلاش می‌کنند». آیا باز هم تردیدی در این هست که از این دو قطع‌نامه یکی با عینک خرده‌بورژوا به‌نظاره‌ی جهان می‌نشیند؛ و دیگری نگاه طبقه کارگر به‌جهان را نمایندگی می‌کند؟

 

3ـ3ـ بورژوازی را نهراسانید!؟

علی‌رغم این‌که لحن قطع‌نامه‌ی نهادهای هفت‌گانه رزمنده به‌نظر می‌رسد و حتی از واژه‌ی رزمنده هم در عبارت «شور و شعف و رزمندگی کارگران در روز اول...» حرف می‌زند؛ و با توجه به‌این‌که این قطع‌نامه̊ روز اول ماه مه را «روز اتحاد و اعتراض جهانی کارگران به‌ستم و نابرابری» می‌داند؛ و شعارهای تهدیدآمیز می‌دهد که «... ما کارگران نظاره‌گر مرگ تدریجی خود و همسر و فرزندانمان نخواهیم شد، ما تعرض هرروزه به‌زندگی و معیشت خود را برنخواهیم تافت و متحد و یکپارچه در مقابل فقر و فلاکت و بی‌حقوقی اجتماعی تحمیل شده برخود ایستادگی خواهیم کرد»[!!]؛ اما با همه‌ی این احوال، گامی از تهدیدها و مطالبات انتزاعی جلوتر برنمی‌دارد تا مبادا متحدین بورژوا و خرده‌بورژوای خودرا در درون و بیرون جنبش پساانتخاباتی (اعم از سبز و غیرسبز) برنجاند. این شیوه‌ی طرح مطالبه که روبه‌کارگران، رادیکال‌نمایی می‌کند؛ و روبه‌بورژوازی، اعلام خضوع و خشوع؛ نمونه‌ی بارز دو دوزه‌بازی‌های چپ خرده‌بورژوایی را (همانند یک تابلوی نقاشی) به‌طور جامعی به‌نمایش می‌گذارد.

نمونه‌ی دیگری که قطع‌نامه‌ی نهادهای هفت‌گانه ضمن رایکال‌نمایی، می‌کوشد با طرح مطالبه‌ای انتزاعی و کلی بورژوازی را (در کلیت ایرانی‌اش، نه یکی از جناح‌‌بندی‌های سیاسی آن را) نرنجاند و به‌هراس نیفکند، مسئله‌ی تعیین میزان دستمزدها توسط نمایندگان کارگران است. قطع‌نامه‌ی مذکور سقف دستمزدهای مورد مطالبه‌ی خودرا پیشاپیش، به‌طور منفعلانه و انتزاعی (یعنی: بدون پروسه‌ای از مبارزه و چانه‌زنی در برابر کارفرماهای معین) در حد «بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز» مطالبه می‌کند تا از خیر و شر سازمان‌دهی و نبرد برعلیه بورژوازی به‌اصطلاح خودی و دولت متبوع وی شانه خالی کرده باشد و موجبات رنجش او را فراهم نیاورد. بدین‌ترتیب، قطع‌نامه‌ی مذکور از این غافل است‌که:

اولاً‌ـ تعیین‌کننده‌ترین عاملی که سازای استاندارد زندگی کارگری [نه استاندارد «زندگی بشر»ی، که اگر در جامعه‌ی طبقاتی وجود داشته باشد، فقط جنبه‌ی زیستی دارد] در یک جامعه و کشور معین است، میزان سازمان‌یافتگی و مبارزه‌ی متحد فروشندگان نیروی‌کار برعلیه صاحبان سرمایه و دولت متبوع آن‌هاست. به‌عبارت دیگر، هرچه مبارزه شدیدتر و به‌لحاظ سازمان‌یافتگی متحدتر باشد، به‌همان اندازه هم استاندارد زندگی بالاتر یا پایین‌تر می‌رود. این قانون عام رابطه‌ی خرید و فروش نیروی‌کار است؛ و فقط با انقلاب سوسیالیستی، تشکل انقلابی طبقه‌ی کارگر در دولت (یعنی: دیکتاتوری پرولتاریا) و لغو کار مزدی از بین خواهد رفت.

دوماً‌ـ استاندارد زندگی کارگری در هرکشوری (به‌جز عامل تعیین‌کننده‌ی مبارزه‌ی ‌طبقاتی) متأثر از ویژگی‌های  تاریخی، اجتماعی‌ـ‌فرهنگی و طبیعی همان جامعه است؛ و در محدوده‌ی ‌قدرت بارآوری تولید در همان جامعه نوسان می‌کند و می‌تواند بالا و پایین برود. بدین‌ترتیب، ارتقای استاندارد زندگی مردم کارگر و زحمت‌کش در آفریقای غربی به‌سطح متوسط زندگی کارگران کشورهای اسکاندیناوی مشروط به‌یک انقلاب است‌که اگر سوسیالیستی نباشد، بسیاری از خاصه‌های متصور چنین انقلابی را دارا خواهد بود.

 

قطع‌نامه‌ی سندیکای کارگران هفت‌تپه در مقابل همه‌ی این عبارت‌پردازی‌های رایکال‌نما (و در واقع پوچ) با صراحتی کارگری و طبقاتی، ‌با نگاهی وحدت‌آفرین و تاریخی‌، بدون هرگونه پیش‌داوری ایدئولوژیک یا سیاسی‌ـ‌تشکیلاتی (به‌مثابه‌ی یک تشکل کاملاً مستقل کارگری)، خواسته‌ی کمونارهای پاریسی در سال 1871 را که یک‌بار دیگر در جریان جنبش انقلابی نان و آزادی[6] به‌تبادل طبقاتی و اجتماعی درآمده است، به‌عنوان خواسته‌ای برابری‌طلبانه و قانونی در مقابل بورژوازی، چپِ خرده‌بورژوایی و همه‌ی گروه‌هایی که یک‌شبه سینه‌چاک طبقه‌ی کارگر شدند و ده‌ها سایت اینترنتی و قطع‌نامه‌های شداد و غلاظ (اما انتزاعی) صادر کردند، قرار داد تا فعالین راستین جنبش کارگری را از دنباله‌روی جناح‌‌ـ‌باند‌های شاکله‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار برهاند. این مطالبه‌ی هوشیارانه و طبقاتی که هیچ‌گونه تناقض نظری با قوانین موجود، عرف، شرع و حتی شعارهای سیاسی ‌دارودسته‌ی احمدی‌‌نژاد و نیز سبزهایی که به‌تازگی فعال کارگری از آب درآمده‌اند، ندارد؛ به‌همه‌ی جناح‌ـ‌باندها شاکله‌ی رژیم اسلامی می‌گوید: دیگر شعارهای توخالی و مانور سیاسی برای استفاده از بازوی اجرایی و رأی کارگران کافی است: «برای برقراری عدالت اجتماعی، برای بهره بردن همه شهروندان جامعه از امکانات و نعمتهای زندگی، ما خواهان آن هستیم که حداکثر درآمدها به‌هیچ‌وجه از ده برابر حداقل دستمزدها بیشتر نباشد. اگر دولت مدعی عدالت است، این عدالت را باید در عمل نشان دهد».

بدین‌ترتیب، به‌جای عبارت‌پردازی‌های تحریک‌آمیز، عصیان‌‌گرانه، انتزاعی و «سرسام»‌مآبانه‌، مانند: «افزایش سرسام‌آور قیمتهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها»، «افزایش سرسام‌آور قیمتهای کالاهای اساسی»، «افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی» و نیز «ما جامعه‌ای را که اقلیتی صاحب ثروت وسرمایه‌های کلان باشند و اکثریتی هم نان شب نداشته باشند برنخواهیم تافت»؛ به‌دولت و جناح‌های رقیب گفته می‌شود: اگر دروغ نمی‌گویید و اگر «دولت مدعی عدالت است، این عدالت را باید در عمل نشان دهد»؛ پس، باید قوانینی به‌تصویب برسانید که «حداکثر درآمدها به‌هیچ‌وجه از ده برابر حداقل دستمزدها بیشتر نباشد».

گرچه هرگز هیچ دولتی حتی تصور تصویب چنین قوانینی را نخواهد کرد و نازک‌اندیشان بورژوا و خرده‌بورژوا تئوری‌های رنگارنگی در توصیف باطن نابرابر افراد ردیف خواهند کرد و این خواسته‌ی طبقاتی و کارگری را مغایر با ذات اقدس احدی ورچسب خواهند زد؛ اما همه‌ی این‌ها ضمن این‌که به‌کارگران، زحمت‌کشان و تهیدستان نشان می‌دهد که باید صف خودرا از اغنیا جدا کنند و به‌طور مستقل سازمان بیابند؛ درعین حال این زمینه را نیز فراهم می‌کند که کارگران بتوانند برای دریافت دستمزد واقعی خود فشار بیش‌تری به‌دولت و کارفرما وارد کنند. فشار طبقاتی، معقول و اساساً اقتصادیِ ناشی از مطالبه‌ی محدودیت حداکثر درآمد به‌نسبت 10 برابر حداقل دستمزد، هم دولت و هم کارفرما را به‌برخوردی «معقول»تر وامی‌دارد و همین برخورد «معقول»تر به‌کارگران نشان می‌دهد که هستی آن‌ها درگرو وحدت و تشکیلاتی است‌که خودشان می‌سازند و خودشان هم کنترل و رهبری‌اش می‌کنند.

طرح مطالبه‌ی حداکثر دستمزد و درآمد ـ‌‌در حقیقت‌ـ نشانه‌ی شکل‌گیری سیاست کارگری در مقابل اعمال نفوذ چپِ خرده‌بورژوایی و سلطه‌‌ی نظری‌ـ‌عملی بورژوازی است که می‌توان تحت عنوان آغاز پروسه‌ی خودرهایی و خودگردانی طبقه‌ی کارگر از آن نام برد. اگر چنین شیوه‌ای از اندیشه و عمل امکان ادامه داشته باشد، خاورمیانه را دچار تحولات طبقاتی عمیقی خواهد کرد.

 

3ـ4ـ دو گام به‌عقب بردارید تا «ما» به‌فعال جنبش کارگری تبدیل شویم!؟

مطالبه‌ی شماره‌ی دو قطع‌نامه‌ی نهادهای هفت‌گانه ضمن اعتراض به‌جا به‌افزایش 9 درصدی دستمزدها، می‌نویسد: «با رد شیوه کنونی تعیین دستمزدها مصرانه خواهان توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها و تعیین دستمزدها توسط نماینده‌های واقعی کارگران براساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز هستیم».

گرچه در نگاهی گذرا «تعیین دستمزدها توسط نماینده‌های واقعی کارگران» خواستی رادیکال، دخالت‌گر و عمیقاً کارگری به‌نظر می‌رسد؛ اما حقیقت این است‌که این خواسته فقط حاصل خیال‌بافی‌ خرده‌بورژواهایی است‌که اختلاف طبقاتی بین کارگر و سرمایه‌دار و تنش دائم در رابطه‌ی خرید و فروش نیروی‌کار را بیش‌تر حاصل سوءِتفاهم می‌دانند تا واقعیاتی سخت‌تر از فولاد و آتش. تنها در یک حالت مالیخولیایی یا بلاهت‌آمیز است‌که می‌توان تصور کرد ‌که طبقه‌ی کارگر خواهان «تعیین دستمزدها توسط نماینده‌های واقعی» خودش باشد. آن حالت̊ هنگامی است‌‌که وجدان این طبقه برای ابد بورژوایی شده باشد؛ چراکه درغیراینصورت، نمایندگان کارگران تصمیم می‌گیرند که دستمزدها را چنان افزایش ‌دهند که سود را به‌صفر برسانند و مزد را (به‌عنوان قیمت نیروی‌کار) نفی ‌کنند و ‌نظام سرمایه را ازهم بدرند.

ازآن‌جا که دستمزد و رابطه‌ی خرید و فروش نیروی‌کار ناموس نظام سرمایه‌داری و ناموس صاحبان سرمایه است، نه سرمایه‌دار و نه دولت او هرگز تصور نمی‌کنند که مزد را کارگران تعیین کنند؛ هم‌چنان‌که کارگران نیز به‌چنان درجه‌ای از بلاهت نمی‌رسند که از سرمایه‌دار بخواهند وجدانشان را به‌‌آن‌ها قرض بدهند تا بتوانند میزان دستمزدها را به‌گونه‌ای تعیین‌ کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب. به‌هرروی، تعیین دستمزد در سازمان‌یافته‌ترین موقعیت ممکن به‌معنی چانه‌زدن برای تعیین دستمزد است؛ وگرنه دستمزد به‌جای تعیین، نفی خواهد شد. این‌که قدرت کارگران تا چه اندازه‌ای می‌تواند به‌صاحبان سرمایه فشار بیاورد و دستمزدها را تا چه حد می‌توان بالا برد، به‌توازن قوا و قدرت هم‌بسته‌ی کارگران بستگی دارد. اما چنان‌چه این قدرت هم‌بسته پتانسیل انقلابی داشته باشد و بتواند خواستار «تعیین دستمزدها توسط نماینده‌های واقعی» کارگران بشود، به‌جای تعیین ابلهانه دستمزد، به‌نفی دستمزد و رابطه خرید و فروش نیروی‌کار قیام خواهد کرد.

قطع‌نامه‌نویسان هم‌زمان که خواسته‌ی «تعیین دستمزدها توسط نماینده‌های واقعی کارگران» را خواستار می‌شوند، «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» را نیز مطالبه می‌کنند. این دو خواسته ربطی به‌هم ندارند و تحقق یکی می‌تواند مطالبه‌‌ی دیگری را از معنی تهی کند.

فرض ‌کنیم که دولت به‌هردلیلی (مثلا در اثر فشار حاصل از یک اعتصاب گسترده‌ی کارگری) پذیرفت که کارگران نمایندگان واقعی خودرا برای شرکت در جلسه‌ی تعیین دستمزدها معرفی کنند. دراینصورت باتوجه به‌فشار گسترده‌ی اعتصاب، می‌بایست جلسه‌ای متشکل از نماینده‌ی واقعی کارگران، نمایندگان صاحبان سرمایه و دولت به‌عنوان اداره‌کننده‌ی جلسه و طبعاً بدون حق رأی برگزار ‌شود. فرض کنیم که چنین جلسه‌ای برگزار شد و نمایندگان واقعی کارگران هم در این جلسه از ‌چنان پشتوانه و قدرتی برخوردار بودند که توانستند دستمزدها را «براساس بالاترین استانداردهای زندگی» کارگری به‌کارفرما و دولت تحمیل کنند. دراینصورت برای کارگران فرقی نمی‌کند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا به‌قول قطع‌نامه‌ی نهادهای هفتگانه «اجرای طرح قطع یارانه‌ها» متوقف می‌شود یا ادامه ‌یابد. چراکه «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» یا عدم «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» در تعیین دستمزد «براساس بالاترین استانداردهای زندگی» کارگری تأثیری نخواهد داشت. بدین‌ترتیب که اگر هزینه‌ی زندگی «براساس بالاترین استانداردهای زندگی» کارگری در ایران ماهانه 3 میلیون و سیصدهزار تومان هزینه داشته باشد، آن‌چه برای کارگر و نمایندگان او در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد، نه نحوه‌ یا منبع پرداخت این مبلغ، که خودِ مبلغ 3 میلیون و سیصدهزار تومان است که باید زندگی او را «براساس بالاترین استانداردهای زندگی» کارگری سامان بدهد.

از فرض بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که هیچ‌گونه ربط معقول و ارگانیکی بین خواست «تعیین دستمزدها توسط نماینده‌های واقعی کارگران براساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز» و «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» وجود ندارد. چراکه یکی [«تعیین دستمزدها... »] اساساً اقتصادی و رفاهی است؛ و دیگری [«توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها»] اساساً سیاسی است. گرچه «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» ‌به‌واسطه‌ی فشار مالی‌ای که احتمالاً به‌مردم کم درآمد می‌آورد ـ‌به‌تنهایی‌ـ خواسته‌ای اقتصادی محسوب می‌شود؛ اما در جایی که نمایندگان واقعی کارگران دستمزدها را «براساس بالاترین استانداردهای زندگی» کارگری تعیین می‌کنند، بحث «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» امری صرفاً سیاسی است‌که درپوشش اقتصادی‌ـ‌رفاهی مطرح شده و موجودیت دولت کنونی (نه کلیت نظام سرمایه‌داری و دولت به‌طورکلی) را به‌چالش کشیده است.

همه‌ی آن آدم‌هایی که کمی با امور سیاسی ایران آشنایی دارند، می‌دانند که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین‌کننده‌ترین طرحی است‌که دولت احمدی‌نژاد درگیر آن شده و «توقف اجرای» این طرح ـ‌حداقل‌ـ بدین‌معناست که این دولت با خطر سقوط مواجه خواهد شد. بنابراین، منهای بررسی این‌که خواست «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» تا چه اندازه به‌نفع مردم کارگر و زحمت‌کش هست یا نیست، نفس طرح این خواسته (در جایی‌که این خواسته مطرح است که نمایندگان کارگران دستمزدها را «براساس بالاترین استانداردهای زندگی» تعیین‌کنند) یک خواسته‌ی سیاسی است که تحت پوشش مخالفت با یارانه‌ها فورموله و بیان شده است. اگر مسئله‌ی یارانه‌ها به‌خودی خود (یعنی: بدون موقعیت خاصی ‌که جنگ قدرت در بین جناح‌بندی‌های حکومت پیش آورده) تا این اندازه مهم بود، چرا همین قطع‌نامه‌نویسان در دو سالی که بحث یارانه‌ها در جریان بود و سپس در پروسه‌ی شکل‌گیری‌اش در مجلس کوچک‌ترین اقدامی برای جلوگیری از شکل‌گیری طرح به‌عمل نیاوردند و یا حداقل از جنبه‌ی نظری دخالت نکردند  تا شاید به‌نحوی تصویب و اجرا می‌شد که کم‌تر به‌زیان کارگران بود. کسی که چنین ارزیابی‌ای از طرح یارانه‌ها دارد، موظف و مسئول بود که پیش از اجرای طرح زمین و زمان را به‌هم می‌زد تا مانع اجرای آن می‌شد و نه امروز که پس گرفتن اجرای طرح عملاً به‌بسیج تمام نیروی دولت در مقابله با چنین شعارهایی می‌انجامد. مگر این‌که فرض را براین بگذاریم که چنین شعارهای دهن‌پرکنی تنها برای وانمود کردن انقلابی‌گری طرح شده‌اند، چیزی که به‌روحیه حاکم بر قطع‌نامه «هفت» کاملاً می‌خورد و ادامه همان شعارپردازی توخالی تعیین دستمزد توسط نمایندگان کارگران است. قطع‌نامه‌ی سندیکای هفت‌تپه از این‌گونه عبارت‌پردازی‌های توخالی به‌دور است و در این مورد نیز با نگرشی پراتیک در جستجوی راه‌کارهایی عملی است. در این جا نیز دو قطعنامه دو راه متفاوت را درپیش گرفته‌اند.

 

قطع‌نامه «هفت» با طرح شعار توقف اجرای طرح یارانه‌ها عملاً، چه بخواهد و چه نخواهد، دولت احمدی نژاد را هدف قرار می‌دهد. لازم است روی این موضوع کمی مکث کنیم.

اگر شواهدی دال براین وجود داشت که درصورت سقوط دولت احمدی‌نژاد، دولت دیگری جای آن را می‌‌گرفت که حقوق پایه را به‌جای 9%، 10% افزایش می‌داد؛ آن‌گاه این زمینه‌ی وجود داشت که در مورد ‌سود و زیان سقوط دولت قطعنامه احمدی‌نژاد (با نیروی مردم کارگر و زحمت‌کش) به‌بحث و بررسی بنشینیم. اما ازآن‌جاکه طبقه‌ی کارگر به‌لحاظ سازمان‌یافتگی هنوز در محدوده‌ی صفر قرار دارد و فاقد این توانایی است‌که روی دولت‌ها (اعم از احمدی‌نژاد یا دارودسته‌‌های رقیب او) تأثیر خاصی بگذارد و آن‌ها را برای مسائل رفاهی خویش زیر فشار مؤثر بگذارد؛ ازاین‌رو، طرح «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» (درجایی‌که این خواسته مطرح شده است که نمایندگان کارگران دستمزدها را «براساس بالاترین استانداردهای زندگی» تعیین‌کنند)، فراخوان بی‌موردی است که حتی می‌تواند به‌فاجعه ختم شود. در این مورد کمی بیش‌تر تأمل کنیم.

همه‌ی شواهد و قرائن به‌طور واضحی حاکی از این است که رقابت بسیار سنگینی بین‌جناح‌بندی‌های رژیم و نهادهای آن وجود دارد. منهای بررسی دلایل این رقابت، اما شدت آن به‌قدری است‌که احتمال برخوردهای نظامی بین طرفداران این جناح‌بندی‌ها چندان هم کم نیست. از طرف دیگر، وضعیت عصبی جامعه به‌همراه افزایش فقر و فلاکت به‌گونه‌ای است‌که احتمال بروز شورش‌های ناگهانی، برخورد نظامی‌ـ‌پلیسی شدید با این شورش‌ها و کشت و کشتار هم وجود دارد. بنابراین، هرگونه کنشِ ضدرژیمی از طرف مردم کارگر و زحمت‌کش ـ‌به‌ویژه به‌این دلیل که هیچ‌گونه  آلترناتیو سازمان‌یافته‌ای ندارد‌ـ به‌نفع یکی از جناح‌های رقیب تمام می‌شود. حال باید از قطع‌نامه‌نویسان و امضاکنندگان آن پرسید که چرا به‌جای طرح «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» که به‌هرصورت مردم کارگر و زحمت‌کش را به‌سود احتمالی رقبای دولت موجود به‌‌کنشِ ضددولتی ترغیب می‌کند، روی مسائل و موضوعاتی متمرکز نمی‌شوید که پیامد آن سازمان‌یافتگی نسبی این مردم باشد؟

به‌هرروی، اگر قصد قطع‌نامه‌نویسان و امضاکنندگان آن، این نباشد که هرگونه برخورد مخالفی را با طرح مسائل بی‌ربط (صرف‌نظر از غلط یا درست بودن آن‌ها) دور بزنند، صادقانه باید بپذیرند که اولاً‌) خواست «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» به‌طورکلی (و خصوصاً درجایی‌که این خواسته مطرح شده است که نمایندگان کارگران دستمزدها را «براساس بالاترین استانداردهای زندگی» تعیین‌کنند)، حداقل یک دعوت سیاسیِ ضمنی است؛ و دوماً) این دعوت ضمنی بدون این‌که نتیجه‌ی روشنی برای مردم کارگر و زحمت‌کش داشته باشد، آن‌ها را به‌نبردی برمی‌انگیزاند که برنده‌اش به‌هرصورت بورژوازی است؛ و سفت‌تر شدن زنجیرهای بردگی فروش نیروی‌کار را درپی خواهد داشت. از همین‌روست که خواست «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» این عبارات زیبای انگلس را به‌یاد می‌آورد: «برانگیختن مردم، بی‌آن‌که هیچ دلیل استوار و سنجیده‌ای برای فعالیت‌هایشان به‌آن‌ها داده شده باشد، فقط به‌معنی فریفتن آن‌هاست... فراخواندن کارگران بدون داشتن نظراتی منسجم و علمی یا آموزه‌هایی سازنده،... معادل بازی ناجوانمردانه و موعظه‌ای است‌که ازیک‌سو پیامبری هوشمند و ازسوی دیگر یابوهایی بهت‌زدن را مفروض قرار می‌دهد».

اما خواست «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» و فراخواندن مردم برعلیه آن، منهای غلط یا درست بودن آن، جسارتی را می‌طلبد که از کلی‌گویان و انتزاعی‌طلبانِ رادیکال‌نما برنمی‌آید. راز این تناقض را در کجا باید جست؟ حقیقت این است‌که اساساً رازی در بین نیست و قریب به‌مطلق چپ خرده‌بورژوایی به‌این نتیجه رسیده که اولاً‌ـ دارودسته‌ی احمدی‌‌نژاد رفتنی است؛ دوماً‌ـ با رفتن احمدی‌‌نژاد جمهوری اسلامی جای خودرا به‌یک دولت «متعارف» بورژوایی می‌دهد؛ و سوماً‌ـ در استقرار یک دولت «متعارفِ» بورژوایی همین چپِ رانده شده از مدار تبادلات اجتماعی به‌نان و نوا یا به‌پست و مقامی می‌رسد و با تکیه به‌این نان‌ونوا و پست‌ومقام̊ خدمات ارزنده‌ای برای طیف رنگارنگ و گسترده‌ی خرده‌بورژوازی دست و پا خواهد کرد. شاید همه‌ی افرادی که به‌نوعی به‌قطع‌نامه‌ی نهادهای هفتگانه مربوط می‌شوند، صراحتاً چنین نیندیشیده باشند و بعضاً هم با چنین اندیشه‌ای مخالف باشند؛ اما ـ‌خواسته یا ناخواسته‌ـ منطق خواست «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» همین است.

با این اوصاف، بازهم در مورد آن جسارت و شهامتی‌ که قطع‌نامه‌نویسان و امضاکنندگان آن را در «فضای امنیتی موجود» به‌‌مطرح کردن «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» می‌کشاند، دچار تناقض می‌شویم. چرا؟ برای این‌که آن افراد یا گروه‌هایی که به‌‌موقعیتی امید می‌بندند و در راه تحقق آن می‌کوشند که هم‌اکنون موجودیت ندارد‌ (‌صرف‌نظر از درستی یا نادرستی دریافت‌شان)، بیش‌تر با عنوان آرمان‌گرا قابل توصیف‌اند و نمی‌توان تحت عنوان کلی‌گویان و انتزاعی‌طلبانِ رادیکال‌نما از آن‌ها نام برد. گذشته از این، آرمان‌گرایی ـ‌همیشه و همواره‌ـ امکان دست‌یابی به‌گوشه‌هایی از حقیقت را فراهم می‌کند و چه‌بسا افراد و گروه‌های آرمان‌گرا در پروسه‌ی ‌عمل به‌گستره‌ی وسیع‌تری از حقیقت دست یابند و اهداف احتمالاً نامناسب و خطاآلوده‌ی خودرا اصلاح کنند. این روی‌کردِ ممکن و محتملی است‌که به‌هیچ‌وجه از کلی‌گویان و انتزاعی‌طلبانِ رادیکال‌نما نمی‌توان توقع داشت که همیشه و همواره براساس آن‌چه موجود است، حرکت می‌کنند و «آرمان» می‌پردازند. این تناقض را چگونه می‌توان پاسخ داد؟

بازهم حقیقت این است‌که تناقضی در میان نیست. همان‌طور که رزمندگان سبز جسارت و شهامت خودرا ـ‌عمدتاً‌ـ وام‌دار حمایت‌های پوشیده‌ی بسیاری از صاحب‌منصبان غیردولتی، بعضی از دولتیان، بخش قابل توجهی از روحانیت، افراد پُرنفوذ در مجلس، و نیز مدیای «جهانی» و پیام‌های ارسالی از «غرب» می‌گرفتند؛ به‌همان سیاق هم قطع‌نامه‌نویسان و امضاکنندگان آن̊ دل به‌اختلافات درونی حکومت بسته‌اند و روی عمل‌کرد مجلس، صاحب‌منصبان (ازجمله دارودسته‌ی هاشمی)، بخشی از روحانیت  و امثالهم حساب باز کرده‌اند. شاید همه‌ی این حساب و کتاب‌ها غلط از آب دربیاید؛ اما این در اصل موضوع تغییری نمی‌دهد. چراکه این جماعت به‌ویژه در مورد یارانه‌ها در سایه همان سیاستی حرکت می‌کنند که بسیاری از مجلسیان و باند توکلی از مهره‌های آشکار آن بوده و هستند. این سیاست می‌کوشد در کنار توطئه‌گری‌های رایج در نظام جمهوری اسلامی، با ایجاد فضای روانی و ارائه‌ی تصویرهای سیاه و «سرسام‌آور» از امروز و خصوصاً از آینده، موفقیت‌های سیاسی احمدی‌نژاد در میان بخشی از کارگران، زحمت‌کشان و خصوصاً تهیدستان و حاشیه‌نشینان، و نیز در میان بخشی از صاحبان سرمایه‌ها و مانند آن را که به‌مخلوطی از فریب‌کارهای پوپولیستی، موضع‌گیری‌های موفق بین‌المللی، واردات قاچاق تکنولوژی و ماشین‌آلات بسیار پیشرفته، سیاست‌های پولی‌ـ‌انبساطی[7] و همین طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برمی‌گردد؛ به‌ویژه با به‌تناقض کشیدن همین طرح به‌ضد احمدی‌نژاد، زیرآب احمدی‌نژاد را به‌هرنحو ممکن (حتی درصورت امکان به‌شکل بنی‌صدریزه کردن او) بزند. گرچه بزرگ‌ترین قسمتِ کیکِ حاصل از این جنگِ قدرت (البته به‌شرط موفقیت) نصیب صاحبان اصلی انقلاب اسلامی (یعنی: اشرافیت شیعه و آقازادهایشان) خواهد شد؛ اما این «سیاست» تا همین‌‌جا یک‌بار دیگر سبزهای افسرده را چنان به‌نشاط سیاسی آورده که ده‌ها سایت و وب‌لاگ «کارگری» تأسیس کرده‌اند و چارنعل به‌دنبال افرادی می‌دوند که «استعداد» تبدیل شدن به«‌فعالِ کارگریِ آشکارا سبز» را داشته باشند.

شاید (حتی بیش‌تر از شاید؛ یعنی: به‌احتمال قوی) این نوشته و خصوصاً تصویری‌که در رابطه‌ی با منبع جرأت و جسارت قطع‌نامه‌نویسان در این‌جا ترسیم می‌شود، خشم آن‌ها را برانگیزاند و در گوشه و کنار هرچه دلِ تنگشان می‌خواهد، بگویند و بنویسند!؟ اما باکی نیست؛ زیرا پیش‌بینی این مسئله کار پیچیده‌ای نیست‌که اگر زیرآب احمدی‌نژاد زده نشود و برنده‌ی این جنگ قدرت از آب دربیاید، بسیاری از این جماعت ـ‌آشکارا یا ضمنی‌ـ جذب سیاست‌های او خواهند شد. برخوردهای نسبتاً آسان‌گیرانه‌ی امنیتی (نه الزاماً قضایی) در رابطه با نهادهای هفتگانه و دیگر نهادهای مدعی جانب‌داری از مبارزات کارگری همان سیاستی است که جذب این جماعت را هدف گرفته است. این واقعیت را حتی قطع‌نامه‌نویسان نیز به‌طور حسی درمی‌یابند؛ و یکی از عوامل پرخاش‌گری‌هایشان در برابر سیاست‌های مالی احمدی‌نژاد مقاومت در برابر همین افق «نوین» خرده‌بورژوایی است‌که لبخند به‌لب برای بلعیدن آن‌ها گام به‌گام نزدیک‌تر می‌شود.

 

قطع‌نامه‌ی نهادهای هفتگانه مدعی است‌که «طرح موسوم به‌هدفمند کردن یارانه‌ها که سرمایه‌داری حاکم با پشتیبانی نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری اجرای آن را آغاز کرده است در حال تباه کردن بیش از پیش زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری هستند و کسی حق اظهار نظر آزادانه در این باره را ندارد...». این ادعا که در واقع مقدمه‌ای بر خواسته‌ی «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها»ست، ضمن این‌که احتمالاً گوشه‌هایی از حقیقت را در خود دارد؛ اما از چند جهت کاملاً خلاف واقع است.

منهای ترند عمومی نئولیبرالی در امر مدیریت سرمایه، که همه‌ی دولت‌ها و صاحبان سرمایه‌ها در جهان را به‌نوعی تحت تأثیر قرار داده است؛ هیچ‌گونه مدرک، اطلاع یا خبری در مورد این ادعا در دست نیست که «طرح موسوم به‌هدفمند کردن یارانه‌ها» را «سرمایه‌داری حاکم با پشتیبانی نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری... آغاز کرده» است. این هم خود سؤالی است که چگونه نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری با پشتیبانی از اجرای طرح یارانه‌ها درست در حال تقویت همان رژیمی هستند که قدرت‌های اصلی همین نهادها، یعنی دولت‌های غربی، با پروژه‌ی رژیم‌چنج در حال تدارک سقوط و جایگزینی آن‌اند!!! ازطرف دیگر، این ادعا که «فضای امنیتی» جاری در جامعه «حق اظهار نظر آزادانه در» باره‌ی «طرح موسوم به‌هدفمند کردن یارانه‌ها» را به‌کسی نمی‌دهد، با وجود همین قطع‌نامه که بی‌پروا درباره‌ی «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» حرف می‌زند، متناقض است!

اما مهم‌تر از این‌گونه مسائل فرعی و نه چندان مهم، این مسئله مطرح است‌که آیا به‌راستی «طرح موسوم به‌هدفمند کردن یارانه‌ها... در حال تباه کردن بیش از پیش زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری...» است؟ اندکی بیش‌تر روی صحت و سقم این ادعا متمرکز شویم.

اگر از قطع‌نامه‌نویسان بپرسیم که چرا «میلیونها خانواده کارگری» که زندگی‌شان «در حال تباه» شدن است، در مقابل این تباه شدن عکس‌العمل نشان نمی‌دهند و مثلاً (همانند موارد متعددی که شاهد بوده‌ایم) از مقامات حکومتی به‌نوعی تقاضای توقف این طرح را نمی‌کنند؛ یا دست به‌اقداماتی مانند آن‌چه در گذشته در اسلام‌شهر، قزوین، شیراز، اراک و غیره زدند، نمی‌زنند[؟]؛ احتمالاً با این جواب مواجه خواهیم شد که «زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری» هنوز به‌آن اندازه‌ای تباه نشده تا واکنش‌های آن‌چنانی‌ را شاهد باشیم، اما ازآن‌جاکه این زندگی‌ها هم‌چنان «در حال تباه» شدن است و این تباه شدن بالاخره به‌جایی می‌رسد که قابل تحمل نباشد، برای مشاهده‌ی کنش‌های عصیانی هنوز چند صباحی باید صبر کنیم و انتظار بکشیم. این انتظاری است که هم عبارت «در حال تباه کردن بیش از پیش زندگی...» به‌صراحت از آن حکایت می‌کند و هم روح کلی قطع‌نامه حاکی از آن است. گرچه این انتظار، انتظاری عمدتاً منفعلانه است؛ اما بسیاری از نیروهای اجتماعی (برای مثال، اشرافیت مجلس‌نشین) در تلاشند تا این انفعال را به‌فعلیت برسانند.

بدون این‌که نیازی به‌ارائه و هم‌چنین پردازش جزئیاتِ مفصل، تودرتو و خسته‌کننده‌ی دعواهای کشدار بین مجلس و دولت باشد، به‌طورکلی و با قاطعیت می‌توان گفت که یکی از محوری‌ترینِ این دعواها به‌چگونگی اجرا و خصوصاً نحوه‌ی حسابرسی یارانه‌های نقدی برمی‌گردد. شیوخ مجلس به‌سرکردگی احمد توکلی دائم فریاد برمی‌دارند که در اثر اجرای غلط و ناگهانی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز خودسری‌های غیرقانونی دولت در مورد درآمد حاصل از قطع یارانه‌ها‌ی جنسی، خزانه‌ی ارضی، درآمد نفت، ردیف‌بندی بودجه و غیره؛ گرانی «سرسام‌آور» شده است، مردم در اثر تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات روی به‌روز بیش‌تر بیکار می‌شوند، صنایع درحال ازبین رفتن هستند،... و خلاصه این‌که چاره‌ی همه‌ی این مصائب این است‌که احمدی‌نژاد برود. اما همین مجلس در مقابل عدالت‌خواهی امام‌زمانی و رفتارهای پوپولیستی احمدی‌نژاد به‌طور موذیانه‌ای به‌هرریسمانی چنگ می‌زند که از پرداخت یارانه‌ی نقدی به‌مردم بکاهد تا بتواند بیش‌تر به‌صاحبان سرمایه و مانند آن بپردازد. این سیاست می‌خواهد هم‌چنان‌که جیب‌ بورژوازی را به‌زیان جیب‌های لاغر و غالباً خالیِ مردم کم‌درآمد پُرتر‌می‌کند، درعین‌حال با کاهش پرداخت یارانه‌ی نقدی̊ همین مردم کم‌درآمد را برعلیه احمدی‌نژاد و سیاست‌‌های انبساطی او برانگیزاند تا پروژه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها را به‌پروژه‌ی «قطع یارانه‌ها» تبدیل کند. معهذا آن‌چه مسلم و قطعی است، این است‌که هیچ‌یک از جناح‌ـ‌باندهای رژیم به‌هیچ قیمتی (مگر در مقابل خطر سرنگونی تمامیت نظام) به‌پای برگشت یارانه‌ها به‌وضعیت قبل نمی‌روند.

در دستگاه مختصات فوق [که تصویر بسیار کوتاهی از آن دادیم تا نوشته‌ی حاضر بیش از حد لازم طولانی نشود] خواست «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» بیش‌از هرچیز وزنه‌ی مجلس را در برابر احمدی‌نژاد (و طبعاً سیاست‌های پولی‌ـ‌انبساطی‌ او) سنگین‌تر می‌کند و شرایط حذف این آهنگرزاده‌‌‌ی پرمدعا را فراهم‌تر. آهنگرزاده‌ای که در جای «بزرگانِ» اشرافیتِ انقلاب اسلامی[8] تکیه زده و آن‌ها را براساس معیارهای به‌اصطلاح شایسته‌سالارانه‌ی بورژوایی در مقابل معیارهای سلسله‌مراتبِ دینی‌ـ‌‌حوزوی‌ـ‌ارثی به‌مصاف می‌طلبد. این جنگ ضمن این‌که جنگ قدرت و جنگ برسر سود و چپاول و رانت است، و پرولتاریا باید با عبور از کنار آن̊ افق طبقاتی‌ـ‌‌تاریخی خودرا سازمان بدهد؛ اما رگه‌هایی از جنگ استبداد پیشاسرمایه‌دارانه و دیکتاتوری بورژوازی را نیز بازتاب می‌دهد. شمشیر استبداد پیشاسرمایه‌دارانه‌ای که در سایه استبداد ذاتی سرمایه تجدید حیات یافته است، چه‌بسا بُرندگی‌اش در مقابل سینه‌ی عریان جان برکفان پرولتاریا از شمشیر دیکتاتوری بورژوازی که می‌کوشد استبداد ذاتی خویش را پنهان کند، عمیق‌تر باشد و کینه‌توزانه‌تر بِدَرَد.

بنابراین به‌جای شعار «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها» که عصبی، رادیکال‌نما، متمایل به‌جناح‌بندی‌های حکومتی و تفرقه‌افکنانه است، ضرورتاً باید این شعار را در میان کارگران و زحمت‌کشان تبلیغ و ترویج کرد که وحدت‌آفرین، رادیکال و پراتیک است؛ و از جناح‌بندی‌های حکومتی نیز فاصله می‌گیرد تا به‌امر طبقاتی‌ـ‌تاریخی پرولتاریا بپردازد: «افزایش سهم دهکهای پائین جامعه و حذف دهکهای ثروتمند جامعه از اختصاص یارانه‌ها وهمچنین افزایش یارانه به‌تناسب تأثیرات تورمی اجرای طرح یارانه‌ها».

 

آخرین نکته‌ای که باید در بررسی تطبیقی دو قطع‌نامه «هفت» و «یک» مورد ‌مطالعه قرار دهیم، این پرسش است‌که آیا به‌راستی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها «در حال تباه کردن بیش از پیش زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری» است؟

حکم بالا چنین القا می‌کند که جامعه‌ی ایران پس از اجرای طرح هدفمند کردن‌ یارانه‌ها در وضعیتی به‌سر می‌برد که اگر قابل توصیف به‌جامعه‌ای قحطی‌زده (مانند بیافرا) نباشد، دست‌کمی هم از آن ندارد. این القا ازآن‌جا ناشی می‌شود که خودِ حکم در یک متن تحریک شده ـ‌با استفاده از عباراتی مانند «سرسام‌آور»، «فضای امنیتی»، «هرلحظه در معرض شدیدترین تهاجمات به‌زندگی و معیشت خود» و غیره‌ـ نوشته شده است؛ و از طرفی، عبارت «میلیونها خانواده کارگری» نیز فاقد تعریف کمی و کیفی است. به‌هرروی، «خانواده کارگری» در این حکم فقط جنبه‌ی توصیفی دارد و معلوم هم نیست که این «میلیونها»، واقعاً چند میلیون هستند؟

نتیجتاً، در مقابل این تصویر القایی، کلی و برانگیزاننده‌ که: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها «در حال تباه کردن بیش از پیش زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری» است، چاره‌ای جز مراجعه به‌واقعیت‌های جامعه‌ی ایران نداریم. از جستجو و پرس‌وجو در میان دوستان، آشنایان و فامیل [که همگی کارگر، کارمند یا بعضاً کاسب معمولی به‌حساب می‌آیند و بعضاً هم از دوستان و آشنایان خود پرس‌وجو کرده‌اند] به‌این نتیجه می‌رسیم که هرکه بامش بیش، نارضایتی‌اش از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیش‌تر؛ و آن‌ها که بام و درآمد چندانی ندارند، چندان هم از این طرح ابراز نارضایتی نمی‌کنند.

آخرین گفتگو در این مورد 3 روز قبل از انتشار این نوشته بود که با یکی از دوستان قدیمی [یک کارگر خیاط 70 ساله و از فعالین قدیم سندیکای خیاط‌ها] داشتم. او (علی‌رغم این‌که بامی کوچک و زندگی ساده‌ای دارد) ازجمله کسانی بود که از این طرح ابراز نارضایتی می‌کرد. مجموع حرف‌اش این بود که در ازای دریافت 90 هزار تومان یارانه‌ی نقدی، 130 هزار تومان باید پول برق و گاز و آب بپردازد. گفتم: پس چاره‌ای جز این ندارید که در مورد برق و گاز مثل ما ساکنین اروپا حتی‌المکان صرفه‌جویی کنید. وقتی این حرفم تمام شد، برای حدود نیم ساعت در مورد این‌که ما ایرانی‌ها نمی‌توانیم صرفه‌جویی کنیم و صرفه‌جویی باعث تحقیرمان می‌شود، برایم حرف زد. وقتی برایش تعریف کردم که آدم‌های کم‌درآمد در هلند شب‌ها فقط یک لامپ روش می‌کنند، هفته‌ای چند بار با آب کم‌فشار و ولرم دوش 3 دقیقه‌ای می‌گیرند، شب‌های زمستان درجه حرارت اطاق خواب را روی 12 تا 14 درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌کنند، و وسایل گرمایی بقیه خانه را خاموش می‌کنند؛ صدایش درآمد که تا ما ایرانی‌ها به‌این شکل از صرفه‌جویی عادت کنیم 100 سال طول می‌کشد. گرچه با این شوخی‌که مگر ما ایرانی‌ها برای بشریت تخم دو زرده می‌کنیم که تغییر عادت برایمان این‌قدر سخت است، بحث را بستم؛ اما حقیقت این است‌که در ایران (حداقل در بخش‌های نه چندان فقیر یا متوسط‌های نه چندان مرفه تهران‌نشین) دور ریز مواد مصرفی (از برق و گاز و آب گرفته تا غذا و لباس و غیره) عادت ناشایستی است‌که حتی در جامعه‌ی سوسیالیستی هم با مدیریت جامعه مشکل پیدا خواهد کرد. به‌هرروی، همین کارگر 70 ساله‌ی معترض هم در مقابل این‌ سؤال که اگر خانواده‌ی تو به‌جای 2 نفر مثلاً 4 نفر بود، بازهم زیان می‌کردی[؟]، پس از کمی سکوت گفت نمی‌دانم، شاید؟

از مشاهدات و جستجوهای شخصی که بگذریم، باید که به‌آمار، ارقام و برآوردهای تحلیلی روبیاوریم تا تأثیرات منفی یا مثبت طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را بیش‌تر بشناسیم.

از مملکت 75 میلیونی ایران [جمعیت در تاریخ 1390/03/09 و ساعت 12:40 ق.ظ 75,336,050] به‌تأکید̊ بیش از 6 میلیون نفر زندگی حاشیه‌نشینی دارند. اثبات این ادعا را یک جستجوی یک‌ساعته در اینترنت ثابت می‌کند: «... با برآوردهایی که در پژوهش حاشیه‌نشینی در ایران توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهرسازی ایران، صورت پذیرفت، جمعیت حاشیه‌نشینی در 10 شهر بزرگ ایران نظیر تهران، مشهد، شیراز، اهواز حدود 5/3 میلیون نفر تخمین زده شد که اکنون قطعاً بسیار بیشتر از این رقم است. پرویز كاظمی، وزیر رفاه، در سال 1385 حاشیه نشینان را در كل كشور 6 میلیون نفر اعلام كرده بود»[9].

حاشیه‌نشینان (صرف‌نظر از این‌که از روستا آمده یا از مناسبات شهری به‌حاشیه پرتاب شده باشند، عبارت از افرادی شامل زن، مرد، کودک و پیر هستند که در تمام ابعاد زندگی در حاشیه شهرهای نسبتاً بزرگ (زندگی که نه، بلکه) زیستی بیتوته‌گونه دارند. بدین‌ترتیب‌که حقی برمکان و محلی در آن به‌سر می‌برند، ندارند؛ دسترسی چندانی به‌خدمات شهری مثل آب لوله‌کشی، کنتور برق و آب و تلفن، بهداشت و درمان، و مانند آن ندارند؛ ممر نسبتاً ثابت یا قابل اتکایی برای گذران زندگی ندارند؛ در خانواده‌هایی با سنت سختِ پدرسالارانه و پرجمعیت زندگی می‌کنند؛ ازآن‌جا که در متن و بطن رویدادهای اجتماعی قرار ندارد، نگاهی به‌شدت رموک و نگران به‌همه‌ی امور اجتماعی دارند؛ نسبت به‌هرچیز و همه‌چیز عصبی و عصیانی برخورد می‌کنند؛ همه‌ی قوانین (حتی قوانین رانندگی) را عامل تحقیر و سرکوب خود می‌دانند؛ شاخه‌های متفاوت مافیا̊ پادوهای خودرا از میان آن‌ها استخدام می‌کند؛ و مثل باروت هم قابلیت انفجار و شورش دارند.

قرائن، مشاهدات و تحلیل روند زندگی حاشیه‌نشینان حاکی از این است‌که ضمن این‌که هم‌چنان رموک و مشکوک هستند و با همه‌چیز برخوردی عبوس و رموک دارند؛ اما طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را به‌نفع خود می‌دانند؛ و این طرح (‌با توجه به‌سه ‌پارامتر: نداشتن بسیاری از هزینه‌های شهرنشینی، جمعیت خانوار بالاتر از حد متوسط 4 نفر برای هرخانواده‌، و نداشتن درآمد مستمر‌) ‌در واقع‌، ‌برای اغلب آن‌ها ـ‌طبیعتاً نه همه‌ی آن‌ها‌ـ به‌‌یگانه ‌منبع درآمد ثابت تبدیل شده است. این مستمری ثابت، منهای جنبه‌ی اقتصادی‌اش که بسیار مهم است، به‌لحاظ ادغام و کنش اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. شاید این کنایه که می‌گوید: جمهوری اسلامی سهم یارانه‌های «ما» را از 30 سال پیش بالا کشیده[!!]، به‌نوعی بازتاب دهنده‌ی زندگی حاشیه‌نشینان (و حتی روستائیان) باشد که در پاراگراف بعد به‌آن می‌پردازم.

بانک مرکزی ایران کل جمعیت کشور را 74.7 میلیون، جمعیت روستایی را 21.1 میلیون و جمعیت شهری را 53.6 میلیون نفر آمار می‌دهد[10]. به‌طورکلی، میانگین تعداد افراد خانواده در مناطق روستایی از میانگین تعداد افراد خانواده در شهرها بیش‌تر است و این سرانه و میزان دریافت یارانه‌ی نقدی را در خانواده‌ی روستایی بالا می‌برد. اما باید به‌‌این مسئله توجه داشت که:

اولاً‌ـ بافت و ساخت جمعیت در روستا ـ‌همانند شهر‌ـ طبقاتی است؛ ازاین‌رو، افراد مختلف بنا به‌وضعیت طبقاتی‌ـ‌‌اجتماعی خود̊ خانواده تشکیل می‌دهند و متناسب با موقعیت ویژه‌ی خود̊ بچه‌ی کم‌تر یا بیش‌تری می‌آورند.

دوماً‌ـ روستائیان فقیرتر، خانواده‌ی پُر اولادتری دارند؛ و از طرف دیگر، خانواده‌ی روستاهای مناطق محروم (مثل کهکیلویه و بویراحمد و بلوچستان) پرجمعیت‌ترند. بنابراین، خانواده‌های فقیر روستایی در مقایسه با خانواده‌های مرفه یارانه‌ی نقدی بیش‌تری می‌گیرند؛ و به‌روستائیان مناطق محروم نیز یارانه‌ی نقدی بیش‌تری نسبت به‌روستائیان مناطق دیگر تعلق می‌گیرد.

گذشته از همه‌ی این‌ها، در رابطه با دریافت و تأثیر یارانه‌ی نقدی برزندگی روستائیان باید به‌این واقعیت بسیار مهم توجه داشت که هزینه‌ی زندگی خانوار در آبادترین و پُررونق‌ترین روستاها به‌دلیل تفاوت در معیارهای زندگی̊ کم‌تر از هزینه‌ی زندگی خانوار در شهرهای بسیار کوچک است. گرچه روستائی امروز در موارد بسیاری به‌جاده‌ی آسفالته، آب لوله‌کشی، برق و حتی گاز دسترسی دارد و این‌ها استانداردهای زندگی در روستاها را نسبت به‌ 40 سال پیش به‌شدت تغییر داده‌اند؛ اما با همه‌ی این احوال، زندگی در روستا به‌دلیل خاصه‌ی بیش‌تر طبیعی‌اش کم هزینه‌تر از زندگی در شهر است‌که طبیعت را به‌فراموشی می‌سپارد. نزدیکی و ارتباط با طبیعت به‌روستائیان این امکان را می‌دهد که هم‌چنان بعضی از اقلام مصرفیِ سنتی خودرا، خودشان تولید کنند و بدون پرداخت پول، به‌طور مستقیم مصرف کنند. آدم شهرنشین فاقد این موهبت طبیعی است.

فراتر از شواهد و قرائن مکرری که رضایت روستائیان را از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیان می‌کند، از داده‌های چند پاراگراف بالا نیز می‌توان چنین ‌برآورد‌ کرد که پرداخت یارانه‌های نقدی نه تنها برای اغلب روستائیان زیانی دربرنداشته، بلکه درصد قابل توجهی از آن‌ها (یعنی: رقمی بین 65 تا 75 درصد) از قِبَل این طرح به‌درآمد قابل توجهی هم دست یافته‌اند.

دباره به‌شهر و به‌مناسبات کارگری در شهرها بازگردیم تا نگاهی هم به‌طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در رابطه با زندگی کارگران شهرنشین داشته باشیم.

براساس آمار، مشاهده و تحلیل می‌توان چنین ادعا کرد که به‌جز درصد نه چندان زیادی از ساکنین شهرهای کوچک، اغلب کارگرانِ ساکن این شهرها اگر از طرح هدفمندکردن (یا پرداخت نقدیِ) یارانه‌‌ها سود نبرده باشند، زیان هم نکرده‌اند. چراکه یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های مهاجرت به‌تهران و دیگر کلان‌شهرها̊ استانداردهای مصرفی، امکانات رفاهی و همه‌گیر شدن الگوی هالیودی زندگیِ بخش‌های متوسطِ روبه‌بالای ساکنین این‌شهرهاست که مشخصه‌ی اجتماعی‌‌اش تفاخر و تبختر؛ و مشخصه‌ی مصرفی‌ا‌ش اسراف، تبذیر و پول کلان است. به‌هرروی، زندگی در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها به‌واسطه بقای نسبی بافت سنتی که از تحمیل مصرف انبوهِ تعداد زیادی از کالاهای لوکس و هالیودی به‌لیست مایحتاج روزانه‌ی مردم کارگر و زحمت‌کش ممانعت کرده است و نیز به‌دلیل پایین‌تر بودن هزینه‌هایی مثل مسکن، ایاب‌وذهاب، خوراک و غیره، گذران زندگی به‌نسبت‌ ‌شهرهای بزرگ هزینه‌ی پولی کم‌تری می‌طلبد. در چنین مختصاتی است‌که پرداخت یارانه‌ی نقدی و تبعات تورمی آن ـ‌مجموعاً‌ـ نه تنها زیان‌آور نمی‌نماید، بلکه احتمال مصرف بیش‌تر یا یک پس‌انداز اندک را هم ممکن می‌کند.

سرانجام این‌که درصد بسیار بالایی از کارگران ساکن در شهرهای بزرگ که با قرارداد موقت و سفیدامضا در محدوده‌ی حداقل دستمزد روزگار می‌گذرانند و در صورت امکان از این کارگاه به‌آن کارگاه می‌دوند تا «نظاره‌گر مرگ تدریجی خود و همسر و فرزندان»شان نباشند، پرداخت نقدی یارانه‌ را فرجی برای جَستن از امروز به‌‌فردا به‌حساب می‌آورند. این کارگران که تعداد آن‌ها (چه با طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و بدون این طرح) به‌طور شتاب‌یابنده‌ای درحال افزایش است، فقط و فقط در دو حالت می‌توانند دست رد به‌پرداخت نقدی یارانه‌ها بزنند: یا در اثر استیصال دست به‌شورش و عصیان بزنند که در اینصورت به‌گوشت دمِ توپِ جنگ جناح‌های قدرت تبدیل می‌شوند؛ ویا، به‌واسطه‌ی تشکلی مستقل، فراگیر و طبقاتی دولت را زیر فشار بگذارند که مثلاً پرداخت یارانه‌‌ها را افزایش بدهد.

اما ـ‌فی‌الواقع‌ـ طرح هدفمندکردن یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جمعیت 75 میلیونی ایران، جمعیت 15 میلیونی تهران و ساکنین میلیونی دیگر کلان‌شهرها معنای دیگری جز طرح قطع یارانه‌ها ندارد. این جماعت که چندان هم کم‌شمار نیستند، به‌اندازه‌ی کافی ثروت، اعتبار اقتصادی و سرمایه از قِبَل دستمزدهای ناچیز، غارت طبیعت و چپاول مازادهای تاریخی̊ اندوخته‌ و در بانک‌های خارجی ذخیره کرده‌اند‌ که ـ‌فی‌الواقع‌ـ نه ‌تنها نیازی به‌دریافت یارانه‌ی نقدی ندارند، بلکه از طرح هدفمندکردن یارانه‌ها هم آسیب نمی‌بینند. در مقابل این جماعت که از نوک پا تا فرق سرشان را جراحی پلاستیک می‌کنند تا نمای کالایی خودرا جلوه‌ی بیش‌تری بدهند؛ بخش‌هایی از کارگران، مولدین، زحمت‌کشان، روستائیان و حاشیه‌نشینان به‌واسطه‌ی تبعات تورمی، رکود و کسادی یا بیکاری حاصل از این طرح گاه چنان دچار زیان و خسران می‌شوند که اساس هستی اجتماعی و زیستی‌شان در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

 

به‌عنوان یک پرنسیپ طبقاتی، واکنش کارگری در برابر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ‌پنج دسته‌بندی ناشی از اشتراکات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی را پاسخ‌گو باشد. این پنج دسته‌بندی که بنابر جستجو‌های شخصی، آمارهای در دسترس، تحلیل‌های آماری و برآوردهای مبتنی برتحلیل و آمار تصویر کردیم، عبارت بودند از:

1ـ اغلبِ حاشیه‌نشینان که مجموعاً بیش از 6 میلیون می‌باشند و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به‌نفع آن‌هاست.

2ـ بیش از 70 درصد از ساکنین 20 میلیونی روستاها که از طرح یارانه‌ها نه تنها زیان نمی‌بینند، بلکه امکان پس‌اندازهم به‌دست می‌آورند.

3ـ کارگران و زحمت‌کشان ساکن شهرهای کوچک و شهرستان‌ها که حدود نیمی از جمعیت تقریباً 10 میلیونی این شهرها و شهرستان‌ها را تشکیل می‌دهند و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نه تنها به‌زیان آن‌ها نبوده است، بلکه امکاناتی هم برای مصرف بیش‌تر یا پس‌انداز ناچیزی دراختیارشان گذاشته است.

4ـ بین 5 تا 7 میلیون اعضای خانواده‌ی کارگرانی‌که (خود و خانواده‌های‌شان) در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ساکن‌اند و به‌دلیل فشار، سرعت و سختی زندگی̊ دریافت یارانه‌‌ی نقدی را غنیمتی برای فرار از امروز به‌فردایی تیره‌تر درمی‌یابند، فرصتی برای محاسبه‌ی ضرر و زیانِ این طرح ندارند؛ و حقیقتاً هم معلوم نیست که این طرح به‌زیان آن‌ها بوده یا به‌نفع‌شان.

5ـ بین 5 تا 7 میلیون خرده‌بورژوای متوسط و درشتِ ساکن در تهران و دیگر شهرها، به‌همراه قافله‌ی دور و دراز بورژوازی عمدتاً آقازاده‌ـ‌اشرافی‌ـ‌اسلامیِ ایرانی که دریافت‌اش از هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت مستقیم همه‌ی آن به‌خودش است.

بدین‌ترتیب، خواست نهادهای هفت‌گانه (یعنی: خواست «توقف اجرای طرح قطع یارانه‌ها»)، منهای خوش خدمتی به 5 تا 7 میلیون بورژوا، خرده‌بورژوای و اشراف اسلامی در داخل و خارج؛ و منهای تبعات احتمالی فاجعه‌آفرینی سیاسی‌اش که کمی بالاتر به‌تشریح آن پرداختیم؛ از جنبه‌ی کنش‌های اقتصادی توده‌ی مردم نیز می‌تواند حدود 30 میلیون انسان کارگر، زحمت‌کش، حاشیه‌نشین و روستایی را (از زن و کودک و مرد) در برابر خود بسیج کند. اما قطع‌نامه‌‌‌ای که سندیکای هفت‌تپه نوشت و منتشر کرد، با سادگی و شَم طبقاتی خواهان این است‌که پرداخت یارانه‌ی نقدی به‌بورژوازی و خرده‌بورژوازی متوسط و روبه‌بالا متوقف شود و در ازای این توقف، سهم کم‌درآمدترین گروه‌بندی‌های جامعه افزایش یابد. علاوه‌ براین، قطع‌نامه‌ی «یک» خواهان این است‌که دولت که طراح و مجری هدفمندکردن یارانه‌هاست، اثرات تورمی آن را نیز با پرداخت بیش‌تر یارانه به‌کسانی که امکانات زندگیشان از بابت تبعات این طرح آسیب می‌بیند، جبران کند: «افزایش سهم دهکهای پائین جامعه و حذف دهکهای ثروتمند جامعه از اختصاص یارانه‌ها وهمچنین افزایش یارانه به‌تناسب تأثیرات تورمی اجرای طرح یارانه‌ها». بازهم همان اختلاف در نگرش، بازهم همان دو مشی طبقاتی متفاوت. سندیکای هفت‌تپه در این مورد نیز همان رویکرد پراتیکی را به‌نمایش می‌گذارد که شاخص اصلی مشی کارگری در مقابل لفاظی‌های توخالی خرده‌بورژوایی است.

 

3ـ5ـ به‌جای جمع‌بندی

اول ماه مه امسال نقطه عطفی در تاریخ معاصر جنبش کارگری را نشان می‌دهد. اهمیت اول ماه مه امسال در این نبود که چه تظاهراتی در کجا و با چه تعداد شرکت کننده برگزار شد. اهمیت اول ماه مه امسال در این بود که برای اولین بار در سال‌های اخیر به‌ائتلاف مغشوش و درهم‌وبرهمی که زیر چتر نظرات و سیاست چپِ خرده بورژوائی، بین طبقه کارگر و خرده‌بورژوازی وجود داشت، پایان داد؛ و در قالب دو قطع‌نامه دو نگرش متفاوت طبقاتی را به‌طور شفاف در مقابل هم قرار داد. در یک سو لفاظی بی‌پایان و بی‌افق، و در سوی دیگر خط مشی پراتیکی که تدارکی است برای گام‌های آتی.

سندیکای هفت‌تپه با جسارتی تحسین‌برانگیز در اول ماه مه امسال عناصر یک سیاست طبقاتی روشن را نمایندگی کرد. استقلال طبقاتی و آینده جنبش در گرو پیشرفت این مشی طبقاتی است.

 

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

عباس فرد ـ لاهه ـ یکم ژوئن 2011 (چهارشنبه 11 خرداد 1390)

 

 

 

 

 

پانوشت‌ها:

[1] برای اطلاع بیش‌تر در مورد طرز تفکر و موضع‌‌گیری‌های جناب داراب‌‌زند روی این لینک کلیک کنید: «این صدا از کجا می‌آید؟»

[2] برای اطلاع بیش‌تر از «تاریخچه مختصر كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای آزاد كارگری به‌بهانه نزدیک شدن روز جهانی کارگر» به‌لینک زیر در سایت کوردانه مراجعه کنید:

http://www.kurdane.com/news-details.php?id=3252

[3] مقاله‌ی آقای جوانمیر مرادی در ‌سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران (لینک زیر) قابل دسترس است:

http://ettehad-e.com/?page=articles&aid=42

 

[4] پیمان‌نامه‌ی احتمالاً یک‌طرفه‌ی دوستی آقای جعفر عظیم‌زاده با موسوی و کروبی را در سایت دویچه‌وله (لینک زیر) می‌توان مشاهده کرد:

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5528540,00.html

[5] به‌نقل از مصاحبه‌ی آقای جعفر عظیم‌زاده با دویچه‌وله (لینک زیر):

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5499322,00.html

[6] ماده‌ی دوم «بیانیه اعلام موجودیت هیأت مؤسس فدراسیون مستقل اتحادیه های مصر» چنین مطالبه‌ای را مطرح می‌کند: «2- تعیین حداقل دستمزدی که کمتر از 1200 لیره (پوند مصر) نباشد، همراه با افزایش سالانه آن به تناسب نرخ تورم، تضمین حق شاغلین برای دریافت مزایا و پاداشها به تناسب کارشان، به ویژه برای مشاغل خطرناک. علاوه بر این حداکثر دستمزدها به هیچ وجه مجاز نیستند که بیش از ده برابر حداقل دستمزدها باشند». برای اطلاع بیش‌تر روی عنوان بیانیه که لینک است، کلیک کنید.

[7] «فریب‌کاری‌ها موقت است. آمار دروغ دادن، ادعای دروغ کردن، پول بی‌خودی مصرف کردن ـ که مردم می‌فهمند یک بازی است- و بیت‌المال را به غارت بردن برای خرید چند رأی و امثال این چیزها دیگر در مردم جواب نمی‌دهد و حتی اگر مردم نیاز داشته باشند، این پول را می‌گیرند، ولی لعنت‌شان هم می‌کنند».

گرچه در متن منتشر شده از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، اشاره بیشتری به «غارت بیت‌المال برای خرید آرای مردم» نشده است اما در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس با تصویب طرحی که از حمایت اکثریت قاطع آنها برخوردار بود، تحقیق و تفحص در مورد اقدام دولت در «پرداخت سهام عدالت به ۹ میلیون نفر در آستانه انتخابات سال ۸۸» را کلید زدند. [به‌نقل از سایت رادیو فردا]

[8] همین «بزرگانِ» اشرافیتِ انقلاب اسلامی در مجلس̊ قانونی را به‌تصویب رساندند که فقط دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس می‌توانند به‌ضدوبندهای انتخاباتی وارد شوند. بدین‌ترتیب است‌که شمشیر استبدادی که در سایه استبداد ذاتی سرمایه از نیام پوسیده‌ی خود بیرون‌ کشیده شده، برشمشیر دیکتاتوری بورژوازی که می‌کوشد استبداد ذاتی خودرا پنهان کند، سلطه می‌یابد. این سلطه به‌صراحت می‌گوید که کارگران و زحمت‌کشان حق ندارند به‌این آکواریم قانون‌سازی وارد شوند. از زاویه نگاه پرولتاریا این ایراد چندان ندارد؛ اما روی دیگر این سکه‌ این است‌که کارگران حق هیچ‌گونه تشکل یا نمایندگی نیز نخواهند داشت؛ چراکه مدرک فوق‌لیسانس ندارند!؟

[9] http://www.edalatkhahi.ir/003924.shtml

[10]http://www.tabnak.ir/fa/news/153498/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.