طرح موضوع: 1- شکست ائتلاف «جنبش ضد سرمایه داری – لغو کار مزدی»
فعالین جنبش لغو کار مزدی در بررسی کارنامه 6 ساله اخیر جنبش کارگری ایران، با صراحت به بررسی انتقادی عملکرد خود در رابطه با تشکل یابی جنبش کارگری نشستهاند و بویژه با انتقاد از متحدین داخلی خود، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، بیلان خرد کننده ای از کار خود ارائه داده اند. بیلانی که بیش از هر چیز نشانه ناتوانی گرایش معروف به لغو کار مزدی در ایجاد تشکلهای کارگری به زعم آنان «ضد سرمایه داری» است. نوشته این فعالین با بررسی روند 6 ساله اخیر از ایجاد کمیته های پیگیری و هماهنگی بررسی خود را آغاز میکند. در این بررسی مشخص میشود که از نظر این فعالین کمیته پیگیری و سپس همه تشکلهای دیگری که در جنبش کارگری شکل گرفته اند، به گرایش رفرمیستی تعلق داشتند و دارند. فعالین لغو کار مزدی پیدایش کمیته هماهنگی را به عنوان وزنه ای در مقابل این مجموعه گرایشات رفرمیستی ارزیابی میکنند تا سرانجام به این نتیجه برسند که کمیته هماهنگی خود از ائتلافی از فعالین ضد سرمایه داری و «رفرمیسم چپ» تشکیل شده بود که سرانجام این ائتلاف نیز از هم پاشید. بررسی جزئیات این روند در بحث ما چندان مهم نیست. مهمترین جنبه از نوشته فعالین لغو کار مزدی را این واقعیت تشکیل میدهد که آنها نه تنها تشکل موسوم به «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» را که از نظر آنان تشکل همان رفرمیستهای چپ است، فریبی بیش نمی دانند، بلکه همچنین به شدید ترین وجه ممکن به تسویه حساب با گرایش دیگر کمیته هماهنگی - گرایش ضد سرمایه داری آن که درواقع متحدین همین فعالین لغو کار مزدی در داخل کشور را تشکیل میدهند – می نشیند. فعالین لغو کار مزدی در رابطه با این گرایش «ضد سرمایه داری» کمیته هماهنگی می نویسند: «این حکم در مورد بخش دیگر کمیته نیز به شکلی دیگر صدق می کرد. نام کمیته اینجا نیز پوششی بر کارنامه تاریک کار شش ساله، شکست های ناشی از آن و فرار از قبول واقعیت اشتباهات و شکست آفرینی ها بود». به عبارت دیگر کارنامه شش ساله این بخش از کمیته هماهنگی نیز از نظر فعالین لغو کار مزدی کارنامه ای تاریک با شکست ها و فرار از قبول واقعیت اشتیاهات و شکست آفرینی ها بود. این قضاوت سنگین قبل از هر چیز اعلام انشعابی در میان فعالین جنبش «ضد سرمایه داری» و «لغو کار مزدی» است که در تمام این 6 سال مورد اشاره گام به گام و دوش به دوش همدیگر در سیاست تخریب تشکل یابی جنبش کارگری گام برداشته اند. ائتلاف فراکسیونهای طرفدار محسن حکیمی و ناصر پایدار با این نوشته عملاً پایان رسمی خود را اعلام کرد. اما این تمام مسأله نیست.
نوشته فعالین لغو کار مزدی همچنین به ارزیابی از موقعیت کنونی نیروهای درگیر در جنبش کارگری نیز دست می زند. حرف اصلی نوشته در این قسمت است که بر اساس آن هر چه در جنبش کارگری هست و نیست یا سندیکالیسم است و یا توده ایسم. این نیمی از تصویر است که با نیمه دیگر تکمیل میشود و این نیمه دیگر از نظر این فعالین موقعیت گرایش خود آنان است: «آنچه رخ داد این حقیقت را فریاد زد که رویکرد ضد کار مزدی طبقه کارگر هنوز در پراتیک واقعی طبقاتی خود بسیار ضعیف است». این ارزیابی در ظاهر یک ارزیابی معمولی از توازن قواست. برای هر نیروی دیگری چنین ارزیابی ای میتوانست یک تصویر لحظهای از موقعیت کنونی به دست دهد. اما برای جریان لغو کار مزدی این یک ارزیابی معمولی نیست. بنیان ایدئولوژیک این جریان بر فعلیت رویکرد ضد کار مزدی طبقه کارگر در پراتیک طبقاتی آن و بر نفی چنین ضعفی بنا شده بود. برای جریان لغو کار مزدی نفس زندگی کارگران از اساس ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی بود. تمام تفاوت این جریان با همه جریانات دیگر مدعی سوسیالیسم در آن بود که این جریان «پراتیک واقعی طبقاتی» ضد سرمایه داری را امری پیش داده فرض میکرد و هویت خود را بر آن بنا می نمود. این سایر جریانات درون جنبش کارگری بودند که از نظر این جریان پدیدههایی عَرَضی به شمار می آمدند. مسأله برای این جریان همواره فقط در اعلام این حقیقت نهائی نهفته بود. حقیقتی که به زعم این جریان سایرین آن را بیان نمیکردند و جریان لغو کار مزدی باید با بیان آن بدان هویتی اجتماعی می بخشید. عروج جنبش آشکارا دست راستی سبز برای این جریان لحظه فرا رسیدن حقیقت بود. یا باید به تجدید نظر در این بنیان ایدئولوژیک خود دست میزد و یا باید در وفاداری به آن به قعر این جنبش دست راستی سقوط می کرد. دو خط متحد در این جریان، خط محسن حکیمی در داخل و خط ناصر پایدار در خارج، دو سوی کاملاً متضاد این معضل را برگزیدند. خط حکیمی در وفاداری به بنیانهای ایدئولوژیک خود جنبش پسا انتخاباتی را یکسره ضد سرمایه داری خواند و خط پایدار گر چه در همان ارزیابی مشترک بود، امروز اما ارزیابی کاملاً متفاوت خود را در نوشته فوق الذکر بیان می کند. پایان همزیستی بین این دو خط تنها در پرتو این تحولات قابل فهم است.
زمان اعلام این شکست از جانب جریان لغو کار مزدی نیز کاملاً قابل توجه است. این شکست امروز در شرایطی اعلام میشود که شکست سبز به عنوان یک جنبش اعتراضی برای همگان مسلم شده است. مادام که این جنبش اعتراضی در صحنه بود، تمایزات دو خط ائتلاف «ضدسرمایه داری – لغو کارمزدی» در پرتو امید به پیروزی «جنبش ضدسرمایه داری» سبز ناچیز جلوه گر می شد. با شکست سبز آخرین امیدهای این ائتلاف نیز بر باد رفت. گاری به سربالائی صعب العبوری رسید و اسبها شروع به گاز گرفتن همدیگرکردند. علت پایهای این اختلافات را باید در ناکامی این ائتلاف در تبدیل شدن به جریانی قابل توجه در جنبش کارگری جست. نه تنها این، بلکه برعکس، ائتلاف «ضدسرمایه داری – لغو کارمزدی» در 6 سال گذشته شانس طلائی بادآورده ای را که با تشکیل کمیته هماهنگی نصیب آن شده بود و آن را در مرکز توجه چپ قرار داده بود، یکسره بر باد داد. نوشته فعالین لغو کار مزدی کمیته هماهنگی را ائتلافی از فعالین جنبش ضد سرمایه داری و سندیکالیسم چپ خصلت نمائی می کند. واقعیت اما این است که آنتی سندیکالیسم پایه ایدئولوژیک ائتلاف تشکیلدهنده کمیته هماهنگی را می ساخت. گرایش مخالف جریان لغو کار مزدی در درون کمیته هماهنگی که امروز تحت عنوان «کمیته هماهنگی برای کمک ...» فعالیت می کند، به هیچ وجه سندیکالیسم چپ را نمایندگی نمی کرد. این خطی بود که گر چه سابقه کار سندیکائی در گذشته های دور تر را داشت و گرچه در مقابل سندیکاهای ایجاد شده به اتخاذ سیاستی پراگماتیستی رو آورد، خود اما پس از ایجاد کمیته هماهنگی هیچگاه ایجاد سندیکا و اتحادیه های محل کار را تعقیب نکرد. بارز ترین شاهد این ادعا تأکید بر این واقعیت است که این کمیته حتی در بهترین دوران فعالیت خود و در مساعد ترین شرایط نیز دست به ایجاد چنین تشکلهایی نزد. شرایط فعالیت کمیته هماهنگی در دوره آغاز به کار آن شرایطی کاملاً مساعد برای ایجاد چنین تشکلهایی بود. این همان دورانی بود که جمهوری اسلامی در مرز گذار از دولت اصلاح طلب به دولت اصولگرا قرار داشت و هرج و مرج در سیاست حکومتی از یک سو و نارضایتی از جنبش اصلاحات در پایین از سوی دیگر شاخص بارز آن را تشکیل می داد. در همین دوره بود که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی تشکلهای علنی داخل کشور فراخوان به تحریم انتخابات ریاست جمهوری دادند. و در متن همین شرایط ضعف عمومی دولت بود که هیأت مؤسس سندیکای واحد با موقع شناسی و تیزبینی قابل تحسین مرزهای قابل تصور تاکنونی را پشت سر گذاشت و اولین سندیکای مستقل پس از سالهای سرکوب را تشکیل داد. تشکیل اتحادیه ها و سندیکاها در چنین شرایطی به بهترین وجه امکانپذیر بود. به ویژه در کردستان که مرکز اصلی نفوذ کمیته هماهنگی را تشکیل میداد و بخش اعظم طومار چهار هزار نفره حمایتی تشکیل این کمیته در آنجا جمع شده بود، ایجاد چنین تشکلهایی سادهترین کار بود. اگر گرایش مقابل جنبش لغو کار مزدی در درون کمیته هماهنگی ذرهای به سنت سندیکالیسم – چپ یا راست فرقی نمی کند- تعلق داشت، بدون تردید در این دوران دست به کار میشد و لااقل در کردستان چندین سندیکا و انجمن صنفی و اتحادیه تشکیل می داد. واقعیت این است که اکراه از ایجاد سندیکا وجه غالب بر نیروهای تشکیلدهنده کمیته هماهنگی بود. وجه مشترکی که در تبلیغات پر سر و صدای این جریان با عناوینی تحت عنوان «ضرورت تشکیل شورا» و یا «ایجاد تشکلهای کارگری بدون اجازه دولت» و غیره خود را بیان می کرد. پیشفرض تشکیل سندیکا و اتحادیه و انجمن صنفی بازی در زمین قانون حاکم بود و کمیته هماهنگی دقیقاً در مخالفت با پذیرش همین پیشفرض شکل گرفته بود. پیشفرضی که به زعم تشکیل دهندگان کمیته هماهنگی از جانب کمیته پیگیری پذیرفته شده بود و همین آن کمیته را نزد فعالین کمیته هماهنگی به جریانی رفرمیستی بدل میکرد در حالی که روند تحولات نشان داد که همین رویکرد آنتی سندیکالیستی در خود کمیته پیگیری نیز دست بالا را داشت. رویکرد غالب بر کمیته هماهنگی هیچگاه قادر به فهم تفاوت بازی بر زمین قانون و «کار قانونی» نشدد. آنها هیچگاه نتوانستند و یا نخواستند این واقعیت را به رسمیت بشناسند که تشکل علنی کارگری در محدوده تحت تسلط یک دولت ناچار از استفاده از اهرمهای قانونی است. برای آنان هر نامهای به مسئولین دولتی نشانه ای از رفرمیسم تلقی می شد. ما در پایینتر به دلایل بروز چنین نگرشی در سالهای پایانی دوران حکومت اصلاحات باز خواهیم گشت. تا جائی که به بحث حاضر مربوط میشود تأکید بر این نکته حائز اهمیت است که تفاوت جریان «کمیته هماهنگی برای کمک ...» با فعالین ضد سرمایه داری – لغو کار مزدی در این بود که آنها در مقابل واقعیت ظهور سندیکاها به سیاستی پراگماتیستی تر رو آوردند. همین و بس. خود آنان هیچگاه حتی یک گام کوچک در این عرصه بر نداشتند. حتی آنجائی که جنبش کارگری به سمت ایجاد چنین تشکلهایی گام بر میداشت و رهبران مبارزات کارگری تشکیل سندیکا را در دستور کار خود قرار می دادند، فعالین کمیته هماهنگی نیروی خود را برای مجاب کردن این رهبران به تشکیل شورا و نه سندیکا به کار می گرفتند. بارز ترین نمونه این تلاشها در جریان تشکیل سندیکای هفت تپه به نمایش گذاشته شد که بخشی از فعالین کمیته هماهنگی تا به آخر تلاش خود در ممانعت از تشکیل سندیکا و تشکیل شورا به جای آن را ادامه دادند. تنها زمانی که تشکیل سندیکا در هفت تپه دیگر در حال تبدیل به واقعیتی غیر قابل برگشت می شد، فعالین معتدل تر «کمیته هماهنگی برای کمک ...» به این واقعیت تن داده و برای کارگران هفت تپه آرزوی موفقیت کردند. معدود فعالینی از این کمیته بودند که در روند تشکیل این سندیکا حقیقتاً به یاری کارگران نیشکر هفت تپه شتافتند. بنا بر این حکم فعالین لغو کار مزدی مبنی بر شکست کمیته هماهنگی البته کاملاً درست است، اما بسط دادن این شکست به شکستی برای «سندیکالیسم چپ» نه تنها درست نیست، بلکه تلاشی است برای پنهان کردن مبانی مشترک اتحاد رویکرد غالب بر نیروهای تشکیلدهنده کمیته هماهنگی که همان آنتی سندیکالیسم آنان بود و هنوز هم هست.
طرح موضوع: 2- شکست آنتی سندیکالیسم «کمونیسم کارگری»
شکست جریانات تشکیلدهنده کمیته هماهنگی و تمام نیروهای سیاسی پشتیبان آنان، شکست یک فراکسیون از چپ آنتی سندیکالیست را تشکیل می داد. خانواده کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری در مرکز آن، فراکسیون دیگر این آنتی سندیکالیسم بود که به همان میزان شکستخورده است. نوشته خانم دانشفر سند گویای اعلام این شکست است.
نحوه اعلام این شکست از جانب خانم دانشفر البته نمیتوانست همان نحوه فعالین لغو کار مزدی باشد. خانم دانشفر یک کادر دیرینه کمونیسم کارگری است و جلوه دادن شکست به عنوان پیروزی هم خصلت جدائی ناپذیر کمونیسم کارگری است. به همین ترتیب است که این خانواده مقدس هر روز در حال اعلام یک پیروزی چشمگیر و خیره کننده در مقابل جمهوری اسلامی است و آن جمهوری اسلامی هم همچنان سُر و مُر و گنده بر سر جای خود باقی است. در این موضوع هم ماجرا همین است. خانم دانشفر شکست را پیروزی جلوه میدهد و بر مبنای این سنگر جدیدی که به این ترتیب به زعم خود فتح کرده است، فرمان پیشروی بعدی را صادر می کند.
نوشته رضا رخشان، رئیس هیأت مدیره سندیکای هفت تپه، بهانه نوشته خانم دانشفر است. خانم دانشفر در نوشته خود به اظهارات رضا رخشان استناد میکند که گفته بود: «حال نکته اسف انگیزاینست که دراین دوساله ای که ازتاسیس این سندیکا میگذرد سندیکای دیگری شکل نگرفت. ما و سندیکای واحد تنها مانده ایم. اگر امروز١٠ یا٢٠ سندیکا داشتیم اوضاع ما خیلی بهتر می شد. این نشان می دهد که جنبش کارگری درحال حاضر زایا نیست. هر چند که بنظر من میشد این کار را انجام داد ولی نشد. چرا که کارگران در هفت تپه توانستند پس دیگران هم می توانند این مهم را به انجام برسانند». ظاهراً برای خانم دانشفر این اظهارات سندی هستند مبنی بر آنکه جنبش کارگری میتواند تشکلهای خود را ایجاد کند و در بطن شرایط مساعدی که به زعم خانم دانشفر پس از یک سال «خیزش انقلابی» در جامعه فراهم شده است گامهای بعدی پیشروی را بردارد. این اما فقط ظاهر قضیه است. اصل ماجرا اما چیز دیگری است. نگاهی دقیقتر به اظهارات خانم دانشفر نشان میدهد که ایشان از ظن خود یار رضا رخشان شده است و در حال ساختن کلاهی از این نمد برای خود است. رضا رخشان به روشنی تمام از 10 یا 20 سندیکا صحبت میکند و تأکید بر این دارد که چنین سندیکاهایی را میتوان ایجاد کرد. اظهارات رضا رخشان شامل دو بخش است: «سندیکا» و «می توان». خانم دانشفر وارد بادگیر رضا رخشان میشود تا اولی را ول کند و به دومی بچسبد. رخشان میگوید «سندیکا» را میتوان ایجاد کرد، خانم دانشفر «می توان» این حکم را میگیرد تا بگوید که همه و هر گونه تشکلی را میتوان ایجاد کرد. صد البته روشن است که منظور خانم دانشفر همان «شورا» یا «مجمع عمومی» است که در ادبیات خانواده کمونیسم کارگری نقش نایب شوراهایی را ایفا میکند که فعلاً نمیتوان تشکیلشان داد. عین اظهارات خانم دانشفر چنین است: «يك نمونه اش را در كارخانه كيان تاير ميبينيم. اين كارگران در هر حركت و اعتراضي مجمع عمومي وسيع خود را تشكيل ميدهند. نمايندگان خود را انتخاب ميكنند و به قدرت متحدشان مبارزاتشان را به پيش ميبرند. در همين سال گذشته بود كه اين كارگران از شوراي اسلامي خواستند دفتر كارش را كه متعلق به كارگران است خالي كنند و در اختيار نمايندگان خود كارگران بگذارند. خوب همين تجربه را ميشود در همه جا در ايران خودرو و دهها و صدها مركز كارگري بكار گرفت و شوراهاي واقعي خود را شكل داد. همين تجربه را ميتوان به كار برد و تشكيل مجمع عمومي را به عنوان يك ركن اصلي متشكل شدن و متحد ماندن بصورت منظم تشكيل داد و آنرا به محل تصميم گيري همه كارگران بر سرخواستهاي واحدشان تبديل كرد. ما بعد از تشكيل سنديكاي نيشكر هفت تپه تلاش هايي چون ايجاد شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان و پتروشيمي ماهشهر را شاهد بوديم. حركتي كه در نفس خود مهم بود». روشن است که خانم دانشفر در حال چه مغلطه ای است. ایشان اتفاقاً به تجاربی در یک سال اخیر اشاره میکنند که دقیقاً به دلیل تسلط آنتی سندیکالیسم بر آنان عقیم مانده اند. ایشان به تجربه مجمع عمومی کارگران کیان تایر اشاره میکند که در سال گذشته از شورای اسلامی خواستند (!!!) که دفتر کارش را خالی کند تا بلافاصله به استناد این تجربه بگوید که در جاهای دیگر هم میتوان «شوراهای واقعی» خود را تشکیل داد. ایشان به این واقعیت دردناک اشاره نمیکند که همان کارگران کیان تایری که به زعم ایشان سال قبل چنین چیزی را خواستند، هنوز و بعد از بیش از دو سال مبارزه نه تنها چنین شورائی را تشکیل نداده اند، بلکه فاقد هر گونه تشکلی هستند. از جمله دقیقاً به دلیل تسلط همان آنتی سندیکالیسمی که جریان خانم دانشفر مبدع و مبلغ و مروج اصلی آن بوده و هست. موارد دیگر مورد اشاره خانم دانشفر هم دقیقاً از موارد ضعف جنبش کارگری در حرکت به سمت سازمانیابی به شمار می آیند. هم شورای موقت کارگران ذوب آهن و هم شورای موقت پتروشیمی ماهشهر تجربههای شکستخورده دوران مورد اشاره ایشان هستند. خود ایشان با قید گذشته از این تجارب صحبت میکنند و میگویند: « حركتي كه در نفس خود مهم بود». ایشان البته بیش از این وارد بحث نمیشوند و توضیح نمیدهند که سرنوشت این حرکتها چه شد و چرا نتوانستند به همان دستاوردی نائل شوند که به نظر رضا قابل دسترسی هستند. با این همه به نظر میرسد که خانواده کمونیسم کارگری به عنوان جمعبندی از شکستهای تا به امروز خط آنتی سندیکالیستی خود ترفند جدیدی را به بازار عرضه می کند. این ترفند جدید که به احتمال زیاد از این پس جای مجمع عمومی را در تبلیغات این خانواده خواهد گرفت چیزی نیست جز «هیأت مؤسس شوراهای کارگری». خانم دانشفر این را در ادامه همان ارزیابی نقل شده چنین بیان می کند: «[حرکتی که] ميتوانست نقش هيات هاي موسس شورا ها را ايفا كند و هنوز هم امكانش هست». به عبارتی خانم دانشفر به کارگران توصیه میکند که از این پس به جای «شورای موقت» دست به تأسیس «هیأت مؤسس شورا» بزنند. این البته حق خانم دانشفر است که هر توصیهای را که مایل است به کارگران بکند. اما سؤال این است که چرا ایشان این توصیه را به استناد بحث رضا رخشان و ظاهراً در ادامه بحث وی به میان می کشد؟ رخشان به روشنی از ایجاد سندیکاهای دیگر حرف می زند، خانم دانشفر اما که ظاهراً موافق بحث رضا رخشان است در تمام بحثی که به استناد اظهارات رخشان به میان میکشد حتی یک بار، تأکید می کنم: حتی یک بار، نیز نام سندیکا را بر زبان نمی آورد. این اکراه خانم دانشفر فقط یک اختلاف سلیقه نیست. این آنتی سندیکالیسمی است که هنوز که هنوز است حقانیتی برای خود سندیکاها قائل نیست، اما همزمان به خود اجازه میدهد که پیشروی سندیکاها را به عنوان ابزاری در خدمت طرح سیاستهای خود به کار گیرد. در عالم سیاست نام این نوع برخورد اپورتونیسم است. دقت تا حد وسواس خانم دانشفر در اجتناب از به کارگیری کلمه «سندیکا» البته قابل تحسین است. اما ایشانی که چنین نسبت به این کلمه حساسند، باید بحث خود در زمینه امکانپذیر بودن ایجاد «شوراهای واقعی» را به تجارب همین باصطلاح جنبش خود متکی میکرد و نه به تجارب ایجاد یک سندیکا. ایشان باید توضیح میداد که شکست تلاشهای شورای موقت ذوب آهن و پتروشیمی ماهشهر چگونه راه را برای شوراهای مورد نظر ایشان در آینده باز میکنند و نه موفقیت سندیکای هفت تپه در دوسال فعالیت. موفقیت سندیکای هفت تپه راه را برای ایجاد سندیکاهای دیگر باز میکند و نه برای شوراهای خانواده کمونیسم کارگری. درباره تفاوت این دو بیشتر توضیح خواهیم داد.
اما اکنون باید صورت مسأله و حکم ما مبنی بر شکست آنتی سندیکالیسم نوع کمونیسم کارگری که در آغاز نوشته عنوان کردیم، روشن شده باشد. خانواده کمونیسم کارگری سالیان سال در بوق شورا و مجمع عمومی دمید و هر چه را که در خارج از این چهارچوب قرار میگرفت غیر انقلابی و رفرمیستی خواند. با تشکیل سندیکای واحد، این خانواده اما از یک سو در رفرمیست خواندن این سندیکا تردیدی به خود راه نداد تا از سوی دیگر هر اعتصاب این سندیکا را به پای «گرایش رادیکال» خود بنویسد. امروز و بعد از واترلوی انقلاب سبز، این خانواده که با دست خالی گوشهای مانده است، به جیب پر سندیکا دست درازی میکند تا امکانپذیر بودن سیاستهای خود را نتیجه بگیرد. خانم دانشفر چیزی را در ادامه بحث رضا رخشان به میان میکشد که ادامه آن نیست، علیه آن است. با این همه، استناد ایشان منحصرا به دو سندیکای واحد و هفت تپه و یک اتحادیه آزاد کارگران است. مورد اتحادیه آزاد کارگران و نقاط قوت و ضعف آن موردی استثنائی است که در فرصتی دیگر باید بدان پرداخت. یکی دانستن این اتحادیه با سندیکاهای واحد و هفت تپه که هر دو سندیکاهای برآمده از مبارزات در محیط کار هستند، حداقل اشتباه است. تا جائی که به بحث ما مربوط میشود اما تأکید بر این نکته مهم است که اتحادیه آزاد کارگران هم هنوز و با هر تعبیری یک «اتحادیه» است و نه شورا و یا «هیأت مؤسس شورا». بنا بر این چنته خانواده کمونیسم کارگری خالی است. توسل خانم دانشفر به تجارب سندیکای واحد و هفت تپه، در ورای عبارت پردازیهای خانم دانشفر، چیزی نیست جز اعلام شکست این روایت آنتی سندیکالیسم.
این که ادعاهای خانم دانشفر نه در امتداد نظرات رضا رخشان، بلکه در برابر آن طرح می شوند، تنها از اجتناب ایشان در بکارگیری کلمه سندیکا نیست که خود را نشان می دهد. تصویری که ایشان در ادامه مطلب خود از گامهای بعدی به دست می دهند، به روشنی این تقابل با نظرات رضا رخشان را به نمایش می گذارد. این تقابل اما این بار نه با تعریض به استدلالات رضا رخشان، بلکه ظاهراً به سبک و سیاق تعمیق استدلالات رخشان صورت می گیرد: «بنابراين من سخنم را از افسوس رضا رخشان و تاكيداتش به جاي وي فراتر ميبرم. راهي در مقابل ما كارگران و ما مردم باقيمانده است. بايد بساط اين رژيم را جارو كرد». عبارت خانم دانشفر البته در یک زمینه مبهم است و روشن نمیکند که آیا ایشان این تأکیدات را به جای رضا رخشان بیان میکند یا صحبت از تأکیدات بجای رخشان دارد. از مضمون باید اما روشن باشد که ایشان به جای رضا رخشان در حال تأکید بر چیزی است که در بحث رخشان به هیچ وجه طرح نشده است. رخشان از این صحبت به میان آورده است که اگر 10 یا 20 سندیکا تشکیل شده بود، وضع کارگران از این بهتر می بود، خانم دانشفر اما بحث تشکل یابی کارگری را مستقیماً به جارو کردن بساط رژیم بسط می دهد. این آن تفاوت پایهای است که روشن میکند چرا خانم دانشفر در تمام نوشته اش و آنجائی که بحث خود را طرح میکند، حتی یک بار نیز کلمه سندیکا را به میان نمی آورد. حال باید روشن باشد که این اجتناب از کلمه سندیکا یک اختلاف سلیقه ساده نیست، خط و مشی ای کاملاً متفاوت و متضاد با آن چیزی است که رخشان عنوان می کند. مسأله برای رضا رخشان و برای کل جنبش کارگری ایران ایجاد سندیکاها برای مبارزه در راه بهبود شرایط زندگی و کار کارگران است، برای خانم دانشفر و خانواده کمونیسم کارگری اما ایجاد اتحادی سراسری برای جارو کردن بساط رژیم است. دقیقاً به همین دلیل است که این گربه مرتضی علی را از هفت طبقه هم که پایین بیندازید باز هم روی چهار دست وپای «شورا» به زمین میافتد و حتی سهواً هم که شده از سندیکا اسمی نمی برد. به بیان پر طمطراق خانم دانشفر: «بايد متشكل شويم و با اعلام خواستهايمان پرچمدار مبارزات كل جامعه باشيم. بايد متشكل شويم و همين امروز با پرچم افزايش دستمزدها حداقل و در گام اول يك ميليون، رژيم را زير تعرض سراسري خود قرار دهيم. بايد متشكل شويم و بساط كل اين حكومت را جارو كنيم».
راز همه آن شورا شورا کردنها نیز در همین به چالش کشیدن قدرت سیاسی است. با شورا است که میتوان همین الان و بلاواسطه چشم انداز تسخیر قدرت سیاسی را طرح کرد. به همین دلیل هم هست که واژه «شورا» برای آنتی سندیکالیسم واژهای غیر قابل صرفنظر کردن است. حال که شورا نشد، شورای موقت تشکیل می دهیم. این هم اگر نشد، هیأت مؤسس شوراها را ایجاد می کنیم. این هم نشد، یک گام دیگر عقب مینشینیم و «هیأت مؤسس هیأت مؤسس شوراها» را ایجاد می کنیم. این روند ایجاد «هیأت مؤسس هیأت مؤسس» ها را تا جائی که بتوانیم ادامه می دهیم. اما به هر قیمتی هم که شده نه سندیکائی ایجاد میکنیم و نه حتی کلمه سندیکا را بر زبان می آوریم. مادام که جائی سندیکائی تشکیل نشده است، در مقابل تشکیل آن می ایستیم و همه کسانی را که قصد انجام چنین کاری را داشته باشند، سندیکالیست و رفرمیست معرفی می کنیم، اگر هم جائی سندیکائی تشکیل شد به نحوی آن را هم در تصویر خود جا میدهیم که دیگران فکر کنند همان شورائی است که ما می گوئیم. این است جانمایه آنتی سندیکالیسم نوع کمونیسم کارگری. این جانمایه همواره بوده است، آنچه تغییر کرده است، موقعیت این جریان است. موقعیتی که امروز این جریان را به وضعی انداخته است که برای باور پذیر کردن افسانههای خود از قضا به نیروئی متوسل شود که خود همواره برای از میدان به در کردن آن کوشیده است. تغییر شکل ظاهری این آنتی سندیکالیسم شکستخورده را باید شناخت و اجازه نداد که یک بار دیگر و این بار تحت پوشش شعارهایی از قبیل «ایجاد هیأت مؤسس شوراها» مانعی در برابر ایجاد تشکلهای واقعی کارگری ایجاد کند.
آنتی سندیکالیسم «شورائی» شکستخورده است، به این دلیل که این آنتی سندیکالیسم صف بندی ای را به جنبش کارگری تحمیل میکرد که با توان سازمانیابی این جنبش و بویژه با موقعیت عمومی سوسیالیسم در جامعه خوانائی نداشت. از نظر آنتی سندیکالیسم، تشکل کارگری تنها تا جائی حقانیت دارد که مسأله قدرت سیاسی را در مرکز توجه خود قرار داده باشد. به همین دلیل است که مفهوم «شورا» از چنین بار مقدس و غیر قابل تخطی ای نزد آنتی سندیکالیسم برخوردار است. این که این چالش مستقیم قدرت سیاسی مسلط، در مقابل واکنش مستقیم ارگانهای سرکوب قدرت مسلط را نیز به همراه خواهد داشت، برای آنتی سندیکالیسم نقطه ضعف به حساب نمی آید، نقطه قدرتی است. اما این که چنین تلاشهایی قادر به مقاومت در مقابل تعرض دولت حاکم نخواهند بود، یکسره در بحث آنتی سندیکالیسم غایب است. خانم دانشفر به شکست تلاشهای شورای موقت ذوب آهن و ماهشهر اشاره میکند اما فراموش میکند اضافه نماید که دقیقاً همین به چالش کشیدن مستقیم قدرت سیاسی علت شکست همه تلاشهای مشابه تاکنونی و عدم به چالش کشیدن مستقیم قدرت سیاسی از جانب سندیکاهای واحد و هفت تپه دلیل موفقیت آنها بوده است. نمیشود به استناد موفقیت سندیکاهای واحد و هفت تپه در تحمیل خود به دولت، تاکتیک ایجاد شوراهای کارگری را مستدل کرد. این حربه را باید از این آنتی سندیکالیسم گرفت و اجازه نداد که با آویزان شدن به سندیکاهای موجود آنها را نیز با خود به قعر شکست ببرد.
آنتی سندیکالیسم چپ به بنبست رسیده است، شکستخورده است. در این نباید تردیدی به خود راه داد. اما خود این آنتی سندیکالیسم و تاریخ و مؤلفه ها و زمینههای آن را نیز باید شناخت. این شناخت برای پیشروی جنبش کارگری و فتح سنگر های بعدی ضروری است. بدون چنین شناختی، آنتی سندیکالیسم چپ، با هر شکل و شمایلی، خود را بازسازی خواهد کرد و از بنبست کنونی خارج خواهد شد. باید این بنبست و این شکست را تبدیل به یک شکست قطعی برای آنتی سندیکالیسم نمود.
ریشهها، مؤلفه ها و زمینههای عروج آنتی سندیکالیسم
آنتی سندیکالیسم چپی که در سالهای اخیر و همراه با دور جدید تحرک در جنبش کارگری در سالهای پایانی دوران اصلاحات ظهور کرد، محصول انطباق چند روند اجتماعی بر همدیگر بود. سابقه این آنتی سندیکالیسم با چپ انقلابی و ضد رویزیونیست دهه پنجاه شکل گرفت. چپ انقلابی دهه پنجاه در تقابل با سنت حزب توده و در نقد آن شکل گرفته بود و نقد حزب توده نیز نزد این چپ اساساً در نقد روشهای مبارزاتی این حزب تبلور می یافت. در رابطه با جنبش کارگری نیز دستگاه نظری و پراتیک چپ انقلابی دهه پنجاه مستقیماً به عنوان منتقد خط و مشی حزب توده در جنبش کارگری به تبیین هویت خود پرداخت. مرکز این نقد در تقابل با رفرمیسم حزب توده بر نفی مبارزات کارگران برای رفرم و اصلاحات بنا شده بود. بی توجهی به مبارزات اقتصادی طبقه کارگر و تلاش برای سوق دادن بلاواسطه این مبارزات به عرصه سیاسی یک مؤلفه جدائی ناپذیر فعالیت چپ انقلابی در رابطه با جنبش کارگری را تشکیل می داد. این نفی مبارزات اقتصادی در دوران اولیه شکلگیری چپ انقلابی تا آنجا پیش رفت که سازمانهای چریکی این دوره فعالین کارگری را از محیط کار و فعالیت خود جدا کرده و در خانههای تیمی سازماندهی نمودند.
با اوجگیری بحران اقتصادی از نیمه دهه پنجاه و رشد روزافزون مبارزات کارگری، در چپ انقلابی نیز روندی از تجدید نظر در زمینه برخورد به مبارزات کارگری و مسأله سازمانیابی کارگران آغاز شد. نفی مبارزات اقتصادی کارگران دیگر پاسخگوی شرایطی نبود که در آن مبارزات کارگری هر چه بیشتر گسترش می یافت. این روند در سالهای منتهی به انقلاب 57 نخست در جریانات معروف به خط 3 آغاز شد و سپس در کل چپ انقلابی نیز تعمیم یافت. اصلیترین مؤلفه این تحول در آن بود که چپ انقلابی مبارزه اقتصادی کارگران را به رسمیت شناخت، بی آنکه نتایج مترتب از آن را در سازمانیابی کارگران به رسمیت بشناسد. در عرصه سازمانیابی کارگران هیچگاه سازمانهای کارگران برای مبارزه اقتصادی به رسمیت شناخته نشد. برعکس، چپ انقلابی همه و هر گونه اشکال سازمانیابی کارگران را به میان کشید تا از اعتراف به ضرورت سازماندهی اتحادیه ای کارگران که نزد این چپ کماکان به عنوان رفرمیسم تلقی می شد، خودداری کند.
تحولات انقلابی سال 57 و مطرح شدن مسأله قدرت سیاسی و شکلگیری شوراهای کارگری در ابعادی وسیع، ایده تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری را نزد چپ انقلابی باز هم هر چه بیشتر به حاشیه راند. تشکیل سندیکاها در دوران انقلابی مزبور، با این که در مواردی خارج از حوزه عملکرد و نفوذ جریان تودهای در جنبش کارگری صورت پذیرفته بود و عملکرد منعطف سندیکاها را به نمایش گذاشته بود، در مقیاس سراسری اما نزد چپ انقلابی به عنوان خط و مشی حزب توده – و بعدها سازمان اکثریت فدائی – قلمداد گردیده و به عنوان شاخصی از رفرمیسم مذموم واقع گردید. با تشکیل شوراها اکنون دیگر چپ انقلابی بدیلی عینی و قابل لمس نیز برای سندیکاها یافته بود و تبلیغ و ترویج برای تشکیل شوراها را وارد عمل سیاسی خود کرد. این راه حلی بود که ظاهراً هم ارتباط چپ انقلابی با جنبش کارگری را تضمین میکرد و هم مانع از در غلتیدن این چپ به تن دادن به «رفرمیسم» میشد. در دستگاه نظری چپ انقلابی شورا هم میتوانست مبارزه برای اصلاحات و بهبود اقتصادی را دنبال کند و هم همواره به عنوان ارگان قدرت متقابل طبقه کارگر، قدرت سیاسی دولت را به چالش بکشد. به این ترتیب دیگر نیازی برای تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری وجود نداشت.
با شوراهای کارگری، چپ انقلابی ساختار مطلوبی را یافته بود که با بینش و عملکرد این چپ به بهترین وجهی انطباق داشت. ساختاری که با موج سرکوب سالهای اولیه دهه شصت و نابودی تشکلهای کارگری، نه تنها از دستگاه فکری چپ خارج نشد، بلکه به مرور به یک مؤلفه ایدئولوژیک پایدار در تبیین تمایز بین چپ انقلابی با «رفرمیسم» در جنبش کارگری بدل می شد. از بین رفتن شوراها در جریان سرکوب سالهای شصت برای چپ انقلابی عاملی برای تجدید نظر در نگرش خود نسبت به سازمانیابی مبارزه روزمره کارگران نشد، برعکس تأکید ادامه دار چپ انقلابی بر تشکیل شوراها خود به عنوان شاخصی از مقاومت در برابر سرکوب رژیم و تن ندادن به شرایط جدیدی بود که با سرکوبها در جامعه شکل گرفته بود. پذیرش رویکرد سندیکا و اتحادیه برای چپ انقلابی به معنای پذیرش شکست در مقابل رژیم تلقی گردیده و یک گام به عقب در این مبارزه به حساب می آمد. امری که چپ انقلابی، علیرغم اذعان به «شکست انقلاب 57 » هیچگاه حاضر به پذیرش آن نشد. این انقلاب 57 بود که شکستخورده بود و نه چپ. چپ انقلابی کماکان خود را شکست نخورده می دانست. حقیقتاً نیز آن بخشهایی از چپ انقلابی که ضرورت سازماندهی اتحادیه ای در جنبش کارگری را پذیرفته و به آن رو آورده بودند، در دیدگاه خود شکست چپ را نیز پذیرفته بودند. گناهی نابخشودنی که در جریان نخستین مباحثات بین طرفداران تشکیل شورا و سندیکا، نیز خود را نشان داد. دو قطب عمده این مباحثات را سازمان راه کارگر از یک سو به عنوان مدافع خط رویکرد سازمانیابی سندیکائی و حزب کمونیست ایران به عنوان مدافع سازمانیابی شورائی کارگران تشکیل می دادند. نزد راه کارگر رویکرد کار سندیکائی حقیقتاً با یک تحول ایدئولوژیک به سمت پذیرش مبانی راست حزب توده و اکثریت همراه بود. پذیرش شکست چپ و لزوم عقب نشینی نزد این سازمان مقدمهای بود برای تجدید نظر در مبانی نظری آن، که هم در تبیین جدیدی از مرزهای ارتجاع و انقلاب خود را نشان میداد و هم در نحوه برخورد به احزاب و جنبشهای اجتماعی مشاهده میشد که اساساً به روی آوری به سمت ائتلاف با احزاب بورژوائی در اپوزیسیون تحول یافت. این تحول ایدئولوژیک که سرانجام با تجدید نظر در مبانی مارکسیسم و نفی دیکتاتوری پرولتاریا به فرجام خود رسید، در زمینه سازمانیابی جنبش کارگری فعالیت سندیکائی و اتحادیه ای را به عنوان شکل سازمان اقتصادی کارگران مورد توجه قرار داده و با ارائه تبیین راستی از سندیکا و اتحادیه عملاً همان خط و مشی سنت تودهای را برگزید. اساس این تبیین بر تفکیک مکانیکی بین مبارزه اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر قرار داشت. بر مبنای این تفکیک سندیکاها به عنوان سازمانهای مبارزه در چهارچوب نظام حاکم تبیین شده و ظرفیت فرا رفتن از چهارچوبهای حاکم در آنان به کلی منتفی دانسته می شد. این همان تبیینی بود که حزب توده همواره ارائه داده بود و در سطح جهانی نیز وسیعا رایج بود. به این ترتیب دفاع از کار اتحادیه ای و سندیکائی یک بار دیگر در چپ ایران بر مبانی ای قرار میگرفت که در درون سوسیال دمکراسی بینالمللی شکل گرفته بود و از طریق سوسیالیسم روسی – که میراثدار سوسیال دمکراسی بینالمللی به حساب میآمد – به جنبش کارگری ایران منتقل می شد. این تبیینی بود بیگانه با سنتهای انقلابی درون جنبش کارگری. سنتهائی که در دوران شکوفائی اولیه جنبش سوسیالیستی کارگران به راحتی بین ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها و اتخاذ یک استراتژی انقلابی پیوند بر قرار می کرد. پرداختن به جزئیات این بحث موضوع نوشته حاضر نیست. مهم تأکید بر این نکته است که آنتی سندیکالیسم در تقابل با این روایت راست از سندیکا و سندیکالیسم، به نفی ضرورت ایجاد سندیکاها پرداخته و کماکان در عرصه مبارزات روزمره کارگران نیز بدیل شوراها را در مقابل بدیل سندیکاها قرار می داد.
در نخستین سالهای پس از سرکوب این رویکرد با تحلیل سیاسی اوضاع ایران مستدل می شد. نوشتجات حمید تقوائی در دفاع از سنت شورائی در این سالها دقیقاً متکی بر چنین تبیینی بود. اساس استدلال در این نگرش بر آن قرار داشت که دوران کشاکش بین انقلاب و ضد انقلاب در ایران هنوز به پایان نرسیده است و بحث قدرت سیاسی هنوز باز است. بر همین اساس نیز تشکیل شورا آن بدیلی است که میتواند هم پاسخگوی مبارزات روزمره کارگران باشد و هم توان دخالتگری بلاواسطه در مسأله قدرت سیاسی را داشته باشد. بدیهی است که این تبیین باگذشت هر چه بیشتر زمان و تضعیف هر چه بیشتر چپ و تبعید آن به خارج از کشور، نمیتوانست پاسخگوی نیازهای آنتی سندیکالیسم باشد. در چنین شرایطی بود که بحث «جنبش مجامع عمومی» به عنوان حلقه بعدی در تبیین آنتی سندیکالیسم از جانب منصور حکمت به میان کشیده شد.
بر خلاف بحث اولیه حمید تقوائی که اساس آن بر نفی تثبیت ضد انقلاب حاکم قرار داشت، بحث «جنبش مجامع عمومی» تثبیت اختناق و قدرت سیاسی را به عنوان پیشفرض ورود به بحث می پذیرفت. بر این اساس امکان ایجاد تشکلهای پایداری که از ساختار روشن و قابل مشاهده ای برخوردار باشند، در اثر اختناق امکانپذیر نبود. جنبش مجامع عمومی پاسخی بود به این وضعیت. این بحثی بود بسیار ساده و در نگاه اول قابل درک. در عین حال این بحثی بود که در تقابل با روایتهای عقبمانده تر آنتی سندیکالیسم از مزایای روشنی نیز برخوردار بود. در روایتهای عقبمانده تر آنتی سندیکالیسم امکان مبارزه علنی در شرایط اختناق یکسره نفی می شد، در حالی که در بحث مجامع عمومی علنی بودن مبارزه گسترده کارگران برای بهبود شرایط زندگی خویش نه تنها امری پذیرفته شده بود، بلکه به عنوان تنها شکل بروز این مبارزات مورد تأکید قرار می گرفت. مسأله در یافتن پاسخ به این سؤال بود که چگونه میتوان این مبارزه علنی را سازمان داد، بی آن که ساختار های شکل دهنده و سازمان دهنده این مبارزه قربانی اختناق و دستگاه سرکوب شوند. مجمع عمومی پاسخی بود که باید این معضل را حل می کرد. از یک سو این مبارزهای بود علنی و به اعتبار علنی بودن قادر به سازماندهی توده های وسیع کارگری و از سوی دیگر این مبارزهای بود که از نظر تئوریک بر ساختار های شبکه ای و روابط طبیعی درون کارگران متکی می شد. فعالین پیشرو کارگری در این نظریه نه به عنوان سازماندهندگانی با آرایش ویژه، بلکه به مثابه اجزائی از این شبکه روابط تبیین می شدند. اجزائی غیر قابل مشاهده برای دستگاه سرکوب و از همین رو غیر قابل سرکوب.
بحث مجامع عمومی در عین حال به آنتی سندیکالیسم امکان آن را میداد که با دور زدن مناسبات سیاسی و قوانین حاکم بر جامعه، مبارزه را مستقیماً بر خود توده های کارگر متکی نموده و چهارچوبهای ماگزیمالیستی را حفظ نماید. علاوه بر این مجمع عمومی به عنوان تجلی اراده توده کارگر، تداعی کننده حالتی جنینی از شورا، یا نوعی تشکل پیشا شورائی، به حساب میآمد که در جریان قوام خود باید شوراها را از دل خود بیرون می داد. این اساس چهارچوب نظری بحث مجمع عمومی بود.
نظریه «جنبش مجامع عمومی» از نظر عملی اما بر پیشفرض وجود طیف با نفوذی از رهبران سوسیالیست طبقه کارگر در محل زندگی و کار کارگران متکی بود. به هر درجهای که این طیف در جامعه تضعیف میشد و به هر میزانی که خود طبقه کارگر در اثر تحولات ساختاری در جامعه و گسترش و تعمیق مناسبات سرمایه داری دستخوش دگرگونی میشد و لایههای جدید و جوانتری از کارگران فاقد سنتهای مبارزاتی را در بر می گرفت، جنبش مجامع عمومی نیز شانسی برای ظهور نداشت. درواقعیت نیز تحرکاتی در جهت ایجاد مجامع عمومی تنها در سالهای اولیه طرح بحث و تنها به واحدهائی محدود ماند که هنوز بخشی از فعالین چپ جان بدر برده از سرکوبها در آنها حضور داشتند. با تغییر فضای ایدئولوژیک جامعه در سالهای پس از جنگ و پس از فروپاشی دیوار برلین و تضعیف هر چه بیشتر موقعیت سوسیالیسم در جامعه و موقعیت فعالین سوسیالیست در درون طبقه، از «جنبش مجامع عمومی» چیزی بیش از آرزوی آن بر جا نماند. روشن شده بود که این جنبش جائی در فعل و انفعالات و سوخت و سازهای طبقه کارگر ایفا نمی کند. نیاز به تبیین مجدد سازماندهی شورائی در درون طبقه کارگر یک بار دیگر خود را طرح می کرد. آنتی سندیکالیسم به تبیینی نیاز داشت که مستقل از تحلیل شرایط ویژه بنا شده باشد و با نتایج مشخص نیز قابل اندازهگیری نباشد. اعتبار تحلیلهای تاکنونی آنتی سندیکالیسم مستقیماً به نتایج عملی این تحلیلها و «مقدور و عملی بودن» (نقل از: منصور حکمت) آنها گره خورده بود و با بیاعتباری این نتایج، خود آن تحلیلها نیز اعتبار خود را از دست می دادند. کافی بود نشان داده شود که هیچ جنبشی از برگزاری مجامع عمومی به وجود نیامده است، تا تئوری جنبش مجامع عمومی نیز بیاعتبار شود. تلاشهای مدافعان این نظریه در معرفی گردهمائی های کارگری در جریان مبارزات به عنوان جنبش مجامع عمومی بیش از آن غیر جدی بودند که بتوانند این نقص پایهای را بپوشانند. به ویژه این که برگزاری مجامع عمومی از جانب فعالین مستقل جنبش کارگری نیز هر چه بیشتر به عنوان شکلی از تصمصیم گیری جمعی، مستقل از نوع تشکل یابی کارگری، پذیرفته شده بود. طرفداران ایجاد سندیکا نیز به همان راحتی می توانستند ایده تشکیل مجامع عمومی به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری در محل کار را در نظریه خود انتگره کنند و کردند.
بر اساس چنین ملاحظاتی بود که نیاز به تبیینی مستقل از شرایط و مستقل از نتایج تحلیل به میان کشیده شد. آن عناصری در تبیین سازماندهی شورائی جنبش کارگری که ناظر بر امکانپذیر و مقدور بودن آن بودند، به کناری نهاده شدند و عناصر پایهای تر این تبیین که بر تقابل پایهای بین دو خط و مشی در جنبش کارگری دلالت داشتند، در مرکز توجه قرار گرفتند. جان کلام در این تقابل بر این حکم استوار بود که «سندیکا پاسخ گرایش رفرمیستی به سازماندهی جنبش کارگری است، شورا پاسخ گرایش کمونیستی». به این ترتیب مسأله دیگر در عملی بودن یا نبودن این یا آن استراتژی نبود. مسأله تبدیل به یک جدال هویتی می شد. این عنصری بود که از همان آغاز در مباحث آنتی سندیکالیستی موجود بود. اما باگذشت زمان و با عدم موفقیت عملی آنتی سندیکالیسم هر چه بیشتر به عنصر تعیین کننده این میاحث بدل گردید. تمام مباحث مارکسیسم در زمینه ضرورت شکلگیری اتحادیه های کارگری برای سازمان دادن مبارزه برای فروش نیروی کار و تأمین وحدت طبقه و تمام تأکیدات امثال لنین مبنی بر ضرورت وجود سندیکاها حتی در دوران دیکتاتوری پرولتاریا و حکومت کارگری، یکسره به فراموشی سپرده شده و مبارزه برای ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها به سوسیال دمکراسی بینالمللی و سوسیالیسم روسی نسبت داده شد.
تبدیل این خط مشی به خط مشی رسمی و غالب قویترین حزب چپ نتایج دیرپائی در جنبش چپ ایران از خود بر جا گذاشت. حزب کمونیست ایران در زمان تبیین این نظریات به طور بلامنازعی نیرومند ترین حزب چپ انقلابی ایران بود و نظرات این حزب در زمینههای مختلف کل مباحث نظری در چپ انقلابی ایران را رقم می زدند. در زمان طرح این نظرات در سالهای آخر دهه شصت و آغاز دهه هفتاد، حزب کمونیست ایران از وسیعترین اعتبار نزد چپ انقلابی برخوردار بود و نظریات طرح شده توسط این حزب به وسیعترین شکلی در کل چپ انقلابی رواج می یافت. انشعابات بعدی در حزب کمونیست ایران و تشکیل و سپس فروپاشی حزب کمونیست کارگری و تبدیل آن به شاخههای متعدد، نه تنها تغییری در این وضعیت به وجود نیاورد، بلکه عملاً منجر به تداوم حضور همان نظریات در قالبها و روایتهای متعددی گردید. بسته به دوری و نزدیکی جریانات مختلف چپ انقلابی با مبانی نظری حزب کمونیست ایران و به طور مشخص با مبانی نظری تدوین شده توسط منصور حکمت، جریانات مختلفی از آنتی سندیکالیسم در چپ ایران شکل گرفت که تفاوت اصلی آنها در غلظت بیشتر یا کمتر این گرایشات آنتی سندیکالیستی خود را به نمایش می گذاشت.
با این حال، تحویل آنتی سندیکالیسم موجود امروزی به آن سابقه بیانگر تمام موضوع نیست. در فاصله سالهای پس از دوران سازندگی تا سالهای آخر حکومت اصلاحات تحولات دیگری نیز در جنبش کارگری به سمت روآوری به یک سیاست سازماندهی طبقاتی روشن قابل مشاهده بود که بدون در نظر گرفتن این تحولات ارزیابی از زیانهای وارده از سوی آنتی سندیکالیسم بر جنبش کارگری امکانپذیر نیست.
با رشد، گسترش و تعمیق مناسبات سرمایه داری در دوران سازندگی و سپس اصلاحات و با رشد روزافزون تعرض سرمایه به سطح معیشت و زندگی کارگران و امواج بیکارسازیهای دوران سازندگی و اصلاحات، ضرورت سازمانیابی برای مقاومت در مقابل این تعرضات نیز به طور بیوقفه ای خود را طرح می کرد. در عین حال این نیز برای بسیاری از فعالین چپ درون جنبش کارگری روشن شده بود که تحکیم پایههای قدرت دولت و رشد مناسبات سرمایه داری، چشم انداز تحول سیاسی فوری و تغییر پایهای در مناسبات قدرت سیاسی را به آیندهای دورتر موکول می کرد. اکنون مسأله سازماندهی مبارزات روزمره کارگران با قدرت تمام خود را طرح می کرد. دیگر نمیشد با حلوا حلوا دهان خود را شیرین کرد. مسأله یافتن راههایی برای سازماندهی این مبارزات در چهارچوب و در شرایط سیاسی موجود بود. پاسخی که دیگر نمیشد آن را به چشم اندازهای دور دست رهائی سوسیالیستی موکول کرد. دقیقاً همین شرایط بود که نزد بسیاری از فعالین کارگری روی آوری به سمت ایجاد سازمانهای مبارزه اقتصادی کارگران را به میان کشید. جوانه های این رویکرد جدید و متفاوت به تدریج شروع به رشد کردند و در برخی از مساعدترین شرایط به ثمر نشستند. رویکرد ایجاد تشکلهای مبارزه اقتصادی بر مبنای قوانین موجود از جمله در کردستان و مناطقی از غرب کشور رفتهرفته به ایجاد انجمنهای صنفی کارگران منجر شدند که آشکارا تلاش طبقه کارگر ایران برای ایجاد تشکلهای مستقل خود را در برابر خانه کارگر و شوراهای اسلامی به نمایش گذاشتند. این رویکرد متفاوت به کار علنی که در کردستان به برگزاری تجمعات وسیع اول ماه مه نیز منجر شد، امید به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در دل شرایط اختناق را دامن زده و به نوبه خود در تقویت این تلاشها در سایر نقاط کشور نیز نقش ایفا کردند.
تشکیل هیأت مؤسسان سندیکاهای کارگری در ایران که در سالهای پایانی دوران اصلاحات شکل گرفت و عملاً در برگیرنده طیف گسترده ای از فعالین کهنه کار سندیکائی و فعالین نسل جوان طبقه کارگر بود، نشان از آن داشت که تلاش در زمینه ایجاد تشکلهای مستقل کارگری از حد یک آرزو فراتر رفته و میرفت که جامه عملی به خود بپوشد. عوامل متعددی در سالهای آخر حکومت اصلاحات به قطع این روند و ظهور مجدد و قدرتمند آنتی سندیکالیسمی انجامید که در سالهای اولیه دوران اصلاحات هنوز در چهارچوبهای چپ انقلابی محصور مانده و به درون جنبش کارگری راه نیافته بود.
مهمترین عاملی که در ظهور آنتی سندیکالیسم سالهای اخیر نقش ایفا کرد روی آوری دولت اصلاحات به سوی برخی توافقات با سازمان جهانی کار بود که بر مبنای آن فعالیت سندیکاهای کارگری در ایران از سوی دولت ایران پذیرفته می شد. انجام این توافقات و استقبال گرایشات سنتی سندیکالیست در ایران از این توافقات، زنگ خطری بود برای چپ آنتی سندیکالیست که این بار، پس از جنبشهای اجتماعی که تحت نفوذ جریان اصلاحات قرار گرفته بودند، جنبش کارگری را نیز در معرض تبدیل شدن به بازوی جنبش اصلاحات می دید. ابزار این تحول در جنبش کارگری نیز از نقطه نظر چپ آنتی سندیکالیست چیزی نبود جز سندیکاها و اتحادیه هایی که بنا بر تبیین این چپ بر مبنای سازش بین کار و سرمایه شکل میگرفتند و به زعم این چپ چشم اندازهای انقلاب مورد نظر این چپ را هر چه بیشتر به دور دست می راندند.
دومین عاملی که از سویی دیگر در عروج آنتی سندیکالیسم مؤثر بود، بحران درون نظام حکومتی بود که با بنبست دولت اصلاحات و معلوم نبودن آرایش سیاسی – ایدئولوژیک نظام در سالهای میانی دهه هفتاد، به زعم این چپ جامعه را به سمت دوره ای از خیزش انقلابی به پیش می راند. بر متن چنین شرایط پیشا انقلابی ای، چپ آنتی سندیکالیست دیگر نیازی به ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها برای سازماندهی مبارزه روزمره نمی دید. امر تحول بنیادی و سرنگونی رژیم بود که اینک در دستور کار قرار می گرفت.
آرایش درونی این چپ ضد سندیکالیست البته در سالهای پایانی حکومت اصلاحات دگرگون شده بود. اگر در سالهای پایانی دهه شصت حزب کمونیست ایران در میان نیروهای چپ نقشی محوری ایفا می کرد، در سالهای میانی دهه هفتاد و با نخستین انشعابات در حزب کمونیست کارگری و سپس در حزب کمونیست ایران، دیگر هیچ نیروئی در درون این چپ آنتی سندیکالیست از چنین نقش محوری برخوردار نبود. چپ آنتی سندیکالیست اکنون به دستجات متعددی تقسیم شده بود. برخی از این دستجات و گروهها ادامه گروهبندیهای داخلی چپ پیش از آن بودند و برخی نیز حاصل تجدید قوا و آرایش محافلی باقیمانده از دهه شصت بودند که در پرتو تحولات دوران اصلاحات برای اولین بار در هیأت دسته بندیهای جدیدی در چپ آنتی سندیکالیست ظهور می کردند. طیف آنتی سندیکالیست بر این اساس از یک سو در برگیرنده فعالین موسوم به «جنبش ضد سرمایه داری» و متحدین آنان یعنی «فعالین لغو کار مزدی» میشد و از سوی دیگر تا دسته بندیهای متفاوت بر آمده از سنت کمونیسم کارگری ادامه می یافت که اکنون در قالب احزاب و سازمانهای کمونیست کارگری و سوسیالیسم کارگری و غیره به فعالیت مشغول بودند. دامنه آنتی سندیکالیسم از این نیز فراتر رفته و طیف خاکستری ای را نیز در بر میگرفت که از حزب کمونیست ایران تا فعالین موسوم به «کمونیستهای منفرد» و بقایای سنت فدائی را نیز شامل می شد.
دوز و میزان ضدیت این جریانات با سندیکالیسم یکسان نبود. نزد برخی آنتی سندیکالیسم آشکارا تا حد دشمنی با سندیکاهای در حال ایجاد ادامه می یافت و نزد برخی دیگر خصومتی پنهان و سیاستی مبتنی بر ممانعت عملی از ایجاد سندیکاها بدون خصومت آشکار با آنان و در عین پذیرش سندیکا در حرف. نکته مشترک در تمام طیف آنتی سندیکالیسم اجتناب از ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و همه و هر گونه تشکلی بود که به نوعی بر زمین قوانین جاری در کشور عمل میکردند و سازماندهی مبارزات روزمره کارگران را در دستور کار می گذاشتند. از نقطه نظر همه طیفهای متنوع آنتی سندیکالیسم این تن دادن به مناسبات جاری بود و مسأله برای تمام این طیف، بدون استثناء، ظاهراً ایجاد چنان سازمانهایی از مبارزه کارگری بود که تسخیر قدرت سیاسی، براندازی مالکیت خصوصی و لغو کار مزدی و خلاصه فراتر رفتن از نظام موجود را هدف قرار می گرفتند. روایتهای شرمنده تر آنتی سندیکالیسم از ضرورت ایجاد «تشکلهای تودهای کارگری بر مبنای افق ضد سرمایه داری» سخن به میان آوردند که درواقع نفی سندیکاهایی بود که چنین افقی را از آغاز در دستور خود نداشتند.
آنتی سندیکالیسم در این واقعیت ساده که سندیکا و اتحادیه سازمان مبارزه اقتصادی کارگران است، عروج رفرمیسم را می دید. قائل شدن به اینهمانی سندیکالیسم و رفرمیسم نزد آنتی سندیکالیسم از نظر تاریخی به معنای نفی تجارب تاریخی جنبش کارگری در کشورهای مختلف جهان بود و از نظر تئوریک از اختلاط دو مفهوم کاملاً متفاوت رنج می برد.
از نظر تاریخی جنبش کارگری در دوره های مختلف و در کشورهای مختلف انواع متفاوتی از سندیکاها را به وجود آورده بود که نزد آنتی سندیکالیسم نادیده گرفته می شد. تاریخ جنبش کارگری از یک سو سنت سندیکاها و اتحادیه های مبتنی بر سازش و همکاری طبقاتی را نشان میداد و میدهد و از سوی دیگر سنت میلیتانت و مبارزه جوی سندیکالیستی را در بر می گیرد. برای آنتی سندیکالیسم قائل شدن به سازمان مبارزه اقتصادی به معنای اجتناب از به چالش کشیدن نظم مسلط بود. در حالی که تاریخ جنبش کارگری موارد بسیاری از سنتهای سندیکالیستی مبارزه جو را، به ویژه در کشورهای جنوب اروپا، نشان میداد که نه تنها خود را به حفظ نظم موجود متعهد نمی دانستند، بلکه در مواردی تا حد مبارزه برای براندازی نظام سرمایه داری نیز پیش رفتند. تجربه فرانسه و ایتالیا در دهه 20 و اسپانیای دهه 30 میلادی موارد فراوانی از این سندیکالیسم مبارزه جویانه را به نمایش می گذاشت. تجاربی که هنوز هم در روشهای متفاوت مبارزه سندیکاهای جنوب اروپا و شمال اروپا خود را نشان می دهند. این سنت مبارزه جویانه نه تنها در روشهای مبارزه با سنت بوروکراتیک مبتنی بر سازش طبقاتی شمال اروپا تفاوت داشت، بلکه همچنین از میراث نظری کاملاً متفاوتی نیز برخوردار بود. میراث نظری ای که ریشههایش به پرودون و سپس ژرژ سورل میرسید و در قالبهای متفاوتی از سندیکالیسم انقلابی و آنارکوسنیدکالیسم خود را بیان می کرد. در بحث آنتی سندیکالیسم ایرانی همه این سنت یا نادیده گرفته میشد و یا تنها امری مربوط به گذشته وانمود می گردید.
از نقطه نظر تئوریک نیز آنتی سندیکالیسم در اختلاط مفاهیم سندیکالیسم و رفرمیسم دو پدیده کاملاً متفاوت را یکسان می پنداشت. سندیکالیسم بیش و پیش از هر چیز بر بنیان تأکید بر اصالت مبارزه اقتصادی متکی است، در حالی که اساس رفرمیسم در تأکید بر نفی انقلاب و بر ضروت اصلاح تدریجی نظام سیاسی استوار است. سندیکالیسم ناظر بر تغییر در سپهر مناسبات اقتصادی است، در حالی که رفرمیسم بر تغییرات در سپهر سیاست متکی است. آنتی سندیکالیسم این واقعیت ساده را نمیبیند که تأکید بر اصالت مبارزه اقتصادی هنوز تا تأئید بنیانهای نظم مسلط فاصلهای عظیم دارد. میتوان بر اصالت مبارزه اقتصادی تأکید داشت و در عین حال خواهان دگرگونی نظام مسلط نیز بود. سندیکالیسم میتواند رفرمیستی باشد، میتواند اما انقلابی نیز باشد. تأکید بر اصالت مبارزه اقتصادی هنوز هیچ چیز را در باره موقعیت سندیکالیسم روشن نمی کند. این موقعیت عینی، روشهای مبارزه و اهداف پیش روی سندیکالیسم هستند که ماهیت رفرمیستی یا انقلابی سندیکالیسم را تعیین می کنند. دقیقاً همین تأکید بر روشهای مبارزه و سازمانیابی است که در عین حال تعیین کننده رویکرد سندیکاها در دورانهای حاد مبارزه طبقاتی و دوران انقلابات است. از نظر تاریخی نیز وجود سندیکالیسم مبارزه جویانه و انقلابی نه تنها مانعی در برابر انکشاف مبارزه انقلابی طبقه کارگر به حساب نمی آمده، بلکه در تمام مواردی که این سندیکالیسم حضور اجتماعی نیرومندی داشته است، به ایجاد جنبشهای انقلابی در میان کارگران منجر شده است. دقیقاً همین نیز بستر های مناسب برای رشد اندیشهها و ایدههای سوسیالیستی در میان کارگران را فراهم کرده است. سندیکالیسم مبارزه جویانه و انقلابی همواره متحدی قابل اطمینان برای سوسیالیستهای درون طبقه بوده است و از این پس نیز خواهد بود. آنتی سندیکالیسم ایرانی اما هیچگاه این تمایزات را درک نکرد و با نفی هر نوع سندیکا و اتحادیه عملاً به مانعی در برابر انکشاف سازمانیابی طبقه کارگر تبدیل شد. مانعی که خود هیچ و مطلقاً هیچ دستاوردی برای تشکل یابی طبقه کارگر در بر نداشته است و امروز در بنبستی تاریخی گیر کرده است.
بنبست امروز آنتی سندیکالیسم در جنبش کارگری ایران شانسی برای فعالین صدیق جنبش کارگری، اعم از سوسیالیست یا سندیکالیست، است. آنتی سندیکالیستهای دو آتشه امروز به شکست خود اعتراف میکنند و آنتی سندیکالیستهای شرمنده فعلاً عطای ایجاد «تشکلهای تودهای کارگری مبتنی بر مبارزه طبقاتی» را به لقای تاکتیک انقلابی انتظار برای «احتمال فروپاشی رژیم» (سهراب صبح) بخشیده اند. این بنبست آنتی سندیکالیسم، امروز از نقطه نظر ایدئولوژیک مساعدترین شرایط را یرای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری فراهم کرده است. از این فرصت باید نهایت استفاده را نمود.
بعدالتحریر: درباره خطر سندیکالیسم راست
کار نوشتن مقاله حاضر رو به اتمام بود که بیانیه سندیکاهای شرکت واحد و فلزکار مکانیک درباره اصلاح قانون کار صادر شد. این بیانیه چیزی نیست جز اعلام موجودیت پلاتفرم راست در شرایط سیاسی کنونی. بیانیه به روشنی مبارزه کارگری را محدود و مشروط به قانون اساسی جمهوری اسلامی می کند. تا جائی که به سندیکای فلز کار و مکانیک مربوط می شود، این بیانیه حرف جدیدی در بر ندارد. این ادامه همان خطی است که در هیأت مؤسس سندیکاهای کارگری مسلط بود و امروز توسط سندیکای فلز کار و مکانیک دنبال می شود. مهم اما این است که امروز سندیکای واحد نیز با چنین پلاتفرمی ظاهر شده است.
وجود چنین گرایشاتی در سندیکای واحد برای کسی که حیات این سندیکا را دنبال کرده باشد چیز تازهای نیست. همچنان که وجود گرایش مبارزه جویانه در این سندیکا که در سند ضمیمه اساسنامه این سندیکا (مدون شده توسط زنده یاد یعقوب مهدیون) و همچنن در خط و مشی دوران اولیه فعالیت این سندیکا به خوبی قابل مشاهده بود، نیز غیر قابل انکار است. روی آوری امروز سندیکای واحد به این نگرش گر چه در همان گرایشات قانونگرایانه زمینه دارد و در وضعیت نامناسبی که بر اثر ضربات وارده بر این سندیکا صورت می گیرد، با ابن همه بر متن واکنش به انقلابیگری دروغین آنتی سندیکالیستها قابل درک است. همه و همه جریانات آنتی سندیکالیست در جریان جنبش دست راستی سبز کارگران را به «انقلاب» و به «اعتصاب توده ای» فراخواندند. آنها کارگران را به نبردی فراخواندند که نه رهبری اش با کارگران بود و نه از هیچگونه سازمانی برای هدایت آن برخوردار بودند. این فراخوانی برای تبدیل شدن به گوشت دم توپ بورژوازی بود. همین امروز نیز آنتی سندیکالیسم لحظهای از اعمال فشار ایدئولوژیک و سیاسی به تشکلهای کارگری برای «به میدان آمدن» و «یکسره کردن کار رژیم» و غیره خودداری نمی کند. آنتی سندیکالیسم از سندیکاها انقلابیگری میخواهد، بی آن که خود حتی حقانیتی برای این سندیکاها قائل باشد. به نظر میرسد صدور بیانیه اصلاح قانون کار از جانب سندیکای واحد، واکنشی نسنجیده و خام از جانب این سندیکا به این قیم مآبی چپ آنتی سندیکالیست است. گویی رفقای سندیکای واحد لازم دیده اند که در مقابل فراخوانهای ماجراجویانه و خطرناک آنتی سندیکالیستها مبنی بر به چالش کشیدن فوری نظام سیاسی، تعهد خود را به نظام سیاسی اعلام کنند. رفقای سندیکای واحد فراموش کردهاند که بین استناد به حقوق قانونی برای دفاع از خود در مقابل تعرضات دولت و قوه قضائیه آن، با اعلام تعهد به قانون اساسی دریایی فاصله است. امید که این رفقا هر چه سریعتر به اصلاح این رویکرد بپردازند.
بیانیه دو سندیکا اما در عین حال باید هشداری باشد برای فعالین سوسیالیست جنبش کارگری. ضرورت ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها، در قوانین خرید و فروش نیروی کار در جامعه سرمایه داری نهفته است. این یک ضرورت عینی است. اگر چپ این ضرورت را درک نکند و صادقانه برای ایجاد سندیکاها تلاش نکند و در کنار سندیکاهای موجود نایستد، راست جامعه این کار را خواهد کرد. دیر یا زود. بر هر فعال سوسیالیست جنبش کارگری است که رویه آنتی سندیکالیستی را کنار زده و صبورانه در کنار فعالین صدیق جنبش برای ایجاد سندیکاها بجنگد. تنها در چنین صورتی است که سوسیالیسم میتواند به عنوان گرایشی در درون جنبش حقانیت خود را به توده کارگران نشان دهد. در غیر این صورت آینده را دیگران رقم خواهند زد.
بهمن شفیق
8 آذر 89
29 نوامبر 2010
